هل تحولت الأسهم الخاصة إلى فخ مالي كبير؟

دانيال راسموسن
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشاً قوياً منذ الانهيار الذي أعقب جائحة كوفيد 19، إذ سجّل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة تقارب 95 % خلال السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، تواجه شركات الأسهم الخاصة الأمريكية صعوبة في بيع الشركات التي راكمتها ضمن محافظها الاستثمارية بشكل مربح، والتي يُقدّر عددها بنحو 12 ألف شركة، بحسب تقديرات شركة «تشيري بيكرت» للاستشارات.
وبناءً على وتيرة التخارج الحالية، التي لا تتجاوز 1500 شركة سنوياً، قد تستغرق عملية تصفية هذا المخزون، ما يقرب من ثماني سنوات. وقد تراجعت توزيعات رؤوس الأموال على المستثمرين في الأسهم الخاصة بشكل حاد، من المستوى المعتاد البالغ 30 % من صافي قيمة الأصول، إلى نحو 10 % فقط حالياً، بحسب شركة «باين» الاستشارية. وفي ظل هذا الإحباط، بدأت مؤسسات بارزة –لا سيما جامعتي «ييل» و«هارفارد»– ببيع حصصها في السوق الثانوية، وسط تزايد الحديث عن «زيادة التخصيص»، و«الاستثمار فوق المستهدف»، في هذه الفئة من الأصول.
ويكمن السبب المباشر لهذا الجمود، في حالة النشاط المفرط التي شهدتها الأسواق الخاصة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حين كانت التقييمات مرتفعة، ومعدلات الفائدة لا تزال قريبة من الصفر. فقد حاولت شركات الأسهم الخاصة بيع كل ما اشترته قبل عام 2020، في خضم هذا السوق المحموم، ثم أقدمت في الوقت ذاته على إبرام صفقات جديدة بأسعار باهظة. وبلغت حصة الصفقات المتبادلة بين مديري الأسهم الخاصة ذروتها، عند نحو 45 % من إجمالي عمليات التخارج في عام 2022، وفقاً لبحث صادر عن كلية الحقوق في جامعة هارفارد.
ونشهد حالياً تداعيات هذا الإفراط في إبرام الصفقات. فالشركات التي تم الاستحواذ عليها قبل عام 2020، ولم يتم بيعها خلال تلك الفترة، غالباً ما تعاني من مشكلات جوهرية، في حين أن الصفقات الجديدة كانت تعتمد على تقييمات مرتفعة، ونماذج أعمال تفترض بقاء معدلات الفائدة منخفضة، ما يجعل من الصعب جداً بيعها حالياً بطريقة مربحة.
ومع تراجع وتيرة التخارج، بدأت تتكشف مشكلات أعمق في هذه الفئة من الأصول. فقد كانت الأسهم الخاصة بمثابة بؤرة اهتمام معظم مديري التخصيص في العقد الماضي. وكان جمع الأموال يشهد نمواً مطرداً، فيما أصبحت الصفقات المتبادلة بين مديري الأسهم الخاصة، تشكل حصة متزايدة من عمليات التخارج. غير أن التخصيصات المالية بدأت تتجاوز حجم السوق نفسه. وبحسب تقديراتي، فإن السوق القابلة للاستحواذ من قِبل الأسهم الخاصة –أي الشركات التي يمكن شراؤها– لا تتعدى عُشر حجم سوق الأسهم العامة. ومع ذلك، أصبح أمراً شائعاً على نحو متزايد تخصيص ما نسبته 40 % من المحافظ لهذه الأصول، كما هو حال صندوق وقف جامعة ييل. وهذا يعكس إفراطاً كبيراً في تخصيص الأموال لفئة من الأصول تتسم بسيولة منخفضة جداً.
وفي ظل التراجع الحاد في وتيرة جمع الأموال من قبل شركات الأسهم الخاصة خلال عام 2024، وفقاً لبيانات «بيتش بوك»، واستمرار هذا التباطؤ حتى الآن في عام 2025، فقد بدأ انعكاس للاتجاه، فكلما انخفض جمع الأموال، تضاءل عدد المشترين المحتملين داخل القطاع، ما يؤدي إلى تراجع وتيرة التخارج، وانخفاض التقييمات، وتردي العوائد. وكنتيجة لذلك، يُقدم مديرو المحافظ على تقليص التخصيصات بشكل إضافي.
ولن يكون ذلك مصدر قلق كبير، لو توفر مشترون طبيعيون آخرون لمحفظة أصول الأسهم الخاصة. غير أن أداء الأسهم الأمريكية الكبرى كان جيداً، في حين لم تحقق الأسهم الصغيرة والمتناهية الصغر أداءً مماثلاً. وبما أن ما بين 50 إلى 60 % من قيمة صفقات الأسهم الخاصة، تتركز ضمن نطاق الأسهم المتناهية الصغر في الأسواق العامة، بحسب بيانات «روبس آند غراي»، فإن سوق الطروحات العامة الأولية، لا تُعد حالياً خياراً جذاباً للعديد من هذه الشركات.
ومالياً، تواجه الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة ضغوطاً متزايدة. إذ يعتمد نموذج العمل في هذا القطاع بشكل كبير على الرافعة المالية. ووفقاً لتقرير «بيتش بوك»، فقد بلغت عوائد الإقراض في صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية نحو 9.5 % حتى عام 2024. وتستند الغالبية العظمى من هذه الديون، إلى معدلات فائدة متغيرة.
وتشير التقديرات حالياً إلى أن نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، في العديد من الشركات ضمن المحافظ الاستثمارية، باتت تتجاوز ثماني مرات، في وقت تسجل فيه نسبة كبيرة من هذه الشركات تدفقات نقدية سلبية.
ويُعد هذا الوضع نتيجة منطقية لبيئة سمحت فيها الديون الرخيصة بعقد صفقات مُبالغ في تقييمها، وأخفت هشاشة تشغيلية كامنة. وبسبب الأعباء العالية من الديون، فإن هذه الشركات عاجزة كذلك عن تمويل النمو. ووفقاً لتقارير وكالة «موديز»، تقترب معدلات التعثر بين الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة من 17 %، أي أكثر من ضعف مثيلاتها من الشركات غير المدعومة بأسهم خاصة.
ويحاول مديرو الصناديق كسب الوقت، عبر إعادة تمويل الأصول بهياكل جديدة، أو من خلال بيع شركاتهم إلى ما يُعرف بـ «صناديق الاستمرارية»، التي تحتفظ بالأصول لفترات أطول. غير أن تأجيل الحلول قد يُشكل استراتيجية محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا استمر ارتفاع كلفة الديون في تقليص قيمة حقوق الملكية، أو إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر.
إن الأسهم الخاصة كانت عادة بمنأى عن الخطأ، لكنها باتت اليوم تبدو كأنها فخ مالي ضخم. فقد جاء أداؤها أدنى من مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، خلال فترات سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات، بحسب بيانات شركة «ماكنزي».
وبدأ التوافق السائد بشأن الأسهم الخاصة يتغير بصمت، لكن بحسم. والسؤال المطروح الآن، لم يعد ما إذا كان النموذج قد انهار، بل ما إذا كان «باب الخروج» يتسع لكل من يحاول المغادرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

أصول «أبوظبي العالمي» تقفز 33% خلال الربع الأول 2025

أبوظبي: «الخليج» أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضوره العالمي خلال الربع الأول من العام 2025 مستكملاً النجاحات المتسارعة والزخم الكبير الذي حققه في العام 2024. حقق أبوظبي العالمي في الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، مدعوماً بالثقة المستمرة للمستثمرين العالميين والتحسينات التنظيمية والتنفيذ الناجح للمبادرات الكبرى ضمن نطاقه الجغرافي الموسع بعد ضم جزيرة الريم. جاء نمو أبوظبي العالمي (ADGM) في العام 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بقوة قطاع إدارة الأصول، الذي حافظ على زخمه في الربع الأول من 2025 مع نمو لافت في الأصول تحت الإدارة بنسبة 33% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024 وفي نهاية الربع الأول من العام 2025، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي 119 مديراً يديرون ما مجموعه 184 صندوقاً. تُعد شفافية أبوظبي العالمي (ADGM) واستقراره القانوني والتشريعي، المدعومة بتبنيه لقانون العموم الإنجليزي، من أبرز العوامل التي دفعت العديد من الشركات العالمية والإقليمية إلى اتخاذه مقراً لها وقد انعكس هذا التوجه بشكل واضح في الربع الأول من العام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) بنسبة 43% ليصل إلى 2,781 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 367 شركة، بزيادة 26% عن الربع الأول 2024. كما أسهم تركيز أبوظبي العالمي (ADGM) على تنفيذ مبادراته الاستراتيجية في تعزيز دوره كمركز مالي دولي رائد وترسيخ مكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية ووجهة مفضلة للشركات الإقليمية والدولية. خطى واثقة للنمو والريادة تعليقاً على هذا النمو التصاعدي، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يؤكد أداء الربع الأول لعام 2025 أن أبوظبي العالمي يسير بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والريادة ويعكس مؤشرات واضحة على استمراره في تحقيق إنجازات نوعية لدفع مسيرته المستدامة وترسيخ ثقة المؤسسات العالمية والإقليمية وذلك بما يعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للمال والابتكار. وباعتباره الولاية القضائية الأكثر أماناً وديناميكية في العالم لإدارة الأصول والثروات، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) التوسع المدروس وتنويع أنشطته، من خلال استقطاب الشركات الرائدة وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب ريادته للتحول الرقمي والمستدام، حيث يلتزم بدوره المحوري في دعم تكوين رأس المال وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات». وانطلاقاً من رؤيته للعام 2025، يبدي أبوظبي العالمي تفاؤله بشأن استمرار نمو الأسواق، مدعوماً بازدياد اهتمام الشركات الدولية العاملة في قارتي أوروبا وآسيا ويتوقع أبوظبي العالمي تسجيل نتائج قوية بفضل تعزيزه لمكانته ضمن هذه الأسواق المالية الديناميكية. مركز دولي لإدارة الأصول وواصل أبوظبي العالمي (ADGM) استقطاب مجموعة واسعة من الشركات العالمية الطامحة إلى الاستفادة من البنية التحتية المالية والتنظيمية الفريدة لأبوظبي، حيث استمر عدد الرخص الجديدة الصادرة بالارتفاع خلال الربع الأول من العام 2025، محققاً زيادة بنسبة 67% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024 ومن بين الشركات البارزة التي أسست حضوراً لها خلال هذه الفترة شركة «سكادين» و«إنفست إندستريال» و«نيو فيست» و«أركابيتا» و«بولين كابيتال» و«سيفيورا» و«أوليف جايا» و«تون» و«أكيلا جروب» وتمثل هذه الشركات مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) بصفته مركزاً دولياً رائداً ومفضلاً لإدارة الأصول والتمويل المستدام والخدمات القانونية والابتكار الرقمي. عاصمة رأس المال يشكل رأس المال البشري أحد أبرز المحاور الاستراتيجية لأبوظبي العالمي في إطار تطبيقه لمفهوم «عاصمة رأس المال» وقد أثمرت الجهود في هذا السياق عن ارتفاع عدد القوى العاملة في جزيرة المارية إلى أكثر من 29,000 موظف بنسبة نمو قدرها 17% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. علاوةً على ذلك، تم إصدار ما مجموعه 3,509 تصاريح عمل جديدة من قبل أبوظبي العالمي للشركات التي تأسست في جزيرة الريم، مما يعكس التوسع المستمر في جزيرتي المارية والريم. وانسجاماً مع التركيز على رأس المال البشري، أطلق أبوظبي العالمي أيضاً اللوائح التنظيمية الجديدة للعمل والرامية إلى تعزيز حماية الموظفين والحفاظ على مرونة سير العمل. وتسهم اللوائح التنظيمية المعدلة في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً عالمياً للمواهب، بالإضافة إلى ترسيخ مكانته كسلطة تواكب تطلعات المستقبل وتلتزم بمعايير الشمولية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. حافظت جهود التواصل العالمية لدى أبوظبي العالمي (ADGM) على تميزها خلال الربع الأول 2025، مما يسلط الضوء على دوره كصلة وصل عالمية تسهم في نمو القطاع المالي في أبوظبي. في شهر يناير، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في فعاليات مؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس ميامي»، من أجل توطيد العلاقات مع صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وقادة رأس المال الاستثماري وعقد وفد أبوظبي العالمي (ADGM) اجتماعات ثنائية في نيويورك وواشنطن وشارك في جلسة حوارية رئيسية بعنوان «أبوظبي: عاصمة رأس المال» جرى فيها استعراض الرصيد الاستراتيجي للإمارة البالغ 1.7 تريليون دولار من رأس المال لصناديق الثروة السيادية، إلى جانب منظومتها الجاذبة للمستثمرين. وفي شهر فبراير، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في وفد دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي رفيع المستوى إلى الصين وذلك بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) سعيه إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها بوابة حيوية لدخول رأس المال الصيني إلى المنطقة وذلك في ضوء التوقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين الصين ودولة الإمارات إلى 200 مليار دولار بحلول 2030. وفي بداية شهر إبريل من هذا العام، توجه وفد من أبوظبي العالمي (ADGM) إلى اليابان، حيث عقد ما يقارب 30 اجتماعاً ثنائياً استراتيجياً مع مؤسسات مالية رائدة وركزت المناقشات التي أجراها الوفد على قطاعات رئيسية، كالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والأعمال العائلية، مما يعكس تطلع الشركات اليابانية إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع حضورها في المنطقة. خلال الربع الأول 2025، استكمل أبوظبي العالمي إجراءات توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم، في خطوة أثمرت عن تحقيق نتائج قوية، فمع حلول الربع الأول 2025، أسست أكثر من 600 شركة جديدة أعمالها في جزيرة الريم، كما حصلت أكثر من 500 شركة قائمة مقرها الريم على ترخيص من أبوظبي العالمي ويعمل حالياً 1,100 كيان جديد ضمن الولاية القضائية الموسعة لأبوظبي العالمي. وفي يناير، أطلق أبوظبي العالمي جدول رسومه المعدل والذي خفض بموجبه تكاليف الترخيص التجاري بنسبة 50% أو أكثر للشركات غير المالية وتلك العاملة في مجال التجزئة، مما يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتساعد الهيكلية الجديدة على تبسيط النموذج السابق وتحدد رسوماً ثابتة للحصول على الترخيص تبلغ 1,000 درهم، مما يعزز قدرة روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تأسيس عملياتهم وتوسيعها ضمن الولاية القضائية لأبوظبي العالمي. خلال الربع الأول 2025، نجحت أكاديمية أبوظبي العالمي في توفير 800 فرصة توظيف للمواطنين الإماراتيين، موزعة عبر تسع مسارات تخصصية. وتستند هذه الجهود إلى 23 شهادة معترف بها دولياً في مجالي تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني. ووقّعت الأكاديمية اتفاقيتين استراتيجيتين، من بينها اتفاقية مع مبادرة «الشباب العربي» للتعاون في تمكين الشباب العربي وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا، كما أبرمت الأكاديمية شراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع الأجندة الوطنية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بريطانيا تبني 12 غواصة هجومية جديدة ضمن تحالف «أوكوس»

أعلنت بريطانيا أنها ستبني 12 غواصة هجومية جديدة، كجزء من تحالفها العسكري «أوكوس» مع أستراليا والولايات المتحدة، وذلك في إطار المراجعة الدفاعية الشاملة، التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين، بهدف رفع الجاهزية القتالية للبلاد. وقال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، خلال إطلاقه المراجعة الدفاعية، إن التهديد الذي تواجهه بلاده الآن أخطر وأكثر إلحاحاً وأقل قابلية للتوقع من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة؛ إذ تواجه حرباً في أوروبا ومخاطر نووية جديدة وهجمات إلكترونية يومية. وأكد ستارمر أن حكومته تهدف إلى تحقيق «تغييرات جوهرية»، من بينها الانتقال إلى الجاهزية القتالية كهدف أساسي للقوات المسلحة البريطانية. مبدأ حلف الناتو وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن سياسة الدفاع ستقوم دائماً على مبدأ «حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي) أولاً»، مشيراً إلى أن بلاده ستسرّع الابتكار بوتيرة أشبه بأوقات الحرب لتتمكن من مواجهة تهديدات اليوم والغد. وأصر ستارمر على أن هذه الخطة ستكون بمثابة «نموذج للقوة والأمن لعقود»، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة. وفي السياق ذاته، قال جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني أمام البرلمان، إن العالم دخل «عصراً جديداً»، وتعهد بجعل الجيش البريطاني «أكثر فتكاً بعشر مرات» من خلال الجمع بين تكنولوجيا المسيرات المستقبلية والذكاء الاصطناعي و«المعادن الثقيلة للدبابات والمدفعية». كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستستثمر 15 مليار جنيه استرليني في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وتعهدت الأسبوع الماضي بتخصيص مليار جنيه استرليني لإنشاء «قيادة إلكترونية» للمساعدة في ساحة المعركة. وستموّل الحكومة بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الذخائر وما يصل إلى سبعة آلاف قطعة سلاح على المدى البعيد في البلاد. وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مقارنة بـ2.3% حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«إنفستوبيا - المتوسط» تستعرض فرص الاستمار الجديدة في قبرص

أبوظبي: «الخليج» تنطلق الدورة الأولى «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص الأسبوع المقبل، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ووزراء ورجال أعمال وخبراء، بهدف تعزيز النقاش والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والابتكار والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والنقل اللوجستي بين مجتمعات الأعمال الاستثمارية الإقليمية والعالمية وتستشرف «إنفستوبيا - المتوسط» الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق المتوسطية والأوروبية، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الناشئة التي تربط دولة الإمارات بالأسواق الحيوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتأتي الفعالية في إطار الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وقبرص، ودور إنفستوبيا كمنصة وطنية للمستثمرين والشركات في الدولة والتي تبحث عن فرص في أسواق جديدة بالإضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات، حيث سيُشارك في هذه الدورة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصُناع القرار ورجال الأعمال والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإمارات وقبرص وأوروبا، وستُقام الفعالية بالتعاون مع شركة IMH. ستشهد الفعالية عقد مجموعة من الجلسات النقاشية واجتماعات الطاولة المستديرة، حول كيفية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط كممرات اقتصادية حيوية لتعزيز المبادلات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تناقش الفعالية آليات تعزيز مستويات التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقبرصي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة المتنوعة، وفرص النمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض سُبل استفادة الشركات من ديناميكية الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وقبرص، وبحث أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وأهمية اتباع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المرنة للتغلب عليها. يُعد هذا الحدث جزءاً من أجندة إنفستوبيا العالمية لعام 2025، ويقام لأول مرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​ويتبع النسخة الناجحة من إنفستوبيا أوروبا في ميلانو في مايو / أيار الماضي، كما سيتبعه أيضاً العديد من الفعاليات العالمية لهذا العام التي ستعقد في مدن كبرى في الهند والصين ودول أخرى. يشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وقبرص نمواً مستمراً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات القبرصية إلى الإمارات أكثر من 420 مليون درهم (114.6 مليون دولار) خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، كما تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 424 علامة تجارية قبرصية، في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا والتعليم والطاقة والبنية التحتية والنقل اللوجستي، كما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى أكثر من 19 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران لدى الجانبين.