«تيكوم» تعتمد خطة للتوسع في القطاع الصناعي
اعتمد مجلس إدارة شركة تيكوم، خلال اجتماعه الخميس، خطة استراتيجية للتوسع ضمن محفظة القطاع الصناعي التابع للشركة.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، إنها ستفصح عن أي تفاصيل جوهرية أخرى بهذا الشأن في الوقت المناسب، تماشياً مع اللوائح التنظيمية وضوابط الحوكمة.
تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«الشارقة للثروة السمكية» تبحث دعم جمعيات الصيادين
الشارقة: «الخليج» بحثت هيئة الشارقة للثروة السمكية، خلال اجتماعاً تنسيقياً مع مصرف الشارقة الإسلامي، أوجه التعاون المشترك في مجال دعم جمعيات الصيادين في الإمارة وتطوير قدراتها التشغيلية والخدمية والتعاون لدعم نشاطات الهيئة وتقديم الدعم للموظفين والاستفادة من خدمات المصرف. وناقش الاجتماع الذي حضره علي أحمد أبوغازيين رئيس الهيئة ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين، سبل تقديم الدعم المادي والفني للجمعيات لتعزيز المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين. وأكّد علي أبوغازيين أهمية دعم جمعيات الصيادين التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على التراث البحري، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيضمن توفير الموارد اللازمة لتطوير هذه الجمعيات وتمكينها من تحقيق أهدافها. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تمكين القطاع السمكي وتفعيل دوره على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات المصرفية وجهات ذات صلة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تعاون بين «التغير المناخي» و«تدوير» لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات
والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات، والتخلص منها بشكل نهائي وآمن، وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه، من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات، وفق أفضل المعايير العالمية». وعبّر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دوراً حيوياً في تطوير مسار إدارة النفايات. بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي، أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد. كما سيمكّننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها استراتيجيات مستقبلية، تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة متكاملة، تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل». وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة، وأن تتولى شركة «تدوير» المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر، وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد. إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارُك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي، من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي. وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة، والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع، تجاه المشروع التجريبي، لضمان مشاركتهم.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
عقود تمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك مزايا عدة لعقود العمل محددة المدة من أبرزها 4 امتيازات هي: منح سوق العمل مرونة أكبر في التعاقد ما بين العامل وصاحب العمل، استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، توحيد إجراءات إنهاء العلاقة العمالية بما يعزز من استقرار سوق العمل، منح المرونة لتحديد مدة لإنذار لأي من الطرفين بما يعزز من مرونة انتقال العامل. وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مدة قصوى لمدة العقد، ويجوز الاتفاق بين طرفي علاقة العمل على مدة إنذار لإنهاء العقد بحيث لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، يكتفي أصحاب العمل بتقديم طلب تجديد تصريح عمل إلكتروني في حال عدم وجود تعديل على بيانات عقد العمل، على سبيل المثال: تعديل مقدار الأجر. وبينت الوزارة أنه هناك 7 حالات استثنائية حيث لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل في أي من الحالات التالية: حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى. وذكرت الوزارة أن الحالات الاستثنائية التي لا يعد صاحب العمل متأخراً في تجديد تصريح العمل تتضمن: حالة العامل المتوفي أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسويه الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.
