غوتيريش: لا أحد يفوز في حرب تجارية

يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنه 'لا أحد يفوز في حرب تجارية'، حسبما قال المتحدث باسمه يوم الجمعة، بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية على دول العالم.
وردا على سؤال عن تعليقات غوتيريش على سياسة التعريفات الجمركية الأخيرة للبيت الأبيض، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه 'في حرب تجارية، لا أحد يفوز'.
وقال المتحدث 'قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا، الأقل استعدادا للتعامل مع الوضع الحالي'.
وأشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر 'سلبيا' باندلاع حرب تجارية عالمية.
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في بيان يوم الجمعة من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة ستضر الدول الضعيفة.
وأشار إلى أن 'نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة حرجة تهدد النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خاصة في الاقتصادات الأكثر ضعفا'، حيث تستعد الاقتصادات الكبرى لفرض تعريفات جديدة شاملة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم دول العالم، لكن العديد من الدول خضعت لمعدلات أعلى بكثير، وسط معارضة واسعة النطاق.
وردا على ذلك، أعلنت بعض الدول بالفعل عن نيتها اتخاذ تدابير جوابية ردا على زيادات الرسوم الجمركية. حيث أكدت الصين أنها ستفرض اعتبارا من 10 أبريل رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة.
المصدر: 'أسوشيتد برس' مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

اليمن: المانحون يقدمون 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام

قدمت الجهات المانحة الدولية، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، أكثر من 36 مليون دولار إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في بيانات حديثة حول حالة تمويل خطة الاستجابة في اليمن لهذا العام: "بحلول 23 مايو/أيار الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة 244.4 مليون دولار، أي بزيادة قدرها نحو 36.2 مليون دولار، عما كان عليه في الأول من ذات الشهر، والمقدر بـ208.2 مليون دولار". وأضاف مكتب "أوتشا" أن إجمالي التمويل المُستلم لليمن، خلال الفترة نفسها، زاد بمقدار 41.8 مليون دولار، حيث ارتفع من 234.2 إلى 276 مليون دولار، في حين أن التمويل المُستلم خارج خطة الاستجابة الإنسانية، ارتفع من 26 إلى 31.6 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار. وأشار إلى أن أغلب التمويل الإضافي الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، جاء من بريطانيا والسعودية وكندا والسويد، وجهات مانحة آخرى. وتُظهر البيانات أن التمويل المُستلم، حتى الآن، لا يُمثّل سوى ما نسبته 9.9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفجوة التمويلية في الخطة لا تزال كبيرة، رغم مرور ما يقرب من خمسة أشهر، حيث تُقدر بـ2.23 مليار دولار، وهو ما يعادل 90.1% من إجمالي النداء الإنساني لليمن؛ والبالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام 2025.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

قدر حجمه بـ85 مليار دولار.. التبادل التجاري الإسرائيلي الغربي على محك الإبادة الجماعية بغزة

يمن إيكو|تقرير: توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة. ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات. وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا. وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ'انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات. ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية. تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

البنك المركزي اليمني يؤكد: لا نية لطباعة عملة جديدة لمواجهة العجز

في رد مباشر على تحذيرات تداولتها مؤسسات بحثية، أكد البنك المركزي اليمني ، يوم الأربعاء، التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى خيار طباعة المزيد من العملة المحلية، معتبرًا إياه خيارًا غير مطروح ضمن أدواته المالية في ظل ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة. وجاء هذا النفي الرسمي بعد أن أثار تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" مخاوف من توجه حكومي لطباعة عملة نقدية جديدة لتغطية العجز المتصاعد، وهو ما وصفه المركز بـ"مقامرة قد تُشعل موجة تضخم مدمّرة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي". ونقل الموقع الرسمي للبنك عن مصدر مسؤول قوله إن طباعة العملة "مستبعدة بالكامل منذ ديسمبر 2021، وتتعارض مع السياسات النقدية التي أقرها مجلس الإدارة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، مؤكدًا أن البنك يتمسك برؤية اقتصادية لا تسمح بأي إجراءات قد تضعف قيمة الريال أو تزيد من معاناة المواطنين. وأشار المصدر إلى أن هناك "بدائل داخلية وخارجية قيد الدراسة لمواجهة التحديات الراهنة، دون المساس باستقرار النظام المالي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أخبار اقتصادية تتصل بالأمن المعيشي. وكان "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي" قد نشر تقريرًا يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه من خطوات محتملة لطباعة كميات جديدة من الريال اليمني، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة، وانفجار تضخمي قد يُشعل احتجاجات شعبية واسعة"، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، الذي تجاوز حاجز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب. وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع صادرات النفط وتوقف الموانئ وغياب الإيرادات المستقرة، بالتوازي مع شح في التمويل الخارجي، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الإنساني الدولي 9% من الاحتياج الكلي المطلوب حتى مايو 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة. ودعا المركز البحثي إلى خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، وتحسين الإدارة المالية، محذرًا من أن "الانهيار الاقتصادي لا يهدد فقط العملة، بل قد يفضي إلى انهيار العقد الاجتماعي ومؤسسات الدولة برمتها."