الرئيس محمود عباس يستقبل مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
وهنأ سيادته، أعضاء النقابة، على إجراء الانتخابات العامة لنقابة المحامين بصورة شفافة ونزيهة تعكس الجو الديمقراطي الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الاحتذاء بتجربة نقابة المحامين ونجاحها، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الحياة الديمقراطية وتكريسها في المؤسسات الفلسطينية.
وأكد السيد الرئيس، مكانة ودور نقابة المحامين الهام في قطاع العدالة وإرساء سيادة القانون، حاثاً مجلس النقابة على التواصل الدائم والمستمر مع أطراف قطاع العدالة بما يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني، من خلال تسريع عملية التقاضي، وتمكين وصول المواطنين إلى العدالة بوقف مناسب بما يحقق الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
بدوره شكر نقيب المحامين، سيادته، على الدعم المستمر والمتواصل للعمل النقابي وتكريس النهج الديمقراطي من خلال توفير الأجواء لإجراء الانتخابات بالرغم من الظروف التي يمر بها الوطن جراء عدوان الاحتلال.
وأكد المحامي عباس، أن نقابة المحامين لها أدوار عديدة على المستوى المحلي والدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن النقابة تعمل بشكل متكامل مع اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين في هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 20 دقائق
- فلسطين أون لاين
الدفاع المدني يدعو لاعتماد طرق آمنة ومنظَّمة لإيصال المساعدات إلى غزَّة
قال الدفاع المدني بغزة، إنه يتابع بقلق بالغ لجوء بعض الجهات إلى إسقاط المساعدات من الجو، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين في قطاع غزة. وأضاف الدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه رغم حجم الاحتياج الإنساني، إلا أن إسقاط المساعدات جوًّا تؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد حياة المدنيين. وأشار إلى وقوع إصابات ووفيات مباشرة نتيجة سقوط الطرود الثقيلة على رؤوس المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان، لافتًا إلى حوادث التدافع والازدحام التي تقع لحظة تجمع مئات الأشخاص في أماكن سقوط المساعدات، ما يؤدي إلى وقوع جرحى وربما ضحايا بسبب التدافع أو السقوط. وأهاب الدفاع المدني بالجهات الدولية المانحة والمنظمات الإنسانية اعتماد طرق آمنة ومنظمة لإيصال المساعدات، من خلال المعابر البرية وبتنسيق ميداني يضمن وصولها إلى مستحقيها دون إزهاق أرواح جديدة. وحذرت منظمات دولية من عمليات الإنزال الجوي، مؤكدة أن هذه العمليات "رمزية وغير فعالة"، وأن الطرود تُلقى في مناطق شديدة الخطورة دون تنسيق أو تحديد دقيق لمواقع الإنزال، ما يجعلها عرضة للضياع أو السقوط في أيدي غير مستحقيها. كما أكد المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليبي لازاريني، أن الإنزالات الجوية "باهظة التكلفة، ضعيفة التأثير، وقد تقتل مدنيين جائعين". وشدّد على أن فتح المعابر البرية بشكل عاجل ومن دون قيود هو السبيل الوحيد والفعّال لإيصال المساعدات الإنسانية. وأضافت منظمة "أطباء بلا حدود" أن هذه العمليات "لا تلبي الحد الأدنى من الحاجات الفعلية" وتُعد "غير فعالة وخطيرة على حياة المدنيين"، في ظل غياب بنية تنسيقية وهياكل أمنية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين. ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن العديد من الطرود سقطت في البحر أو داخل مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل إن بعضها سقط مباشرة فوق خيام تؤوي نازحين، ما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات. وأضاف أن هذه الكميات المحدودة "لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من الحاجات اليومية"، خاصة في ظل منع الاحتلال مرور المساعدات عبر المعابر البرية. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في مناسبات سابقة أن الإنزال الجوي يجب أن يُستخدم فقط كخيار أخير، عندما يتعذر الوصول البري، نظراً لمحدودية فعاليته وخطورته المرتفعة. وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة. وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا. ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة. وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدًا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. المصدر / فلسطين أون لاين
معا الاخبارية
منذ 20 دقائق
- معا الاخبارية
حماس: قرار احتلال غزة بمثابة جريمة حرب جديدة وعلى العالم ايقافها
غزة- معا- ردت حركة حماس على القرار الذي أقره مجلس الوزراء الليلة باحتلال غزة، قائلة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يتجاهلون أرواح الأسرى ويعلمون أن توسيع العدوان (في غزة) سيؤدي إلى التضحية بهم. وأضاف البيان أن القرار يفسر انسحاب إسرائيل المفاجئ من المفاوضات، التي اكدت حماس أنها "على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار". وطالبت حماس الولايات المتحدة والمحاكم الدولية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية ووقف مخطط إسرائيل. وقالت إن إقرار (الكابينيت) الصهيوني خططا لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها؛ جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها. واكدت أن ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها؛ يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني. وبحسب بيان حماس فإن تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح "احتلال" بـ"سيطرة"، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافا ضمنيا بأن مخططه يمثل انتهاكا لاتفاقيات جنيف، وتهديدا مباشرا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة. وقالت إنّ قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة. وتابعت إنّ هذا القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. واكدت مجددا أنه، وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال. وحذرت الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة، فشعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع. وطالبت الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
خطة نتنياهو والرد الفلسطيني المطلوب
تبني الحكومة الإسرائيلية خطة بنيامين نتنياهو القائمة على السيطرة العسكرية المستدامة للمناطق المتبقية في قطاع غزة (مدينة غزة والمنطقة الوسطى) وترحيل المواطنين منهما، عبر ثلاثة مراحل قائمة على توسيع المساعدات الإنسانية متسقة بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقل السكان إلى الجنوب منسجمة مع خطة معسكر الخيام "المعتقل"، والسيطرة على مدينة غزة لإسقاط رمز الحكم الإداري في قطاع غزة. هذه الخطة ذات الأهداف الخمسة؛ نزع سلاح حركة حماس وعودة جميع المختطفين ونزع السلاح الكامل من قطاع غزة والسيطرة الأمنية عليه وانشاء إدارة مدينة بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية، تحتاج على المستوى الزمني إلى شهرين على الأقل لتهجير حوالي مليون فلسطيني من مدينة غزة، وإلى خمسة أشهر على الأقل من العمليات العسكرية لهزيمة حركة حماس "ليس استسلامها" ولثلاثة سنوات على الأقل لاستتباب الأمن عبر السيطرة الأمنية ونزع كامل السلاح من قطاع غزة، وإقامة حكومة عميلة على طريقة جيش أنطوان لحد أو صورته الجديدة ياسر أبو شباب على المستوى العسكري وروابط القرى على المستوى الإداري. تعني هذه الخطة على المستوى الميداني عودة الحرب من الصفر وكأن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حربها منذ عامين، وعلى المستوى الإنساني استمرار معاناة الفلسطينيين وتشريدهم وتكرار نزوحهم وتجويعهم، فيما تشير هذه الخطة للأبعاد الاستراتيجية لسياسة الحكومة الإسرائيلية المبنية على الأوهام الأيديولوجية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القائمة على تكريس دولة إسرائيل على أرض إسرائيل من النهر إلى البحر عبر العمل على مستويين؛ الأول: السيطرة العسكرية المباشرة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويلها عبر سياسات فرض القانون الإسرائيلي "السيادة" والضم إلى دولة إسرائيل القائمة في العام 1948، والثاني: التفوق اليهودي الديمغرافي في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر عبر التطهير العرقي للفلسطينيين وفرض الاستسلام أو الموت لمن يرفض الاستعمار اليهودي. هذا الوضوح في الخطة الإسرائيلية آنياً وميدانياً واستراتيجياً من جهة، والخطر الذي تمثله على القضية الفلسطينية برمتها من جهة ثانية؛ ليس فقط على وجود حركة حماس كحزب سياسي عسكري أو بنى إدارية في قطاع غزة أو السلطة الفلسطينية كمؤسسة سياسية إدارية، يحتاج إلى نضج سياسي فلسطيني لدى قيادات حركتي فتح وحماس وشجاعة وطنية لديهما للحفاظ على المسألة الوجودية للشعب الفلسطيني من خلال تبني خطة سياسية قائمة على؛ تفاهم مستعجل بإقامة حكومة فلسطينية موحدة تقود مفاوضات وقف الحرب وتنفيذ الخطة العربية المقرة في مؤتمر القمة العربية بشهر مارس الماضي وترجمة إعلان مؤتمر نيويورك الأخير في التحرك السياسي، والاتفاق على استراتيجية نضالية فلسطينية تقوم على المقاومة الشعبية والانخراط بها بشكل واسع في إطار مقاومة الاحتلال. هاتين المسألتين تعيدان ترتيب الأوراق الفلسطينية الداخلية لتهيئة المناخات اللازمة للخروج من هذه الكارثة، ومعالجة المطالبات الدولية المتعلقة بموضوع السلاح بما ينسجم مع ما جاء في الخطة العربية باعتماد اتفاق فلسطيني حول ترتيبه داخلياً أو عبر طرق الأمم المتحدة المتعلقة بتسريح المقاتلين ودمجهم في الحياة المدنية "DDR" ووجود قوات حفظ السلام الدولية لحماية الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في إعلان مؤتمر نيويورك.
