السعودية تسرع وتيرة تنويع الطاقة .. انخفاض قياسي لتكلفة الإنتاج من المصادر المتجددة

تشهد منظومة الطاقة السعودية تحولا نوعيا يعزز دورها العالمي كمركز للطاقة، فبعد أن شكلت مصادر الطاقة التقليدية الجزء الأكبر من الإنتاج، دعت الضرورة إلى استثمار واسع في الطاقة المتجددة.
هذه الخطوة الإستراتيجية تترجم التزام السعودية بالاستدامة والاستخدام الأمثل لمواردها، واستقرار امدادات الطاقة، لينعكس ذلك على انجازات متلاحقة تصب في تحقيق هدف الرؤية 2030 بتنويع المزيج من الطاقة بأن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء.
قفزة في الطاقة المتجددة وتخزينها
إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، أسهم في نمو مشاريع توليد الطاقة لأن تتجاوز سعتها 2.8 جيجاوات، تكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، إضافة إلى طرح إجمالي سعات 20 جيجاوات.
وفي قطاع تخزين الطاقة بالبطاريات، تصدرت السعودية الأسواق العالمية بصفتها ضمن أكبر 10 أسواق عالمية، حيث توفر مشاريع التخزين الجارية نحو 26 جيجاوات/ساعة من القدرة، وسط استهداف الوصول إلى 48 جيجاوات/ساعة بحلول 2030.
ويعد مشروع "بيشة" لتخزين الطاقة، الذي دخل مرحلة التشغيل، أول نموذج يقدم بطاريات متطورة تستطيع ضخ الطاقة خلال أوقات الذروة والفراغ على حد سواء، ما يعزز مرونة الشبكة واستدامة الإمداد.
انخفاض قياسي لتكلفة الإنتاج
سجلت السعودية أرقاما قياسية عالمية في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، حيث بلغت تكلفة الوحدة الشمسية نحو 1.04 دولار لكل كيلووات/ساعة في مشروع الشعيبة، فيما وصلت في مشاريع الرياح إلى نحو 1.57 دولارا لكل كيلووات/ساعة في مشروع الغاط.
إنتاج الغاز والاكتشافات الهيدروكربونية
سجلت السعودية قفزة نوعية في إنتاج الغاز، فارتفع من نحو 8.3 مليار قدم مكعبة يوميا عام 2018 إلى 13 مليار قدم مكعبة بنهاية 2024، بدعم من برامج تنمية الحقول القائمة والاكتشافات الجديدة التي أثبتت مكانتها العالمية في إمداد الأسواق بطاقة منخفضة الكربون.
وفي المنطقة الشرقية والربع الخالي، أعلنت شركات الطاقة اكتشاف آبار ومكامن غير تقليدية للنفط والغاز، ما يعزز مرونة المزيج ويخفض الاعتماد على الوقود السائل.
تمكين الكوادر الوطنية
لا يقتصر التوجه على البنية التحتية فحسب، بل يشمل بناء رأس المال البشري عبر برامج تطوير الكفاءات الوطنية وصقل مهارات الشباب في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة.
وفي إطار مبادرة "خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة" و"مبادرة السعودية الخضراء"، باتت الطاقات من خريجي الجامعات الفنية والإدارية محركا أساسيا لنمو المشاريع، مسهمين في قيادة التحول ومستقبل الطاقة المستدامة.
ومع اقتراب 2030، تستهدف السعودية رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وتفعيل منظومة متكاملة من الهيدروجين الأخضر وحلول التخزين الذكية.
وفي المسار نفسه، يمثل التنوع في مصادر الطاقة من الغاز المنخفض الانبعاثات مرورا بالشمس والرياح إلى الهيدروجين ضامن استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة، لتمضي البلاد بثقة نحو قيادة العصر الجديد للطاقة النظيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

توقعات بوصول سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في السعودية إلي 7.7 مليار دولار في 2033

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-05-24T22:45:43+00:00 السيارات – يقدم أحدث تقرير صادر عن مجموعة IMARC، بعنوان 'حجم سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وحصته السوقية، واتجاهاته، وتوقعاته حسب نوع المركبة، ونوع الدفع، والفئة، والمنطقة، 2025-2033″، تحليلًا شاملًا لنمو سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. كما يتضمن التقرير تحليلًا للمنافسين والقطاعات الإقليمية، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي للقطاعات داخله. بلغ حجم سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتتوقع مجموعة IMARC أن يصل حجم السوق إلى 7.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.20% خلال الفترة 2025-2033. يشهد سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية نموًا هائلاً مع تزايد استخدام الأشخاص للمنصات الإلكترونية، مما يزيد من الراحة، ويزيد من طلب المستهلكين على تجارب تسوق سلسة. كما أن تزايد انتشار الإنترنت، وتحسن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتوافر معلومات شاملة عن المنتجات وتفاصيل التمويل، كلها عوامل تُحفّز التوجه نحو شراء السيارات عبر الإنترنت. وتشمل الاتجاهات والدوافع الرئيسية المؤثرة على سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية ما يلي:تزايد شعبية معارض السيارات الرقمية: في المملكة العربية السعودية، ازدادت شعبية معارض السيارات بين العملاء الذين يرغبون في البحث عن السيارات وشرائها من مواقعهم الإلكترونية. تتميز معارض السيارات الافتراضية بصور بانورامية 360 درجة، ومواصفات كاملة، وخيارات تفاعلية تُمكّنهم من معاينة موديلات السيارات من منازلهم. وقد جعلت سهولة تصفح مجموعة كبيرة من المنتجات، ومقارنة الأسعار، وقراءة تقييمات العملاء الآخرين، عملية شراء السيارات أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض المواقع الإلكترونية في تقديم استشارات افتراضية مع مندوبي المبيعات، حيث يُمكن للعملاء الحصول على إجابات وتوصيات مُصممة خصيصًا لهم. يأتي هذا في أعقاب عملية التحول الرقمي الشاملة للسوق السعودي وتركيزها على تجربة إلكترونية سلسة. ومع استمرار تطور البنية التحتية للتسوق الإلكتروني وتزايد إلمام المستهلكين بالتكنولوجيا، من المتوقع أن تزداد شعبية معارض السيارات الرقمية، مقدمةً تجربة شراء شاملة وسهلة الاستخدام وتفاعلية. ومن المتوقع أن يُقلل هذا التحول من الاعتماد على وكالات السيارات التقليدية، مما يُعزز توسع سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. صعود أسواق ومنصات السيارات الإلكترونية: يتميز سوق شراء السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد بظهور أسواق ومواقع إلكترونية متخصصة في السيارات. توفر هذه المواقع مجموعة واسعة من السيارات، ومواصفات شاملة، وتقييمات العملاء، مما يُعزز الشفافية والراحة في عملية شراء السيارات. ويلبي ظهور هذه المواقع الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين الذين يفضلون معلومات غنية وتجارب شراء سلسة عبر الإنترنت. المصدر: السيارات

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

284 شركة عربية قيمتها السوقية لكل واحدة منها تفوق المليار دولار. 1.. السعودية:

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي 💰 284 شركة عربية قيمتها السوقية لكل واحدة منها تفوق المليار دولار. 1.. السعودية: 103 شركة 2.. الإمارات: 69 شركة 3.. الكويت: 25 شركة 4.. قطر: 25 شركة 5.. المغرب: 22 شركة 6.. مصر: 11 شركة. 7.. عمان: 8 شركات 8.. البحرين: 7 شركات 9.. الأردن: 5 شركات 10.. لبنان: 4 شركات (بلومبرغ) المصدر :عبد الله الخميس | منصة x

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

سوريا ترحِّب برفع العقوبات الأمريكيَّة رسميًّا وتعتبره «خطوة إيجابية»

رحَّبت سوريا أمس، برفع الولايات المتحدة رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنَّها «خطوة ايجابيَّة في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربيَّة، بعد نزاع مدمر استمر 14 عامًا.ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكيَّة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.وأثنت السلطات السوريَّة، في بيان صادر عن الخارجيَّة، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكيَّة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة».وقالت إنَّه «خطوة إيجابيَّة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في البلاد».وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسَّسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدةً أنَّ «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمَّره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعيَّة في الإقليم والعالم».وجاءت الخطوة الأمريكيَّة تنفيذًا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعوديَّة.ووفق وزارة الخزانة الأمريكيَّة، يشمل رفع العقوبات الحكومة السوريَّة الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابيَّة وضمانها الأمن لأقليات دينيَّة وإثنيَّة.وأصدرت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يومًا من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان، أو شركة تتعامل مع السلطات السوريَّة.وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.وبعيد اندلاع النزاع المدمِّر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلميَّة قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على التعاملات الماليَّة مع البلاد، وشدَّدت على أنَّها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أنَّ الأسد في السلطة.وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتيَّة خدميَّة، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفيِّ السوريِّ مستحيلة.وجاء رفع العقوبات الأمريكيَّة، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصاديِّ بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته، ودمَّرت البنى التحتيَّة في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود.وقال وزير الخارجيَّة الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- الجمعة: إنَّ من شأن الإعفاء من العقوبات أنْ «يسهِّل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانيَّة أكثر فعاليَّة في جميع أنحاء سوريا».ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات ماليَّة، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطيَّة السوريَّة.كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أنَّ السعوديَّة وقطر سدَّدتا ديونًا مستحقَّة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار؛ ما يمهِّد الطريق لاستئناف برامجه فيها، بعد توقف دام 14 عامًا.وشدَّد -في بيان- «تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفًا: إنَّ أوَّل مشروع له مع الحكومة السوريَّة الجديدة سيركِّز على تحسين خدمة الكهرباء.ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكيَّة على سوريا إلى العام 1979.كما أنَّ الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمَّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجًا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.وأشار روبيو إلى أنَّ الاجراءات الأمريكيَّة المتَّخذة «تمثِّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».وتتطلَّع السلطات الانتقاليَّة من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربيَّة.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني -في منشور على اكس- السبت: «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكيَّة والأوروبيَّة عن سوريا».