التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ترتفع 31% بالربع الأول
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 383.19 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقابل 293.43 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024م؛ وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما " .
وعلى أساس ربعي، زاد حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة في أول 3 أشهر من العام 2025م بنسبة 8.9% عن حجمها بنهاية الربع الرابع من العام 2024 والبالغ بنهايته 351.72 مليار ريال، ليبلغ صافي التمويل في الربع الأول من العام الجاري 31.47 مليار ريال .
وشكلت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10.1% من إجمالي حجم التمويل بالمملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 8.9% في الربع المماثل من العام الماضي .
المنشآت المتوسطة تقتنص 50% من التسهيلات التراكمية
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 49.63% من إجمالي حجم التسهيلات التراكمية بنهاية الربع الأول من عام 2025م .
ووصلت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي وشركات التمويل بنهاية الربع الأول لعام 2025م إلى 190.18 مليار ريال، مقابل 160.59 مليار ريال بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، لتزيد بنحو 18.4% وبما يعادل 29.59 مليار ريال .
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات التراكمية المقدمة للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 139.58 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع 103.45 مليار ريال بنهاية الربع نفسه من العام 2024م؛ لترتفع بنحو 34.9% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 36.12 مليار ريال .
وقفز إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين – إلى 53.43 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 29.39 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 81.82% وبما يعادل 24.04 مليار ريال .
القطاع المصرفي يقدم تسهيلات بقيمة 364.5 مليار ريال
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 32.2% بنهاية الربع الأول من العام 2025م على أساس سنوي، أو ما يعادل 88.77 مليار ريال، فيما زاد بنسبة 9.3% وبما يعادل 31 مليار ريال عن الربع الرابع من العام الماضي .
وبلغت قيمة التسهيلات التراكمية المقدمة من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 364.5 مليار ريال، ارتفاعاً من 275.73 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، علما بأنها كانت تبلغ 333.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2024 .
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 182.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 131.15 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و50.76 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر .
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 9.8% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 8.6% في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 5.6% بنهاية الربع الأول من العام 2025م على أساس سنوي؛ ليبلغ 18.69 مليار ريال، مقابل 17.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي
السعودية تواصل الهيمنة على حجم الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط في النصف الأول
ارتفاع تمويل الشركات الناشئة العربية 50% بالنصف الأول.. والسعودية بالصدارة
صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يتراجع إلى 433.97 مليار دولار بنهاية يونيو
Page 2
الأربعاء 16 يوليو 2025 05:44 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق
انطلق المؤتمر الصحفي الرسمي لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، وذلك في فندق نوفتيل– حي الصحافة، وسط حضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من المتحدثين الرسميين، وممثلي الشركات الراعية والشركاء الإستراتيجيين. وجاء هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الحدث المرتقب الذي ينطلق تحت شعار «ذكاء المرافق»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل. وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز محاور النسخة الثانية من المؤتمر، والتي تتضمن التحول الرقمي في إدارة المرافق، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الحديثة والتجارب الدولية في هذا المجال، كما تم الإعلان عن قائمة أبرز الجهات المشاركة والرعاة الداعمين. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد المهندس عايض القحطاني، رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا يُواكب طموحات المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة تجاوز 50 مليار ريال سعودي، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز 70 مليار ريال بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتحول نحو التشغيل الذكي ورفع كفاءة المرافق في القطاعين العام والخاص. وأوضح المهندس عايض أن المؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، إلى جانب أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا، مما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في هذا القطاع الحيوي، كما أشار إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز المعرفة المتخصصة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال إدارة المرافق، من خلال الشراكات الإستراتيجية التي ستُعلن خلال أيام المعرض.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
'الإحصاء': 1.1% ارتفاعًا بتكاليف البناء خلال يونيو 2025
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع تكاليف البناء في المملكة بنسبة 1.1% خلال يونيو 2025. ذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفع إلى 101.2 نقطة خلال شهر يونيو. ذلك وفقًا لسنة الأساس 2023. ومقارنةً بـ 100.1 نقطة خلال شهر يونيو 2024. بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'. أيضًا أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بتكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%. فضلًا عن زيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 1 %. وعلى مستوى الأقسام، قفزت أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل وبدون مشغل بنسبة 2.5 %. علاوة على ذلك, زادت أسعار الطاقة بنسبة 9.9% نتيجة لارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. بينما زادت تكاليف العمالة بنسبة 2.4% مدفوعة بارتفاع أجور العامل العام بنسبة 6.3%. من ناحية أخرى، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن تكاليف المواد الأساسية سجلت تراجعاً في أسعارها خلال الفترة بنحو 0.7%. نظرا لانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.9%. وأسعار الأخشاب والنجارة ﺑ1.9%. ويذكر أن الهيئة عرفت مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء بأنه رقم نسبي يقيس التغير في تكاليف البناء خلال فترتين زمنيتين لسلة من مواد البناء والخدمات الإنشائية. كما يعتبر مؤشرًا هامًا يعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجالات التنمية والإنتاج بشكل عام. مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى ذلك, كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، زيادة الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 6% في مايو الماضي، على أساس سنوي. وأكدت الهيئة ارتفاع الواردات في شهر مايو الماضي بنسبة 7.8%. في حين تراجع الميزان التجاري السلعي بنسبة 68.4% عن شهر مايو 2024م. بحسب وكالة الأنباء السعودية. أيضًا، أوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 21.8% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي من ناحية أخرى، تراجعت الواردات السلعية السعودية خلال شهر فبراير 2025 إلى 63.2 مليار ريال. بنسبة انخفاض بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وهو أدنى مستوى في 14 شهرًا. كما انخفضت واردات السلع بنحو 13.1 مليار ريال، بنسبة 17%. وبلغت واردات السعودية من الصين 25% من إجمالي الواردات في مارس 2025، بقيمة 18.7 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.8 مليار ريال، ثم الإمارات بـ4.4 مليار ريال.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
ورقة الـ200 ريال المزورة تتآكل في أيام بصنعاء.. وخبراء: الطباعة رديئة والمواد لا تصلح للعملة
كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة. وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة. وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة". من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية. وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية. يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.
