تايلور سويفت تشتري حقوق ألبوماتها الستة الأولى

أعلنت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، الجمعة، أنها اشترت حقوق ألبوماتها الستة الأولى، منهية بذلك معركة طويلة حول ملكية أعمالها.
وكتبت المغنية على موقعها الإلكتروني «كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن. كل فيديوهاتي الموسيقية وكل لقطات حفلاتي وغلاف الألبوم والصور والأغاني غير المنشورة. الذكريات والسحر والجنون. كل حقبة. كل أعمال حياتي». ووصفت ذلك بأنه «أكبر حلم لديّ يتحقق».
وكانت «أميرة البوب» تواجه في هذه القضية قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون الذي استحوذ على شركة «بيغ ماشين» عام 2019 مقابل 300 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وحصل بذلك على غالبية حقوق التسجيلات الناجحة لسويفت التي قالت إنها «سُلبت» من أعمالها.
ويُقرر مالك «النسخ الأصلية»، وهي التسجيلات الأصلية المستخدمة في صنع أسطوانات الفينيل والأقراص المدمجة وغيرها من النسخ الرقمية، كيفية إعادة إنتاج الأغاني أو بيعها. وتُعد هذه التسجيلات المرغوبة أحد أهم مصادر الدخل للفنانين مالكي الحقوق.
وباع سكوتر براون حقوق ألبومات تايلور سويفت الستة الأولى لشركة «شامروك» الاستثمارية. وفي محاولة لاستعادة السيطرة على أعمالها، أعادت المغنية الأمريكية تسجيل أربعة من ألبوماتها الأولى، مضيفةً إلى عناوينها عبارة «نسخة تايلور».
وأضافت المغنية «كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجدّ لأتمكن يوماً ما من إعادة شراء حقوق موسيقاي، من دون قيود ولا شراكات وباستقلالية تامة». وشكرت «شامروك كابيتال» على منحها فرصة إعادة شراء حقوق ألبوماتها الأولى، بما في ذلك «فيرلس» و«1989». ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.
وألّفت تايلور سويفت أو شاركت في كتابة معظم أعمالها الموسيقية، ما سمح لها بإعادة تسجيل الأغاني رغم عدم امتلاك التسجيلات الخاصة بها. وكانت المغنية وقّعت خلال سنوات مراهقتها عقداً مع شركة «بيغ ماشين» عام 2005، قبل أن تترك الشركة بعد 13 عاماً.
ومع إيرادات قياسية بلغت 29,6 مليار دولار، شهدت سوق الموسيقى المسجلة العالمية نمواً للعام العاشر على التوالي سنة 2024، مدفوعة باشتراكات منصات البث التدفقي ونجاح نجوم مثل سويفت، على ما ذكر الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) في مارس الماضي.
وبفضل تزايد عدد الاشتراكات المدفوعة، يُمثل قطع البث التدفقي أكثر من ثلثي (69%) الإيرادات العالمية للقطاع، وفق الاتحاد الذي وضع تايلور سويفت مجدداً على رأس قائمة الفنانين الأكثر استماعاً في عام 2024.
وحققت جولة «ذي إيراس»، أحدث جولة عالمية للمغنية الأمريكية والتي امتدت بين عامي 2023 و2024، إيرادات ناهزت ملياري دولار بحسب مجلة بولستار المتخصصة. وهذا يجعلها الجولة الأكثر ربحية في تاريخ الموسيقى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

«غوغل» تواصل قضيتها في «مكافحة الاحتكار»

أعلنت شركة «غوغل» أنها ستستأنف حكماً صدر ضدها بتهمة ممارسات مناهضة، للمنافسة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، بعد يوم من حضها قاضياً أمريكياً على رفض اقتراح بفصل متصفحها «كروم» عن الشركة. وكتب عملاق التكنولوجيا على منصة إكس: «سننتظر رأي المحكمة، وما زلنا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن قرار المحكمة السابق كان خطأ، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي». ودان قاضٍ فيدرالي في واشنطن غوغل في صيف عام 2024 بارتكاب ممارسات غير قانونية، لترسيخ احتكارها في مجال البحث على الإنترنت والحفاظ عليه. وتطالب وزارة العدل الأمريكية الآن بحلول، من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الرقمي، من بينها سحب غوغل لاستثماراتها من متصفح كروم، ومنعها من إبرام اتفاقات حصرية مع مصنعي الهواتف الذكية لتثبيت محرك بحثها بشكل تلقائي. كما تطالب الوزارة بإجبار الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها على مشاركة البيانات، التي تقوم باستخدامها على متصفح كروم للوصول إلى نتائج البحث. وقالت غوغل: إن اقتراح الوزارة «يعطي الحق للحكومة وليس المحكمة في تحديد من يحصل على بيانات مستخدمي غوغل». أضافت غوغل أنه «في حين سمعنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه الحلول للمنافسين من ذوي التمويل الجيد (مع الإشارة إلى متصفح بينغ) إلا أننا لم نسمع إلا القليل حول كيف يمكن لهذا أن يساعد المستهلكين».

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

قنبلة موقوتة في مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل» !

جيليان تيت قبل ثلاثة عقود، كنتُ أخطو أولى خطواتي في عالم الصحافة. حينها أسدى إليّ أحد الكتّاب المخضرمين نصيحة ثمينة مفادها: «كلما وقعت بين يديك وثيقة حكومية أو حتى صادرة عن إحدى الشركات ويتجاوز حجمها مئة صفحة، فعليكِ أن تفتشي جيداً عن «القنابل المخفية» بين سطورها». ويُعد مشروع القانون الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يتجاوز حجمه الألف صفحة، ووصفه بأنه «مشروع ضخم وجميل»، مثالاً صارخاً على ما يُخفيه المشرّعون من قنابل مخفية في ثنايا النصوص المتشعبة. ومنذ إقراره في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد واجه هذا التشريع المالي سيلاً من الانتقادات – عن حق – لأسباب عديدة، أبرزها انحيازه الواضح للأثرياء على حساب الفقراء، وقيامه باقتطاعات قاسية من شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن توسيعه المتهور للدين العام، وهو ما أثار استياء شخصيات بارزة، حتى من أمثال إيلون ماسك نفسه. غير أن ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين بشكل خاص، خصوصاً المهتمين بسوق سندات الخزانة الأمريكية أو الكيانات غير الأمريكية التي تحتفظ بأصول أمريكية، هو بند مدفون في أعماق هذا المشروع الضخم تحت مسمى «القسم 899»، فهذا البند يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على «الأشخاص المعنيين» من «الدول الأجنبية التمييزية» من خلال رفع معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، ونسب الاقتطاع بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على استثماراتهم في الولايات المتحدة، وفق مقياس متغير، وهو ما يجعله بمثابة «ضريبة انتقامية» مستحدثة - كما يصفها بعض القانونيين - قد يستخدمها ترامب كأداة ضغط وترهيب للأصدقاء والخصوم على حد سواء خلال المفاوضات التجارية. وعلى أفضل تقدير، يقوّض هذا التوجه الجهود السابقة لبناء نظام ضريبي عالمي تعاوني عبر منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقواعدها الخاصة بالأرباح منخفضة الضرائب. وفي أسوأ السيناريوهات، يظهر ذلك ترامب بصورة ملك إقطاعي أوروبي مصمم على استخدام الضرائب كأداة قوية يفرض من خلالها الجزية على الدول الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، يقوّض ذلك صورة أمريكا كموطن لقوانين استثمارية مستقرة ومتسقة؛ وهو ما أثار صدمة واسعة في الأوساط القانونية بدول مثل كندا. وفي هذا السياق، حذرت مجموعة «لارسون جروس» الاستشارية للضرائب عملاءها من أن: «القسم 899 سام، ويمثل تحولاً جذرياً محتملاً في مشهد الاستثمار الأجنبي». كما عبر نيل باس، المحامي الكندي البارز، في مذكرة خاصة عن المخاوف ذاتها بقوله: «الولايات المتحدة تعلن بذلك حرباً ضريبية تستهدف حلفاءها بالأساس». ويشير جورج سارافيلوس، المحلل البارز في «دويتشه بنك»، في مذكرة أرسلها للعملاء إلى أن «القسم 899 يطعن بشكل صارخ في الطبيعة المفتوحة لأسواق رأس المال الأمريكية، من خلال استخدام الضرائب المفروضة على الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب، كوسيلة ضغط صريحة لتحقيق أهداف واشنطن الاقتصادية». وبالنسبة لإمكانية تحول هذا البند إلى قانون نافذ، فالإجابة الصادقة الوحيدة - وكما هي الحال مع معظم سياسات ترامب - هي «لا أحد يعلم على وجه اليقين»، فالرئيس الأمريكي معروف بأن تصريحاته غالباً ما تكون أكثر حدة من إجراءاته الفعلية. كما أن المحاكم الأمريكية تضع حدوداً لسلطاته أحياناً، مثلما شاهدنا مع قرارات المحكمة التجارية بشأن التعريفات الجمركية. وفي جميع الأحوال، تكتنف القسم 899 سلسلة من التساؤلات وكثير من الغموض، فقد يصر مجلس الشيوخ على تخفيف حدة هذا البند أو إزالته تماماً. وإذا ما بقيت الضريبة الإضافية على حالها، فربما تُضاف أحكام تتيح للمستثمرين والشركات غير الأمريكية المتضررة موازنة هذه الزيادة الضريبية مقابل فواتيرها الضريبية في بلدانها الأصلية. ولا يزال تعريف مصطلح «الدولة الأجنبية التمييزية» غامضاً حتى اللحظة - رغم أن وزارة الخزانة من المفترض أن تقدم تقارير دورية بهذا الشأن - كما لم يتضح بعد ماهية المستثمرين والشركات التي قد تطالها هذه الإجراءات العقابية. وللوهلة الأولى، يبدو أن مشروع القانون يستهدف فقط المستثمرين والشركات غير الأمريكية الخاضعة أصلاً للضرائب الأمريكية، غير أنني أشرت مؤخراً إلى تحذير أطلقه البيت الأبيض في أمر تنفيذي من احتمال إلغاء قرار محوري صدر عام 1984 كان يعفي المستثمرين الصينيين، من بين آخرين، من ضريبة استقطاع سابقة بنسبة 30 % على أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وفي حال حدوث ذلك، فقد تتأثر تلك التدفقات المالية أيضاً بسبب القسم 899، وفق ما يرجحه محللون بارزون. وتضاف إلى عوامل الغموض المحيطة بهذا القانون الانقسامات العميقة داخل الدائرة المقربة من ترامب نفسه، فقد علمت من مصادر مطلعة أن بعض مستشاريه يتحمسون لفكرة فرض ضرائب انتقامية على الأجانب، معتقدين أنها ستلقى صدى إيجابياً لدى قاعدة «ماغا» المؤيدة له، كما يتوقع مركز أبحاث مقرب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن مثل هذه الضرائب قد تُدر عائدات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد المقبل. ويبدو أن أشخاصاً نافذين في الإدارة مثل هوارد لوتنيك، وزير التجارة، متحمسون لإيجاد أدوات ضغط جديدة لاستخدامها في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تشير شركة المحاماة المرموقة «ديفيس بولك» إلى أن فرض هاتين المنطقتين - إضافة إلى المملكة المتحدة - ضرائب على الخدمات الرقمية قد يجعلها أهدافاً سهلة لإجراءات القسم 899. غير أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة، يُرجح أن يكون هناك حذر شديد تجاه تفعيل القسم 899، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى تنفير المستثمرين العالميين من سندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لبيع كميات هائلة من سندات الحكومة الأمريكية لتمويل الدين العام المتضخم باستمرار، وهناك مؤشرات أولية بالفعل على هروب بعض رؤوس الأموال. ومهما كانت النتيجة النهائية، تبقى الحقيقة الأساسية أن مجرد وجود القسم 899 في مشروع القانون - بغض النظر عما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف - سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من تقويض الثقة العالمية، كونه يكشف أن فريق ترامب يدرس بجدية تحويل الحروب التجارية إلى حروب رأسمالية في المستقبل.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

هل تحولت الأسهم الخاصة إلى فخ مالي كبير؟

دانيال راسموسن شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشاً قوياً منذ الانهيار الذي أعقب جائحة كوفيد 19، إذ سجّل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة تقارب 95 % خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، تواجه شركات الأسهم الخاصة الأمريكية صعوبة في بيع الشركات التي راكمتها ضمن محافظها الاستثمارية بشكل مربح، والتي يُقدّر عددها بنحو 12 ألف شركة، بحسب تقديرات شركة «تشيري بيكرت» للاستشارات. وبناءً على وتيرة التخارج الحالية، التي لا تتجاوز 1500 شركة سنوياً، قد تستغرق عملية تصفية هذا المخزون، ما يقرب من ثماني سنوات. وقد تراجعت توزيعات رؤوس الأموال على المستثمرين في الأسهم الخاصة بشكل حاد، من المستوى المعتاد البالغ 30 % من صافي قيمة الأصول، إلى نحو 10 % فقط حالياً، بحسب شركة «باين» الاستشارية. وفي ظل هذا الإحباط، بدأت مؤسسات بارزة –لا سيما جامعتي «ييل» و«هارفارد»– ببيع حصصها في السوق الثانوية، وسط تزايد الحديث عن «زيادة التخصيص»، و«الاستثمار فوق المستهدف»، في هذه الفئة من الأصول. ويكمن السبب المباشر لهذا الجمود، في حالة النشاط المفرط التي شهدتها الأسواق الخاصة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حين كانت التقييمات مرتفعة، ومعدلات الفائدة لا تزال قريبة من الصفر. فقد حاولت شركات الأسهم الخاصة بيع كل ما اشترته قبل عام 2020، في خضم هذا السوق المحموم، ثم أقدمت في الوقت ذاته على إبرام صفقات جديدة بأسعار باهظة. وبلغت حصة الصفقات المتبادلة بين مديري الأسهم الخاصة ذروتها، عند نحو 45 % من إجمالي عمليات التخارج في عام 2022، وفقاً لبحث صادر عن كلية الحقوق في جامعة هارفارد. ونشهد حالياً تداعيات هذا الإفراط في إبرام الصفقات. فالشركات التي تم الاستحواذ عليها قبل عام 2020، ولم يتم بيعها خلال تلك الفترة، غالباً ما تعاني من مشكلات جوهرية، في حين أن الصفقات الجديدة كانت تعتمد على تقييمات مرتفعة، ونماذج أعمال تفترض بقاء معدلات الفائدة منخفضة، ما يجعل من الصعب جداً بيعها حالياً بطريقة مربحة. ومع تراجع وتيرة التخارج، بدأت تتكشف مشكلات أعمق في هذه الفئة من الأصول. فقد كانت الأسهم الخاصة بمثابة بؤرة اهتمام معظم مديري التخصيص في العقد الماضي. وكان جمع الأموال يشهد نمواً مطرداً، فيما أصبحت الصفقات المتبادلة بين مديري الأسهم الخاصة، تشكل حصة متزايدة من عمليات التخارج. غير أن التخصيصات المالية بدأت تتجاوز حجم السوق نفسه. وبحسب تقديراتي، فإن السوق القابلة للاستحواذ من قِبل الأسهم الخاصة –أي الشركات التي يمكن شراؤها– لا تتعدى عُشر حجم سوق الأسهم العامة. ومع ذلك، أصبح أمراً شائعاً على نحو متزايد تخصيص ما نسبته 40 % من المحافظ لهذه الأصول، كما هو حال صندوق وقف جامعة ييل. وهذا يعكس إفراطاً كبيراً في تخصيص الأموال لفئة من الأصول تتسم بسيولة منخفضة جداً. وفي ظل التراجع الحاد في وتيرة جمع الأموال من قبل شركات الأسهم الخاصة خلال عام 2024، وفقاً لبيانات «بيتش بوك»، واستمرار هذا التباطؤ حتى الآن في عام 2025، فقد بدأ انعكاس للاتجاه، فكلما انخفض جمع الأموال، تضاءل عدد المشترين المحتملين داخل القطاع، ما يؤدي إلى تراجع وتيرة التخارج، وانخفاض التقييمات، وتردي العوائد. وكنتيجة لذلك، يُقدم مديرو المحافظ على تقليص التخصيصات بشكل إضافي. ولن يكون ذلك مصدر قلق كبير، لو توفر مشترون طبيعيون آخرون لمحفظة أصول الأسهم الخاصة. غير أن أداء الأسهم الأمريكية الكبرى كان جيداً، في حين لم تحقق الأسهم الصغيرة والمتناهية الصغر أداءً مماثلاً. وبما أن ما بين 50 إلى 60 % من قيمة صفقات الأسهم الخاصة، تتركز ضمن نطاق الأسهم المتناهية الصغر في الأسواق العامة، بحسب بيانات «روبس آند غراي»، فإن سوق الطروحات العامة الأولية، لا تُعد حالياً خياراً جذاباً للعديد من هذه الشركات. ومالياً، تواجه الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة ضغوطاً متزايدة. إذ يعتمد نموذج العمل في هذا القطاع بشكل كبير على الرافعة المالية. ووفقاً لتقرير «بيتش بوك»، فقد بلغت عوائد الإقراض في صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية نحو 9.5 % حتى عام 2024. وتستند الغالبية العظمى من هذه الديون، إلى معدلات فائدة متغيرة. وتشير التقديرات حالياً إلى أن نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، في العديد من الشركات ضمن المحافظ الاستثمارية، باتت تتجاوز ثماني مرات، في وقت تسجل فيه نسبة كبيرة من هذه الشركات تدفقات نقدية سلبية. ويُعد هذا الوضع نتيجة منطقية لبيئة سمحت فيها الديون الرخيصة بعقد صفقات مُبالغ في تقييمها، وأخفت هشاشة تشغيلية كامنة. وبسبب الأعباء العالية من الديون، فإن هذه الشركات عاجزة كذلك عن تمويل النمو. ووفقاً لتقارير وكالة «موديز»، تقترب معدلات التعثر بين الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة من 17 %، أي أكثر من ضعف مثيلاتها من الشركات غير المدعومة بأسهم خاصة. ويحاول مديرو الصناديق كسب الوقت، عبر إعادة تمويل الأصول بهياكل جديدة، أو من خلال بيع شركاتهم إلى ما يُعرف بـ «صناديق الاستمرارية»، التي تحتفظ بالأصول لفترات أطول. غير أن تأجيل الحلول قد يُشكل استراتيجية محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا استمر ارتفاع كلفة الديون في تقليص قيمة حقوق الملكية، أو إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر. إن الأسهم الخاصة كانت عادة بمنأى عن الخطأ، لكنها باتت اليوم تبدو كأنها فخ مالي ضخم. فقد جاء أداؤها أدنى من مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، خلال فترات سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات، بحسب بيانات شركة «ماكنزي». وبدأ التوافق السائد بشأن الأسهم الخاصة يتغير بصمت، لكن بحسم. والسؤال المطروح الآن، لم يعد ما إذا كان النموذج قد انهار، بل ما إذا كان «باب الخروج» يتسع لكل من يحاول المغادرة.