الحكومة تعلن عن انشاء مشروع نفطي استراتيجي وضخم في هذه المحافظة
المجلس، الذي عقد اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، وافق على الاتفاقية الخاصة بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل هذه المنشآت الحيوية، مع اعتماد الملاحظات الفنية عليها، وتكليف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
القرارات الحكومية تزامنت مع حراك رئاسي لافت، تمثل بلقاء الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مع أعضاء كتلة نواب حضرموت، حيث أعلن أمس الثلاثاء، أن المحافظة ستظل "قاطرة الدولة والتنمية والسلام"، مؤكداً التزامه الواضح بتلبية مطالب أبناء المحافظة، التي وصفها بالأولوية القصوى على طاولة القيادة والحكومة.
الرئيس العليمي أشار إلى أن خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت تشمل مشاريع حيوية تلامس احتياجات السكان، مع التركيز على تحسين خدمات الكهرباء، واستيعاب الكفاءات المحلية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وفق القانون.
في السياق ذاته، رحّب الرئيس ببيان الكتلة البرلمانية الحضرمية، معتبراً إياه وثيقة مرجعية لتطبيع الأوضاع في المحافظة، داعياً الكفاءات المحلية إلى المشاركة في تقديم المشورة وتعزيز الرقابة، ضمن رؤية تتجنب الإقصاء أو التهميش.
وبينما تتجه الأنظار إلى حضرموت كمركز استراتيجي محوري للإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء في ذات الاجتماع حزمة جديدة لدعم توطين الصناعات الدوائية، عبر تقديم تسهيلات ومزايا لإنشاء مصانع محلية تغطي السوق الداخلي وتقلل فاتورة الاستيراد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
ضبط شحنة المُسيرات بعدن يفضح صراخ الحوثي ضد آلية التفتيش الأممية
ضبط شحنة المُسيرات بعدن السابق التالى ضبط شحنة المُسيرات بعدن يفضح صراخ الحوثي ضد آلية التفتيش الأممية السياسية - منذ 5 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: كشف جهاز مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن عن تفاصيل ضبط شحنة مُسيرات ومعدات أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة تجارية وصلت مؤخراً الى ميناء عدن. وقال إعلام الجهاز بأن الشحنة تضمنت طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى. موضحاً بأن عملية الضبط جاءت بعد تلقي جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى وجود عدد من الحاويات المشبوهة على متن السفينة القادمة من الصين، والتي كانت وجهتها إلى ميناء الحديدة، ونتيجة قصف الميناء مؤخرًا، غيرت السفينة مسارها إلى رصيف ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن. مضيفاً بانه وفق توجيهات من النائب العام، نُفذت عملية تفتيش دقيقة للحاويات، وتم تحريز المضبوطات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، فيما باشرت النيابة الجزائية المتخصصة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والجمارك، أعمال التفتيش والتحقيقات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية. وقال مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب بأن نتائج التفتيش أثبتت أن ميناء الحديدة يُستخدم كممر تهريب منظم لصالح مليشيات الحوثي، ضمن شبكة ممنهجة لإدخال الأسلحة والمعدات المتطورة ، لافتاً بان الجهاز سيقدم تقريرًا مفصلًا بالأدلة يتضمن مصدر الشحنة، والجهات المرتبطة بها، إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وأكد المصدر أن الإجراءات التي تجريها النيابة الجزائية المتخصصة لا تزال مستمرة، وأنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل العملية فور استكمال التحقيقات الرسمية. في حين قالت مصادر عاملة في ميناء الحاويات بان عملية تفتيش محتويات السفينة لم تنتهي بشكل كامل للتأكد من حجم شحنة الأسلحة التي جرى إرسالها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن جرى تمويه ما تم ضبطه داخل أجهزة وأدوات كهربائية. >> على غرار شحنة "الشروا".. ضبط شحنة من المُسيّرات وأجهزة تجسس في ميناء عدن مضيفة بأن ما تم الكشف عنه حتى الآن كان من تفتيش حاويتان فقط من أصل ثمان حاويات تشكل مجموعة الشحنة التابعة للجهة التي تتهم بإستيراد شحنة المُسيرات، في حين لا تزال نحو 30 حاوية كانت على متن السفينة ويثار شكوك حول حمولتها وتنوي السلطات تفتيشها للتأكد. ما تم الكشف عنه حتى الآن، يعيد التذكير بالتهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية أواخر يوليو الماضي احتجاجاً على إجراءات مشددة فرضتها مؤخراً آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي، والمعروفة اختصاراً بـ"UNVIM" والخاصة بالسفن المتجهة إلى موانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا. >> هددت بتفجير الوضع في البحر الأحمر.. تشديد أممي لآلية تفتيش السفن يُثير جنون ميليشيا الحوثي الاحتجاج الحوثي حينها، جاء على الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من يوليو الماضي، وشمل التفتيش الكامل والدقيق لحمولة السفن وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة. وعبرت المليشيا الحوثي عن غضبها ورفضها لهذه الإجراءات، مهددة "بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها"، لتأتي هذه الشحنة التي جرى ضبطها في عدن وتكشف أسباب غضب واحتجاج المليشيا المدعومة من إيران.
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
رئيس الوزراء: تحسن سعر الصرف التزام حكومي.. ومعركة الاقتصاد امتدادٌ لمعركة استعادة الدولة
أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية يمثل التزامًا مباشرًا من الحكومة تجاه المواطنين، ويجب أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في عدن، حيث شدد على أن الحكومة لن تسمح بجعل المواطن ضحية لجشع التجار، موجهًا باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق وتحقيق أثر ملموس لهذا التحسن. وصف بن بريك الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون بأنها امتداد لانقلابهم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواجهها بإصلاحات مسؤولة ومؤسسات قوية. كما ثمّن الدعم الاقتصادي من السعودية والإمارات، داعيًا إلى استمراره لتعزيز الاستقرار. وأكد رئيس الوزراء أن التعامل بالريال اليمني في كافة المعاملات التجارية والعقارية أصبح قرارًا سياديًا، معلنًا عن مشاريع استراتيجية في حضرموت لتكرير النفط وتوطين صناعة الأدوية، ضمن جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الأمن الاقتصادي والصحي.
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
اللجنة الوطنية تعلن قائمة السلع المحصورة للاستيراد عبر البنوك
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أصدرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وثيقة رسمية تحدد فيها السلع التي يُسمح باستيرادها حصريًا عبر القنوات البنكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لضبط وتنظيم حركة الواردات وضمان سير العمليات المالية المتعلقة بها بشكل منتظم وشفاف. وأوضحت الوثيقة التي صدرت عن اللجنة الوطنية تفاصيل السلع الخاضعة لهذا التنظيم، مؤكدة على أهمية الالتزام بهذه التعليمات من قبل جميع المستوردين لضمان استمرار التعاون مع الجهات المصرفية وتجنب أي إجراءات قانونية أو مالية قد تترتب على المخالفات. تأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الرقابة على استيراد السلع، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من التحديات المرتبطة بتدفق السلع غير المنظمة. ويُطلب من كافة الجهات المعنية والمستوردين مراجعة الوثيقة والالتزام بالتعليمات المحددة لضمان استمرارية عمليات الاستيراد ضمن الأطر القانونية والمالية المعتمدة.
