بيان من وزارة التربية بشأن امتحان الرياضيات

عمان- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات ان وزارة التربية والتعليم تابعت بكل اهتمام مختلف ردود الفعل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وتؤكد الوزارة أن جميع أوراق الامتحانات أُعدّت وفق معايير تربوية دقيقة وجداول مواصفات تضمن شمول الأسئلة لجميع محاور المنهاج المدرسي، مع مراعاة مستويات الطلبة المختلفة من فهم وتطبيق وتحليل وتفسير وتوظيف للمعلومات.
اضافة اعلان
وشدد حياصات على أن جميع الأسئلة الواردة ضمن الامتحانات تم اشتقاقها من داخل المنهاج المقرر، دون طرح أي سؤال من خارجه، وهو ما يرسّخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
أما فيما يخص الجدل المتكرر حول صعوبة امتحان الرياضيات، فقد اكد حياصات أن ملاحظات مماثلة ترد في كل عام، ومع ذلك يحقق عدد جيد من الطلبة علامات كاملة في هذا المبحث، وهو ما يدل على أن الامتحان يقيس قدرات مختلفة ويراعي الفروقات الفردية بين الطلبة.
وأكد ان الوزارة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد وتزويد وسائل الاعلام بإحصائيات دقيقة حول نتائج الطلبة في ذلك الجزء من الامتحان، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتقديم صورة واضحة للرأي العام حول واقع أداء الطلبة الفعلي.
كما أكد حياصات انه في حال ظهر خلل خلال تصحيح الاجابات وعدم قدرة الطلبة على اجابة اسئلة محددة سيتم دراسة ذلك وتقييمه.
وأهاب الحياصات بأولياء الأمور والطلبة الأعزاء عدم الانجرار وراء بعض الأصوات التي تحاول النيل من مصداقية الامتحانات أو نشر الإشاعات، والتي غالبًا ما ترتبط بمصالح تجارية تتعلق بملخصات أو دوسيات أو دروس إلكترونية غير معتمدة. ونؤكد أن المرجع الأساسي والوحيد هو المنهاج الرسمي الصادر عن الوزارة.
ختامًا، نطمئن أبناءنا الطلبة أن عملية التصحيح تخضع لمعايير علمية وإحصائية دقيقة تضمن العدالة وتحقيق مصلحة الجميع، وندعوهم لمواصلة الاستعداد لما تبقى من الامتحانات بنفس الجدية والعزيمة. -(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة. وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل. وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. جدل قانوني وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة. ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل. في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين. ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022. يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى. ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا. الإضرار بالاستثمار على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا. أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'. وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.' و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بنود قانونية وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة وشيك واحتمال التوصل إليه الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق 'وشيك' يشمل إسرائيل وحركة حماس اعتبارا من 'الأسبوع المقبل'. وقال ترامب في تصريح لصحفيين، 'أعتقد أنه وشيك' وأضاف، 'نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار'.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

إسرائيل: الأمم المتحدة 'تتماهى مع حم.اس' في غزة

اتّهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ'التماهي مع حماس'، وذلك رداً على أمينها العام أنطونيو الذي ندد بنظام لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة ووصفه بأنه 'يقتل الناس'. وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر منصة 'إكس' إن 'اتهام اسرائيل بإخفاقات الأمم المتحدة وبأفعال حماس هو تكتيك متعمد'. وأضافت أن 'مؤسسة غزة الانسانية' التي تدعمها إسرائيل وواشنطن 'وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على حماس. رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد'. وختمت الخارجية بيانها بالقول إن ذلك يعني 'أن الأمم المتحدة تتماهى مع حماس، التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية'. وكررت الخارجية أن الجيش الاسرائيلي 'لا يستهدف المدنيين أبداً'.