ميلوني: توصل أمريكا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري "أمر إيجابي"
وينص الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على معظم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميلوني لصحفيين على هامش اجتماع في أديس أبابا أمس الأحد 'أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن إذا لم أطلع على التفاصيل فلن أتمكن من تقييمه بأفضل طريقة'.
وإيطاليا من أكبر الدول الأوروبية المُصدرة إلى الولايات المتحدة ولديها فائض تجاري معها يزيد عن 40 مليار يورو (46.70 مليار دولار).
وحثت الحكومة الإيطالية شركاءها الأوروبيين على تجنب وقوع صدام مباشر بين الجانبين.
وقالت ميلوني في بيان إن الاتفاق 'يضمن الاستقرار'، وإن نسبة 15 بالمئة 'مستدامة، خاصة إذا لم يتم إضافتها إلى الرسوم السابقة، كما كان مقررا في الأصل'.
وذكرت اليوم أن 'هناك عددا من العناصر المفقودة'، في إشارة إلى التفاصيل الرئيسية عن 'القطاعات الحساسة جدا'، مثل الأدوية وصناعة السيارات.
وشددت أيضا على أهمية توضيح الإعفاءات المحتملة لبعض المنتجات الزراعية والتوصل إلى فهم أوضح للبنود المتعلقة بالاستثمارات ومشتريات الغاز.
وإيطاليا مستعدة على المستوى المحلي لتفعيل تدابير دعم القطاعات التي ستتأثر بشكل خاص، وستطلب تفعيلها أيضا على المستوى الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 7 دقائق
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
النهار
منذ 22 دقائق
- النهار
وزير المال اللبناني: لا يجوز لنا ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار
اعتبر وزير المال اللبناني ياسين جابر اليوم الاثنين أنه "وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد". وقال إنَّ "هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية". وتابع جابر: "لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله250 مليون دولار ونسعى لرفعه إلى 400 مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار". وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، أن "العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي". وأكّد أنه "ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات".
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29-7-2025
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في مصر توازنًا في حركة البيع والشراء، حيث استقرت المعدلات المعروضة بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وذلك على النحو التالي: عيار 24: بيع 5223 جنيه – شراء 5200 جنيه عيار 22: بيع 4788 جنيه – شراء 4767 جنيه عيار 21: بيع 4570 جنيه – شراء 4550 جنيه عيار 18: بيع 3917 جنيه – شراء 3900 جنيه عيار 14: بيع 3047 جنيه – شراء 3033 جنيه عيار 12: بيع 2611 جنيه – شراء 2600 جنيه الأونصة: بيع 162449 جنيه – شراء 161738 جنيه الجنيه الذهب: بيع 36560 جنيه – شراء 36400 جنيه سعر الأونصة بالدولار: 3310.58 دولار أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 5223 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 5200 جنيه. ويُعد هذا العيار من أنقى الأعيرة المتاحة في السوق المصري. أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 4788 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 4767 جنيهًا. وبالنسبة لعيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، بلغ سعر البيع 4570 جنيهًا، وسعر الشراء 4550 جنيهًا. عيار 18، الذي يُفضّله البعض لأشكاله العصرية، سجل سعر بيع 3917 جنيهًا، مقابل 3900 جنيه لسعر الشراء. في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3047 جنيهًا للبيع، و3033 جنيهًا للشراء، ويُستخدم هذا العيار غالبًا في صناعة المشغولات خفيفة الوزن. أما الذهب عيار 12 فقد سجّل سعر بيع 2611 جنيهًا، وسعر شراء 2600 جنيهًا. سعر الأونصة الذهبية بلغ 162449 جنيهًا عند البيع، مقابل 161738 جنيهًا للشراء. وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة سعرًا قدره 3310.58 دولارًا. أخيرًا، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيهًا للبيع، مقابل 36400 جنيهًا للشراء.
