محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية ومواد غذائية على 40 حالة إنسانية
تزامناً مع حلول عيد الأضحي المبارك والعيد القومى للمحافظة، التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ب 40 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وملابس وكوتشيات مراعاة لظروفهم المعيشية ،كما سلم المحافظ 6 كراسي متحركة لذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية ومساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية بقيمة إجمالية تزيد عن
ربع مليون جنيه ، يأتي هذا استمرارا لسلسلة لقاءاته التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المستشار العسكري ، مديري مديريات التموين والصحة والعمل والتضامن الاجتماعي .اقرأ أيضًا | رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية طوال أيام العيد بكافة القطاعاتوخلال اللقاء قدم محافظ المنوفية خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك داعياً المولي عز وجل بأن يعيده علي مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، معرباً عن سعادته بتلك اللقاءات ومؤكدا أن مكتبه مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه .كما حرص محافظ المنوفية للاستماع لكافة مطالب وشكاوى المواطنين ، مكلفاً وكيل مديرية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 11حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات منوف العام ،قويسنا المركزى ،مستشفى التعليمى، التأمين الصحى ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة ل 23 حالات أخري تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 20 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 7 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه .وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
توفي في سن 19 عامًا.. أسرار غامضة في مومياء الفرعون الذهبي توت عنخ آمون
تعتبر مومياء الملك توت عنخ آمون، من أشهر المومياوات في تاريخ مصر القديمة، وأثارت اهتمامًا عالميًا منذ اكتشافها عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في وادي الملوك بالأقصر، حيث كان الاكتشاف مذهلًا لأن المقبرة وُجدت شبه سليمة، تضم آلاف الكنوز، وعلى رأسها تابوت الملك الذهبي والمومياء الملكية. مومياء توت عنخ آمون لحظة الاكتشاف عُثر على مومياء توت عنخ آمون داخل ثلاثة توابيت متداخلة، داخل تابوت حجري ضخم، كانت المومياء محفوظة داخل الكفن الذهبي، ومغطاة بزيوت ومواد تحنيط بكثافة، مما صعّب عملية فصلها عن التابوت دون إلحاق الضرر بها ونتيجة لذلك، تعرضت أجزاء من المومياء للتلف أثناء فحصها لأول مرة. أسرار مومياء الملك توت عنخ آمون وأظهرت الدراسات الحديثة باستخدام تقنيات الأشعة المقطعية وتحاليل الحمض النووي أن الملك توت عنخ آمون توفي في سن مبكرة، حوالي 19 عامًا، وأنه ربما كان يعاني من عدة مشكلات صحية، منها ضعف في العظام وتشوه في القدم، كما رجّحت الأبحاث أنه قد يكون توفي نتيجة عدوى أو كسر في الساق أدى إلى مضاعفات خطيرة. المومياء الآن محفوظة في بيئة خاصة داخل مقبرة الملك الأصلية بوادي الملوك، حيث وُضعت في صندوق زجاجي محكم لحمايتها من عوامل التلف. ويُعرض وجه الملك للزوار، في مشهد يربط بين الماضي العميق والحاضر الحديث، وتمثل مومياء توت عنخ آمون رمزًا للغموض والجمال، وتُعد من أعظم الشواهد على براعة المصريين القدماء في فن التحنيط، كما تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول حياة هذا الملك الشاب ووفاته الغامضة. أهم توصيات لجنة زاهي حواس عن نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر للمتحف المصري الكبير وفي وقت سابق انفرد القاهرة 24 في نشر تقرير لجنة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بشأن موضوع نقل مومياء الملك توت عنخ آمون من الأقصر إلى المتحف المصري الكبير. قبل نقله.. إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري بالتحرير لزيارة قناع توت عنخ آمون| صور تابوت ذهبي لـ توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير وضمن توصيات لجنة الدكتور زاهي حواس بشأن قصة نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر كالآتي:- عدم نقل المومياء من وادي الملوك لأن جزء من المقبرة. وجود المومياء في مكانها يمثل عاملا ثقافيا للسائحين. وجود المومياء داخل المقبرة حقق 100 مليون جنيه للآثار خلال 2023 / 2024. عرض نموذج لمومياء في المتحف الكبير باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي. يشار بالأسهم إلى مواضع التمائم المكتشفة بالمومياء. أوصت اللجنة بتحديث نظام حفظ وحماية مومياء باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
ترقب لعودة جلسات الحوار بشأن تعديل الإيجار القديم بالنواب
يشهد الشارع المصري حالة من الترقب لعودة عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، عقد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل مجلس النواب. عودة جلسات النواب عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى ومن الجدير بالذكر أن جلسات النواب تعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، وفق ما أعلنه رئيس مجلس النواب، عند رفع الجلسة العامة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. ويأتي انعقاد الجلسة في ظل طمأنة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوارًا مجتمعيًّا في مجلس النواب. تراجع الحكومة بشأن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب. توجيهات الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات. وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية". وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مستمرة. جلسات حوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب عيد الأضحى وأشار إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وواصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث استمعت لممثلي نقابات المهندسين، الأطباء، الصيادلة، والاتحاد العام للغرف التجارية. وشهد آخر الاجتماعات اعتراض نقابات المهندسين، الأطباء، والصيادلة، على إخلاء الوحدات السكنية، وفقا لمقترح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال 5 سنوات، مؤكدين أنها قنبلة تهدد السلم الاجتماعي. وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هام بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات متعددة بشأن التعديل المقدم. المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق لتحرير العلاقة الإيجارية وقال إن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. استمرار عقود الإيجار مع وضع قيود عليها وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها، بينها في حالة الإخلاء في حالة عدم الإشغال. موقف نقابة المهندسين من زيادة قيمة الإيجار وحول تحديد حد أدنى ١٠٠٠ جنيه للأجرة، أكد نقيب المهندسين أنها تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق. وقال نقيب المهندسين: الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع. وتابع: الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أنه يفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية. وقال نقيب المهندسين: هذا المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه المدة. وأكد عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، قائلا: مقترح صعب تطبيقه، خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب. إخلاء الوحدات السكنية يفجر أزمة مجتمعية وأكد نقيب المهندسين أن القضية الاجتماعية هي القضية الرئيسية في تعديل قانون الإيجار القديم، ولا يجب أن نفجر قضية جديدة، محذرا من أن الإخلاء يؤدي إلى أخطار شديدة. فيما أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية في شأن تعديل قانون الإيجار القديم. تعديلات قانون الإيجار القديم في شأن العيادات حددت زيادة سنوية 10% وأوضح أن التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧، حددت زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وهي زيادة كافية. إنهاء العقود الإيجارية قنبلة اجتماعية وحذر نقيب الأطباء، من إنهاء العقد بعد خمس سنوات، قائلا: هي بالفعل قنبلة اجتماعية. وكشف، أن الأطباء والصيادلة سبق وأن دفعوا مبالغ خلو في الوحدات تصل لملايين. وقال نقيب الأطباء: إذا كانت الحكومة تعمل على تأجير المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، فلا يجب أن تكبل العيادات الخاصة، وتطالب بالإخلاء بعد خمس سنين. وأكد أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري، لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية، باعتبارها أمن قومي. وطالب نقيب الأطباء، بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي. وكشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، أن عدد الصيدليات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم 10300 صيدلة. نقابة الصيادلة ترفض الإخلاء في تعديل قانون الإيجار القديم وأعلنت رفض تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن الصيدليات بعضها على مساحة 25 مترا، ونقلها إلى مكان آخر يسقط الرخصة وفقا لقانون مزاولة المهنة. وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، كبيرة وغير عادلة، لاسيما مع اختلاف المواقع. مشكلات نقل الصيدليات وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا، حكمت بنقل إدارة الصيدلية للورثة الشرعيين حتى يتخرج بن الصيدلي، أو انقضاء 10 سنوات، في حال توفي الصيدلي وأصبح بدون عائل. وأكدت ممثلة نقابة الصيادلة، أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذلك فهي مراكز عامة، وتعتبر الخط الأول فى حالة إسعافات أولية، وبالتالي من الصعب إنهاء العلاقة. إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي وحذرت ممثل نقابة الصيادلة، من أن إنهاء العلاقة الإيجارية يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي. رفض زيادة قيمة الأجرة وأكدت أن الزيادة المقترحة في مشروع تعديل قانون نقابة الصيادلة، كبيرة وغير عادلة، لا سيما مع اختلاف المواقع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 7 ساعات
- فيتو
ما التوصيات البرلمانية بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية وكيفية التغلب على التقديرات الجزافية
شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل إجازة عيد الأضحى، إحالة دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، إلى رئيس الجمهورية. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. وخلال الجلسة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية. ضوابط تطبيق الضريبة العقارية على المصانع وأوضح الكيلاني، أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع. خزانة الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع حتى نهاية السنة المالية 2026 وأكد نائب وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع، حتى نهاية السنة المالية 2026. ضوابط وضع الضريبة العقارية وأعلن أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع. لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم معالجة كافة آثار التطبيق، وبينها ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن. وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي. وأبدى الكيلاني، توافقه مع ما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارات. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد. وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلًا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
