تقرير أمريكي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المغرب لعام 2024 ويضع حكومة أخنوش تحت المجهر
قيود على حرية التعبير والصحافة
أشار التقرير إلى أن الإطار الدستوري المغربي يضمن حرية التعبير والصحافة، لكنه يقيدها في ملفات حساسة، مثل انتقاد الإسلام أو الموقف الرسمي من قضية الصحراء. هذه القيود، بحسب التقرير، رافقتها إجراءات عملية تمثلت في متابعة صحفيين ونشطاء قضائياً، وفرض ضغوط مالية وقانونية على المؤسسات الإعلامية، إلى جانب اشتراط الاعتماد المسبق ومنع لقاءات بين صحفيين أجانب ونشطاء محليين، فضلاً عن توسع في الرقابة الرقمية.
العمل النقابي وظروف الشغل
رغم إقرار القانون المغربي بحق الإضراب وتأسيس النقابات، رصد التقرير قيوداً على بعض الفئات، وصلاحيات واسعة للحكومة للتدخل في الإضرابات. كما أشار إلى ضعف أجهزة التفتيش العمالي وعدم زيادة عدد المفتشين منذ أكثر من عقدين، ما يحد من مراقبة ظروف العمل، خاصة في القطاع غير المهيكل الذي يضم أكثر من ثلثي القوة العاملة.
زواج القاصرات واللاجئون
أبرز التقرير تسجيل أكثر من 3,900 حالة زواج قاصرات أذن بها القضاء في النصف الأول من العام، معتبراً ذلك مؤشراً على تحديات اجتماعية وقانونية مستمرة. كما أشار إلى بطء إجراءات منح بطاقات الإقامة للاجئين، وقيود على عودة اللاجئين الصحراويين ما لم يعترفوا بسيادة المغرب على الصحراء.
ويرى مراقبون أن هذه الخلاصات تضع حكومة أخنوش في دائرة المساءلة السياسية عن سجل حقوق الإنسان في المغرب خلال فترة توليها السلطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 2 ساعات
- تليكسبريس
كيغالي: مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم ندوة حول القيم الأخلاقية والسلم بإفريقيا
تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية رواندا، غدا السبت بكيغالي، ندوة علمية دولية في موضوع 'القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في السلم المجتمعي الإفريقي'. وتأتي هذه الندوة تجسيدا لرؤية مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تحت القيادة المتبصرة لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى ترسيخ السلم الروحي، وتعزيز القيم الإسلامية في بناء المجتمعات الإفريقية على أسس العيش المشترك، والتسامح، وتفعيل التعاون بين علماء القارة الإفريقية بما يخدم تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة مظاهر الغلو والتطرف والانقسام، وفق ما أفاد به بلاغ للمؤسسة. وأشار البلاغ إلى أن الندوة ستسلط الضوء على المكانة المحورية للقيم الأخلاقية في الإسلام، باعتبارها جوهرا أصيلا فيه، وأداة فاعلة في تزكية النفوس، وبناء المجتمعات المتماسكة، وضمان السلم والاستقرار والتنمية. وستشكل التجربة الرواندية، وفقا للمصدر ذاته، محطة مهمة في أشغال هذه الندوة، لما تمثله من نموذج إفريقي ناجح في إعادة بناء وترسيخ الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، بالاعتماد على المصالحة، والعدالة، والذاكرة المشتركة، وترسيخ ثقافة العيش المشترك والانتماء، وهي تجربة تؤكد أهمية الاستثمار في ترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية، لتحقيق التنمية والوحدة الوطنية. كما تهدف الندوة إلى إبراز سبل تفعيل القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام في الواقع الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية، وتقديم نماذج ناجحة في توظيف هذه القيم لبناء التماسك المجتمعي، إلى جانب دعم التنسيق بين العلماء والمفكرين لصياغة خطاب ديني موحد، يخدم قضايا الوحدة والسلم والتنمية في القارة، ويحمي المجتمعات من نزعات التطرف والتفكك. وتعد هذه الندوة محطة علمية وروحية متميزة، تعزز الروابط بين علماء المملكة المغربية ونظرائهم في جمهورية رواندا، وتعمق الوعي الجماعي بأهمية القيم الأخلاقية الإسلامية في بناء مستقبل مشترك، قائم على الكرامة، والانتماء القيمي، والاعتدال، والسلم المستدام. يذكر أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تضم ثمانية وأربعين فرعا تغطي كل أرجاء القارة الإفريقية، وتشتغل مع المؤسسة الأم من أجل تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك، خدمة للأمن والاستقرار والتنمية في البلدان الإفريقية، وفق الاحترام التام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذه البلدان.
تليكسبريس
منذ 2 ساعات
- تليكسبريس
أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أن تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات، وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار. وقال السيد أخنوش، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إن 'تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات، ورغم النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من طرف الوكالة والفاعلين الوطنيين في القطاع، فإن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار'. وشدد، في هذا الصدد، على حتمية تعبئة جميع الإمكانيات والانكباب بشكل قوي على معالجة هذه الإشكالية التي تؤرق بال المواطنين في عدة مناطق بالمملكة، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لمواكبة الوكالة من أجل تحقيق تغطية شاملة وفعالة تساهم في تقليص الهوة الرقمية. كما دعا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تحديد المناطق غير المغطاة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل العمل على توفير خدمات المواصلات التي تستجيب لحاجيات ساكنة هذه المناطق بالجودة اللازمة، وذلك في أقرب الآجال. وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب، وانطلاقا من وعيه بالأهمية البالغة للتحول الرقمي وما يتيحه من فرص وإيجابيات كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انخرط، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار تحول رقمي شامل ومندمج، يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويسهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرقمي، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية (المغرب الرقمي 2030). وشدد على أن تطوير قطاع المواصلات يعد من الدعائم المحورية لإنجاح التحول الرقمي، باعتباره عاملا محفزا على تسريع الرقمنة في مختلف القطاعات، وشرطا أساسيا لإنجاح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وسجل، كذلك، أن المملكة اعتمدت، بكل وعي وإرادة، خيار جعل قطاع المواصلات قاطرة للتنمية الوطنية ولبنة أساسية من شأنها أن تساهم في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والمجالية ودعم التنافسية القطاعية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الرقمية والمجالية. وأعرب، في هذا الإطار، عن الاعتزاز بالتطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات التغطية ون سب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي يبلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك، وقطاع الإنترنت الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، معتبرا أن 'هذا المسار الإيجابي تأكد بتصدر المملكة للقارة الإفريقية للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)'. من جهة أخرى، قال السيد أخنوش إن المملكة مقبلة على تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الهامة، لاسيما كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، 'مما يحتم علينا أن نكون في الموعد، وأن نوفر جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرات، وخاصة في مجال الاتصالات والإنترنيت'. وأبرز، في هذا السياق، أن الحكومة، وبتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، تعمل على تعبئة الوسائل الضرورية لدعم المشاريع الهيكلية التي سبق إطلاقها، خصوصا ما يتعلق بتوسيع الربط بالإنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، مشيرا إلى أنه من المتوقع ربط ما يقارب 5,2 مليون منزل في أفق 2030، بالإضافة إلى توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5، حيث تم الشروع في إطلاق طلب العروض، مما سيمكن من تغطية عدد من المدن. وأشاد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، بالدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون في هذا القطاع، و'الذين لا يدخرون جهدا في سبيل تطويره وتحسينه'.
عبّر
منذ 7 ساعات
- عبّر
خمس سنوات من الفشل: أخنوش يغرق المغرب في البطالة والفقر والديون
من وعود 'الارتقاء بالمغرب' إلى حصيلة الانهيار يدخل عزيز أخنوش، الملياردير الذي يقود حكومة المغرب منذ شتنبر 2021، عامه الخامس على رأس الجهاز التنفيذي، محاطا بانتقادات لاذعة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية. فقد وعد الرجل في حملته الانتخابية بجعل المغاربة يعيشون حياة أفضل، لكنه سرعان ما قاد البلاد إلى مراتب متأخرة في مختلف المؤشرات الدولية، حتى باتت سنوات حكمه تُوصف بأنها الأسوأ منذ استقلال المغرب سنة 1956. حكومة أخنوش.. بطالة وفقر وصحة وتعليم في الحضيض حسب معطيات صندوق النقد الدولي، أصبح المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في نسب البطالة (13,2%)، جنبا إلى جنب مع دول منهكة بالصراعات كالسودان وجنوب إفريقيا. وفي مجال التعليم، تراجع المغرب إلى المرتبة 154 من أصل 204 دولة، فيما حل في المركز 95 من أصل 98 على مستوى جودة الرعاية الصحية، لتبقى الجامعات المغربية خارج أي تصنيف عالمي معتبر. أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد تقهقر المغرب إلى المرتبة 120، خلف مصر وتونس وحتى فلسطين التي تعيش تحت الاحتلال. وفي المقابل، تصدر المغرب المرتبة الأولى عربيا في التسول، والأولى أيضا في عدد السجناء قياسا بعدد السكان، وهو ما استدعى إصدار عفو ملكي استثنائي لتخفيف الضغط على السجون. أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة في عهد أخنوش ديون خارجية ناهزت 70 مليار دولار، ودين عمومي بلغ 1250 مليار درهم. 30 مليار سنتيم فقط ميزانية للبحث العلمي، يذهب 80% منها إلى الرواتب، في حين خصصت الحكومة 35 مليار سنتيم للأضرحة والزوايا. تراجع الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 70% سنة 2021 إلى أقل من 50% حاليا. استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، ونصف حاجيات السكر، وثلث اللحوم، و99% من النباتات الزيتية. اختفاء السمك من الأسواق الشعبية وصعود أسعار السردين إلى مستويات قياسية رغم كون المغرب عاشر منتج عالمي للسمك. إفلاس 40 ألف مقاولة خلال سنة 2024 بسبب الفساد والمحسوبية، في وقت تضخ فيه الحكومة مليارات الدراهم في مشاريع مرتبطة بمونديال 2030 لا تنعكس على حياة المواطن. من تشريعات مثيرة للجدل إلى 'ساعة الذل' لم يقتصر الفشل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل شمل أيضا المجال التشريعي، مع ما وُصف بـ'الكوارث القانونية' التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من إفراغ المساطر المدنية والجنائية من مضمونها، إلى إخراج قانون منع الإضراب، والتراجع عن قانون الإثراء غير المشروع. كما أبقت الحكومة على الساعة الإضافية، التي يصفها المغاربة بـ'ساعة الذل'، خدمة لمصالح شركات فرنسية على حساب صحة وراحة 37 مليون مواطن. مغرب مرهق بقرارات فوقية من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى غلاء المحروقات والمواد الغذائية، إلى العجز التجاري التاريخي الذي بلغ 304,9 مليار درهم سنة 2024، يجد المغاربة أنفسهم اليوم مرهقين بقرارات فوقية، وبحكومة فقدت ما تبقى من ثقة الشارع. وهكذا، يظهر أن حصيلة أخنوش، بعد خمس سنوات في رئاسة الحكومة، لم تجلب للمغرب سوى تراجع في المؤشرات الدولية، واحتقان اجتماعي متصاعد، وأزمات متتالية تثقل كاهل المواطنين، لتبقى وعوده مجرد شعارات انتخابية تبخرت أمام واقع يزداد سوءا سنة بعد أخرى.
