كاتبة فرنسية:السعودية لديها القدرة على أن تقول لترامب: كفى هذا الهراء

عمان ــ السوسنةاعتبرت الكاتبة والمحللة الفرنسية أليكساندرا شوارتزبرود، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو القادر على قول كفى هذا الهراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشارت الكاتبة، إلى أن ابن سلمان يملك القدرة على لعب دور محوري في تهدئة الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.وأكدت شوارتزبرود في حديث لقناة "Public Sénat" الفرنسية، أن بن سلمان قادر على خفض التصعيد في المنطقة، والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأوضحت في خضم حديثها أن الأمير محمد بن سلمان الشخصية الوحيدة التي يمكنها الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال استخدام ورقة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب كوسيلة لتحقيق السلام.وأشارت إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون جزءا من خطة "حل الدولتين"، التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.وأضافت أن السعودية، بوصفها قوة نفطية كبرى، تمتلك الأدوات اللازمة للضغط على واشنطن وتل أبيب، مبرزة أن "السعودية لديها القدرة على أن تقول لنتنياهو وترامب: كفى من هذا الهراء، فلنتحدث بجدية عن إقامة دولة فلسطينية".يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا الأحد الماضي، أكدت فيه موقف المملكة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو انتهاك حقوقهم.كما دعت إلى حل الصراع عبر خطة "حل الدولتين"، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.وفي بيان آخر صدر الأربعاء الماضي، أكدت السعودية أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار البيان إلى أن هذا الموقف تم تأكيده بوضوح من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال خطابه أمام مجلس الشورى في 18 سبتمبر 2024، وكذلك خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024.المصدر: سبق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 2 أيام

• العرب اليوم

العروبة الجديدة؟!

في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وفي خطاب ممتلئ بالأمل، ذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة سوف تقع في الشرق الأوسط»، وبعدها عدّد الإصلاح والانطلاق الجاري في دول مجلس التعاون الست، وذكر ما هو جارٍ لدى الجميع من تقدم. ومَن شاهد القول في التلفزيون أو «اليوتيوب» فإنَّ الأمير ضرب بيده على صدره قائلاً: «هذه حربي»، و«حتى أغادر الحياة سأسعى لتحقيق الهدف». وفي ظل الغيوم والدخان والحرائق الجارية في منطقتنا، فإنَّ مراقبة التقدم الجاري في العديد من الدول العربية، وعلى رأسها الدول الخليجية الست ومصر، ورغم «كوفيد - 19» والحرب ضد الإرهاب، والحروب الأخيرة؛ تُبين لنا أنَّ محصلة ما جرى خلال السنوات السبع الماضية كان، وبشكل ملحوظ إيجابياً، سواء كان في الجغرافيا التي واكبت مع الديموغرافية العربية إقامة المدن والبنية الأساسية على مساحات شاسعة، جرى ذلك من خلال مشروعات عملاقة وجريئة ربطت البحار بالصحاري، وأقيمت الزراعة والصناعات الحديثة، وزادت الرابطة العربية سياسياً واقتصادياً، بينما اكتسبت قناة السويس السرعة والكفاءة حول البحر الأحمر وخليج العقبة، خالقة منطقة للرخاء المشترك. وخلال الأسابيع الأخيرة أطلّت علينا مرحلة «تاريخية» جديدة في عملية التقدم الشاملة، عندما حدثت زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى المنطقة، وبقدر ما كانت الرحلة تحتوي على معالجات «جيو سياسية» تتناسب مع الأحوال الحرجة في المنطقة، فإن ما غلب كان المبادرات «الجيو اقتصادية»، وبينما الأولى تحقق قفزات في القدرات الأمنية والعسكرية، فإن الثانية تقفز إلى أعتاب الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة. فكرة اللحاق بأوروبا وتقدمها كانت مطروحة منذ القرن التاسع عشر، عندما صرح الخديو إسماعيل بأنه يريد لمصر أن تكون قطعة من أوروبا، وخلال العقود التالية، فإن التصريح وما كان قبله من إرسال 324 طالباً أزهرياً مصرياً إلى أوروبا فاتحة الحداثة الأولى في المنطقة، ولكننا لم نصل إلى الأعتاب الأوروبية. في العصر الحالي، وقبل عقود قليلة، فإن مئات الألوف من العرب، وخاصة من دول الخليج، ذهبت إلى أوروبا والولايات المتحدة للحصول على العلم والمعرفة، ولعل ذلك كان الدافع وراء الكلمات الواثقة لولي العهد، والتي تضيف لها التطورات الأخيرة الكثير من الإضافة للقدرات والطاقة المعرفية. والحقيقة أن اتباع طريق التنمية والتقدم يشكل في حد ذاته دافعاً قوياً لإقامة «العروبة الجديدة»، التي تختلف عن تلك التي سادت آيديولوجياً خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي. «الجديدة» هذه المرة تقوم على أسس جديدة نابعة مما حدث في العالم من تطورات، فلم يعد العالم كما كان في الفترة الاستعمارية وما بعدها من استقلال وما تلاها من حرب باردة ووفاق وعولمة. والأهم من ذلك حالة التنافس ما بين أميركا والصين وأوروبا والزائرين الجدد من الهند والبرازيل. كثيراً ما أشرنا في هذا المقام إلى أن النهضة الأوروبية جاءت بعد الثورة الفرنسية والحروب النابليونية، وما جاء بعدها من إقامة القاعدة للسياسة الأوروبية The Concert of Europe التي ضمت وقتها بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، وقامت قاعدة الإصلاح في الداخل على أكتاف الثورة الصناعية، والاستعمار في الخارج بتقسيم العالم غير الأوروبي في آسيا وأفريقيا. هذه القاعدة هي التي قادت فيما بعد لإنشاء الاتحاد الأوروبي منعاً للحروب، وسبيلاً للتقدم في مجالات الطاقة النووية، والآن في منافسة الذكاء الاصطناعي مع العالم. أنْ يكون العالم العربي هو القاعدة لأوروبا جديدة في الشرق الأوسط ليس بعيد المنال، وما تحقق من رؤية «2030» الذائعة في دول الإصلاح العربية يحتاج إلى «عروبة جديدة»، ليست فقط ممثلة لوحدة الثقافة العربية، وإنما لكي تقي من الحروب التي ازدادت حرائقها نتيجة «الربيع العربي» المزعوم في ناحية، والتطور التكنولوجي في ناحية أخرى. «التقدم» الذي يقي من الخلافات والانقسامات والقدرة على حل النزاعات يقع تاريخياً الآن على أكتاف الدول التي اختارت الإصلاح والاستقرار والسلام سبيلاً إلى المستقبل، وهو كذلك الذي يولد ما يكفي من الاعتماد المتبادل في الإنتاج والأسواق؛ لكي يتيح براحاً كافياً لتكامل موضوعي بين دول تجمعها حضارة واحدة. ما يحتاج الكثير من التفكير والدراسات أولاً هو المتابعة الفكرية لما تحقق خلال السنوات العشر الماضية وطريقها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وثانياً السعي نحو أشكال جديدة من التعاون والاستفادة من الاعتماد المتبادل، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وثالثاً استكشاف المزايا النسبية لكل دولة عربية مشاركة حتى يحسن استغلالها وتعظيم فوائدها.

العرب اليوم

منذ 3 أيام

• العرب اليوم

الصعود السعودي وصناعة الاستقرار الإقليمي

في عالم تتقاطع فيه الانقسامات الجيوسياسية، وانحسار النظام الأحادي القطبي، وصعود قوى جديدة، تبرز السعودية بوصفها قوة صاعدة تسعى ليس فقط إلى تثبيت مكانتها، بل إلى إعادة تشكيل ملامح الاستقرار الإقليمي بوسائل جديدة وخطاب مختلف. هذا الدور الذي تتبناه الرياض اليوم لم ينبع من فراغ، بل هو نتاج تحولات داخلية عميقة، ومراجعة شاملة لعلاقاتها التقليدية وتحالفاتها الاستراتيجية، ضمن رؤية متكاملة لإعادة تعريف مكانتها بصفتها دولة محورية في نظام دولي آخذ بالتغير. المملكة التي لطالما مثّلت حجر زاوية في معادلات الأمن والطاقة في الشرق الأوسط، وجدت نفسها خلال العقد الماضي، أمام جملة من التحديات التي فرضت عليها إعادة هندسة مقاربتها للداخل والخارج. على المستوى الداخلي، جاءت «رؤية 2030» بوصفها إطاراً شاملاً لإصلاح اقتصادي واجتماعي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هدفه تقليص الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات، وتحديث البنية المجتمعية والثقافية للدولة، بما يجعلها أكثر تنافسية وانفتاحاً. غير أن هذا المشروع الطموح سيتعزز أكثر عندما تكون البيئة الإقليمية مستقرة، وهو ما أعاد صياغة أولويات السياسة الخارجية السعودية. ورغم ما قيل ويقال عادة مع كل نقطة تأكيد على التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة والمملكة، فإنَّه لم يعد بإمكان السعودية الاعتماد فقط على الضمانات الأميركية التي شكّلت لسنوات طويلة أساس التحالف الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن. فخلال الإدارات الأميركية المتعاقبة، خصوصاً في عهدي باراك أوباما ثم جو بايدن، بدا واضحاً أن الشرق الأوسط لم يعد في صدارة أولويات السياسة الخارجية الأميركية، مقابل التركيز الزائد على الصراع مع الصين وروسيا. هذا الانكفاء النسبي، مقترناً بتذبذب السياسات تجاه ملفات حساسة، مثل إيران والتدخلات السيادية، دفع المملكة إلى اتخاذ سياسة خارجية أكثر استقلالية ومرونة، وسعت إلى تنويع شركائها على المستوى الدولي. الصين باتت الشريك التجاري الأول، والتقارب معها شمل ملفات استراتيجية مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعاون العسكري المحدود. وفي الوقت ذاته، لم تلغِ السعودية ارتباطها الأمني الوثيق بالولايات المتحدة، بل حاولت أن تعيد تعريف هذا الارتباط عبر مفاوضات دفاعية ملزمة، تضمن أمن المملكة مقابل التزامات سياسية واقتصادية أوضح من واشنطن. أدّت هذه المقاربة الجديدة إلى مشهد خارجي سعودي أكثر تنوعاً، تحولت فيه المملكة إلى فاعل دبلوماسي نشط على مختلف الجبهات. من استضافة قمة جدة للسلام، إلى التوفيق في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مروراً بدور الصين في إنهاء القطيعة مع طهران، وسعي المملكة لتكون حلقة وصل لا خصماً في النزاعات الكبرى. لم تعد الرياض تكتفي بلعب دور الموازن الإقليمي، بل أصبحت ترى في نفسها قوة صاعدة ذات مسؤولية، تسعى إلى تسوية النزاعات لا إشعالها، وبناء الاستقرار لا الارتهان لمحاور متقلبة. هذه المقاربة تجلّت أيضاً في الموقف من حرب غزة، فالسعودية عزّزت موقفها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية العادلة ضد وحشية إسرائيل عبر قيادة تحالف دبلوماسي دولي يدعو لإقامة دولة فلسطينية تجسيداً لنقطة ارتكاز مركزية في الرؤية السعودية الجديدة، وهي أنه لا استقرار في المنطقة من دون عدالة للفلسطينيين، ولا اتفاقيات من دون أفق سياسي واحد يفضي إلى حل الدولتين، وقبل كل شيء توقف آلة الحرب ضد المدنيين والأبرياء، الأمر الذي بدا اليوم محل إجماع في العالم، وشكّل عامل ضغط يتنامى على الإدارة الأميركية، وبحسب منصة «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض بالأمس، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشعر بالإحباط من الحرب الدائرة في غزة، وبانزعاج من صور معاناة الأطفال الفلسطينيين. وقد طلب من مساعديه أن يُطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنهاء الأمر، وبعيداً عن هذا الانزعاج المتأخر وغير المجدي، فإن العالم اليوم يتحد أمام حرب ضد الأبرياء هي الأكثر دموية في تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص من بينهم آلاف الأطفال. جزء من الصعود السعودي يستند إلى نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في تكريس استراتيجية القوة الناعمة، وعلى تموضعها بوصفها قوة استقرار لا مواجهة. من قمم جامعة الدول العربية، إلى تحركاتها في «مجموعة العشرين»، ومن عضويتها في المنتديات الاقتصادية الصاعدة مثل «البريكس»، إلى حضورها في منظمة شنغهاي، تعمل السعودية على إعادة تعريف ذاتها بصفتها قوة دولية في صعود مستمر، تمتلك قرارها وتتحكم في أدواتها، ومنها اليوم التحشيد لمنطقة مستقرة، وحل عادل لمأساة فلسطين. لا يمكن فهم الصعود السعودي الذي سُلطت عليه الأضواء منذ زيارة ترمب الأخيرة إلى الرياض، خصوصاً في الصحافة الغربية، إلا بوصفه جزءاً من مشروع أشمل لإعادة تشكيل المنطقة. فبينما يتراجع النموذج الإيراني تحت وطأة العقوبات والانكفاء الإقليمي، وبينما تغيب المشاريع الشمولية برافعات آيديولوجية، تبرز الرياض بوصفها صوتاً مختلفاً، أكثر واقعية من الشعارات، وأكثر تصميماً من التحالفات التقليدية، وأكثر وعياً من أن تُركن لأي طرف من دون حساب. إنها لحظة تاريخية تُختبر فيها قدرة المملكة على صناعة التوازن من قلب الفوضى، وترسيخ الاستقرار بوصفه رافعة للتحول الوطني الذي يكون المواطن والمواطنة عماده الأول.

سرايا الإخبارية

٢٢-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

برج ترامب في دمشق حقيقة .. "تايغر" تكشف التفاصيل

سرايا - خلال الأيام الماضية انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد "ترامب" في العاصمة السورية دمشق. 45 طابقاً بـ200 مليون دولار فبعد أيام من إعلان ترامب من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية ـأنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع برج ترامب في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة وليد الزعبي، إن البرج سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وتابع أن شركته ستطلق مشروع برج ترامب دمشق كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه. كما أوضح أن الشركة تنظر هذه الفترة بعدة مواقع لبناء البرج، وقد يزيد أو ينقص عدد الطوابق حسب المخطط. وأكد أنها ستتقدم بطلب رسمي لتصاريح البناء هذا الأسبوع، موضحا أنها تحتاج الحصول على موافقة علامة ترامب التجارية قبل اعتماد اسم البرج. ولفت إلى أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. إلى ذلك، أعلن أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع. وبين أن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتا إلى أن برج ترامب في دمشق سيكون النصب التذكاري اللامع الذي يهدف إلى إعادة سوريا التي مزقتها الحرب إلى الساحة الدولية. من الواقع إلى أرض الواقع يذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وتفاقمت بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السوري آنذاك، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم إطاحة الفصائل العسكرية بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن من العاصمة الرياض الأسبوع الماضي رفع العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومع رفع العقوبات، يمكن لبرج ترامب أن ينتقل إلى أرض الواقع، حيث من المقرر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلب رسمي للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق.