مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك
وقالت الوزارة في بيان، إن المكافآت تشمل 10 ملايين دولار لخوان خوسيه فارياس ألفاريز الملقب ب"El Abuelo"، و5 ملايين دولار لكل من نيكولاس سييرا سانتانا الملقب ب"El Gordo" وألفونسو فرنانديز ماجالون الملقب ب"Poncho"، إضافة إلى 3 ملايين دولار لكل من لويس إنريكي براجان شافيز المعروف ب"R5" أو "Wicho"، وإدجار أوروزكو كاباداس الملقب ب"El Kamoni".وتعد "Cárteles Unidos" تحالفًا لعدة كارتلات صغيرة في ولاية ميتشواكان بالمكسيك، تأسس لمواجهة تمدد منظمات إجرامية أكبر، ويُتهم حاليًا بالضلوع في إنتاج واسع النطاق للميثامفيتامين والفنتانيل، فضلًا عن تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى الولايات المتحدة.يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي صنّف المنظمة ك"جماعة إرهابية أجنبية" في 20 فبراير 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 38 دقائق
- النهار المصرية
أسعار الغاز الأوروبية تنخفض لأدنى مستوى في عام قبيل قمة 'ترامب - بوتين'
شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعاً ملحوظاً، اليوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأميركية. أسعار الغاز عند أدنى مستوى في 12 شهراً وانخفضت العقود الآجلة القياسية للغاز في بورصة أمستردام إلى 31.11 يورو (36.43 دولار) لكل ميغاوات/ساعة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتراجع المؤشر القياسي لعقود الشهر الأقرب بنسبة 1.4% إلى 31.70 يورو بحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت أمستردام. ويترقب المتعاملون نتائج القمة التي ستبدأ في الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك، وسط توقعات بأن أي أثر على الأسعار قد لا يظهر قبل إعادة فتح السوق يوم الإثنين. خلفية الأزمة وتوقعات ما بعد القمة تأتي هذه التطورات فيما لا تزال أسعار الغاز الأوروبية أعلى من مستويات ما قبل أزمة الطاقة التي اندلعت قبل أكثر من ثلاث سنوات مع غزو روسيا لأوكرانيا؛ فوفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة، غير أن أوروبا باتت تعتمد على الإمدادات من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة وقطر، فيما لم تتجاوز حصة روسيا من الإمدادات الأوروبية العام الماضي خُمس الإجمالي. ويرى محللو "إنرجي أسبكتس" أن السوق ربما بالغت في تقدير سرعة عودة الغاز الروسي، ويتوقعون انتعاشاً للأسعار إذا شددت الولايات المتحدة عقوباتها على قطاع الطاقة الروسي في حال فشل القمة في تحقيق اختراق. مشاريع الغاز الروسي واحتمالات تخفيف العقوبات بحسب تقديرات "بلومبرغ إن إي إف"، قد تصل إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول 2030 إذا رُفعت العقوبات، بزيادة 50% عن مستويات 2024، وتشمل المشروعات المقيدة حالياً "أركتيك إل إن جي 2" ومحطتي تسييل أصغر. الموقف الأميركي وضغط الإمدادات ويتوقع إن أي تخفيف للعقوبات على روسيا سيعتمد على مدى التزام بوتين بوقف إطلاق نار شامل ونهاية موثوقة للحرب، إلى جانب تعهدات بإعادة إعمار الأراضي الأوكرانية غير المحتلة. وحذّر ترمب موسكو من "عواقب شديدة للغاية" إذا رفضت وقف إطلاق النار، وواصل الضغط على أوروبا لزيادة واردات الغاز الأميركي، كما رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وفي المقابل، تسعى أوروبا للتخلي عن واردات الطاقة الروسية تماماً بحلول نهاية 2027، مستفيدة من ارتفاع مستويات التخزين التي بلغت نحو 73% حتى الآن هذا العام.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
إنجازات على الأرض.. أسبوع حافل بالاتفاقيات ومشروعات عملاقة لرئيس الوزراء
شهد الأسبوع الجاري نشاطًا مكثفًا لرئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر "إنفوجراف" أبرز محطات العمل الحكومي واللقاءات والمشروعات الكبرى التي تمت خلال الأيام الماضية، والتي تؤكد على تسارع وتيرة التنمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. استثمارات بمليار دولار لإنشاء مصنع إطارات عالمي في خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشاء مصنع ضخم لإنتاج الإطارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ليكون أحد أكبر المشروعات الصناعية في هذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة. تطوير القاهرة الخديوية ووسط البلد أكد رئيس الوزراء أن تطوير منطقتي "القاهرة الخديوية" و"وسط البلد" يستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني التاريخي لهما، وتحويلهما إلى وجهة حضارية وسياحية جاذبة، مع تحسين البنية التحتية والخدمات، بما يعيد لهذه المناطق مكانتها المرموقة. تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة استعرض رئيس الوزراء خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، من خلال إدارتها بشكل أكثر فاعلية، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها. تعزيز التعاون المصري الأردني شهد الأسبوع توقيع 10 وثائق واتفاقيات تعاون بين مصر والأردن، خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، البنية التحتية، والطاقة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتعكس هذه التحركات إصرار الحكومة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الشراكات الإقليمية، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في النمو والاستدامة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أعباء لا تنتهى.. ما الذى ستواجهه إسرائيل عند احتلال غزة؟
يمثل قرار مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى، الأسبوع الماض، بالموافقة على خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال مدينة غزة، نقطة تحول محورية فى نهج إسرائيل خلال الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين. وبينما يصوّر نتنياهو الخطة على أنها «حل جديد» لهزيمة حماس أو كما سماه «تحرير غزة من حماس وليس احتلالها»، إلا أن هناك جدلًا كبيرًا داخل إسرائيل بشأن الترتيبات المستقبلية التى ستُفرض على غزة حال احتلالها، والأعباء المتزايدة التى ستتحملها إسرائيل على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذى نلقى عليه الضوء فى السطور التالية. إدانات عربية ودولية واسعة.. وشكوك عسكرية حول إمكانية حصد مكاسب إضافية مؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن أنه يتجه لعقد صفقة شاملة لإعادة جميع الرهائن بشروط تحددها إسرائيل، مشيرًا إلى أنه وجه بـ«تقليص» مدة تنفيذ عملية احتلال مدينة غزة، مع «السماح لسكانها بالخروج من القطاع إذا أرادوا». وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل «تجرى محادثات مع بلدان أخرى لاستقبال سكان قطاع غزة»، لكنه لم يسم دولًا بعينها. وقال عن احتمال تهجير سكان غزة إلى الخارج: «هذا الأمر يحصل فى كل النزاعات.. سنسمح بذلك خلال المعارك وبعدها». جاءت تصريحات نتنياهو بعد وقت قصير من إعلان مصر عن أنها تعمل على إحياء خطط لإطلاق سراح رهائن لمدة ٦٠ يومًا، وإتمام اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى أعلن، الجمعة الماضى، عن موافقة مجلس الوزراء الأمنى المصغر على السيطرة على قطاع غزة كله، ما لقى إدانات عربية ودولية واسعة، ثم أوضح نتنياهو أن الخطة تتحدث عن «مدينة غزة»، رغم استمرار الغموض وتضارب تصريحات المسئولين الإسرائيليين بهذا الشأن. وأوضحت تقارير إعلامية أن وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، مع عضو الكنيست عن الحزب، تسفى سوكوت، هددا بالعمل لإجراء انتخابات مبكرة احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء الأمنى باحتلال مدينة غزة، فيما أوضح المحللون أن الحزب أراد احتلال القطاع بأكمله. وبشكل عام، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أراد وزراء اليمين المتطرف فى حكومة نتنياهو إعادة احتلال القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه، فيما أعلن نتنياهو، منذ بداية الحرب، عن أنه يريد إزاحة حماس من السلطة، مع منحها لحكم مدنى لا يعرف ما هو ويرفض أن يكون السلطة الفلسطينية، على أن يسيطر الجيش الإسرائيلى على أجزاء من قطاع غزة حسب الحاجة الأمنية، وهو ما لم يستطع تحقيقه. ومع استمرار القتال، خصوصًا منذ انطلاق عملية «مركبات جدعون»، توسّعت سيطرة الجيش الإسرائيلى على القطاع بصورة كبيرة، حتى وصل الأمر إلى موافقة نتنياهو على الخطة، رغم تحذيرات صريحة من مسئولين عسكريين، بمن فى ذلك اعتراضات من رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، الفريق إيال زامير، الذى حذّر قائلًا: «سيكون كل شىء معقدًا؛ أقترح عليكم إبعاد عودة الرهائن عن الأهداف العسكرية». ووفقًا للمراقبين، تمثل الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى تحولًا تكتيكيًا كبيرًا، حيث سبق للجيش الإسرائيلى أن تواجد فى مدينة غزة، ودمّر جزءًا كبيرًا من القطاع، وإن لم يستطع تحقيق أهم أهدافه المعلنة، هزيمة حماس وإعادة الرهائن. مزيد من الإرهاق للجيش.. زيادة العزلة دوليًا.. ورفع عجز الموازنة بأكثر من 40 مليار دولار سنويًا يرى المحللون أن خطة احتلال قطاع غزة- إذا نُفذت- ستضع تحديات على عدة مستويات أمام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو. فمن الناحية القانونية، تم تثبيت العديد من قواعد قانون الاحتلال قبل نحو ١٢٠ عامًا فى لائحة لاهاى لسنة ١٩٠٧، ونالت مكانة القانون الدولى العرفى الذى يُلزم جميع الدول. وتُطبَّق هذه القواعد عندما تتحقق «حالة احتلال حربى»، أى عندما تقيم دولة ما «سيطرة فعلية» على أرض تقع خارج حدودها- غالبًا ما تكون أراضى دولة أخرى كانت فى حالة حرب معها- وتَنتُج من ذلك واجبات وحقوق تجاه السكان المقيمين بتلك الأرض، الذين تعرّفهم اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩ بأنهم «أشخاص محميون»، وأيضًا تجاه الإقليم نفسه والأملاك العامة والخاصة الكائنة فيه. وحسب مقال إران شمير، فى موقع القناة ١٢ العبرية، فإنه: «من المهم جدًا فهم الواجبات المُلقاة على عاتق الدولة المُحتلة لضمان سلامة سكان الإقليم المحتَل ورفاههم فى مختلف جوانب حياتهم، بما فى ذلك التغذية، والصحة، والمحافظة على النظام العام. ويمكن للدولة المحتلة أن تُنفذ مسئولياتها عبر الاعتماد على جهات أخرى، كالمنظمات الدولية أو الأطراف المحلية، لكن فى نهاية المطاف، تقع المسئولية الكاملة على عاتقها». وأوضح «شمير» أنه على الرغم من ذلك فإن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تظهر أنها «تحاول التهرّب من الاعتراف بوضعها كقوة احتلال؛ إذ تمتنع عن إقامة (إدارة عسكرية أو إدارة مدنية) فى القطاع، على غرار ما هو قائم فى الضفة الغربية، وتُصر على أن توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة يتمّ بواسطة طرف ثالث». وأضاف: «على الرغم من محاولات التعتيم من جانب الحكومة وغياب الشفافية بشأن تنظيم هذه النشاطات وتمويلها، فإننا نعلم من حين إلى آخر أن الحكومة باتت تحل شيئًا فشيئًا محل (حماس) كسلطة سابقة فى القطاع. ووفقًا لتقارير فى الأيام الأخيرة، على لسان مسئولين فى محيط نتنياهو، فقد (اتُخذ القرار.. نتجه نحو احتلال كامل)». أما من الناحية الاقتصادية، وحسب تقرير لموقع «يديعوت أحرونوت»، فإنه لتمويل قرار حكومة نتنياهو باحتلال قطاع غزة، سيتعيّن «إجراء تخفيضات كبيرة فى ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة، وسيستمر العجز فى الارتفاع. ويحذّر مسئولو الخزانة من عجز قدره ٧٪ هذا العام، ومن تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى. فى الوقت نفسه، يُؤجّل اقتراح موازنة الدولة لعام ٢٠٢٦». وأشار تقرير الحكومة العبرية إلى أنه حتى الآن، لم يُجرَ أى نقاش فى الحكومة أو الكنيست بشأن التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، التى قد تُرهق ميزانية الدولة والاقتصاد بشدة، نظرًا لتعبئة ربع مليون جندى احتياطى فى غضون بضعة أشهر، حتى قبل نهاية السنة المالية الحالية. وحسب مسئولين كبار فى وزارة المالية والمؤسسة الدفاعية، تُقدر تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياطيات واستخدام الذخيرة بما يزيد على ٣ مليارات دولار شهريًا، بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إسرائيل إلى إنفاق المليارات من ميزانيتها لإنشاء مدن إيواء للنازحين من غزة، وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، من ميزانية الدولة. وبمعنى آخر، ووفقًا للتقرير، سيغطى دافعو الضرائب الإسرائيليون، بشكل أساسى، تكاليف الغذاء والظروف المعيشية الإنسانية «الماء والدواء والوقود والكهرباء... إلخ» لسكان غزة. ووفقًا للصحيفة العبرية، تقدر شخصيات بارزة فى النظام الاقتصادى التكلفة المتوقعة للحفاظ على الأراضى، مع احتلال غزة وسيطرة الجيش عليها، بما يتراوح بين ٣ و٥ مليارات دولار شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف القتال والأضرار الاقتصادية. أما «التبعات فهى لا تُصدق، وتتراوح بين ١٢٠ و١٨٠ مليار شيكل سنويًا، أى بين ٤٠ و٦٠ مليار دولار»، حسب يديعوت أحرونوت. وعلى المستوى العسكرى، أوضحت الصحيفة العبرية أن قرار حكومة نتنياهو يزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلى بعد قرابة عامين من القتال المتواصل، مشيرة إلى أن مسئولين عسكريين حذروا من أن الاحتلال الكامل سيُنهك جنود الاحتياط الذين تم نشرهم عدة مرات من قبل، ما يُرهق القدرات الدفاعية لإسرائيل، فضلًا عن أن هذا التوسع المفرط من شأنه أن يعرّض إسرائيل إلى تهديدات على جبهات متعددة أخرى. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن محللين قولهم، إنه وعند فحص الهدفين الرئيسين المعلنين لإسرائيل من الحرب، وهما القضاء على حماس وعودة الرهائن، يتبين عدم إمكانية تحقيقهما عبر عامين، فما الذى سيختلف حاليًا؟، خاصة أن ذلك سيتطلب قتالًا عنيفًا مباشرًا فى المناطق التى يُرجح احتجاز الرهائن فيها. كما حذر «مايكل هرتسوج»، فى مقاله بموقع «يديعوت أحرونوت»، من أن احتلال غزة سيؤدى على الأرجح إلى مقتل الرهائن، وسيفرض على إسرائيل عبئًا كبيرًا، وسيسرّع الانهيار، ويُبعِد الشركاء الإقليميين والدوليين الممكنين من المشاركة فى إدارة «اليوم التالى».
