قطاعنا الخاص.. متشتت في دمشق
للأسف، أثارت لدي زيارة القطاع الخاص الأردني إلى دمشق مؤخرا استغرابا كبيرا، بسبب غياب التنسيق بين مختلف القطاعات المشاركة، إذ توجه القطاع التجاري، والقطاع الصناعي، وقطاع المقاولات إلى دمشق في نفس التوقيت دون تنسيق مشترك بينهم، فهل يعقل هذا التشتت؟.
نعم ادرك واعلم انها غرف «مستقلة ومنتخبة» وكل منها تمثل اعضاءها، لكن هذا لايجوز خارج البلاد وعند تمثيل الوطن اقتصاديا وفق المصالح العليا، لهذا أجد ان على الحكومة ان تتدخل وتمنع هذا التشتت اذا ماكنا فعلا عازمين على الاستفادة من «اعادة اعمار» سوريا و«انطلاقتها الاقتصادية»، فتخيلوا ان المسؤول السوري نفسه في نفس اليوم التقى القطاع التجاري وبعد ساعتين التقى الصناعيين وبعدها المقاولين.
بصراحة انا متأكد ان ثمة حالة انفصام اصاب اي مسؤول سوري قابل تلك الجهات بذات الوقت وبنفس اليوم بالتأكيد، فهذا يريد ان يستورد ويعيد التصدير،وهذا يريد ان يصدر ويحمي الصناعة وذاك يريد ان يدخل في عملية اعمار دون اي تنسيق مشترك ما بين القطاعين لدينا، و«الوزراء ذهبوا وحدهم» والقطاع الخاص كذلك ذهب متفرقا دون رؤية واضحة تحاكي المصلحة العليا، فما الحل؟.
استقبال المسؤولين السوريين لكل قطاع على حدة وفي «أوقات متقاربة» يؤدي إلى «تشتت الرسائل» وضعف الاستفادة من الفرص، ولهذا اجد ان الحل يكمن في توحيد الجهود من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة القطاعات (التجارية،الصناعية، المصرفية، الخدمية، السياحية، المقاولات، والصحية) وبإشراف حكومي مباشر لوضع استراتيجية تكاملية تخدم المصلحة الوطنية العليا بفعالية.
انا شخصيا اقدر الجهود التي بذلت من قبل غرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن واجتهادهم واسراعهم في الذهاب الى سوريا، غير انني أسأل لماذا لم تكن زيارة مشتركة؟ولماذا ذهب القطاع التجاري وحده كما ان القطاع الصناعي كذلك وحتى المقاولين؟ وكلها اسئلة برسم الاجابة عليها.
خلاصة القول، القطاع الخاص الاردني اكثر من يطالب بتفعيل الشراكة مع الحكومة، الا انه وللاسف لايجيد تفعيل الشراكة فيما بينهم، فتجدهم متشتتين ومتبعثرين ومنقسمين، ولابد من ايجاد آلية عمل واضحة، تعمل على توحيد رؤية القطاع الخاص ولو خارجيا على اقل تقدير، فهم يمثلون الاقتصاد الوطني الذي لا يحتمل الا المصلحة العليا وليس المصالح الضيقة او مصلحة قطاع على مصلحة قطاع اخر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
تحذير من شواحن باور بنك 'انكر' .. قد تؤدي لنشوب حريق
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء أكثر من 88 ألف شاحن متنقل من العلامة التجارية أنكر 'ANKER'، بعد رصد خلل تقني قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها على منصة 'إكس'، إنها استدعت 88,518 شاحنًا من الطرازات التالية: (A1257, A1681, A1689, A1647, A1652)، التي تم بيعها في الفترة من سبتمبر 2023 حتى يونيو 2025، وذلك لاحتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في البطارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي. ودعت الوزارة جميع المستهلكين الذين يمتلكون الشواحن المشمولة بهذا الاستدعاء إلى التوقف الفوري عن استخدامها، والتواصل مع الشركة المعنية للحصول على استبدال مجاني للمنتج أو استرداد مبلغ الشراء. هذا في السعودية اما في الاردن فلم يصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس اي بيان او توضيح فيما اذا كان هذا التحذير قد يشمل البضائع من نفس العلامة التجارية التي تم ادخالها للاردن ، وما هي الاجراءات التي ستتبعها المؤسسة لحماية المواطنين من هذا الخطر !! شاحن متنقل من ANKER ▫️ (A1257, A1681, A1689, A1647, A1652) ايلول 2023 إلى حزيران 2025
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
'الضمان' تؤكد أهمية شمول جميع العاملين بمظلتها
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة، أن طموح المؤسسة هو شمول جميع العاملين بمظلتها، ما يعزز الأمان الاجتماعي ويسهم في تمكين الطبقة العاملة في المجتمع بصورة أكبر. وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، قال الخلايلة، إنه لم يعد مقبولا بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تضع المؤسسة على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة 'الضمان'، لتوفير الحماية اللازمة لهم، كون المؤسسة ركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية، وحقا أصيلا لكافة العاملين والعاملات. وأوضح أن المؤسسة تنفذ حاليا سلسلة من الحملات الإعلامية، تستهدف من خلالها توعية المنشآت المتهربة من شمول العاملين والعاملات لديها بأهمية 'الضمان'، مضيفا أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستهدفة، بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، وبما يتيح لهم الحصول على الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها، والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها قانون الضمان، والمتعلقة بإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وبدل الأمومة. وأشار إلى أن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار خطيرة على المجتمع، وتؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعيق تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وبين أن المؤسسة تقوم بإجراءات وجولات دورية على المنشآت لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان، والتأكد من شمولهم منذ التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، مؤكدا أهمية تكامل أدوار كافة الجهات، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية والحقوقية المعنية بقضايا العمال، والتنسيق فيما بينها وبما ينعكس إيجابا على حفظ حقوق الطبقة العاملة، وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. وأكد الخلايلة، أن المؤسسة تولي الجانب الإعلامي أهمية كبيرة، وتواكب التطورات في عملية اتصالها وتواصلها مع جمهورها، لإيصال رسالتها إليهم داخل المملكة وفي مختلف أنحاء العالم، بهدف نشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، ورفع مستوى وعي القوى العاملة وأصحاب العمل بقانون الضمان، وهذا ما تجلى في إطلاق مبادرة إعلام رقمي عالي الجودة، ونشر مواد توعوية إعلامية على كافة منصاتها الرقمية، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية متخصصة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، والمنافع التأمينية، والبرامج التي تطبقها المؤسسة. وبين أن المؤسسة وفرت لجمهورها العديد من قنوات التواصل، من خلال مركز اتصالها الموحد (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080)، أو من خلال حسابات المؤسسة الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مراجعة فروع المؤسسة لتقديم شكوى بعدم شمولهم بالضمان، أو شمولهم على أجور غير أجورهم الحقيقية.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي
نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10 بالمئة ليسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة مستوردات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة. وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري 'الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات' 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.07 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بـ 47 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة. وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال نيسان الماضي 732 مليون دينار، منها 659 مليون دينار للصادرات الوطنية و 73 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.875 مليار دينار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.143 مليون دينار خلال نيسان الماضي. ووفقا للتقرير، يعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة والمعاد تصديره بنسبة 10.6 بالمئة وارتفاع المستوردات بنسبة 31.3 بالمئة، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 53 بالمئة. ووصلت نسبة التغطية لشهر نيسان الماضي وحده إلى 39 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية.
