المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
محطة أولاد زيان تُغلق في ذروة الصيف.. هل يتحول الإصلاح المنتظر إلى أزمة جديدة؟
في مشهد أربك مئات المسافرين وأثار موجة من الغضب، تفاجأ رواد محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، صباح الأربعاء 23 يوليوز، بإغلاق هذا المرفق الحيوي دون سابق إشعار، ما خلق حالة من الفوضى والتساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار المفاجئ الذي جاء في ذروة العطلة الصيفية، وهي الفترة التي تعرف حركة سفر كثيفة بين مختلف مدن المملكة. القرار، الذي تم تبريره لاحقاً بـ"الشروع في إصلاحات مستعجلة"، وضع مجلس مدينة الدار البيضاء في عين العاصفة، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي قبلي أو مخطط بديل لتأمين استمرارية الخدمة، ما اعتبره كثير من المهنيين والمرتفقين مؤشراً على ضعف التنسيق وغياب الرؤية الاستراتيجية في تدبير مرفق يعتبر من أكبر محطات النقل البري في المغرب. صدمة وسط المسافرين واستياء المهنيين فور انتشار خبر الإغلاق، سادت حالة من الارتباك وسط المسافرين الذين كانوا ينوون مغادرة المدينة أو الوصول إليها، حيث وجدوا أنفسهم أمام أبواب موصدة دون أي إشارات تنظيمية، وسط غياب تام للمعلومة. وقالت إحدى المواطنات التي كانت متوجهة إلى فاس: *"لم يخبرنا أحد بشيء، الحافلات لا تدخل، ولا نعلم إلى أين نتجه. نحن في عطلة والعائلات تنتظرنا. هل هكذا تُدار المرافق العمومية؟" الغضب لم يكن حكراً على المسافرين، بل امتد إلى المهنيين داخل المحطة، منتقدين غياب أي حل انتقالي أو تأهيل مؤقت يضمن الحد الأدنى من الاستمرارية، خاصة في فترة تعرف ضغطاً كبيراً على وسائل النقل. مشروع تأهيل بـ80 مليون درهم: بين الحقيقة والتواصل الغائب في المقابل، كشف مصدر جماعي مسؤول، في تصريح لـ"الجريدة 24"، أن قرار الإغلاق لم يكن اعتباطياً كما تم الترويج له، بل تم التخطيط له منذ أشهر بتنسيق بين جماعة الدار البيضاء وإدارة المحطة، في إطار مشروع شامل لإعادة تأهيل هذا المرفق الاستراتيجي، بميزانية تناهز 80 مليون درهم، موزعة على شطرين رئيسيين. وأوضح المصدر ذاته أن المحطة لن تُغلق كلياً، بل سيتم استقبال الحافلات والمسافرين في أوقات محددة، موازاة مع الشروع في الأشغال، مع توفير شبابيك مؤقتة وخيمات مزودة بكراسي لراحة المسافرين في الفضاءات الخارجية. أشغال واسعة وتحديث شامل للمرافق ويتضمن المشروع، وفق المعطيات التي توصلت بها "الجريدة 24"، إعادة هيكلة كاملة للمباني القديمة، بما يشمل هدم الهياكل المتآكلة، وتحديث شبكات الكهرباء والماء، إلى جانب تركيب مصعد بانورامي لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجديد الأرضيات والأسقف والبنيات التحتية التي عرفت تدهوراً كبيراً في السنوات الأخيرة. أما الشطر الثاني، فيستهدف الفضاءات الخارجية للمحطة، من خلال تجديد الأرصفة والممرات، وتوسيع أماكن الانتظار، وتحسين نظام الصرف الصحي، فضلاً عن إضافة مساحات خضراء جديدة وغرس أشجار على طول المحيط الخارجي، بهدف خلق بيئة أكثر راحة وتنظيماً للمسافرين. وفي هذا السياق، تم إسناد تنفيذ هذا الشطر لشركة "VIAS" المغربية، بميزانية مستقلة تقارب 19.5 مليون درهم، على أن تنتهي الأشغال في مدة أقصاها عشرة أشهر. عمدة الدار البيضاء تحت المجهر وفي ظل تزايد الأصوات الغاضبة، تواجه رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، وابلاً من الانتقادات، سواء من جانب فعاليات مدنية أو مهنيين في القطاع، وسط تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية والشفافية في إخبار المواطنين وضمان البدائل الكفيلة بتخفيف آثار القرار. و بفتح نقاش عمومي حول تدبير المحطات الطرقية في المغرب، وإعادة النظر في طريقة تسييرها بما يراعي مبدأ الخدمة العمومية والكرامة الإنسانية للمواطنين، خصوصاً في ظل ما وصفوه بـ"القرارات الفوقية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني". نحو محطة جديدة بهوية حضرية متطورة؟ ورغم الجدل القائم، يعلق الكثيرون آمالاً على أن تشكل هذه الأشغال نقطة تحول حقيقية في بنية محطة أولاد زيان، التي لطالما ارتبط اسمها في السنوات الأخيرة بالفوضى، وضعف البنية، وانعدام الخدمات الأساسية. إذ يرى بعض المتابعين أن المشروع، إذا تم إنجازه وفق المعايير المعلنة، قد يعيد للمرفق اعتباره، ويمنحه نفساً حضرياً جديداً يليق بمدينة كبرى مثل الدار البيضاء، بعد سنوات من الفوضى وسوء التدبير داخل المحطة.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
نحو 79% منها للتمويلات العقارية.. البنوك منحت 33.8 مليار درهم من القروض سنة 2024
أفاد بنك المغرب أن التمويلات التشاركية الممنوحة من طرف الأبناك والنوافذ التشاركية بلغت 33,8 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 19,9 في المائة على أساس سنوي. وأشار بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذه التمويلات تمثل 86,9 في المائة من إجمالي سنة 2024 بعدما كانت تمثل 86,4 سنة 2023. وفي التفاصيل، خصصت هذه التمويلات للعقار (78,7 في المائة) والتجهيز (15,4 في المائة) وكذا الاستهلاك والخزينة (5,9 في المائة). كما أوضح هذا التقرير أن التمويلات التشاركية تتكون من نوعين 'المرابحة' (99 في المائة) و'السلم' (1 في المائة). وهكذا، بلغ إجمالي رصيد تمويلات المرابحة 33,6 مليار درهم بزيادة قدرها 5,6 مليار درهم في غضون سنة. وقد بلغ هذا الإجمالي 25,5 مليار درهم، وذلك باستثناء الهوامش المسجلة سابقا. من حيث التوزيع حسب الأهداف الاقتصادية، تتكون محفظة المرابحة من 78,7 في المائة من التمويلات للعقار و15,4 في المائة من التمويلات للتجهيز و5,9 في المائة من التمويلات للاستهلاك. إضافة إلى ذلك،أبرز بنك المغرب أن صافي الأصول المحصل في إطار صفقات المرابحة بلغ 382,8 مليون درهم سنة 2024 مقابل 301,4 سنة 2023. أما فيما يخص رصيد تمويلات 'السلم'، فقد ارتفع إلى 254,5 مليون درهم سنة 2024. بينما تمثل الديون المستحقة على الزبناء 87,5 في المائة من الإجمالي خلال السنة الماضية.
جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
توقيع بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت 'الصباح' بنسخة منه، سيتم بموجب هذا الاتفاق تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية 'HUB'، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثيرالإيجابي. وأكد رئيس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة للملك، مبرزا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وسيساهم الاتفاق، وفق البلاغ ذاته، في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة 'مطارات 2030'، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات سيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة للمونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030.
