مؤتمر عالمي في نيويورك 17 يونيو 2025

يُعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في مدينة نيويورك يوم 17 يونيو 2025. يأتي هذا المؤتمر في وقت حرج يشهد تصاعدًا للعنف، وأزمة إنسانية وحماية غير مسبوقة، وانهيار المفاوضات السلمية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحل الوحيد القابل للتطبيق، وهو حل الدولتين، من خلال احترام القانون الدولي وضمان السلام والأمن للجميع في المنطقة.
وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Anne-Claire Legendre: "يركز المؤتمر على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في تنفيذ حل الدولتين، في ظل تراجع الدعم الشعبي لهذا الحل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم كونه السبيل الوحيد لتحقيق التعايش السلمي. وتم تسليط الضوء على عدد من التحديات التي تعيق التقدم، أبرزها الاستيطان غير القانوني، والعنف، وخطاب الكراهية، ومحاولات التهجير القسري. ودعا المشاركون إلى تنفيذ الحل بشكل سريع، محدد زمنيًا، وغير قابل للتراجع، مع توفير ضمانات أمنية قوية واعتراف متبادل بين الطرفين."
ويستند المؤتمر في شرعيته إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار ES-10/22 والقرار 79/81، اللذين يدعوان إلى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين، وحشد الجهود السياسية والاقتصادية والأمنية لدعم حل الدولتين، إلى جانب وضع خطوات عملية ومحددة زمنيًا لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويتضمن هيكل المؤتمر جلسة عامة تشمل كلمات افتتاحية وختامية وبيانات من الدول الأعضاء والمراقبين، إلى جانب ثماني جلسات طاولة مستديرة تتناول مواضيع أساسية، من بينها: الدولة الفلسطينية الموحدة (برئاسة الأردن وإسبانيا)، الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين (برئاسة إندونيسيا وإيطاليا)، السرد من أجل السلام (برئاسة كندا وقطر)، الجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية (برئاسة اليابان والنرويج)، العمل الإنساني وإعادة الإعمار (برئاسة مصر والمملكة المتحدة)، الحفاظ على حل الدولتين (برئاسة المكسيك وتركيا)، تعزيز احترام القانون الدولي (برئاسة البرازيل والسنغال)، ومبادرة "يوم السلام" (برئاسة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي).
ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر باعتماد وثيقة ختامية عملية ترسم مسارًا غير قابل للتراجع نحو تنفيذ حل الدولتين، مع تحديد آليات للمتابعة تضمن التزام المجتمع الدولي بتحقيق السلام في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

هكذا صوت 44 شخصاً فقط لصالح استعادة إسبانيا لجبل طارق

العربية.نت: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجهت إسبانيا، أثناء فترة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو (Francisco Franco) لاستعادة منطقة جبل طارق التي كانت تقبع بقبضة البريطانيين منذ مطلع القرن الثامن عشر. وبتلك الفترة، اعتمد فرانكو على ورقة جبل طارق لأغراض دعائية ببلاده. ومع فشل جهوده، عمد الأخير خلال الستينيات للتوجه نحو الأمم المتحدة بهدف إجبار البريطانيين على إعادة هذه المنطقة لبلاده أثناء فترة مورست خلالها ضغوط كبيرة على القوى الاستعمارية بهدف إنهاء الاستعمار. أثناء فترة حرب الخلافة الإسبانية، تمكنت قوة بريطانية هولندية مشتركة سنة 1704 من النزول بجبل طارق وانتزاعها من قبضة الإسبان تزامنا مع فرار أغلب سكانها. ومع توقيع معاهدة أوترخت (Utrecht) عام 1713 لإنهاء حرب الخلافة الإسبانية، وافق الإسبان على تسليم جبل طارق بشكل دائم للبريطانيين. وطيلة القرون التالية، أثارت منطقة جبل طارق العديد من الخلافات بين الإسبان والبريطانيين. ومع انتصار الجنرال فرانكو بالحرب الأهلية الإسبانية وبلوغه لسدة الحكم، تزايدت حدة التوتر بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق. وبالحرب العالمية الثانية، تحدث الدكتاتور الإسباني مرارا عن إمكانية دخول قواته لهذه المنطقة واستردادها بالقوة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية سياسة إنهاء الاستعمار، اتجه الدكتاتور فرانكو لمحاولة تدويل قضية جبل طارق. وحسب قرار الأمم المتحدة 2070 الصادر منتصف كانون الأول (ديسمبر) 1965، باشرت كل من بريطانيا وإسبانيا بإجراء مفاوضات مباشرة حول جبل طارق. فرانكو خلال الستينيات وبموجب اقتراح مقدم من وزير الخارجية الإسباني فرناندو كاستيلا (Fernando Castiella) يوم 18 أيار (مايو) 1966، اقترحت إسبانيا على بريطانيا إنهاء العمل بمعاهدة أوترخت للعام 1713 وإعادة جبل طارق لإسبانيا. وفي المقابل، سيتم تنظيم وجود البحرية البريطانية بجبل طارق حسب اتفاقية إسبانية بريطانية كما سيسمح لأهالي جبل طارق بالحفاظ على علاقاتهم وروابطهم مع بريطانيا. استفتاء بريطاني وفي الأثناء، ردت بريطانيا بطريقتها على المقترح الإسباني واتجهت لإجراء استفتاء بجبل طارق حول مستقبل المنطقة. ويوم 10 أيلول (سبتمبر) 1967، احتضنت جبل طارق استفتاء شعبيا شارك به ما يزيد عن 12 ألفا من سكانها. وفي هذا الإستفتاء، صوت 99.64 بالمائة، حوالي 12138 شخص، من سكان جبل طارق لصالح الحفاظ على الحكم البريطاني بينما صوت 0.36 بالمائة، 44 شخصا فقط، لصالح العودة لإسبانيا. بحلول العام 1969، مررت جبل طارق دستورا جديدا. ومنذ ذلك العام، تحتفل جبل طارق بعيدها الوطني يوم 10 أيلول (سبتمبر) لتخليد ذكرى هذا الاستفتاء. بالجانب الإسباني، أثار هذا الاستفتاء غضب مدريد التي لم تتردد في قطع علاقتها مع جبل طارق. وقد ظلت الحدود بين إسبانيا وجبل طارق مغلقة لسنوات قبل أن تفتح بشكل تدريجي منتصف الثمانينيات.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس النواب: انتخاب البحرين عضواً بـ "تنفيذي الأمم المتحدة للمرأة" يؤكد تقدم المرأة البحرينية ومكانتها الدولية

أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن انتخاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لمملكة البحرين عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2026-2028) ، دليل واضح ومؤشر بارز على تقدم المرأة البحرينية ومكانتها الدولية، وما حققته من إسهامات متميزة في مسارات التنمية ، وما نالته من ثقة رفيعة اقليميًا ودوليًا، بفضل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشار معاليه إلى حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في دعم تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في كافة المشاريع والخطط والبرامج الحكومية، وتبوء المرأة البحرينية المناصب القيادية والتنفيذية بكل نجاح وتفوق، في القطاع العام والقطاع الخاص، وجعلها شريكا استراتيجيا في المسيرة التنموية الشاملة . وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وتعزيز تقدم المرأة البحرينية، ورسم السياسات الهادفة لتمكين المرأة في كافة المجالات والقطاعات، محليا وخارجيا. واضاف معاليه أن حصول مملكة البحرين على عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وللمرة الثانية، يؤكد ما تحظى به المرأة البحرينية من مكانة عالية، وتجربة رائدة ومؤثرة وفاعلة، في دعم قضايا المرأة، واستدامة الجهود الرامية لتحقيق تطلعات المرأة وتلبية احتياجاتها وتطوير مشاركتها البناءة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز الدولي لمملكة البحرين يضاف إلى سجل الإنجازات المشرفة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله، وإضافة نوعية لتاريخ المرأة البحرينية، وتتويجا لمسيرتها العريقة، ونموذجا بارزا للمرأة الخليجية والعربية، وتجربتها الناجحة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وأكد معاليه الدعم البرلماني للمرأة البحرينية من خلال العمل التشريعي والرقابي، وعبر صياغة القوانين وتقديم المقترحات المساندة لعمل المرأة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، وإبراز نجاحات المرأة البحرينية في المحافل البرلمانية الدولية، وبيان ركائز المنظومة الحضارية والوطنية للمرأة البحرينية في المسارات التنموية ، والاعتزاز بدورها في نهضة الدولة وتطوير مؤسساتها، والعمل الدؤوب لترسيخ مكانة المرأة في كافة ميادين العمل، وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين ومستقبل البلاد. وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بتزامن انتخاب مملكة البحرين في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2026-2028) ، مع إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، مما يؤكد الدور العالمي الريادي للمرأة البحرينية ، وفق خطط عمل واستراتيجية مدروسة وخطوات حكيمة تواصل عملها وجهودها على كافة المستويات بكل جدارة وتميز .

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس الشورى يشيد بالتجربة الوطنية في مجال تمكين المرأة وتقدمها

أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، عن بالغ الفخر والاعتزاز بانتخاب مملكة البحرين لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2026 – 2028)، مؤكداً أن هذا الإنجاز العالمي يعكس ما تحققه المملكة من حضور دولي مؤثر في دعم قضايا المرأة وتمكينها، ويأتي نتاج رؤية ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه - الداعم الأول للمرأة البحرينية، بما يصب في تعزيز تقدم المملكة وريادتها في كافة المجالات، وبدعم ومتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشاد معاليه بالجهود الرائدة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي أسهمت في ترسيخ تجربة وطنية متقدمة في مجال تمكين المرأة وضمان تقدمها، وإبراز دورها الفاعل كشريك رئيسي في التنمية. ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالأدوار البارزة التي تضطلع بها لجان التوازن بين الجنسين في مختلف مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المُعدة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وما تقوم به هذه اللجان من مبادرات نوعية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن تلك الجهود تشكل جزءاً محورياً من منظومة العمل الوطني الشامل، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتمكين المرأة على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح معاليه أن انتخاب مملكة البحرين للمرة الثانية لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعد عضويتها السابقة خلال الفترة من(2017-2019) يؤكد مكانتها بين الدول الرائدة في هذا المجال، ويعد اعترافًا دوليًا بتميز النموذج البحريني في دعم المرأة و استمرارية تمكينها ، ويعكس حجم التقدير الدولي للسياسات والمبادرات التي تنفذها المملكة من خلال المجلس الأعلى للمرأة ، بما في ذلك إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، التي تمثل نموذجاً متقدماً في الشراكة بين البحرين ومنظومة الأمم المتحدة. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى، أن المجلس مستمر في جهوده التشريعية لدعم مبادئ التوازن بين الجنسين، وضمان مشاركة فاعلة ومتوازنة للمرأة البحرينية في جميع مجالات العمل الوطني.