وزيرة الشؤون: رعاية ذوي الإعاقة التزام وطني يستوجب تضافر الجهود بين جميع الجهات
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن رعاية ذوي الإعاقة ليست مجرد مسؤولية اجتماعية بل التزام وطني يستوجب تضافر الجهود بين جميع الجهات لضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة بمناسبة افتتاح الملتقى التعريفي الأول لخدمات ذوي الإعاقة تحت شعار «رعايتكم هدفنا» بتنظيم من فريق أصدقاء المعاقين وبالتعاون مع وصية «عبدالرزاق عبدالحميد الصانع» ومؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة (ICAN) ورابطة أمهات متلازمة داون التطوعية.
وقالت الحويلة إن الملتقى يعد خطوة فاعلة نحو بحث أحدث التقنيات لخدمة ذوي الإعاقة بتكاتف الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام، مضيفة أنه يشكل كذلك خطوة محورية في مسيرة تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت أن القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تولي اهتماما بالغا بتمكين ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمع.
وكشفت عن أن المعرض المصاحب للملتقى يمثل خطوة أولى لتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل المحلي، إذ سيتم التسويق لمنتجاتهم وابداعاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن شعار الملتقى «رعايتكم هدفنا» يعكس التزام الجميع لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز جودة حياة ذوي الإعاقة.
من جهته، قال محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر في تصريح مماثل إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة من خلال توفير جميع الحقوق وسن القوانين الداعمة والحافظة لهم بجميع مجالات الحياة، مؤكدا حرص البلاد على العمل لدمج وتأهيل ورعاية أبنائها من ذوي الاعاقة.
وأفاد الشيخ حمود الجابر بأن هذا الملتقى يعد دليلا على ما يتمتع به ذوو الإعاقة من إمكانيات تؤهلهم للاندماج في المجتمع، مبينا أن الجهات الراعية والداعمة وعلى رأسها وزيرة «الشؤون» و«هيئة الإعاقة» وجمعيات النفع العام والجهات المعنية تسعى جاهدة للمساعدة بتمكينهم وتحقيق ما ينشدونه.
من جهتها، أعربت رئيسة فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح في تصريح عن اعتزازها بتنظيم الملتقى بالتزامن مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، مؤكدة أن الملتقى يشكل جسرا للتواصل بين ذوي الإعاقة وأسرهم من جهة وبين المؤسسات والمراكز الحكومية والخاصة التي تقدم لهم مختلف الخدمات الاجتماعية والتربوية والقانونية والنفسية والطبية والرياضية من جهة أخرى.
وذكرت الشيخة سهيلة الصباح أن هذا الملتقى سيكون بداية لانطلاق مبادرات أخرى تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة.
بدورها، قالت نائب رئيس رابطة أمهات متلازمة داون التطوعية د. خلود العلي إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الروابط بين الجهات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة والتعريف بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية والمراكز التي تعنى بهذه الفئة، ما يسهم في ربطها بذوي الإعاقة وأسرهم لسهولة الوصول إلى الخدمات المتاحة.
وأضافت العلي أن التعاون المستمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية والتأهيلية يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويدعم تمكين ذوي الإعاقة ليكونوا جزءا فاعلا في المجتمع.
وتوجهت بالتهنئة للقيادة السياسية بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، متمنية أن يعم الأمن والاستقرار على البلاد وأن تستمر الجهود في دعم وتمكين ذوي الإعاقة وتحقيق تطلعاتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
وزيرة «الشؤون»: دور محوري للأسرة في تشكيل هوية الإنسان
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة.. الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة «إسطنبول» التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة «9» من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم «401» لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الحويلة: الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها، لافتة إلى أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة (9) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.
الأنباء
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء
الكويت تظفر بمنصب عربي مرموق.. طلال الكشتي نائباً لرئيس اتحاد التعاون العربي حتى 2029
في إنجاز جديد يعكس الحضور الكويتي الفاعل في المنظمات الإقليمية، فازت الكويت بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني العربي للدورة الممتدة من 2025 إلى 2029، وانتخب نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية طلال الكشتي نائبا وحيدا لرئيس الاتحاد بعد إلغاء مناصب نواب الرئيس المساعدين. وشهدت جلسة الاتحاد التعاوني العربي في العاصمة المصرية القاهرة انتخاب د.أحمد عبد الظاهر رئيسا لمجلس الإدارة، والوزير المفوض حمدي أحمد أمينا عاما، بحضور ممثلين عن أبرز المنظمات التعاونية في الدول العربية، منها مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، المغرب، فلسطين، الجزائر، تونس، العراق، ليبيا، السودان، لبنان، سورية، واليمن. وتم انتخاب مكتب الدعم من رئيس مجالس الجمعيات التعاونية السعودية د.عبدالملك التويجري، ونائب رئيس التعاون العربي الكويتي طلال الكشتي، ومدير عام التعاون في الاردن عبدالفتاح آل خطاب. وتعهد طلال الكشتي بتفعيل دور الاتحاد وتعزيز حضوره في دعم الحركة التعاونية العربية، مؤكدا أن هذا المنصب ليس تشريفا فقط، بل مسؤولية نحو توحيد الجهود وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. وقال الكشتي إن حصول الكويت على هذا الموقع القيادي تتويج لمكانتها الرائدة في المجال التعاوني، ويعكس الثقة العربية بالدور الكويتي في دعم التنمية المستدامة والعمل المشترك ضمن منظومة التعاون العربي. ولفت الكشتي إلى أهمية التنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد التعاوني العربي يعد إحدى أذرعه الداعمة في تنفيذ رؤى التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل أدوات التعاون المشترك مع مؤسسات العمل العربي الاقتصادي، لتقديم مبادرات تعاونية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع دور الجمعيات التعاونية في دعم المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة. وذكر الكشتي أن قطاع التعاونيات في الكويت يشهد تحولا رقميا استراتيجيا يعيد تعريف دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، عبر بنية تحتية رقمية موحدة تعزز الكفاءة، تقلل التكاليف، وترتقي بتجربة المستهلك، بما ينسجم مع رؤية «كويت 2035» التي تحظى بدعم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وبإشراف مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة التي لعبت تلعب دورا حاسما في تحويل هذا التوجه إلى واقع فعلي يعزز الشفافية والحوكمة وتولي اهتماما داعما بالجمعيات التعاونية.
