بين التوسع في الغاز والتحول للطاقة المتجددة.. تحديات بيئية واقتصادية

تمثل الطاقة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وهي عامل حاسم في التنمية المستدامة، ومع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، برزت تحديات بيئية واقتصادية تدفع الدول إلى إعادة النظر في مصادر الطاقة المستخدمة، ولذلك نري معركة استراتيجية بين الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، حيث يسعى العالم إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مصدر طاقة موثوق ومستدام، والحد من التغير المناخي والانبعاثات الكربونية.
مصادر الطاقة الأحفوريةفى هذا السياق يري محمد حليوة خبير الطاقة، أن الغاز الطبيعي من أكثر مصادر الطاقة الأحفورية نظافة، حيث ينتج انبعاثات كربونية أقل بنسبة 50% مقارنة بالفحم، وأقل بنسبة 30% مقارنة بالنفط، لذلك، أصبح يُنظر إليه كحل انتقالي في ظل التحول إلى الطاقة المتجددة و خلال العقدين الأخيرين، شهدت صناعة الغاز الطبيعي طفرة هائلة، خاصة مع تقنيات التكسير الهيدروليكي التي مكنت من استخراج الغاز الصخري بكميات كبيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول تمتلك بالفعل بنية تحتية متطورة للغاز الطبيعي، مما يسهل استخدامه كبديل للفحم والنفط.وأوضح فى تصريح ل'أهل مصر'، أن الغاز الطبيعي اصبح يستخدم في توليد الكهرباء، والصناعة، والتدفئة، وحتى كوقود للسيارات في بعض الدول، كما أنه يُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأزرق، وهو أحد الحلول المطروحة لمستقبل الطاقة النظيفة.وأضاف أنه رغم أن الغاز الطبيعي يُعتبر أنظف من الفحم والنفط، إلا أنه لا يزال مصدرًا لانبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة غاز الميثان، الذي يُعد أكثر ضررًا من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، كما أن تسرب الميثان أثناء عمليات الاستخراج والنقل يثير مخاوف بيئية كبيرة.الغاز الطبيعي واستراتيجيات العلاقات الدوليةوتابع بأن الغاز الطبيعي يعد عنصرًا استراتيجيًا في العلاقات الدولية، حيث تسيطر دول معينة على إمداداته، مثل روسيا والولايات المتحدة وقطر. وقد أدت الأزمات العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، إلى إعادة ترتيب مشهد الطاقة، حيث تسعى أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي عبر تنويع مصادرها.وأضاف أنه في ظل المخاوف البيئية والتغير المناخي، تسعى الحكومات والشركات إلى تبني حلول طاقة نظيفة ومستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية.وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تشهد نموًا غير مسبوق بفضل التقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت أرخص من الفحم والغاز في العديد من المناطق، فضلا عن أنها تتميز الطاقة المتجددة بانعدام الانبعاثات الكربونية أثناء التشغيل، مما يجعلها الخيار الأكثر استدامة في مكافحة التغير المناخي، كما أنها تقلل من التلوث الهوائي، مما يحسن الصحة العامة ويقلل من الأعباء الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي.وتابع أنه رغم فوائدها، تواجه الطاقة المتجددة تحديات رئيسية، أبرزها عدم استقرار الإنتاج، حيث تعتمد الطاقة الشمسية على ضوء الشمس وطاقة الرياح على سرعة الرياح، لذلك، لا تزال الحاجة قائمة لتطوير حلول تخزين فعالة، مثل البطاريات العملاقة، أو دمجها مع مصادر طاقة أخرى لضمان استمرارية الإمداد.وأشار إلى أنه يتطلب التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة استثمارات هائلة في البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء الذكية، وتحسين تقنيات التخزين، وتوسيع قدرة النقل الكهربائي، في بعض الدول النامية، يمثل ضعف البنية التحتية تحديًا رئيسيًا أمام هذا التحول.وأكد أنه في ظل التحديات البيئية والاقتصادية، لا يمكن اعتبار الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة حلًا منفردًا لمستقبل الطاقة، بل إن النهج الأمثل يكمن في التوازن بين التوسع في الغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية، والاستثمار المتزايد في الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، ومع استمرار التطور التكنولوجي، قد نشهد في العقود القادمة تحولًا كاملاً نحو طاقة نظيفة ومستدامة، تُحقق أمن الطاقة وتحمي البيئة في آنٍ واحد.الطاقة في مصروعلى السياق المحلى شهد قطاع الطاقة في مصر تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مع تركيز الجهود على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاستدامة البيئية، فقد أصبحت مصر من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. في عام 2022، بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حوالي 64.10 مليار متر مكعب، بينما وصل الاستهلاك المحلي إلى 60.95 مليار متر مكعب، مما يشير إلى تراجع مقارنة بعام 2021، حيث بلغ الإنتاج 70.31 مليار متر مكعب.حقل ظُهرويعد حقل 'ظُهر' من أبرز الاكتشافات الغازية في مصر، حيث بلغ معدل إنتاجه أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروعات أخرى مثل حقل 'نورس' بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، والمرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بمعدل إنتاج 500 مليون قدم مكعب يوميًا، ومنطقة جنوب غرب بلطيم بمعدل إنتاج 385 مليون قدم مكعب يوميًا.على الرغم من هذه الإنجازات، شهدت مصر في صيف 2023 انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الغاز، مما أدى إلى استئناف استيراد الغاز الطبيعي المسال وتعليق مؤقت للصادرات. كما تراكمت مستحقات الشركات الدولية العاملة في قطاع النفط والغاز، مما أثر على الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج.وفى هذا يري الخبراء أن مصر تسعى إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ، وفي عام 2022، حقق قطاع الطاقة المتجددة تقدمًا ملحوظًا، مما ساهم في توفير الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية.حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مقارنة ب20% في عام 2022.بالإضافة إلى ذلك، وقّعت مصر اتفاقيات مع شركات دولية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 'أكوا باور' لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجاواط، تُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.ويقول أحمد راغب استاذ الطاقة فى هندسة البترول، أن الغاز الطبيعي من أنظف مصادر الوقود الأحفوري، حيث ينتج انبعاثات كربونية أقل مقارنة بالفحم والنفط.شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز الطبيعي، خاصة مع تطور تقنيات الاستخراج مثل التكسير الهيدروليكي، في مصر، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 64.10 مليار متر مكعب في عام 2022، مع استهلاك محلي يصل إلى 60.95 مليار متر مكعب. يُعد حقل 'ظُهر' من أبرز الاكتشافات، بمعدل إنتاج يتجاوز 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.وأوضح أن الدول تسعر إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة. في مصر، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035. تم تنفيذ مشروعات رائدة مثل محطة 'بنبان' للطاقة الشمسية في أسوان، ومزارع الرياح في رأس غارب.ومع ذلك، تواجه الطاقة المتجددة تحديات تتعلق بتقنيات التخزين والتوزيع، نظرًا لتقلبات إنتاجها واعتمادها على الظروف المناخية. يتطلب التغلب على هذه التحديات استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية وشبكات الكهرباء الذكية.مؤتمر إيجبسواكد راغب، أن مصر أصبحت وجهة عالمية للاستثمار في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أن انعقاد مؤتمرات مثل 'إيجبس' يسهم في تعزيز مكانة مصر كقِبلة للاستثمارات الطاقوية.وأضاف أن الجهود الحكومية نجحت في تحويل مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مكتفية ذاتيًا ومصدّرة له.وتابع أنه رغم ذلك هناك اهمية قصوى لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مثل محطة 'أبيدوس' الشمسية ومشروعات طاقة الرياح في رأس غارب، معتبرًا أنها تمثل الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة يحمل فوائد كبيرة على المدى الطويل، أبرزها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي.واشار ان الدمج بين الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة اصبح استراتيجية فعّالة ومطلوبة لتحقيق استقرار إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.يمكن للغاز الطبيعي أن يعمل كحل انتقالي، يدعم شبكات الكهرباء في فترات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة، مما يضمن استمرارية الإمداد الكهربائي.وتابه انه تشهد الطاقة المتجددة تطورًا غير مسبوق، مدفوعًا بتراجع تكاليف الإنتاج والتطور التكنولوجي. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تجاوزت 70% خلال العقد الأخير، ما جعلها أكثر تنافسية مقارنة بالغاز والفحم.مشروعات الطاقة المتجددة في مصرمحطة بنبان للطاقة الشمسية: تُعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتساهم في توليد حوالي 1.8 جيجاواط من الكهرباء.مشروعات طاقة الرياح في رأس غارب: تستهدف توليد أكثر من 500 ميجاواط، مع خطط لتوسيع الإنتاج.الهيدروجين الأخضر: تسعى مصر إلى أن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو وقود نظيف يعتمد على التحليل الكهربائي للمياه باستخدام مصادر طاقة متجددة.ومن جانبه يري د.أحمد جمال الدين استاذ الاقتصاد جامعة حلوان ،أنه رغم نمو الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن هناك تحديات تواجه انتشارها، أبرزها:التخزين والتوزيع: تعتمد الطاقة الشمسية على أشعة الشمس، وطاقة الرياح على سرعة الرياح، مما يجعل التقطع في الإنتاج تحديًا رئيسيًا.تكلفة تطوير البنية التحتية: يحتاج التوسع في الطاقة المتجددة إلى استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء الذكية وتقنيات تخزين الطاقة.وأوضح أنه رغم التحديات إلا أن الطاقة المتجددة أصبحت ضرورة وليست مجرد رفاهية'، مشيرًا إلى أن الدول التي تستثمر بقوة في تقنيات التخزين والطاقة المتجددة ستكون الأكثر استفادة على المدى الطويل.وأضاف أنه رغم التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يظل الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار لشبكات الكهرباء، خصوصًا في الفترات التي تنخفض فيها كفاءة الطاقة المتجددة. لهذا السبب، تعتمد العديد من الدول على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة احتياطي لتعويض تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة.التوازن بين مصادر الطاقة المختلفةوأشار إلى أنه لتحقيق توازن بين مصادر الطاقة المختلفة، تعتمد الحكومات على عدة سياسات، مثل:تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الإعفاءات الضريبية والدعم المالي للمشروعات.فرض ضرائب على الكربون للحد من استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات.توسيع البحث والتطوير في مجالات تخزين الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المختلفة.تحديات قطاع الطاقة في مصروفى مصر يري أن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصرهى تذبذب إنتاج الغاز الطبيعي بسبب التغيرات الجيولوجية وانخفاض الاستثمارات في بعض الفترات،و زيادة الطلب على الكهرباء مما يتطلب تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.تأخر تطوير البنية التحتية في بعض المناطق، مما يؤثر على كفاءة توزيع الطاقة.وأشار إلى أن مصر تسعى إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الصادرات الغازية عبر مشروعات إسالة الغاز في إدكو ودمياط ، كما تواصل مصر التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية.وأكد أنه مع استمرار التغيرات في أسواق الطاقة، يظل تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقة المتجددة هو الحل الأمثل لمستقبل مستدام لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد فقط، بل يتطلب الأمر استراتيجية تكاملية تجمع بين مصادر الطاقة المختلفة، مما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل التأثير البيئي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.ونوه بأنه إذا نجحت مصر في تحقيق أهدافها الطاقوية، فستصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 4 ساعات

• مستقبل وطن

محافظ جنوب سيناء: مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر يوفر 10 آلاف فرصة عمل

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم الأحد، أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء، سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة. وقال المحافظ - خلال مشاركته في جلسة التشاور المجتمعي بمدينة شرم الشيخ عبر تقنية" الفيديو كونفرانس" - أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء، خاصةً في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحاري منبسطة وإطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ - خلال جلسة التشاور - أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، يأتي في إطار تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، توافقاً مع التوجه العالمي نحو تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ويأتي ذلك في إطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة، ولكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وقال إن المشروع يعد بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة. وشارك في الجلسة التشاورية المنعقدة بشرم الشيخ، وفق بيان، ممثلون عن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، قيادات تنفيذية بجنوب سيناء، مديريات الخدمات المختلفة، ممثلي المجتمع المدني والمحلي، مشايخ وعواقل القبائل المختلفة، منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة. وتناولت الجلسة التشاورية، الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة

الأحد 25 مايو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل. ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية. كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية". يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية. وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان. وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي. وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"

الجمهورية

منذ 5 ساعات

• الجمهورية

عقد جلسة لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع الهيدروجين بجنوب سيناء

عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى والاكبر على مستوى العالم. وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة. وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني والمحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب. وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة. واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.