وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة.
وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل.
وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة.
وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.
جدل قانوني
وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة.
ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل.
في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين.
ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022.
يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى.
ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا.
الإضرار بالاستثمار
على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا.
أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'.
وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره.
ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.'
و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'.
كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.
ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.
بنود قانونية
وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 18 دقائق

• البوابة

مصر: استئناف ضخ الغاز للمصانع بعد انتهاء التوتر الإقليمي

استأنفت شركات البتروكيماويات المصرية نشاطها الإنتاجي تدريجيًا بعد استعادة جزء من إمدادات الغاز الطبيعي التي توقفت مؤقتًا خلال الفترة الماضية، على خلفية التوترات الإقليمية وتراجع تدفقات الغاز إلى البلاد. وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجريبي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي. وأوضحت أن الكميات التي تُضخ حاليًا لا تزال أقل من المعتاد، ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30% خلال المرحلة الحالية. وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت جزئيًا ضخ الغاز إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة، بعد اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وما تبعها من توقف مؤقت لإمدادات الغاز القادمة من الاحتلال إلى مصر. وقد أثّر ذلك بشكل مباشر على مصانع الأسمدة الأزوتية التي توقفت عن العمل لفترة قصيرة. وفي 13 يونيو، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمداد الغاز، التي تضمنت إيقاف الضخ لبعض القطاعات الصناعية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع الضغط على شبكة الكهرباء، ريثما تعود الإمدادات الطبيعية إلى مستوياتها. وفي خطوة تهدف إلى طمأنة القطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن الدولة بدأت بالفعل في استئناف ضخ الغاز لبعض المصانع اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير متطلبات الإنتاج واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. من جهتها، أعلنت وزارة البترول أول أمس عن إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي، في خطوة تعزز منظومة الإمدادات في ظل الظروف الراهنة. وتعود هذه الزيادة إلى نجاح عمليات الحفر في حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، حيث تمكن جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" من استكمال أعمال إعادة المسار في بئر "ظهر 6".

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

لمعة التوزير بعد التشكيل!

اضافة اعلان كل مرة أتابع فيها صور وملامح بعض الوزراء قبل وبعد التوزير، أو خلال مدة عملهم، أتذكّر شكل تطوّر كل من شارك في برنامج مسابقات الغناء الشهير "أراب آيدول"، حيث تختلف ملامحهم ومستوى الصوت وشكل حياتهم وطريقة وقوفهم أمام الكاميرات يوماً بعد يوم بسرعة فائقة، لدرجة أنهم أنفسهم – وأقصد الطرفين، قبلنا – يستغربون من سرعة التغيير.لدرجة تصل لترى أغلبهم يحاولون قدر الإمكان ألّا تُنشر صورهم وحياتهم السابقة، بما فيها من ملامح التعب ووعثاء الحياة وعلامات المرض عند كثير منهم. لكن لم يمتلك أي منهم "لمعة التوزير" إلا قلة نادرة، نراها كما عرفناها: استمرت كما بدأت، أو حتى بدا يظهر عليها جهد العطاء.هم المواطنون وحدهم، وبعض رؤساء الوزراء، من ترى سرعة زيادة بياض شعرهم، وفقدان وزنهم، وزيادة متسارعة في ملامح العمر في وجوههم، وكأن الوزراء يمتصون بريق الحياة من الشعب والرئيس. فترى وقتها كل رئيس حكومة يغرق في ضمان أعلى درجات تحقيق متطلبات نجاح مرحلة تكليفه، وكأنه مكلف وحده بإدارة كافة الوزارات. ويعمل المواطنون لرعاية رغبات الوزراء والاهتمام بهم في الدعوات الرسمية والخاصة، بأقصى ما يملكون من عزيمة مجاملة لصاحب المنصب، وكأنه جزء من نظام حياتهم.ويسعى الرئيس في كل جولة معلنة أو مفاجئة لرضى الجمهور بتلبية متطلبات المواطنين، وكأنها مهمته منفردا. وحتى في القبول، ترى مراكز الدراسات في تقييمها وتحليلها للإنجاز والرضى تركز على تقييم الرئيس منفرداً، بينما يغرق عدد لا يُستهان به من الوزراء في البحث عن علاج يُعيد الشباب، والسعي لاختيار أفخر البدلات وربطات العنق، وأفضل أماكن السفر، أو متابعة مدى حداثة وجودة وتنوع المركبات المتاحة لهم، ونسبة مشاركتهم في المناسبات، إلا قلة نؤمن جميعاً بدورهم وقربهم من العامة، وجوهر العمل وخدمة المواطنين، ويسهل تعدادهم بعد كل تشكيل. أما الفئة الأولى، فيمكن لأي مواطن أن يلمح شكلهم دون معرفة أسمائهم، من درجة لمعان ربطة العنق وتكرار تغييرها، بدلاً من لمعان الإنجاز.المشكلة أن رؤساء الحكومات هم غالباً من ترى زياراتهم أكثر أثرا على قرارات احتياجات الحياة، والاستجابة لمتطلبات الناس في الأرياف والقرى والبوادي والمدن، من وزراء الاختصاص. لدرجة أن تعلن أن دولة الرئيس في كل حكومة هو "بتاع كله" في الاختصاص والمتابعة والإنجاز والمساءلة. وحتى عندما نغضب من انقطاع مؤقت للكهرباء، أو زحمة سير في طريق، أو تأخر إنجاز معاملة لنقص أوراق في مؤسسة، ترى المواطنون أول ما يهاجمونه ويتهمونه هو الرئيس، لا جهة الاختصاص. ودور أغلب الوزراء – إلا قليل منهم – لا يتجاوز عملهم سوى الركض، دون توافق مع سرعة الحكومات غالباً، في وقت نعلم جميعاً أن لكل وزارة مخصصات وموظفين، وقرار الوزير أقرب وأسرع في سير أعمالهم، وليس رؤساء الوزارات. ولكن يبقى الانشغال في التركيز على مدة البقاء في نادي الوزراء، بدلاً من التركيز على نجاح مهام ووصف عمل واتصال وخدمات وزارته، فأغلبهم مقتنع أن رضا الرؤساء أولى من رضا المواطنين."لمعة التوزير" يعشقها ويصبو لها كثيرون هذه الأيام – عادي، وأنا منهم – فالانضمام للوزراء وفق عددهم الكبير أردنيا يعطي أملا وفرصة للجميع ليكون وزيرا. ونرى أحياناً عدداً ممن يتطلعون لها قد بدأ بزيادة عدد زياراته ومشاركاته في المناسبات العامة، ومنهم من زاد عدد جولاته ولقاءاته الرسمية، وغيرهم أصبح كاتباً أو يستعين بمن يكتب باسمه في الشأن السياسي والتنموي، وآخرون يلتقطون صوراً في الإعلام أكثر من "عريس على اللوج". ولكن أكثر ما يزعجني: من كانوا وزراء يوما ما – أو حاليين – لم نرَ إنجازاً لهم، يبذلون الغالي والنفيس لعودتهم لـ"لمعة التوزير"، وينشرون الهدايا والدروع التذكارية هنا وهناك.وما أقوله للجميع: إن من تطوّر وتغيّر حاله في "أراب آيدول" أو "الوزارة" لم يستمروا جميعاً يلمعون على مسرح الحياة؛ فمنهم من غاب واختفى لضعف أدائه، وهم كثر، ومنهم من استمر واشتهر لحسن حضوره، وهم قلّة، ومنهم من اعتمد على عمليات التجميل ليطل علينا بهيّاً ونعرفهم، ومنهم من بقيت ملامحه أصيلة لم تغيّرها الأضواء، فبقيت أعماله هي من تلمع، وهم القلّة التي لن ننساهم.هنا اسمح لي، دولة الرئيس، أن أقول:نأمل أن نرى في ملامح بعض من تتوجّهون لتوزيرهم في قادم الأيام عبء ما نلمحه في وجهك وقلة من وزرائك من عزيمة العمل، وعطش ما يروي حاجة المواطن لإنجاز، وهواء من يعشق تراب الوطن في حمايته، وشغف من يتطلّع لأركان النجاح للمستقبل، وصدق من يرى العطاء أجمل من الأخذ في دنياه. وأن نستبدل الربطات بلبس "فزت" ما لم يكن لقاءً رسمياً، ولتكن إطلالتهم تعكس مواقعهم، لعلنا – على الأقل، إن لم نحفظ أسمائهم – أن نتمكن من معرفة ما يمثلونه من قطاعات.وحاول، دولتك – وأقولها نصحاً – كما أنت مختلف في زياراتك وإطلالتك وطريقة تفكيرك، أن تكون مختلفاً في الاختيار، وأن تتجنب من استُهلك وهو يسعى طلباً للوزارة لا للصدق في العطاء، وخصوصاً السابقين منهم. وإن قال أحدهم إن ما ذهبتُ إليه ليس ذا أثر، فأقول له: إن لم تملأ وجوههم ملامح ما يمثلونه، سنبقى نترقب فيهم ألوان البدلات وربطات العنق، لا ألوان وطَعم الحياة والإنجاز فيهم، وسيبقون ليس أكثر من… "لمعة توزير".

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات: خطوة نحو إصلاح هيكلي أم مُجرّد تعديل تكتيكي؟

القرارات الأخيرة للحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات جيدة وبالاتجاه الصحيح ، لكنّ القراءة من الجانب الآخر لها بأنّ نظام الضرائب على المركبات وتدفقات السلع بمختلف أنواعها كان خاطئاً وقد خلق بالفعل تشوهات كبيرة ، السؤال المهم الآن هل سيُحاسب من رسم هذه السياسات الضريبية خلال السنوات الماضية ؟! وماذا عن الضرائب الأخرى بمختلف أشكالها ، اعتقد أنها هي الأخرى ما زالت تخلق تشوهات كبيرة في مختلف القطاعات وتؤثر بشكل كبير في الأنماط الاستهلاكية للمجتمع الأردني. فبالرغم من أن القرارات الحكومية الأخيرة بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات هي نقطة تحول مهمة في السياسة الضريبية الأردنية، لكنها تثير تساؤلات كبيرة حول فعالية النظام الضريبي الحالي. فبحسب علم المالية العامة، فإن الهيكل الضريبي في الأردن خلق ما يُعرف بـ 'الخسارة الميتة' (Deadweight Loss) في السوق، حيث أدت الرسوم المرتفعة إلى تشويه قرارات المستهلكين وتقليل الكفاءة الاقتصادية وبالمحصلة تخفيض في الإيرادات العامة للدولة. إنّ الحاجة اليوم مُلحة لمراجعة شاملة للهيكل الضريبي بحيث تُركّز على الكفاءة الاقتصادية إضافة إلى العدالة التوزيعية، خاصّة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، نأمل أن تتبع هذه القرارات إصلاحات مماثلة في أنواع ومستويات الضرائب الأخرى، فالأمل معقود اليوم على أن يكون هذا القرار نواة لإصلاح ضريبي حقيقي يعُيد تشكيل النظام الضريبي الحالي بكافة مستوياته ليصبح أكثر انسجاماً مع المبادئ الاقتصادية الحديثة.