محامية أشرف حكيمي ترد على الادعاء العام
هذا الرد نقلته عبر اتصالٍ مع "راديو مونتي كارلو"، أكدت فيه فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، طلبَ النيابة العامة إجراءَ محاكمة، وقالت: "النيابة العامة، أي مكتب المدعي العام، تقوم بدورها في جمع الأدلة المُجرِّمة. لكنني مُلِمة بالقضية، وأُؤكِّدُ وجودَ أدلةٍ كثيرةٍ تُبرِّئ موكلي. وسيكونُ دورُ الدفاعِ تقديمَها.
في هذه القضية، سنُناضلُ حتى النهايةِ لكشفِ الحقيقةِ وتوضيحِ أنَّ أشرف حكيمي لم يقلْ ولم يفعلْ شيئًا على الإطلاق، وليسَ لديه ما يُلامُ عليه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
شهادات صادمة من فاعل مدني إسباني.. أسامة ضحية جديدة للعنف الجزائري ضد المهاجرين
هبة بريس – محمد زريوح كشف الناشط المدني والصحفي الإسباني Francisco José Clemente Martín عن مقتل الشاب المغربي أسامة، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا ويقطن في ضواحي العروي، إثر تعرضه لإطلاق نار من البحرية الجزائرية أثناء محاولته الهجرة غير النظامية عبر البحر. وكتب Clemente في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 2 غشت، أن أسامة لقي حتفه بعد إصابته بطلق ناري من عيار ثقيل، وهو النوع الذي تستخدمه القوات البحرية الجزائرية في مثل هذه الحالات. وأوضح Clemente أن أسامة كان من بين مجموعة من الشباب الذين قرروا الهجرة عبر البحر في قوارب صغيرة تسمى 'Phantom'، وهي وسيلة تهريب غير نظامية. وتعرضت المجموعة لإطلاق نار من البحرية الجزائرية بعد عبورهم المياه المغربية واقترابهم من المياه الإقليمية الجزائرية. وأدى ذلك إلى إصابة أسامة بجروح خطيرة، توفي على إثرها في دقائق معدودة. وأضاف الناشط الإسباني أنه تم إبلاغ عائلة أسامة بالخبر الصادم، ومن المتوقع أن يتم التعرف على جثته رسميًا في الساعات المقبلة. وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه البحر الأبيض المتوسط زيادة في محاولات الهجرة غير النظامية، ما يعيد الجدل حول طرق تعامل السلطات الجزائرية مع هؤلاء المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حلم بفرصة حياة أفضل. ويُعد Francisco Clemente من أبرز الوجوه المدنية في إسبانيا التي تهتم بقضايا الهجرة غير النظامية. فهو يُوثق تحركات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط بشكل يومي، وينسق عمليات إنسانية لمساعدة العائلات في البحث عن مفقوديهم في عرض البحر من خلال منصة 'Teaming'، التي تديرها مجموعة 'Héroes del mar'.
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
ضربة أمنية جديدة في إمزورن.. توقيف فتاة بحوزتها 'الكوكايين'
فكري ولدعلي -هبة بريس تواصل المصالح الأمنية بمدينة إمزورن تكثيف جهودها لمحاربة ظاهرة المخدرات التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي وسلامة الأفراد، حيث تمكنت عناصر الأمن الوطني، يوم الجمعة المنصرم من توقيف فتاة متلبسة بحيازة كمية من المخدرات القوية، ويتعلق الأمر بمادة الكوكايين، إحدى أخطر المواد التي تفتك بالشباب. وجاءت هذه العملية النوعية، التي نُفذت تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الهادفة إلى تجفيف منابع ترويج المخدرات بالإقليم، والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتخذ أشكالاً وأساليب متطورة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوفة كانت في حالة تلبس أثناء ضبط الكمية المحجوزة، مما يؤكد وجود شبكة أوسع قد تكون الفتاة جزءاً منها. وقد تم فتح تحقيق معمق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الوصول إلى باقي المتورطين المحتملين، سواء من الموزعين أو المزودين الرئيسيين. وتعكس هذه العملية يقظة مصالح الأمن المحلي والتنسيق الدقيق بين مختلف الأجهزة، ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية، ويؤكد أن مدينة إمزورن ليست منطقة رخوة أمام أنشطة التهريب والترويج غير المشروع. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، تؤكد هذه الضربة الأمنية من جديد أن الحرب على المخدرات لا هوادة فيها، وأن القانون سيطال كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمواد فتاكة كالـ'كوكايين' الذي يعتبر من أكثر المخدرات تدميراً للطاقات البشرية. وصبيحة يومه السبت تم تقديمها الى النيابة العامة بابتدائية الحسيمة من أجل حيازة واستهلاك المخدرات القوية
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
ابتدائية الحسيمة تدين سائقاً تسبب في وفاة طفل وتحمّله المسؤولية الكاملة عن الحادث
ابتدائية الحسيمة تدين سائقاً تسبب في وفاة طفل وتحمّله المسؤولية الكاملة عن الحادث فكري ولدعلي – هبة بريس أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية مؤخراً حكماً قضائياً في قضية مأساوية هزّت الرأي العام المحلي، تتعلق بوفاة طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات ونصف، إثر حادث دهس وقع يوم الخميس 3 يوليوز 2025 على مستوى الطريق الوطنية رقم 2، قرب قنطرة سفتولة بمدينة بني بوعياش. وحسب منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة إدانة السائق بتهمة القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير، بعد أن ثبت تقصيره وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة. وقضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 500 درهم بسبب انعدام الاستعداد لمواجهة الطوارئ، وغرامة مماثلة بسبب عدم احترام السرعة القانونية. ولم يقتصر الحكم على العقوبة الحبسية والغرامات، بل قررت المحكمة أيضاً توقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم لمدة سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ سحبها الفعلي. كما ألزمت المحكمة السائق بالخضوع لدورة تدريبية في مجال التربية على السلامة الطرقية، محمّلة إياه صائر الدعوى العمومية مجبراً في الأدنى. وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بتحميل السائق كامل المسؤولية عن الحادث المأساوي، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، بما يضمن تعويض المتضررين وفق المساطر القانونية المعمول بها. هذا الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، والاحترام الصارم لقواعد السير، حفاظاً على الأرواح، وخصوصاً أرواح الأطفال، الذين يدفعون في كثير من الأحيان ثمن الإهمال والتهاون في تطبيق قانون السير.
