توازن السوق العقارية .. من مصلحة الجميع

يدور حديث دائم هذه الأيام حول توازن السوق العقارية عامة وفي مدينة الرياض خاصة.. ويأتي ذلك بعد اتخاذ خطوات قوية لتحقيق ذلك بعد ملاحظة القيادة للارتفاع غير المبرر في أسعار البيع وكذلك الإيجارات ما جعل امتلاك سكن أو حتى إيجاد سكن مناسب أمر ليس بالسهل أو الممكن لشاب بدأ حياته الوظيفية براتب متواضع ويتطلع إلى الزواج وتكوين أسرة مستقرة وسعيدة من جميع النواحي وبالذات الجانب المالي.
ومن أهم الخطوات التي اتخذت التبرع الشخصي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمبلغ مليار ريال لدعم مشروع "جود الإسكان" الذي يعمل على توفير السكن للفئات المحتاجة في جميع مناطق السعودية ووجه بأن يتم إنجاز المشاريع السكنية المخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا وإن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية ورفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك حرصا على تسليم جميع الوحدات السكنية خلال عام واحد.
وقد سبقت هذا التبرع السخي إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض عن طريق رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال الرياض مع قيام الهيئة الملكية بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين عشرة آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة ولم يسبق تملكهم لعقار ويلاحظ أن في ذلك مراعاة لكونهم يستعدون للزواج .. وجاءت الخطوة الثالثة والمهمة أيضًا بإقرار التعديلات المقترحة على رسوم الأراضي البيضاء بحيث يتصرف ملاك الأراضي فيها بيعًا أو بالبناء ليستفيد منها الآخرون بدل إبقائها على أمل زيادة أسعارها.. وقد حركت هذه الإجراءات القوية سوق العقار وبالذات في مدينة الرياض نحو التوازن والقادم أفضل بإذن الله.
وأخيرًا: توازن سوق العقار لمصلحة الجميع ولا صحة لمن يعتقد أن ملاك العقار هم من قد يلحقهم الضرر من هذه الإجراءات فالأرض التي يتركها البعض دون بيع أو تطوير تحت شعار غير صحيح مفاده (الأرض لا تأكل ولا تشرب) قد تتحول إلى مشروع له دخل كبير ومنتظم، إضافة إلى مساهمة صاحب المشروع في عملية التطوير الشاملة التي تشهدها بلادنا بدعم وتشجيع من القيادة التي تقدر أصحاب المبادرات الإيجابية.
كما أن المواطن وبالذات فئة الشباب المحتاجة إلى توفير السكن الذي يعد أهم عوامل الاستقرار لأجيال المستقبل.. وفي عملية توازن سوق العقار دعم للاقتصاد الوطني بصورة عامة.. على عكس المغالاة في الأسعار والاحتكار الذي يؤدي إلى جمود ليس من مصلحة الجميع.
كما تجدر الإشارة إلى ما ورد من توجيه بأن تتولى شركات وطنية تنفيذ مشاريع الإسكان المشمولة بالتبرع الكريم وفي ذلك دعم لشركات المقاولات الوطنية التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم لكي تنمو وتتطور وتأخذ نصيبها من نهضة البناء الشاملة التي تعيشها بلادنا في جميع المجالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 44 دقائق

• الشرق للأعمال

لماذا طرحت مصر سندات لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين؟

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين سندات خزانة محلية بعائد ثابت لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أي بأكثر من 9 أضعاف حجم السيولة المستهدف جمعه والبالغ ملياري جنيه، فيما خفض "المركزي" المستهدف في عطاء إصدار سندات خزانة لأجل عامين و3 سنوات بعائد ثابت، مكتفياً ببيع أوراق مالية بنحو 710 ملايين جنيه، ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها والبالغة 13 مليار جنيه. عزا 5 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، التحول تجاه إصدار أدوات دين طويلة الآجل، إلى سعي مصر لتنويع الآجال في إدارة الدين لتقليل مخاطر كلفة الفائدة المرتفعة بالموازنة المقبلة، في ظل وجود طلب من المستثمرين قبل الخفض المرتقب للفائدة. البنك المركزي المصري باع سندات خزانة لأجل 5 سنوات لمستثمر واحد بمتوسط سعر فائدة 19.98%، من أصل 41 طلباً مقدماً من المستثمرين بقيمة 25.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 28%، بحسب بيانات المركزي. وفي المقابل تخطى متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين و3 سنوات 21.6% و22.5% على التوالي، وفق بيانات المركزي. كانت وزارة المالية ترفض خلال العطاءات السابقة بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة، مع الاكتفاء ببيعها بعائد متغير في ظل احتمالات خفض الفائدة لتقليل مخاطر تكلفة العائد عليها. إطالة أجل الدين يرى نائب رئيس أحد البنوك الكبرى خلال حديثه مع "الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه، أن سلوك وزارة المالية هذا الاتجاه يأتي لأنه: "لابد من وجود أدوات دين مختلفة ومتوازنة لتغطية تكلفة الفترات القصيرة ومتوسطة الأجل". وأوضح مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" أن وزارة المالية تستهدف إطالة أجل الدين، مشيراً إلى أن نتائج الطرح الأخير لسندات الخزانة يتوافق مع قرار السلطات المصرية بخفض سعر الفائدة بالسوق. مضيفاً أن هذا النهج يستهدف فتح شهية المستثمرين والبنوك. سندات قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، باعت وزارة المالية كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي قامت "الشرق" بجمعها. وخلال الربع الأخير من العام الحالي تخطط وزارة المالية المصرية لطرح كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل إلى يونيو) لسد عجز الموازنة، وتتوزع بواقع 1.905 تريليون جنيه لأذون الخزانة، و270 مليار جنيه لسندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير. ترقب قرار الفائدة أضاف المسؤول الحكومي الذي تحدث مع "الشرق": "ما يحدث أمر طبيعي خاصة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعها الدوري بعد غد، وسط توقعات لمواصلة الخفض التدريجي لسعر الفائدة". يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع له خلال العام الحالي، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بخفض آخر جديد بين 1% و2%، أو الإبقاء عليها دون تغيير تحوطاً من تسارع التضخم. يأتي الاجتماع المرتقب بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 11.4%. في موازنة العام المالي المقبل تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من الأدوات بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه. من اشترى؟ قال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"الشرق"، إن التحول إلى طرح سندات أطول أجلاً يتوافق مع خطة الحكومة في مد أجل الدين لتقيل تكلفة عبء الاقتراض. وأضاف أن "المالية" قد تكون لجأت إلى تحويل جزء من استحقاقات ديونها قصير الأجل في سندات خزانة، إلى ما هو أطول أجلا بالتعاون مع أحد البنوك الحكومية الكبرى التي تستثمر بكثافة لتمويل عجز الموازنة لتقليل تكلفة الفائدة. ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خلال حديثه لـ"الشرق" أن هذا الطرح ربما جاء بعد وجود طلب من مستثمر أجنبي لشراء سندات خزانة لأجل 5 سنوات عبر بنك محلي للاستفادة من العائد المرتفع قبل اجتماع المركزي المقبل واحتمالات الخفض. وأكد أن دخول مستثمر أجنبي في سندات أطول أجلاً لا يعني بالضرورة كونه توجهاً عاماً لدى كل المستثمرين الأجانب، لكنه جاء بغرض محدد مثل الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة قبل الخفض المرتقب.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)

إشارة إلى إعلان الشـركة الوطنية للبناء والتسويق على موقع تداول بتاريخ 10/11/1446هـ،الموافق 08/05/2025م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يــوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ المـوافــق 29/05/2025م الساعة (7:45) مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة. عليه تود الشـركة الوطنية للبناء والتسويق تذكير مساهميها الكرام بأنه يمكنهم التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك ابتداءً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاثنين بتاريخ 28/11/1446هـ الموافق 26/05/2025م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يــوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ المـوافــق 29/05/2025م حيث سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0112298008) تحويلة 101 أو جوال رقم 0551636313

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

يدعو مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، في تمام الساعة (7:00 مساءً) يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م وذلك من مقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع إذا حضره مساهمون الجمعية العامة العادية صحيحاً يمثلون ربع رأس المال التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (