تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة 150٪ في وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة.
التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
ولفت إلى أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
ومن جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني.
تحقيق التوازن
وأشار إلى أن الهيئة تحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
ونوه بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلًا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
وفي ذات السياق، قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهدًا كبيرًا لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج.
وأوضح أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقًا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025.. القائمة الكاملة لـ30 سلعة على البطاقة التموينية
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات شهر يوليو 2025 لأصحاب البطاقات التموينية عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، والبقالين التموينيين، بأسعار مدعومة. ويستفيد من المنظومة أكثر من 64 مليون مواطن يحصلون على السلع التموينية شهريًا ضمن الدعم الحكومي المقدم للفئات المستحقة، حيث يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على دعم سلعي بقيمة 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، و25 جنيهًا لكل فرد إضافي. وفي هذا التقرير نستعرض أسعار كافة السلع التموينية وعددها 30 سلعة المتاحة في منظومة التموين لشهر يوليو 2025، كما حددتها وزارة التموين رسميًا. القائمة الكاملة لأسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025 سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه زيت خليط 1 لتر 30 جنيه أرز معبأ 1 كجم 15 جنيه مكرونة 800 جم 17 جنيه مكرونة 400 جم 9 جنيه عدس مجروش 500 جم 16 جنيه فول مجروش 500 جم 10 جنيه مسلى صناعي 800 جم 29 جنيه شاي ناعم 40 جم 4 جنيه صلصة 300 جم 6 جنيه جبنة تتراباك 250 جم 10.90 جنيه جبنة تتراباك 500 جم 20.90 جنيه لبن جاف 125 جم 20 جنيه دقيق معبأ 1 كجم 13 جنيه بسكويت سادة 2 جنيه بسكويت ويفر أنواع 2 جنيه بسكويت محشو أنواع 3 جنيه كيس ملح 300 جم 1 جنيه مسحوق غسيل 800 جم 20 جنيه صابون تواليت 125 جم 6 جنيه صابون غسيل 125 جم 3.50 جنيه كيس كلور 1 لتر 10 جنيه كيس شاي 100 جم 10 جنيه خل 900 مللي 5 جنيه كيس طحينة 140 جم 10 جنيه كيس حلاوة 300 جم 10 جنيه كيس مربى 300 جم 14 جنيه كيس صابون سائل 800 مل 17 جنيه كيس لبن بودرة 250 جم 40 جنيه كيس معجون طماطم 350 جم 12 جنيه ماهي آلية صرف السلع التموينية؟ يقوم المواطن باختيار ما يناسبه من قائمة السلع التموينية في حدود رصيد الدعم المخصص له على البطاقة، ويتم صرف السلع من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، مع استمرار صرف نقاط الخبز أيضًا. توافر السلع الاستراتيجية بكميات وفيرة أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع متوفرة بكميات كافية، ويتم ضخها بشكل يومي لضمان استمرارية الصرف، كما شددت على المواطنين ضرورة التأكد من استلام السلع بالأسعار الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19588.
الأموال
منذ 22 دقائق
- الأموال
راية القابضة تصرف كوبون نقدي بقيمة 0.04 جنيه للسهم اعتبارًا من 10 يوليو
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن صرف توزيع نقدي بقيمة 0.040 جنيه للسهم الواحد، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2025، وذلك عن العمليات المنفذة حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاثنين 7 يوليو 2025. ويأتي هذا التوزيع النقدي عن الفترة المالية من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس 2025، وتمت الموافقة عليه خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 15 يونيو 2025. وسيتم صرف الكوبون من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية الصرف. كانت راية القابضة عن نتائج أعمالها المجمعة للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 370.2 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، مقارنة بنحو 331 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 12%. كما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 24 %لتصل إلى نحو 12.9 مليار جنيه، مدعومة بنمو قوي في عدة قطاعات أبرزها التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية.
تحيا مصر
منذ 25 دقائق
- تحيا مصر
بمساحة 90 متر..الإسكان تعلن عن طرح جديد لـ101 ألف شقة ضمن "سكن لكل المصريين 7"
في إطار خطتها المستمرة لتوفير سكن ملائم لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 101 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال إعلان "سكن لكل المصريين 7" الذي يُعد الطرح الثاني لعام 2025 . يُفتح باب التقديم الإلكتروني اعتبارًا من الثلاثاء 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025 ، ويشمل وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا ، موزعة على عدد كبير من المدن الجديدة والمراكز بمحافظات الجمهورية. الطرح مخصص لهؤلاء فقط الطرح الجديد موجَّه إلى شريحة محددة من المواطنين وهم: المتقدمون السابقون في إعلان "سكن لكل المصريين 5". من لم يتم قبولهم في الإعلان السابق بسبب الخروج من الأولوية أو نقص بعض الشروط . بشرط عدم الاستفادة من أي مشروع سكني مدعوم من الدولة سابقًا . وألا يكون المتقدم قد تجاوز الحد الأقصى للدخل أو السن المحدد في شروط الإعلان. شروط الحجز وأسس التمويل أوضحت وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الشروط الخاصة بالحجز، والتي تشمل ما يلي: فئة محدودي الدخل: فائدة التمويل : 8% سنويًا. مقدم جدية الحجز : 50 ألف جنيه. الحد الأقصى للدخل الشهري : 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة. فئة متوسطي الدخل: فائدة التمويل : 12% سنويًا. مقدم جدية الحجز : 100 ألف جنيه. الحد الأقصى للدخل الشهري : 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف للأسرة. مدة التمويل تصل إلى 20 عامًا وفقًا لمبادرة التمويل العقاري المدعوم من البنك المركزي المصري. طريقة التقديم عبر الموقع الإلكتروني أصبح التقديم متاحًا إلكترونيًا فقط ، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات. ويشمل التقديم الخطوات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي: إنشاء حساب شخصي للمتقدم. تحميل كراسة الشروط وقراءتها جيدًا. رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF. سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيًا. متابعة حالة الطلب بعد انتهاء فترة التقديم والفرز. أماكن طرح الوحدات الجديدة يشمل الطرح وحدات متنوعة في المدن الجديدة التالية: العبور الجديدة العاشر من رمضان 15 مايو حدائق العاصمة أكتوبر الجديدة السادات بدر أخميم الجديدة أسوان الجديدة سوهاج الجديدة قنا الجديدة المنيا الجديدة طيبة الجديدة برج العرب الجديدة كما يتضمن الطرح وحدات بمراكز في محافظات: الجيزة – أسوان – الأقصر – الفيوم – أسيوط – المنوفية – دمياط – الدقهلية – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – المنيا – سوهاج – قنا. بعد التقديم.. ماذا يحدث؟ عقب غلق باب التقديم، تبدأ مرحلة الفرز الإلكتروني للطلبات، لتحديد من تنطبق عليهم الشروط، ويتم بعدها: إعلان غير المقبولين وفتح باب التظلمات . مراجعة التظلمات والتأكد من دقة المستندات. تنفيذ قرعة إلكترونية عشوائية لتخصيص الوحدات بين المتقدمين المقبولين. إخطار الفائزين وبدء إجراءات التخصيص والتعاقد مع البنوك.
