أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تليكسبريس

منذ 2 أيام

• تليكسبريس

أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أن تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات، وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار. وقال السيد أخنوش، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إن 'تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات وضمان استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات المواصلات، ورغم النتائج المحققة والمجهودات المبذولة من طرف الوكالة والفاعلين الوطنيين في القطاع، فإن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أصبح حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار'. وشدد، في هذا الصدد، على حتمية تعبئة جميع الإمكانيات والانكباب بشكل قوي على معالجة هذه الإشكالية التي تؤرق بال المواطنين في عدة مناطق بالمملكة، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لمواكبة الوكالة من أجل تحقيق تغطية شاملة وفعالة تساهم في تقليص الهوة الرقمية. كما دعا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تحديد المناطق غير المغطاة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، من أجل العمل على توفير خدمات المواصلات التي تستجيب لحاجيات ساكنة هذه المناطق بالجودة اللازمة، وذلك في أقرب الآجال. وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب، وانطلاقا من وعيه بالأهمية البالغة للتحول الرقمي وما يتيحه من فرص وإيجابيات كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انخرط، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار تحول رقمي شامل ومندمج، يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويسهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والرقمي، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية (المغرب الرقمي 2030). وشدد على أن تطوير قطاع المواصلات يعد من الدعائم المحورية لإنجاح التحول الرقمي، باعتباره عاملا محفزا على تسريع الرقمنة في مختلف القطاعات، وشرطا أساسيا لإنجاح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وسجل، كذلك، أن المملكة اعتمدت، بكل وعي وإرادة، خيار جعل قطاع المواصلات قاطرة للتنمية الوطنية ولبنة أساسية من شأنها أن تساهم في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والمجالية ودعم التنافسية القطاعية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الرقمية والمجالية. وأعرب، في هذا الإطار، عن الاعتزاز بالتطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات التغطية ون سب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي يبلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك، وقطاع الإنترنت الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، معتبرا أن 'هذا المسار الإيجابي تأكد بتصدر المملكة للقارة الإفريقية للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)'. من جهة أخرى، قال السيد أخنوش إن المملكة مقبلة على تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية الهامة، لاسيما كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، 'مما يحتم علينا أن نكون في الموعد، وأن نوفر جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرات، وخاصة في مجال الاتصالات والإنترنيت'. وأبرز، في هذا السياق، أن الحكومة، وبتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، تعمل على تعبئة الوسائل الضرورية لدعم المشاريع الهيكلية التي سبق إطلاقها، خصوصا ما يتعلق بتوسيع الربط بالإنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، مشيرا إلى أنه من المتوقع ربط ما يقارب 5,2 مليون منزل في أفق 2030، بالإضافة إلى توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5، حيث تم الشروع في إطلاق طلب العروض، مما سيمكن من تغطية عدد من المدن. وأشاد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، بالدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون في هذا القطاع، و'الذين لا يدخرون جهدا في سبيل تطويره وتحسينه'.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

خمس سنوات من الفشل: أخنوش يغرق المغرب في البطالة والفقر والديون

من وعود 'الارتقاء بالمغرب' إلى حصيلة الانهيار يدخل عزيز أخنوش، الملياردير الذي يقود حكومة المغرب منذ شتنبر 2021، عامه الخامس على رأس الجهاز التنفيذي، محاطا بانتقادات لاذعة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية. فقد وعد الرجل في حملته الانتخابية بجعل المغاربة يعيشون حياة أفضل، لكنه سرعان ما قاد البلاد إلى مراتب متأخرة في مختلف المؤشرات الدولية، حتى باتت سنوات حكمه تُوصف بأنها الأسوأ منذ استقلال المغرب سنة 1956. حكومة أخنوش.. بطالة وفقر وصحة وتعليم في الحضيض حسب معطيات صندوق النقد الدولي، أصبح المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في نسب البطالة (13,2%)، جنبا إلى جنب مع دول منهكة بالصراعات كالسودان وجنوب إفريقيا. وفي مجال التعليم، تراجع المغرب إلى المرتبة 154 من أصل 204 دولة، فيما حل في المركز 95 من أصل 98 على مستوى جودة الرعاية الصحية، لتبقى الجامعات المغربية خارج أي تصنيف عالمي معتبر. أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد تقهقر المغرب إلى المرتبة 120، خلف مصر وتونس وحتى فلسطين التي تعيش تحت الاحتلال. وفي المقابل، تصدر المغرب المرتبة الأولى عربيا في التسول، والأولى أيضا في عدد السجناء قياسا بعدد السكان، وهو ما استدعى إصدار عفو ملكي استثنائي لتخفيف الضغط على السجون. أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة في عهد أخنوش ديون خارجية ناهزت 70 مليار دولار، ودين عمومي بلغ 1250 مليار درهم. 30 مليار سنتيم فقط ميزانية للبحث العلمي، يذهب 80% منها إلى الرواتب، في حين خصصت الحكومة 35 مليار سنتيم للأضرحة والزوايا. تراجع الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 70% سنة 2021 إلى أقل من 50% حاليا. استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، ونصف حاجيات السكر، وثلث اللحوم، و99% من النباتات الزيتية. اختفاء السمك من الأسواق الشعبية وصعود أسعار السردين إلى مستويات قياسية رغم كون المغرب عاشر منتج عالمي للسمك. إفلاس 40 ألف مقاولة خلال سنة 2024 بسبب الفساد والمحسوبية، في وقت تضخ فيه الحكومة مليارات الدراهم في مشاريع مرتبطة بمونديال 2030 لا تنعكس على حياة المواطن. من تشريعات مثيرة للجدل إلى 'ساعة الذل' لم يقتصر الفشل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل شمل أيضا المجال التشريعي، مع ما وُصف بـ'الكوارث القانونية' التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من إفراغ المساطر المدنية والجنائية من مضمونها، إلى إخراج قانون منع الإضراب، والتراجع عن قانون الإثراء غير المشروع. كما أبقت الحكومة على الساعة الإضافية، التي يصفها المغاربة بـ'ساعة الذل'، خدمة لمصالح شركات فرنسية على حساب صحة وراحة 37 مليون مواطن. مغرب مرهق بقرارات فوقية من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى غلاء المحروقات والمواد الغذائية، إلى العجز التجاري التاريخي الذي بلغ 304,9 مليار درهم سنة 2024، يجد المغاربة أنفسهم اليوم مرهقين بقرارات فوقية، وبحكومة فقدت ما تبقى من ثقة الشارع. وهكذا، يظهر أن حصيلة أخنوش، بعد خمس سنوات في رئاسة الحكومة، لم تجلب للمغرب سوى تراجع في المؤشرات الدولية، واحتقان اجتماعي متصاعد، وأزمات متتالية تثقل كاهل المواطنين، لتبقى وعوده مجرد شعارات انتخابية تبخرت أمام واقع يزداد سوءا سنة بعد أخرى.

كازاوي

منذ 3 أيام

• كازاوي

التصويت الإلكتروني في المغرب: بين طموح الرقمنة ورهانات الثقة

▪︎التصويت الإلكتروني في المغرب: بين طموح الرقمنة ورهانات الثقة •الحسين نصر الله نائب برلماني ( حزب الاستقلال) في سياق المشاورات الجارية حول إصلاح المنظومة الانتخابية، يبرز التصويت الإلكتروني كخيار يستحق النقاش، ليس من أجل اعتماده الفوري، بل لاستشراف إمكانياته في المستقبل. فتح هذا النقاش اليوم، بمشاركة الفاعلين السياسيين والخبراء والمجتمع المدني، يتيح تقييم المزايا والمخاطر وبناء الثقة، حتى يكون القرار، في حينه، مؤسسًا على أرضية تقنية وقانونية صلبة. ولا يمكن مقاربة هذا الموضوع بمعزل عن واقع البنية الرقمية في المغرب وما حققته من تقدم. فمعطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) برسم الربع الأول من سنة 2025، تشير إلى أن عدد مشتركي الإنترنت بلغ 39,9 مليون مشترك، بنسبة نفاذ تصل إلى 108,4%، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الرابع والفايبر. هذه القفزة الرقمية تهيئ، من حيث المبدأ، بيئة مناسبة لدمج التكنولوجيا في العملية الانتخابية، لكنها لا تُغني عن نقاش معمق حول الجاهزية التقنية ومستوى الثقة المجتمعية. التحول الرقمي غيّر طريقة تفاعل المغاربة مع الإدارة، من الدفع الإلكتروني إلى تبسيط المساطر، وقد يمتد ليشمل طريقة التصويت. غير أن إدخال الاقتراع عبر الإنترنت يختلف جذريًا عن باقي الخدمات الرقمية، لأنه يمس جوهر العملية الديمقراطية، حيث تصبح قضايا الأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، وضمان سرية الاقتراع، شروطًا لا تقبل التهاون. وتزداد حساسية هذه الشروط أمام مخاطر متنامية، من قبيل انتحال الهوية (usurpation d'identité)، والهجمات الإلكترونية، ومحاولات اختراق قواعد البيانات، وهي تهديدات لا تسمح بأي هامش للخطأ، لأن أي خرق قد يقوّض ثقة الناخبين في العملية برمتها. التجارب الدولية في هذا المجال جاءت متباينة. إستونيا، منذ 2005، اعتمدت التصويت الإلكتروني بفضل منظومة هوية رقمية متطورة وبنية سيبرانية قوية، في حين أوقفت سويسرا بعض تجاربها بعد اكتشاف ثغرات أمنية. أما المغرب، ورغم تقدمه في رقمنة الخدمات، فما زال في مرحلة ترسيخ بنيته الرقمية، ما يجعل أي خطوة نحو التصويت الإلكتروني مرهونة بتسريع هذا المسار وتعزيز الثقة المجتمعية. وتسعى استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' إلى رفع ترتيب البلاد في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية من المرتبة 100 إلى 50، وخلق 240 ألف منصب شغل، وإطلاق 3 آلاف شركة ناشئة، وتغطية 70% من التراب الوطني بشبكة الجيل الخامس (5G). ورغم أن التصويت الإلكتروني يندرج، من حيث المبدأ، ضمن رقمنة الخدمات العمومية، فإن هذه الاستراتيجية لم تشر إليه بشكل صريح، ما يعكس أن إدماجه لم يُطرح بعد على طاولة التنفيذ. انتخابات 2021 أبرزت دور الرقمنة في تعزيز المشاركة السياسية، إذ ساعدت الحملات الرقمية على الوصول إلى الشباب، ورفعت نسب المشاركة مقارنة بالتوقعات. وهو نجاح جزئي يثبت أن التكنولوجيا قادرة على توسيع دائرة التواصل السياسي، وربما مستقبلاً، توسيع دائرة التصويت نفسها. بعيدًا عن الجوانب التقنية، هناك أيضًا رهان جيوسياسي: نجاح المغرب في اعتماد تصويت إلكتروني آمن وشفاف قبل جيرانه سيمنحه موقع الريادة إقليميًا، ويعزز صورته كدولة منخرطة في الابتكار الديمقراطي. ففي منطقة ما زالت الرقمنة الانتخابية فيها محدودة، قد يتحول السبق المغربي إلى رسالة سياسية بقدر ما هو إصلاح انتخابي. الانتقال من ورقة الاقتراع إلى الشاشة ليس مجرد تحديث للأداة، بل هو اختبار لمدى استعداد المجتمع لمنح ثقته لصندوق لا يُفتح إلا بكبسة زر. والسؤال المطروح: هل نحن مستعدون حقًا لوضع مستقبلنا الديمقراطي في صندوق إلكتروني تحرسه كلمات مرور وجدران نارية؟