
وزير الخارجية لنظيره الأوغندي: أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح دول حوض النيل
وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا.
وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر.
وسلم وزير الخارجية، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، منحة بحضور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، تتكون من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لأحد الجمعيات الأهلية الأوغندية التي تساهم بدور فعال في دعم الشباب وصغار المزارعين في اوغندا.
وأكد الانفتاح على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبنية التحتية والطاقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية لأوغندا، ومواصلة دعم الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندي.
وأشار إلى استعداد الشركات المصرية لمواصلة مساهمتها في تحديث وتطوير أوغندا وفقا لرؤية الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعات الدوائية مع توطين جزء من هذه الصناعات في أوغندا، في ظل التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا.
وكشف عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما أعرب الجانب الأوغندي، عن تقديره لهذا الدعم الفني في مجال بناء القدرات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق لملف الأمن المائي، حيث شدد وزير الخارجية، على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي؛ للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأكد أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
واستعرض وزير الموارد المائية والري، أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مؤكدا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي؛ لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء، التطورات الإقليمية بما فيها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، بما في ذلك التطورات في الصومال، ونشر قوات البعثة الأفريقية في الصومال AUSSOM التي تشارك فيها مصر وأوغندا.
وأكد الوزير عبدالعاطي، ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال والسودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل لارساء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن والتنمية في المنطقة وقارتنا الأفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أهل مصر
منذ 3 ساعات
- أهل مصر
وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر البالغ بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الاهتمام البالغ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" الذي يعد مشروعاً طموحاً لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان؛ ومنها إلى الدول الأوروبية؛ ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا؛ ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ - خلال زيارته إلى أثينا - مع "ديميتريس كوبيلوزوس" مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.


مصر اليوم
منذ 5 ساعات
- مصر اليوم
بيان مصرى أوغندى يؤكد ضرورة التشاور المنتظم بين البلدين حول مياه النيل
جانب من لقاء وزير الخارجية مع المسؤولين في أوغندا بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أوغندا أصدر الجانبان المصري والأوغندي بيانا مشتركا أكدا فيه على مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024. وناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. واتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا. كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين. واستنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل. وأكد الجانبان على مواصلة التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، حيث رحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة. أعرب الطرفان عن تطلعهما لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل، وتعهدا بعقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


الكنانة
منذ 7 ساعات
- الكنانة
بيان مصرى أوغندى يؤكد ضرورة التشاور المنتظم بين البلدين حول مياه النيل
صفاء مصطفى بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أوغندا أصدر الجانبان المصري والأوغندي بيانا مشتركا أكدا فيه على مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات '2+2' الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 وناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين. .كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. واتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع – من بين جهات أخرى – الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا. كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين. واستنادًا إلى النموذج الناجح لسد 'أوين' ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل. وأكد الجانبان على مواصلة التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، حيث رحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI – برئاسة أوغندا – والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة. أعرب الطرفان عن تطلعهما لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل، وتعهدا بعقد الجولة الثالثة من مشاورات '2+2' الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.