المغرب يبرم اتفاقية مع شركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط في سواحل الصحراء
وبحسب مصادر إعلامية فإن NewMed Energy التي تعود ملكيتها للملياردير الإسرائيلي يوسي أبو، وAdarco التي يديرها رجل الأعمال المغربي-اليهودي ياريف إلباز، ستحصلان على نسبة 37.5% لكل منهما من حقوق الاستكشاف في حوالي 30,000 كيلومتر مربع من الأراضي البحرية. وفي الوقت نفسه، سيحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي بنسبة 25% من هذه الحقوق، مما يعكس استمرار مشاركة الحكومة وإشرافها على موارد الطاقة.
أعرب يوسي أبو عن تفاؤله بإمكانات الطاقة في المغرب، قائلاً: "نرى إمكانات عظيمة في المغرب منذ فتح العلاقات، وهذا الإعلان يتماشى مع طموحنا الاستراتيجي لتوسيع أنشطتنا في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا." تعليقاته تشير إلى كل من الثقة في الموارد غير المستغلة في المنطقة والانسجام مع رؤية المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
لطالما واجهت محاولات التنقيب عن النفط في المنطقة الواقعة بين السواحل المغربية وجزر الكناري عقبات، فقد قامت شركة Repsol الإسبانية سابقًا بعمليات استكشافية حول جزر الكناري، لكنها لم تجد كميات كافية لتبرير الإنتاج التجاري. لم تكن التحديات الجيولوجية وحدها السبب في إثارة الشكوك حول إمكانات المنطقة، بل فرضت الحكومة الإسبانية قيودًا بيئية حدّت من أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- برلمان
ارتفاع واردات إسبانيا من الهيدروكربونات القادمة من المغرب
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت واردات إسبانيا من الهيدروكربونات القادمة من المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، مما يطرح تساؤلات حول دور المملكة في توفير الطاقة لأوروبا، ويأتي هذا التحول بالتزامن مع سياسة الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، التي تحظر استكشاف واستغلال الموارد الطاقية داخل البلاد لأسباب بيئية، فبعد أن كانت صادرات المغرب من المحروقات إلى إسبانيا تساوي صفرا في عام 2018، وصلت اليوم إلى 671 ألف طن من المنتجات البترولية، ما يؤشر إلى تحول المغرب لمزود طاقي رئيسي. ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن مؤسسة احتياطات المنتجات البترولية الإسبانية (Cores)، صدّر المغرب إلى إسبانيا منذ بداية عام 2025 حوالي 206 آلاف طن من المحروقات، بما في ذلك الديزل والفيول، ويمثل هذا الرقم قفزة هائلة بنسبة 428% مقارنة بعام 2024، الذي لم تتجاوز فيه الصادرات المغربية 39 ألف طن، وهذا الارتفاع الكبير في الصادرات المغربية يتزامن مع تراجع حاد في الواردات الإسبانية من الجزائر، حيث استوردت إسبانيا حوالي 417 ألف طن من الطاقة من الجزائر في الفترة ما بين يناير وماي 2025، مقابل 701 ألف طن خلال عام 2024. وفي المقابل، حافظت إيطاليا على علاقاتها القوية مع الجزائر، مستوردة منها خامًا بقيمة 345 مليون يورو خلال 2024، مقارنة بـ 237 مليون يورو فقط لإسبانيا. على الرغم من هذه الأرقام، تظل مصادر الهيدروكربونات المغربية محل تساؤل كبير، خاصة وأن مصفاة 'سامير' الوحيدة في المملكة متوقفة عن العمل منذ عام 2016 بسبب مديونية تتجاوز 4 مليارات دولار، ويشير هذا إلى أن المغرب قد لا يكون المنتج الفعلي للوقود، بل يؤدي دور منصة لوجستية لإعادة تصدير المنتجات البترولية القادمة من دول أخرى، وهذا يثير شبهات حول إمكانية دخول الغازوال الروسي إلى أوروبا عبر المغرب، خصوصا وأن المملكة لا تفرض أي قيود على المنتجات الطاقية الروسية، خلافًا لدول الاتحاد الأوروبي. يرجح بعض المحللين أن المغرب قد يكون واجهة بديلة لإعادة توجيه النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية بطريقة غير مباشرة، هذا التحول الطاقي، الذي يرى المغرب فيه فرصة لتعزيز مكانته الجيوستراتيجية، يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول آليات التجارة الدولية للطاقة ودور الدول في تسهيل مرورها، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة والعقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للطاقة.
الجريدة 24
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- الجريدة 24
معركة الموانئ تشتعل.. مشروع مغربي عملاق يربك حسابات إسبانيا
يواصل المغرب توسيع نفوذه في مجال التجارة البحرية بمنطقة غرب المتوسط من خلال مشروعه العملاق "ميناء الناظور غرب المتوسط"، الذي يُتوقع أن يُعيد رسم خريطة التوازنات اللوجستية في المنطقة، ويعزز الهيمنة المغربية في مضيق جبل طارق. المشروع الجديد، الذي يجري إنشاؤه على بعد 50 كيلومترًا فقط من مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية، يُعتبر نسخة جديدة من نموذج "طنجة المتوسط" الناجح، ويهدد مكانة ميناء الجزيرة الخضراء، أحد الأعمدة الأساسية لحركة الشحن الإسبانية والدولية. ومن المرتقب أن تكتمل المرحلة الأولى من هذا المشروع أواخر عام 2026 أو مطلع عام 2027، ليُضاف إلى خارطة الموانئ الدولية منصة مغربية جديدة قادرة على مناولة 3.5 مليون حاوية نمطية سنويًا، مع قدرة توسّع لاحقة تصل إلى 5.5 مليون حاوية. ووفقا للتقارير الإعلامية الاسبانية، أن هذه الأرقام تضع ميناء الناظور في مستوى تنافسي مباشر مع ميناء الجزيرة الخضراء، الذي سجل في عام 2024 نحو 4.7 مليون حاوية، مما يُنذر بمنافسة محتدمة في أفق أقل من عامين. الميناء الجديد، الذي يرتكز على رصيف رئيسي يفوق طوله 1400 متر وعمق بحري يصل إلى 18 مترًا، سيضم مجمعًا طاقيًا وصناعيًا متكاملًا، يشمل محطات مخصصة للمحروقات والفحم والبضائع القابلة للدحرجة والبضائع العامة، بالإضافة إلى منصة لوجستية على مساحة 60 هكتارًا. وإلى جانب التسهيلات الضريبية والجمركية، سيضم الميناء المغربي منطقة تجارة حرة بمساحة 8000 هكتار، تُعدّ الأكبر من نوعها في الجهة الشرقية للبلاد. ويُرتقب أن تُساهم هذه المنطقة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير حوالي 30 ألف فرصة عمل، ما يُعزز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ويُكرّس توجه المغرب نحو خلق أقطاب تنموية خارج المراكز الحضرية التقليدية. ووفقًا لما أكدته تقارير إسبانية، فإن المغرب يطمح إلى معالجة ما يقرب من 25 مليون طن من الهيدروكربونات وسبعة ملايين طن من الفحم سنويًا، مما يُحول الميناء إلى منصة طاقة رئيسية في شمال إفريقيا. وتتجلى نقاط القوة المغربية في هذا المشروع في عدة عوامل، حسب التقارير ذاتها، أبرزها انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بنظيراتها الأوروبية، والتخفيف الكبير في الأعباء التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بانبعاثات الكربون. في هذا السياق، أكد التقارير الإعلامية الإسبانية أن المغرب يستغل موقعه خارج الاتحاد الأوروبي لتجنب القيود المناخية الصارمة التي تفرضها بروكسل على موانئها، خصوصًا ميناء الجزيرة الخضراء، الذي بات ملزمًا بالخضوع لنظام تداول الانبعاثات، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف رسو السفن والتعامل مع الشحنات. ووفقًا لما أكدته تقارير إسبانية، فإن هذه الإجراءات الأوروبية تصب عمليًا في مصلحة الموانئ المغربية، التي لا تشملها هذه التشريعات، وتُوفر بديلًا مغريًا لشركات الشحن الدولية الباحثة عن تخفيض التكاليف. وقد أثار هذا التحرك المغربي، المدعوم بتمويل أوروبي، قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسبانية، لا سيما في مليلية والجزيرة الخضراء. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد قدم تمويلًا يتجاوز 300 مليون يورو لصالح المشروع، على شكل قروض ومنح بيئية، مما دفع بعض الفاعلين الإسبان إلى انتقاد ما وصفوه بـ"تمويل أوروبي لفقدان التنافسية الإسبانية". وتُثير هذه المعطيات حساسية سياسية في مدريد، حسب التقارير الإعلامية الإسبانية، حيث يتخوف المسؤولون من أن يتحول الدعم الأوروبي غير المباشر للمشاريع المغربية إلى عامل ضغط على الموانئ الجنوبية لإسبانيا، التي تخضع لقيود لا تنطبق على جيرانها عبر الضفة. في الجهة المقابلة، تُحاول الجزيرة الخضراء التحرك للرد على هذا التحدي، إذ أطلقت سلطات الميناء المرحلة الثانية من مشروع توسعة "إيسلا فيردي إكستريور"، الذي يُفترض أن يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى سبعة ملايين حاوية سنويًا. وتُعول الإدارة الإسبانية، حسب التقارير المتداولة على المحطة شبه الآلية التابعة لشركة TTI Algeciras، المدعومة باستثمار قدره 150 مليون يورو من شركة "هيونداي ميرشانت مارين" الكورية الجنوبية، لمواكبة هذا التطور. لكن، وفقًا لما أكدته تقارير إسبانية، فإن التحديات التي يواجهها ميناء الجزيرة الخضراء أكبر من أن تُواجه فقط بتوسعة ظرفية. فبالإضافة إلى النظام الأوروبي للانبعاثات، يُعاني الميناء من تباطؤ عام في نشاطه بسبب إعادة توجيه المسارات البحرية نتيجة التوتر في البحر الأحمر، وأيضًا بسبب التوسع المستمر في ميناء طنجة المتوسطي، الذي أصبح فعليًا الميناء الأول في غرب المتوسط، بحجم بلغ 10.2 مليون حاوية في عام 2024، متجاوزًا الجزيرة الخضراء في عدة مؤشرات رئيسية. ولم يُخفِ المسؤولون الإسبان قلقهم من أن يتحول الناظور غرب المتوسط إلى نسخة جديدة من طنجة المتوسط، خاصة مع الطموح المغربي لتحويله إلى منصة وطنية للطاقة.
الجريدة 24
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- الجريدة 24
إسبانيا تقلص اعتمادها على الجزائر.. والمغرب يرسخ موقعه في سوق الطاقة الأوروبية
تشهد خريطة إمدادات الطاقة إلى إسبانيا تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها الصعود اللافت للمغرب كمورد رئيسي للهيدروكربونات، على حساب الجزائر التي ظلت لسنوات في موقع الصدارة. ويأتي هذا التغير في سياق سياسة مدريد لتنويع مصادرها الطاقية وتقليص اعتمادها على موردين تقليديين، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات الجيوسياسية. ووفقًا لما تناقلته الصحافة الإسبانية، فقد ارتفعت واردات إسبانيا من المنتجات البترولية المغربية من صفر طن في عام 2018 إلى 671 ألف طن بحلول عام 2025، مسجلة بذلك قفزة غير مسبوقة في ظرف خمس سنوات فقط، منذ وصول بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية. هذا التحول يُعزى إلى استراتيجية مدريد الجديدة في مجال الطاقة، والتي تراهن على تنويع الشركاء والاستفادة من القرب الجغرافي للمغرب، حسب ما تناقلته الصحافة الإسبانية. وتفيد أحدث البيانات الصادرة عن شركة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES) بأن واردات إسبانيا من الهيدروكربونات المغربية بلغت حتى الآن من سنة 2025 حوالي 206 آلاف طن، متجاوزة بذلك الكميات المستوردة من الجزائر خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحولا جوهريا في بنية التزود الطاقي الإسباني. وتشير المعطيات إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 428% مقارنة بإجمالي سنة 2024، حين لم تتجاوز الكميات المستوردة من المغرب 39 ألف طن. وتتراوح هذه الواردات بين زيت الوقود والديزل، وهو ما يضع المغرب في موقع متقدم بين شركاء إسبانيا الطاقيين الجدد، حسب البيانات المتداولة عبر المواقع الإعلامية الإسبانية. ورغم القفزة النوعية في مكانة المغرب، إلا أن إيطاليا ما تزال تحتفظ بصدارة موردي الهيدروكربونات إلى إسبانيا. وتشير بيانات شهر ماي، حسب التقارير إلى أن روما كانت المورد الأول للمنتجات البترولية إلى السوق الإسبانية، مستفيدة من علاقتها الوثيقة مع الجزائر التي زودتها بنفط بقيمة 345 مليون يورو حتى عام 2024، بينما بلغت قيمة واردات إسبانيا من نفس المصدر نحو 237 مليون يورو خلال الفترة ذاتها. وفي ما يتعلق بالجزائر، فقد سجلت صادراتها من المحروقات إلى إسبانيا تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث لم تتجاوز 417 ألف طن حتى ماي، مقارنة بـ701 ألف طن تم استيرادها خلال سنة 2024 بأكملها. هذا الانخفاض يعكس تراجع النفوذ الجزائري في السوق الطاقية الإسبانية، خاصة بعد التوترات السياسية التي شابت علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة. ويُبرز تطور الأرقام أن المغرب بات يحتل موقعا استراتيجيا في معادلة الطاقة الإيبيرية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واتفاقيات التعاون الثنائي مع مدريد، إلى جانب التحولات الكبرى في سلاسل التزويد العالمية. وبينما تواصل إسبانيا تنويع شركائها وتقليل الاعتماد على مصادر تقليدية مثل الجزائر وروسيا، يبدو أن الرباط تمضي في تثبيت مكانتها كمحور طاقي متقدم في غرب البحر الأبيض المتوسط، رغم التحديات الداخلية المرتبطة بالبنية التحتية ومعالجة الخام. ويُرتقب أن تتضح معالم هذا التحول بشكل أكبر مع نهاية السنة الجارية، في ظل التوجه الأوروبي نحو الاستقلال الطاقي، واشتداد المنافسة على الموارد، وظهور ممرات جديدة للإمداد، تكون أقل كلفة وأكثر أمانا من الناحية الجيوسياسية.
