استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 17يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.
أسعار الذهب في السوق المحلية:
عيار 24: 5543 جنيهًا.
عيار 21: 4850 جنيها.
عيار 18: 4157 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 38800 جنيه.
عوامل مؤثرة على الأسعار:
تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.
توقعات مستقبلية:
توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العام أو في عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 12 دقائق

• المركزية

جابر يبحث تنشيط القطاع الصناعي واستثمار أملاك الدولة والريجي تسلم الخزينة ١١٤ مليون دولار

استقبل وزير المال ياسين جابر وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعرض معه لسبل تنشيط عمل مجلس الاعتماد اللبناني COLIBAC الذي يُعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة لأنشطة بعض الجهات المانحة في لبنان، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وإشاراتها والمختبرات. وتم أيضاً بحث موازنة وزارة الصناعة وإمكانية رفعها لتنفيذ مشاريع مُلحّة. وكانت مناسبة أطلع فيها الوزير جابر الوزير الخوري على الدراسة التي تعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة لإنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير أسواق عمل تصب في مصلحة الناتج المحلي وتفعيل الدورة الاقتصادية وإيجاد سبل عمل للآلاف من الاخصائيين والعاملين. الريجي تسلّم /114/ مليون دولار لخزينة الدولة وكان جابر تسلّم من رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي الدفعة الاخيرة من العائدات الصافية للخزينة من إدارة الريجي والتي بلغت 14 مليون دولار من مجمل الأرباح عن العام 2024 التي وصلت إلى /402/ مليون دولار. وكان سبق لسقلاوي أن سلّم وزارة المالية مبلغ /35/ مليون دولار كدفعة عن أرباح العام 2025 على أن تستمر باقي الدفعات من الآن ولغاية احتساب النتائج النهائية للعام 2025. وكان سقلاوي زار الوزير جابر في مكتبه في الوزارة على رأس وفد من مجلس إدارة الريجي وسلطة الوصاية، شرح له الآليات التي تعمل من خلالها الريجي والإجراءات التي اتبعتها إبان فترة الحرب لاستمرارية عمل هذا المرفق. وبعد اللقاء صرح سقلاوي بالتالي: ' زرنا اليوم معالي وزير المالية بعد صدور نتائج العام 2024 حول المبالغ المستحقة للخزينة حيث تبيّن أن الأرقام التي حقتتها إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2024 في سنة من الحرب والرعب والعدوان، ورغم الظروف التي مر ويمر بها لبنان قد أمنّت كعائدات صافية للخزينة /402/ مليون دولار أميركي'. وقد سلمنا اليوم الوزير جابر الدفعة الأخيرة من هذه العائدات الربحية عن العام 2024 بقيمة /114/ مليون دولار من إجمالي العائدات الــ /402/ مليون دولار التي أشرنا إليها'. أضاف، ' كنا قد سددنا للخزينة دفعة عن العام 2025 بلغت 35 مليون دولار من ارباح هذا العام وسنستمر من الآن ولغاية صدور النتائج النهائية للعام 2025 في تحويل كامل العائدات'. ولفت:' ليس سهلاً أن نحقق هذه النتائج في الظروف التي مررنا بها، وأستفيد من المناسبة اليوم في أن أوجه تحية للعاملين في هذه الإدارة بدءاً من لجنة الإدارة إلى سلطة الوصاية إلى كل عامل موجود في مركز الريجي الذي عمل تحت القصف في منطقة محاذية للضاحية الجنوبية، أو بين أهله المزارعين في المناطق الحدودية'. رئيس بلدية بيروت كما التقى جابر رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان مع وفد من شركة رامكو المهتمة بأعمال التنظيف في العاصمة، قدم شكره لوزير المالية على توقيع مراسيم المدفوعات المستحقة الخاصة بالشركة.

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم

بدأ اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم. وتضمنت أبرز ملامح مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:* وهذه أبرز البنود التي يناقشها الاجتماع • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 أشهر) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

صدى البلد

منذ 18 دقائق

• صدى البلد

بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. تعديل مشروع قانون الإيجار القديم واستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة. فترة انتقالية 7 سنوات تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي. ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد. وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي. مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق: إخلاء الشقق خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري لجان حصر تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية الوحدات البديلة منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية .