من الذاكرة الدبلوماسية.. البحرين في مجلس الأمن (4)
أهم التطورات التي حدثت خلال سنتي العضوية
شهدت فترة عضوية البحرين في مجلس الأمن (1998-1999) العديد من التطورات الدولية، سواء في القضايا العربية كالعراق وليبيا (لوكربي)، أو القضايا الإفريقية كالوضع في سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، بالإضافة إلى القضايا الأوروبية وعلى وجه التحديد مسألة كوسوفو. ومن التطورات المهمة التي حدثت خلال فترة عضوية البحرين في المجلس القرار الذي اتخذه رئيس لجنة 'الأنسكوم'، بسحب المفتشين الدوليين من العراق دون تنسيق مسبق مع مجلس الأمن في ديسمبر 1998، وكانت نتيجة ذلك صدام كبير حدث بين رئيس لجنة 'الأنسكوم' وعدد من أعضاء المجلس. وانتهى الخلاف بإنهاء عمل لجنة 'الأنسكوم' ورئيسها، حيث خلفتها لجنة أخرى سميت اختصارا 'الأنموفيك' برئاسة الدبلوماسي السويدي المخضرم الدكتور هانز بليكس الذي كان أكثر مهنية من سلفه.
ومن التطورات التي حدثت أيضا خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن، تلك المتعلقة بقضية 'لوكربي' التي تعود جذورها إلى أواخر الثمانينيات، فقد فرض مجلس الأمن حظرا على الطيران والسلاح إلى ليبيا بموجب قراره رقم 748 للعام 1992؛ وذلك على خلفية اتهام السلطات البريطانية والأمريكية لليبيا بالمسؤولية عن تفجير طائرة الركاب الأمريكية 'بان أم' فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية بالعام 1988. كما فرض المجلس بموجب القرار آنف الذكر بعض القيود الدبلوماسية على ليبيا، وقيودا على بعض مسؤولي الطيران. وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 883 (1993)، تم زيادة تلك الإجراءات والقيود المفروضة على ليبيا، وذلك عن طريق تجميد بعض الأصول والممتلكات الليبية في الخارج، وحظر بعض أنواع المعدات المستخدمة في الصناعة النفطية.
وقد شهد الملف الليبي حراكا دبلوماسيا نشطا خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن، حيث زادت الضغوط الدولية على ليبيا لإقناعها بتسليم المتهمين الليبيين في الحادثة المذكورة وهما عبدالباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة. وقد أقر مجلس الأمن على سبيل المثال القرار رقم 1192 للعام 1998، الذي طالب بموجبه مرة أخرى الحكومة الليبية بتسليم المتهمين المذكورين لتتم محاكمتهما أمام محكمة إسكتلندية في 'لاهاي' بهولندا. وقد جاء في القرار المذكور أيضا أنّ مجلس الأمن يقرر 'أن تعلق التدابير (العقوبات التي فرضت على ليبيا) فورا إذا قدم الأمين العام تقريرا إلى المجلس يفيد بوصول المتهمين إلى هولندا بغرض محاكمتهما أمام المحكمة المقترحة. وخلال العام 1999 جرى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، حيث سلمت ليبيا المتهمين. وبناء على ذلك، كتب الأمين العام للأمم المتحدة على الفور رسالة إلى رئيس مجلس الأمن (الوثيقة رقم S / 1999 / 378) يبلغه فيها أنّ ليبيا قد أوفت بالمتطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 748 (1992). وقد أكد المجلس هذا الأمر في بيان صحافي أدلى به رئيسه بتاريخ 5 أبريل 1999، عقب جلسة مشاورات غير رسمية للمجلس بكامل هيئته، وبذلك تم رفع العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا. وفي 9 يوليو 1999 صدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي علقت بموجبه التدابير المفروضة على ليبيا بموجب القرارين 748 (1992) و883 (1993)، وأكد المجلس عزمه على رفع تلك التدابير في أسرع وقت ممكن وفقا للقرارات ذات الصلة. ولم يتم رفع العقوبات بشكل نهائي إلا في العام 2003، حيث كانت هناك مفاوضات بين ليبيا والدول المعنية بشأن التعويضات التي كان على ليبيا أن تدفعها.
وفي هذا السياق، يلاحظ أن تعليق العقوبات على ليبيا تم عبر بيان رئاسي، وليس من خلال قرار رسمي؛ ما قد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى صحة هذا الإجراء، إذ إن فرض العقوبات تم بواسطة قرار ملزم من مجلس الأمن، ولذلك كان من الأفضل أن يتم تعليق العقوبات بموجب الآلية ذاتها، أي من خلال قرار رسمي لمجلس الأمن، بدلا من بيان رئاسي قد يكون عرضة للتأويل القانوني.
وشهدت سنتا عضوية البحرين في مجلس الأمن تطورا آخر تمثل في الأحداث في كوسوفو، حيث زادت وتيرة الاعتداءات التي كان يتعرض لها المسلمون في هذا الإقليم الذي كان من أقاليم صربيا. وقد ناقش مجلس الأمن هذا الموضوع في العديد من جلسات المشاورات غير الرسمية، دون أن يتم التوصل إلى نتيجة أو اتفاق بين الأعضاء، حيث كان هناك انقسام كبير لاسيما بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الروسي من جهة أخرى، إذ كانت الأخيرة تعارض أيّ إجراء من المجلس ضد صربيا بسبب العلاقات التاريخية والدينية الوشيجة بين البلدين. ونتيجة لهذا الانقسام تدخل حلف 'الناتو' في النزاع دون موافقة من مجلس الأمن، حيث قام الحلف بتوجيه ضربات جوية للصرب لإرغامهم على التوقف عن الاعتداء على ألبان كوسوفو وسحب قواتهم من الإقليم.
ومن الجدير بالذكر أنّ وفدي البحرين وماليزيا بوصفهما يمثلان بلدين مسلمين، قاما بتقديم مشروع قرار للمجلس بشأن الوضع الإنساني في كوسوفو، وقد نجح الوفدان في إقناع باقي الأعضاء بمشروع قرارهما الذي أُفرغ من كثير من محتواه الأصلي، خاصة بسبب معارضة الاتحاد الروسي لكثير من فقراته. وقد تم في نهاية الأمر اعتماد المشروع الذي صدر بوصفه قرار مجلس الأمن رقم 1239 (1999)، الذي كان يهدف إلى تأمين إيصال المساعدات والدعم الإنساني للنازحين داخليا والمتضررين من النزاع، غير أنّ كثيرا من بنود القرار لم يتم تنفيذها على أرض الواقع في ذلك الحين، إذ استمر الخلاف بين الدول لفترة من الزمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 13 ساعات
- أخبار الخليج
سلوفاكيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة أساس لتسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة
الرباط - في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي "تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة" لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن "سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024". وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
من الذاكرة الدبلوماسية.. البحرين في مجلس الأمن (4)
أهم التطورات التي حدثت خلال سنتي العضوية شهدت فترة عضوية البحرين في مجلس الأمن (1998-1999) العديد من التطورات الدولية، سواء في القضايا العربية كالعراق وليبيا (لوكربي)، أو القضايا الإفريقية كالوضع في سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، بالإضافة إلى القضايا الأوروبية وعلى وجه التحديد مسألة كوسوفو. ومن التطورات المهمة التي حدثت خلال فترة عضوية البحرين في المجلس القرار الذي اتخذه رئيس لجنة 'الأنسكوم'، بسحب المفتشين الدوليين من العراق دون تنسيق مسبق مع مجلس الأمن في ديسمبر 1998، وكانت نتيجة ذلك صدام كبير حدث بين رئيس لجنة 'الأنسكوم' وعدد من أعضاء المجلس. وانتهى الخلاف بإنهاء عمل لجنة 'الأنسكوم' ورئيسها، حيث خلفتها لجنة أخرى سميت اختصارا 'الأنموفيك' برئاسة الدبلوماسي السويدي المخضرم الدكتور هانز بليكس الذي كان أكثر مهنية من سلفه. ومن التطورات التي حدثت أيضا خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن، تلك المتعلقة بقضية 'لوكربي' التي تعود جذورها إلى أواخر الثمانينيات، فقد فرض مجلس الأمن حظرا على الطيران والسلاح إلى ليبيا بموجب قراره رقم 748 للعام 1992؛ وذلك على خلفية اتهام السلطات البريطانية والأمريكية لليبيا بالمسؤولية عن تفجير طائرة الركاب الأمريكية 'بان أم' فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية بالعام 1988. كما فرض المجلس بموجب القرار آنف الذكر بعض القيود الدبلوماسية على ليبيا، وقيودا على بعض مسؤولي الطيران. وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 883 (1993)، تم زيادة تلك الإجراءات والقيود المفروضة على ليبيا، وذلك عن طريق تجميد بعض الأصول والممتلكات الليبية في الخارج، وحظر بعض أنواع المعدات المستخدمة في الصناعة النفطية. وقد شهد الملف الليبي حراكا دبلوماسيا نشطا خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن، حيث زادت الضغوط الدولية على ليبيا لإقناعها بتسليم المتهمين الليبيين في الحادثة المذكورة وهما عبدالباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة. وقد أقر مجلس الأمن على سبيل المثال القرار رقم 1192 للعام 1998، الذي طالب بموجبه مرة أخرى الحكومة الليبية بتسليم المتهمين المذكورين لتتم محاكمتهما أمام محكمة إسكتلندية في 'لاهاي' بهولندا. وقد جاء في القرار المذكور أيضا أنّ مجلس الأمن يقرر 'أن تعلق التدابير (العقوبات التي فرضت على ليبيا) فورا إذا قدم الأمين العام تقريرا إلى المجلس يفيد بوصول المتهمين إلى هولندا بغرض محاكمتهما أمام المحكمة المقترحة. وخلال العام 1999 جرى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، حيث سلمت ليبيا المتهمين. وبناء على ذلك، كتب الأمين العام للأمم المتحدة على الفور رسالة إلى رئيس مجلس الأمن (الوثيقة رقم S / 1999 / 378) يبلغه فيها أنّ ليبيا قد أوفت بالمتطلبات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 748 (1992). وقد أكد المجلس هذا الأمر في بيان صحافي أدلى به رئيسه بتاريخ 5 أبريل 1999، عقب جلسة مشاورات غير رسمية للمجلس بكامل هيئته، وبذلك تم رفع العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا. وفي 9 يوليو 1999 صدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي علقت بموجبه التدابير المفروضة على ليبيا بموجب القرارين 748 (1992) و883 (1993)، وأكد المجلس عزمه على رفع تلك التدابير في أسرع وقت ممكن وفقا للقرارات ذات الصلة. ولم يتم رفع العقوبات بشكل نهائي إلا في العام 2003، حيث كانت هناك مفاوضات بين ليبيا والدول المعنية بشأن التعويضات التي كان على ليبيا أن تدفعها. وفي هذا السياق، يلاحظ أن تعليق العقوبات على ليبيا تم عبر بيان رئاسي، وليس من خلال قرار رسمي؛ ما قد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى صحة هذا الإجراء، إذ إن فرض العقوبات تم بواسطة قرار ملزم من مجلس الأمن، ولذلك كان من الأفضل أن يتم تعليق العقوبات بموجب الآلية ذاتها، أي من خلال قرار رسمي لمجلس الأمن، بدلا من بيان رئاسي قد يكون عرضة للتأويل القانوني. وشهدت سنتا عضوية البحرين في مجلس الأمن تطورا آخر تمثل في الأحداث في كوسوفو، حيث زادت وتيرة الاعتداءات التي كان يتعرض لها المسلمون في هذا الإقليم الذي كان من أقاليم صربيا. وقد ناقش مجلس الأمن هذا الموضوع في العديد من جلسات المشاورات غير الرسمية، دون أن يتم التوصل إلى نتيجة أو اتفاق بين الأعضاء، حيث كان هناك انقسام كبير لاسيما بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الروسي من جهة أخرى، إذ كانت الأخيرة تعارض أيّ إجراء من المجلس ضد صربيا بسبب العلاقات التاريخية والدينية الوشيجة بين البلدين. ونتيجة لهذا الانقسام تدخل حلف 'الناتو' في النزاع دون موافقة من مجلس الأمن، حيث قام الحلف بتوجيه ضربات جوية للصرب لإرغامهم على التوقف عن الاعتداء على ألبان كوسوفو وسحب قواتهم من الإقليم. ومن الجدير بالذكر أنّ وفدي البحرين وماليزيا بوصفهما يمثلان بلدين مسلمين، قاما بتقديم مشروع قرار للمجلس بشأن الوضع الإنساني في كوسوفو، وقد نجح الوفدان في إقناع باقي الأعضاء بمشروع قرارهما الذي أُفرغ من كثير من محتواه الأصلي، خاصة بسبب معارضة الاتحاد الروسي لكثير من فقراته. وقد تم في نهاية الأمر اعتماد المشروع الذي صدر بوصفه قرار مجلس الأمن رقم 1239 (1999)، الذي كان يهدف إلى تأمين إيصال المساعدات والدعم الإنساني للنازحين داخليا والمتضررين من النزاع، غير أنّ كثيرا من بنود القرار لم يتم تنفيذها على أرض الواقع في ذلك الحين، إذ استمر الخلاف بين الدول لفترة من الزمن.
البلاد البحرينية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
وزير الخارجية: التعايش والحوار والتفاهم المشترك رؤية ملكية سامية لعالم يسوده السلام والازدهار
أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تكريس قيم التسامح والتعايش السلمي والحوار والتفاهم وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، باعتبارها ركائز أساسية من أجل منطقة آمنة مستقرة، وعالم يسوده المحبة والسلام والازدهار المستدام. وعبَّر سعادة الوزير عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين الأمم المتحدة احتفالاتها باليوم الدولي للعيش معًا في سلام، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، انطلاقًا من قيمها الإنسانية والحضارية، ومبادئها الدبلوماسية الداعمة للتفاهم والشراكة الإقليمية والدولية في نشر ثقافة السلام، وتسوية النزاعات، ونبذ التعصب والتطرف والكراهية، وتعزيز التضامن من أجل عالم يزدهر بالتعايش السلمي والوئام واحترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والثقافات. وأكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية المستنيرة، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على إرساء دعائم السلام والتعايش الإنساني، وتعزيز قيم التسامح والأخوة والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، والتعاون الدولي من أجل خير وسعادة البشرية. وثمن سعادة الوزير المبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية "قمة البحرين" بشأن الدعوة إلى إحلال السلام الإقليمي العادل والشامل، وحل القضية الفلسطينية، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، ودعم التحول الرقمي، وغيرها من المبادرات العالمية البارزة التي اعتمدتها الأمم المتحدة من خلال إقرارها لليوم الدولي للتعايش السلمي بمبادرة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وتقديرها لما تقدمه المملكة من إسهامات وجوائز عالمية في تعزيز التعايش والتسامح وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب. وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين مبادراتها الدبلوماسية والإنسانية في ضوء برامج الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، وتطلعها لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعزيز دورها المحوري كشريك إقليمي ودولي فاعل في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم التنمية المستدامة، والتضامن في ظل مجتمعات آمنة مستقرة مسالمة ومزدهرة.
