بنك المغرب: الدرهم يرتفع بـ 0,3 في المائة مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل
وأوضح
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 399,8 مليار درهم بتاريخ 06 يونيو، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم خلال الفترة من 05 إلى 11 يونيو 2025، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة (51,9 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 11 يونيو (تاريخ الاستحقاق 12 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ظل مؤشر 'مازي' شبه مستقر من 05 إلى 11 يونيو 2025، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 26,3 في المائة.
ويعكس هذا الاستقرار بالأساس ارتفاعات بنسبة 0,8 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، 3,2 في المائة في 'التعدين'، و3,2 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، وكذا إلى انخفاضات بنسب بلغت تواليا 3 في المائة، و2,1 في المائة، و0,9 في المائة في مؤشرات قطاعات الاتصالات، وخدمات النقل، والمباني ومواد البناء.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 2,7 مليار درهم إلى 1,6 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

فريق "التقدم والاشتراكية" يدعو الحكومة لتحفيز إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد المهيكل

بلبريس - ليلى صبحي طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتحفيز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني الرسمي، في ظل الأرقام المرتفعة التي تعكس وزنه الكبير في الدورة الاقتصادية والتشغيل. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استند الفريق النيابي إلى معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023، كشفت أن عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة بلغ 2,03 مليون وحدة، برقم معاملات ناهز 526,9 مليار درهم، أي ما يمثل 10,9% من إجمالي الإنتاج الوطني، إلى جانب مساهمته في التشغيل بنسبة 33,1% من مجموع اليد العاملة غير الفلاحية، في حين لا تتجاوز نسبة الشغل المأجور داخل هذا القطاع 10,4%. واعتبر الفريق أن هذه المعطيات تبرز الحجم المقلق للاقتصاد غير المنظم في المغرب، رغم الجهود التي بذلتها الدولة منذ سنوات للحد من اتساعه، مشددًا على ضرورة مقاربة الإدماج من زاوية مزدوجة تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن غالبية الوحدات المعنية تتخذ طابعًا معيشيًا أو عائليًا. وفي هذا السياق، دعا الفريق البرلماني إلى إعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على أصحاب المشاريع الصغرى والعائلية، بما يضمن تخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، وفق ما نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. كما طالب بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفعيل إدماج تدريجي وتحفيزي لهذا القطاع في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يمرّ عبر دعم مباشر للتحملات الاجتماعية والعائلية، وتبسيط المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بمسار التحول نحو الاقتصاد الرسمي.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

تخصيص ميزانية 113 مليون درهم لتحديث وتأهيل مطار العروي

المزيد من الأخبار تخصيص ميزانية 113 مليون درهم لتحديث وتأهيل مطار العروي ناظور سيتي: متابعة يشهد مطار الناظور العروي انطلاقة مرحلة جديدة من التحديث والتأهيل، في إطار مشروع واسع أطلقه المكتب الوطني للمطارات، خصصت له ميزانية تقارب 113 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة المطار وتحسين جودة خدماته، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية الوطنية والدولية. حالياً، تتنافس ثلاث شركات مغربية للفوز بصفقة إنجاز هذا المشروع، الذي من المنتظر أن تبدأ أشغاله مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإسناد. وتُقدر المدة الزمنية لإنجاز الأشغال بحوالي عشرة أشهر. يتضمن المشروع إعادة تهيئة المدارج والمسالك الجانبية للمطار، إلى جانب إدخال تجهيزات تقنية حديثة تهدف إلى تحسين عمليات الإقلاع والهبوط. وسيتم تنفيذ هذه الأعمال وفق المعايير الدولية للسلامة وجودة الملاحة الجوية. تسعى الجهات المشرفة من خلال هذا الورش إلى تعزيز البنية التحتية للمطار والارتقاء بجودة الخدمات، خاصة خلال فترات الذروة كالعطلة الصيفية وموسم عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

البيجيدي يتهم الحكومة بالتقصير في إعادة تكوين القطيع وإغراق البلاد في الديون

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتقصير في دعم الفئات المتضررة من أزمة قطاع تربية الماشية، وبالعبث في إدارة الموارد العمومية والاستدانة غير المبررة. ففي بلاغ صادر عن أمانته العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، اعتبر الحزب أن برنامج الحكومة لإعادة تكوين القطيع الوطني، رغم حجمه المالي الذي بلغ 6,2 مليار درهم موزعة على موسمين، لا يرقى إلى مستوى تطلعات الكسابة ولا يشكل استجابة حقيقية للأزمة التي يعيشها القطاع. وأشار إلى أن البرنامج يفتقر إلى الدقة في الاستهداف، حيث يخلط بين دعم مباشر وإعفاءات من ديون قائمة، دون أن يضمن استفادة المربين الصغار والمتوسطين، الذين يُفترض أن يكونوا في صلب الدعم العمومي. وفي تذكير بواقعة سابقة أثارت الجدل، انتقد الحزب بشدة الطريقة التي دُبرت بها عملية استيراد المواشي، والتي قال إنها تحولت إلى 'فرصة للاغتناء غير المشروع'، حيث استفادت منها شركات أنشئت خصيصا لاقتناص الدعم والإعفاءات، دون أي ارتباط فعلي بالقطاع. واعتبر الحزب أن مثل هذه الممارسات تكرس الريع وتضرب في العمق الأمن الغذائي الوطني. لكن الانتقاد لم يتوقف عند قطاع الماشية، فقد وجه الحزب نيران انتقاده أيضا إلى ما وصفه بـ'غياب الحكومة عن الأسواق' وعجزها عن ضبط الأسعار ومواجهة المضاربين، محملا إياها مسؤولية التدهور الكبير الذي شهدته أجواء عيد الأضحى لهذه السنة، والذي وصل إلى حد 'إلغاء نحر الأضحية' لدى عدد كبير من المواطنين، في سابقة خطيرة تعكس -حسب البلاغ- فشل السياسات الحكومية في تدبير الملفات الاجتماعية الحساسة. وفي قراءة أكثر عمقا للسياسات المالية، حذر الحزب من خطورة المسار الذي تنتهجه الحكومة في ما يخص المديونية، مؤكدا أن اللجوء المكثف وغير المسبوق إلى الاقتراض يتم في ظل ظرفية مالية تعرف ارتفاعا غير اعتيادي في المداخيل الضريبية وبيع الأصول العمومية. واعتبر أن الإنفاق بدون ترشيد، واستهلاك الموارد الاستثنائية في مصاريف غير منتجة، يعكس غياب رؤية مستقبلية، ويعرض البلاد لمخاطر مالية واقتصادية جدية. العدالة والتنمية، من خلال هذا البلاغ، لا يكتفي بإبداء التحفظ، بل يدق ناقوس الخطر بخصوص نهج حكومي يعتبره 'مرتجلا ومبنيا على منطق الاستهلاك القصير الأمد'، ويطالب بإعادة توجيه الأولويات نحو دعم الفئات المتضررة، وضمان الشفافية في صرف المال العام، وتحقيق توازن مالي حقيقي استعدادا لتحولات اقتصادية محتملة.