بالتفاصيل.. وزير الزراعة يبحث مع رئيس حماية المنافسة واتحاد الدواجن النهوض بالقطاع

ناقش علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن.
وجاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري.
وزير الزراعة يبحث مع رئيس حماية المنافسة واتحاد الدواجن النهوض بالقطاع
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور.
وبحث الاجتماع أيضا ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تنتشر حول هذا القطاع الحيوي، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، والقضاء على أي معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، أو تخلق حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين، وتؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدواجن، مما يكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع الحيوي، نظرا لأهمية هذه الصناعة التي تستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها أكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى اتخاذ الدولة المصرية العديد من البرامج والمشروعات والخطط والإجراءات من أجل التنمية المستدامة للدواجن.
كما أكد "فاروق" على أن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد أفضل المصادر للبروتين من أصل حيواني، وقد استطاعت الدولة المصرية الوصول إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام الماضية، وقد وصل إنتاج الدواجن في مصر إلى 1.5 مليار طائر سنويا و15 مليار بيضة، كما وفرت الدولة لهذه الصناعة كافة مقومات النجاح خلال الفترة الماضية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لتطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين لرفع كفاءة عنابرهم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطنين من البروتين.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جهود الجهاز في ضمان بيئة تنافسية صحية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، فضلا عن المساهمة في تنظيم الأسواق وضمان منافسة عادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الدواجن، مشيرا إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قطاع الدواجن.
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بالصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المنتجين، لافتا إلى التزام قطاع الدواجن في مصر بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والعمل وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا حرص الاتحاد على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من أجل ضمان حرية المنافسة في هذا السوق الحيوي.
ومن ناحيته، أشار المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، إلى أهمية الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والمنتجين للوصول إلى حلول عملية تساهم في نمو القطاع واستقراره، مشيرًا إلى تفاؤله بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة الدواجن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

«أبو السعود»: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح في 190 موقع تخزيني منذ بداية الموسم

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 8.82 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين. حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية. وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم. وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية. وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين. وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ،مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة. تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين .

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

استعدادات العيد على قدم وساق.. "الزراعة" تُكثف الرقابة وتصدر أكثر من 670 ترخيصًا لدعم السوق المحلي

استعدادات العيد على قدم وساق.. "الزراعة" تُكثف الرقابة وتصدر أكثر من 670 ترخيصًا لدعم السوق المحلي وسط أجواء التحضيرات لموسم عيد الأضحى، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جهودها الرقابية والميدانية، وأعلنت عن إصدار 672 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني. في دفعة قوية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 672 ترخيص تشغيل خلال شهر مايو الجاري، شملت مشاريع إنتاج حيواني وداجني وعلفي ومراكز تجميع ألبان، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الزراعي الحيواني وتيسير الإجراءات للمربين. ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، من الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، تم إصدار 207 تصاريح جديدة لصغار المربين لمزاولة نشاط تربية الماشية، مع الالتزام التام بإجراءات الأمان الحيوي، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم صغار المنتجين وتوسيع قاعدة الإنتاج الحيواني. كما أكد "سليمان" أن الوزارة أتاحت منصات رقمية حديثة لتيسير الحصول على التراخيص إلكترونيًا عبر: الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة، منصة "مصر الرقمية"، وتطبيقات الهاتف، بما يسهم في سرعة الأداء وتسهيل الإجراءات. وشهد شهر مايو أيضًا تسجيل 795 تركيبة علفية بين محلية ومستوردة، بالإضافة إلى 50 موافقة فنية لمشروعات جديدة في الظهير الصحراوي، ضمن خطة التوسع الآمن وتحقيق الاكتفاء الذاتي. على صعيد التصدير، أُعلن عن تصدير منتجات أعلاف ومصنعات دواجن إلى دول عربية وأجنبية، في حين تم إعدام شحنة غير مطابقة تجاوز وزنها 10 أطنان لضمان سلامة السوق المحلي، ما يعكس دور الوزارة الرقابي الفاعل. وفي إطار رفع كفاءة القطعان،اكد سليمان انه تم تنفيذ فحوصات دقيقة ومسحات عشوائية على مزارع الدواجن في 8 محافظات، بمشاركة الهيئات البحثية والبيطرية المختصة، للتحقق من الحالة الصحية وخلوها من الأمراض. كما تواصل الوزارة المرور على شوادر الأضاحي بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، للتأكد من سلامة الحيوانات قبل بيعها للمواطنين استعدادًا لعيد الأضحى. دعم مشروع البتلو تتابع الوزارة أيضًا مشروع البتلو القومي ميدانيًا، لتقديم الدعم الفني للمربين وتحقيق الاستدامة في إنتاج اللحوم الحمراء. وفي جانب التوعية، نُظمت ورش عمل وندوات إرشادية بالتعاون مع معاهد البحوث لتعريف صغار المربين بأساليب التغذية والرعاية السليمة، ما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والإنتاجي لمزارعهم.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

توريد أكثر من 167 ألف طن قمح حتى الآن فى سوهاج

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج عن تحقيق إنجاز تاريخي في موسم توريد القمح لعام 2025، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 167,092 طنًا، في رقم يُعد الأكبر في تاريخ المحافظة على الإطلاق، ويعكس نجاح جهود التنسيق والمتابعة الميدانية المكثفة على مدار الأسابيع الماضية. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبدعم من السيد الأستاذ الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والأستاذ الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري. وانطلق موسم حصاد وتوريد القمح رسميًا في 15 أبريل، وسط استعدادات مكثفة قامت بها مديرية الزراعة لتيسير عملية استلام المحصول من المزارعين دون عوائق. وقد تم تجهيز 17 مركز تجميع تشمل صوامع وشون وهناجر موزعة في أنحاء المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 169,748 طنًا، لضمان انسيابية حركة التوريد وتفادي التكدس. ولم تقتصر جهود المديرية على الدعم اللوجستي، بل امتدت إلى تنظيم ندوات إرشادية وتوعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية التوريد والإجراءات الواجب اتباعها، كما شهدت مراكز التجميع والحقول تواجدًا يوميًا مكثفًا من قيادات المديرية وفرق العمل لمتابعة التوريد وحل أي مشكلات بشكل فوري. وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح في سوهاج هذا العام 192,713 فدانًا، وهو ما يمثل أحد أبرز المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحددت الحكومة أسعار التوريد لهذا الموسم وفق درجات النقاوة. 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، 2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، 2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5. وأكدت مديرية الزراعة استمرار المتابعة اليومية لعمليات التوريد من خلال فرق العمل الميدانية المنتشرة في مختلف المراكز، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات وتحفيز المزارعين على سرعة التوريد، في ظل أهمية هذا المحصول كأحد ركائز الأمن الغذائي المصري.