ناصف ساويرس يحذر المصريين من صناديق الاستثمارات الخاصة: أنا خسرت جامد بسببها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في مصر

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا عند المستويات التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2025. وتحظى أسعار أسطوانات الغاز باهتمام واسع من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والقرى التي تعتمد على أنبوبة البوتاجاز كمصدر رئيسي للطهي والاستخدامات المنزلية اليومية. الأسعار الرسمية لأنبوبة البوتاجاز في مصر جاءت الأسعار كالتالي: سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه بدلًا من 150 جنيهًا، بزيادة 33.3% سعر الأسطوانة التجارية: 400 جنيه مقابل 300 جنيه سابقًا، بزيادة 33.3% سعر طن الغاز الصب: ارتفع من 12،000 إلى 16،000 جنيه سعر الغاز لقمائن الطوب: بلغ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 190 جنيهًا الحكومة توضح أسباب زيادة أسعار الغاز أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير نحو 1.5 مليار دولار خلال نصف عام عبر تقليل فاتورة الاستيراد، مع الاستمرار في الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء الأجانب وتمويل عمليات البحث والاستكشاف. وأشار إلى أن الحكومة قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى نهاية أكتوبر 2025، حرصًا على استقرار السوق المحلي والسيطرة على معدلات التضخم، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

مدبولي: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول «البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية»، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة «بريكس»، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة «بريكس» على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب ب «الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ»، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).وأوضح «مدبولي» أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق ب «الانتقال العادل»، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مضيفًا، ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف ال 100 مليار دولار سنويًا، علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.وأكد «مدبولي» أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: «نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة».وحول ملف الرعاية الصحية، لفت «مدبولي» إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية، وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.وتابع: «أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، بالإضافة إلى توفير العلاج ل 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» والكشف عن الأمراض غير المعدية».وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.وأضاف: «يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية، كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا، ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع ل «بريكس» في تعزيز جهودنا المشتركة».واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.

الطريق

منذ 32 دقائق

• الطريق

البنك المركزي المصري يوجه البنوك نحو دعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيًا مع المعايير الدولية

الإثنين، 7 يوليو 2025 04:44 مـ بتوقيت القاهرة في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام، وحرصًا على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر البنك المركزي توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها. وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية. ووفقًا للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية. ويساهم هذا التوجيه في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئيًا مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.