03 Jun 2025 14:30 PM زيارة تفقّديّة لسلامة في بعلبك

زار وزير الثقافة غسان سلامة مدينة بعلبك، وتفقد معالمها الأثرية والثقافية، يرافقه المدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، المستشار الدولي المعمار جاد تابت، مسؤولة موقع بعلبك الاثرية لور سلوم، ومسؤول قسم الأبنية الأثرية في لبنان الدكتور خالد الرفاعي.
كان في استقباله محافظ بعلبك بشير خضر، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة، رئيس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" الدكتور رامي اللقيس، وممثل "لجنة مهرجانات بعلبك الدولية" المهندس حماد ياغي.
وكانت المحطة الأولى في موقع حجر الحبلى، وبعدها اطلع الوزير سلامة على مبنى المنشية التراثي الذي دمره العدوان الإسرائيلي، بجوار موقع بستان الخان الأثري مقابل اوتيل بلميرا، ثم شملت الجولة موقع بستان ناصيف حيث قدم المهندسان الرفاعي وسلوم ملخصا عن حفريات البعثة الإلمانية، ومركز الدخول إلى الموقع الاثري الذي مازال مقفلا لغاية تاريخه، كما عاين المسار المستحدث.
والمحطة الثالثة كانت بزيارة مركز جديد للمديرية العامة للآثار ما زال قيد الترميم بهبة من "اليف" وبتنفيذ من قبل جمعية الدراسات، ومن ثم الدخول الى الموقع الأثري عبر البوابة العربية، وزيارة موقع "المزدخانة" داخل القلعة، حيث تجري أعمال التأهيل.
وتوجه الوزير سلامة إلى السور الروماني المدمر، وتفقد معرض الكتاب السنوي الذي ينظمه "ملتقى جمعيات بعلبك"، في قاعة أوتيل كنعان، وختام الزيارة إلى بعلبك باستراحة في القرية الزراعية تلبية لدعوة "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب".
وتحدث الوزير سلامة للإعلاميين خلال الجولة، فقال: "هدف هذه الزيارة إلى مدينة قريبة جدا إلى قلبي، وأصولي منها بالأساس، هدف هذه الزيارة مثلث، الهدف الأول هو الاطمئنان إلى حال الآثار وما يحيط بها بعد العدوان الإسرائيلي عليها، ومعاينة الأضرار التي أحدثها هذا العدوان في هذه المدينة الغالية على قلوب اللبنانيين جميعا".
وأضاف: "الهدف الثاني له علاقة بما قمت به عند تسلمي المرة الأولى لهذه الوزارة منذ عشرين عاما، وهو مشروع القرض الكبير الذي حصلنا عليه آنذاك من البنك الدولي، مشروع الارث الثقافي، وكانت لبعلبك منه حصة ممتازة، فأتيت أيضًا لأرى ما نفذ من المشروع الذي وضعه البنك الدولي آنذاك وما لم ينفذ، أو نفذ ولم يستكمل".
واعتبر أن "كل مفهوم قرض الإرث الثقافي كان قائما على إفادة سكان المدن الخمس آنذاك، بعلبك وطرابلس وجبيل وصيدا وصور، وإفادة أهل هذه المدن اقتصاديا من وجود آثار مهمة في قلب مدينتهم. هذا المفهوم يجب أن نتمسك به، لأننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، نحن بحاجة إلى الاهتمام بالارتدادات الاقتصادية والمالية على السكان من وجود الآثار فيما بينهم".
تابع: "الهدف الثالث من الزيارة هو بدء التفاهم مع المجلس البلدي الجديد في بعلبك الذي أهنئه على انتخابه، ونحن سنعمل مع البلدية لاستكمال ما بدأناه في مشروع الإرث الثقافي، وفي أمور أخرى كثيرة منها المنشية التي اعتدى عليها العدو الإسرائيلي، والتي يتم حاليا الجزء الأول من إعادة الاهتمام بها على يد أصحاب الأرض، وهم يستحقون كل شكر وتقدير من قبلنا، أما المرحلة الثانية فسنحاول أن نجد المال اللازم لإعادة البناء كما كان. ونأمل أيضا بأن يكون هذا الصيف صيفاً عامرا في بعلبك وباقي المدن الأثرية في لبنان".
وقال الوزير سلامة ردا على سؤال بخصوص مدى دعم الوزارة للمكتبات والمعارض المحلية: "نحن بصدد خطة، طلبنا تمويلا خارجيا لها بمليونين و200 ألف دولار، للاهتمام بوضع الكتاب خارج بيروت، أي بوضع المكتبات البلدية ومهرجانات الكتب المحلية في عموم الأراضي اللبنانية، وفي الأشهر الأربعة السابقة من عمر هذه الحكومة، قمنا بدراسة عدد كبير من الأوضاع المحلية، وكما تعلمون مع دخولي الأول إلى هذه الوزارة افتتحنا نحو 20 مكتبة بلدية في عموم الأراضي اللبنانية، واليوم هناك نحو 80 مكتبة، ونحن نريد إعلاء شأنها ومحاولة مساعدتها على القيام بدورها في الثقافة المحلية. المشكلة طبعا بأن الميزاتية لا تتسع لمثل هذا النوع من المشاريع المحلية منذ العام 2019، لذلك نحن نسعى للحصول على تمويل خارجي لهذا المشروع الضخم الذي يضم عموم المكتبات البلدية في لبنان، ولا سيما منها بعلبك".
ويتوجه الوزير سلامة إلى بلدة رياق، حيث تقيم إدارة مدرسة "إكليريكية القديسة حنَّة البطريركية" عند الساعة الرابعة من عصر اليوم حفل تكريم له، يليه افتتاح معرض رسوم فنية من نتاج طلاب المدرسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 36 دقائق

• النهار

2024... صادرات إسرائيل من الأسلحة في أعلى مستوى لها على الإطلاق

سجّلت صادرات إسرائيل من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظلّ استمرار الحرب التي تخوضها في غزة. وقالت وزارة الدفاع التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، "حقّقت إسرائيل مرّة أخرى رقما قياسيا في صادرات الدفاع في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقيات الدفاع". وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المبيعات العسكرية الدولية بلغت 14.8 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار مقارنة بعام 2023، وأكثر من ضعف الرقم المسجل قبل خمس سنوات. كانت أوروبا السوق الرئيسية لإسرائيل، إذ شكّلت 54% من المبيعات، بزيادة نسبتها 35% عن العام السابق. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، حيث استحوذت على نحو ربع الصفقات. تواجه إسرائيل عزلة متزايدة نتيجة حملتها العسكرية التي مضى عليها 20 شهراً ضد حركة حماس في غزة، لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن فرض حظر على واردات الأسلحة من إسرائيل سيكون أمراً صعباً تنفيذه بالنسبة للدول الأوروبية. وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يطالب الأعضاء الأوروبيين بتوسيع قدراتهم الدفاعية الجوية الأرضية بمقدار خمسة أضعاف لمواجهة العدوان الروسي. وتعدّ إسرائيل من الدول الرائدة عالمياً في أنظمة الدفاع الجوي، وقد وقعت ألمانيا في عام 2023 صفقة بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليارات دولار) مع الدولة العبرية لشراء هذه الأنظمة. وقال أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "يجب أن نستمر في هذا الزخم في صادراتنا الدفاعية". وشكّلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي 48% من صادرات إسرائيل العسكرية في عام 2024، مقارنة بنسبة 36% في عام 2023. كما شهدت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء نمواً كبيراً، إذ مثّلت 8% من الصفقات في عام 2024، مقارنة بـ2% فقط في العام الذي سبقه. تستفيد شركات الدفاع الإسرائيلية من الطلب المتزايد داخل إسرائيل وخارجها على حدّ سواء. فقد زادت الحكومة الإسرائيلية إنفاقها الدفاعي بنسبة 65% في العام الماضي، ليصل إلى 47 مليار دولار، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتعود هذه الزيادة إلى الحرب مع "حماس"، والصراع الذي اندلع العام الماضي مع حزب الله في لبنان، إضافة إلى تبادل إطلاق النار مع إيران، واستمرار القتال مع الحوثيين في اليمن. وفي هذا السياق، ألغت إسبانيا هذا الأسبوع صفقة بقيمة 285 مليون يورو لشراء صواريخ مضادة للدبابات ومنصات إطلاق من فرع محلّي لشركة "رافائيل" القابضة، إحدى عمالقة الدفاع المملوكة للدولة الإسرائيلية. وقال بزلال ماكلس، الرئيس التنفيذي لشركة "إلبيت سيستمز" المحدودة، في تصريح لـ"بلومبرغ": "نرى إمكانات تجارية كبيرة في ألمانيا، المملكة المتحدة، رومانيا، السويد والدنمارك". وارتفعت مبيعات "إلبيت" بنسبة 22% في الربع الأول من عام 2025.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

ترقيع وارتجال و"ضربة حظّ"... ماذا ينتظر المواطن؟

لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً - ما عدا وزراء القوات اللبنانية - التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة - برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف أخيرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لاإنقاذ والـ لاإصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

"ملائكة" حوار السراي مع "الحزب" وامتعاض أميركي من التباطؤ الرسمي

نداء الوطن ساد صمت رسمي أمس حيال ملف سلاح «حزب الله» غير أن «الحزب» نفسه أعلن وبشكل غير مباشر أن معالجة ملف السلاح لم تعد أولوية. هذا التراجع في الاهتمام لم يلقَ ترحيباً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي عبرت عبر أوساط دبلوماسية عن استيائها من البطء في تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف الحساس. ووجهت واشنطن نقداً لاذعاً للسلطة اللبنانية يرقى إلى مرتبة التأنيب للتباطؤ في التعامل مع سلاح «الحزب». وفي السياق، وصفت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن» اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة «الوفاء للمقاومة» بـ«الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتعاون». وبحسب المصادر تركّز البحث على ملف إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال تعيين الـ CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب. وصرّح رئيس كتلة «الحزب» النائب محمد رعد بعد اللقاء رداً على سؤال عما يقال إن نزع السلاح هو شرط لإعادة الإعمار: «لا شيء مقابل شيء آخر، فكل الأمور يجب أن تبحث، وكل شيء في أوانه. وأطمئنكم إلى أن موضوع الاستقرار وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والبحث في مسائل التصدي لحماية السيادة، كلها أمور تبحث مع رئيس الجمهورية لكن بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، ولا أحد لاحق بنا». وعما إذا كان الرئيس سلام سأل عن جدوى بقاء السلاح، قال رعد: «الموضوع لم يبحث في التفصيل، لكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار، وأول مستلزماته خروج الاحتلال». وكان الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم قد استقبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في ختام زيارة قام بها إلى لبنان. وبحسب بيان صادر عن «الحزب» جدد قاسم «الشكر لإيران على الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته». كما أكد «أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها». ورسمت أوساط وزارية لـ «نداء الوطن» تطورات اليومين الماضيين فقالت إن التكتيك الذي اتبعته إيران من خلال زيارة وزير خارجيتها لبيروت أرادت من خلاله القول للمجتمع الدولي إنها بدأت تبدل سلوكها فانتقلت من عنوان السيطرة على 4 دول عربية إلى التعامل مع الدولة اللبنانية كما يطالب المجتمعان الدولي والعربي لا سيما الولايات المتحدة والسعودية والجامعة العربية وهكذا أتى عراقجي إلى لبنان للإعلان عن علاقة دولة بدولة. وأضافت الأوساط أن تكتيك «حزب الله» كان في التأكيد أن سلاح «الحزب» شأن داخلي وتتم معالجته داخل المؤسسات، أي مع رئيس الجمهورية والحكومة. وبدلاً من أن يكون هناك موقف رسمي في مواجهته كما صدر عن رئيس الحكومة يريد «الحزب» التبريد كما طرح سابقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفتت إلى أن أعلى سلطتين تنفيذيتين، أي الرئيسين عون وسلام لم يعودا يأتيان على ذكر السلاح. ما يعني أن هدف «الحزب» هو شراء الوقت بشراء صمت الرئاستين. وقالت إن «حزب الله» وضع رئيس الحكومة أمام خيارين: «إذا أردت علاقة طيبة بنا فسنأتي إليك. واذا لم ترد هناك هتاف صهيوني صهيوني مثلما فعلنا في مدينة كميل شمعون الرياضية». وخلصت الأوساط إلى القول إن «طرح القوى السيادية في لبنان التاريخي كان الحياد أي تحييد لبنان عن صراعات المنطقة ومحاورها. لكن ما تقوم به الآن الممانعة هو تحييد لبنان عن التحولات والتغييرات في المنطقة وتجميد لبنان في الزمن الماضي». من جهة ثانية، وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول عيد الأضحى جاء فيها: «نحن في لبنان كلنا أمل بهذا العهد والحكومة ورئيسها التي نريد منها أن تعمل على إخراجنا من أزمة السلاح ومن استمرار العدوان إلى رحاب السلام. ونريد منها الخروج من الأزمات المالية، والاقتصادية، والمعيشية، والاجتماعية. ونطالب بالسياسات الصالحة والمستقيمة أن نتجاوز أزمنة ما كانت قيم العدالة والإنصاف والاستقامة سائدة فيها». من جهته ورداً على سؤال، قال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» تيمور جنبلاط: «مطلوب من لبنان من أجل أن ننعم بالسلام، تسليم سلاح «الحزب» والعودة إلى اتفاقية الهدنة ولبنان سيكون آخر المطبعين». في وقت دعت كتلة اللقاء الديمقراطي «إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على أن هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً». كما لفتت في البيان الموافقة على إجراء تعديل ببند واحد على قانون الانتخابات، «يجعل للمغتربين حق انتخاب المرشحين في الدوائر الـ 15 في لبنان بدل استحداث 6 مقاعد نيابية في القارات». هذا ويبقى السلاح الفلسطيني مدار متابعة، وأمس حضر الملف بين الرئيس جوزاف عون ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية - الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح المخيمات الفلسطينية. وعلمت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و«فتح» لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر. وفي المواقف، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان: يوماً بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقرراً البدء بجمعه اعتباراً من منتصف حزيران الحالي. إن التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولاً، خصوصا عن أصدقائه العرب، وأضاف إن رئيسي الجمهورية والحكومة مدعوّان إلى استدراك ما يحصل، والبدء بخطوات جدية على صعيد تثبيت لبنان كدولة فعلية تحتكر وحدها السلاح ويكون لها قرار الحرب والسلم على غرار أي دولة طبيعية وسويّة في هذا العالم. أمنياً، اجتازت 4 زوارق للجيش الاسرائيلي خط الطفافات واختطفت أحد الصيادين، من داخل مركبه مقابل رأس الناقورة. كما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات في أجواء بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، تضمنت تهديداً مباشراً لمختار البلدة . وفي إسرائيل أكد قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 19 لحرب لبنان الثانية، أنّ إسرائيل «عادت إلى الحرب في لبنان» بعد 19 عاماً، مشيراً إلى أنّ الجيش لم يتوقف عن العمل حتى «انقلبت المعادلة»، وأنه «لن يسمح بانقلابها مجدداً». وقال: «نواصل الحفاظ على الإنجاز في جنوب لبنان ونعمل على منع أي تهديد». وفي إشارة إلى إطلاق نار حصل الليلة قبل الماضية من الأراضي السورية، قال جوردين: «إذا أخطأ أحد أو اختبرنا، وأطلق النار علينا، فسنرد عليه الصاع صاعين، وسنلاحقه وكل من أرسله، بلا هوادة». وأضاف: «سيكون ذلك بمثابة رسالة واضحة إلى جميع أعدائنا».