«DESFA» تستكشف مستقبل تحول الطاقة

- ماريا ريتا غالي: معالجة تحديات القطاع تشمل توافر الطاقة والقدرة الاقتصادية والاستدامة
استضافت شركة «DESFA»، مشغل نظام نقل الغاز الطبيعي في اليونان الذي يتولى تشغيل وإدارة محطة الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد لمدة 6 سنوات مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) في تشغيل وإدارة محطة الزور لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، أول فعالية لها في الكويت تحت عنوان «استكشاف مستقبل تحول الطاقة: نظرة شاملة حول (DESFA)».
وأقيمت الفعالية في 12 فبراير 2025، وتضمنت استعراضاً للإستراتيجيات المبتكرة والتطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون لدعم تحول الطاقة نحو أنظمة أكثر استدامة ونظافة.
وحضر الفعالية باقة من أبرز قادة القطاع في الشركات النفطية الوطنية، ورجال الدولة، وبعض الأكاديميين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة من مختلف القطاعات، وذلك لمعرفة المزيد حول مشهد الطاقة المتطور في أوروبا والكويت وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.
وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري لــ«DESFA» في نقل الغاز الطبيعي والمشاركة الفعالة للشركة في التحول نحو حلول الطاقة المتجددة، بفضل الدعم المستمر وخبرة ومعرفة شريكها الإستراتيجي في المنطقة شركة إنرجي سيرفس ميدل إيست للتجارة العامة «ESME» والمؤسس العضو المنتدب للشركة كلود جمل.
كما شهدت الفعالية حضور ومشاركة سفيري اليونان يوانيس بلوتاس، وقبرص أندرياس باناجيوتو.
وافتتحت الفعالية الرئيس التنفيذي لـ«DESFA» ماريا ريتا غالي، والسفير بلوتاس، إلى جانب ممثل مقاول تشغيل الغاز الطبيعي المسال في «DESFA» مدير المشروع كونستانتينوس ماروليس، وتخللها مناقشة عميقة أكدت على الشراكة القوية بين اليونان والكويت، فضلاً عن خبرة «DESFA» في إدارة البنية التحتية للغاز طبقاً للمعايير العالمية. وتجلى ذلك في التميز التشغيلي في محطة الزور للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة كيبك وتجربة «DESFA» مع محطة ريفيتهوسا للغاز الطبيعي المسال، أساس أمن الطاقة في جنوب شرق أوروبا وتنويع مصادر الإمداد.
وأكدت غالي، في كلمتها الترحيبية للحضور، أن الفعالية تهدف إلى التعريف بالشركة وإلقاء الضوء على ما لديها من خبرة ومعرفة، وحول تواجدها في السوق الكويتي على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تدير بكفاءة محطة كيبك لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وقالت «إنها فرصة لمشاركة معرفتنا كشركة أوروبية متخصصة في الغاز، ولعرض جهودنا في دمج كفاءاتنا وخبراتنا في معالجة تحديات القطاع والتي تشمل توافر الطاقة والقدرة الاقتصادية والاستدامة».
وأتاحت الفعالية الفرصة أمام المديرين التنفيذيين لدى الشركة لمشاركة أفضل الممارسات وتقديم حلول الطاقة المتكاملة التي تقدمها «DESFA»، إضافة إلى جهودها في مجال الاستدامة، وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتحليل الخطة الرئيسية للشركة.
وخلال الفعالية سلطت «DESFA» الضوء على جهودها الضخمة في سبيل تحديث البنية التحتية للطاقة في اليونان وضمان أمن الطاقة، وتعزيز إزالة الكربون. كما عرضت مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى دمج مصادر الطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين، والميثان الحيوي، والغازات المتجددة، بالإضافة إلى حلول مبتكرة لإزالة الكربون، مثل إدارة احتجاز الكربون وتخزينه، ما يؤكد دور «DESFA» الفعال في تحقيق مستقبل الطاقة المستدامة.
وشارك في حلقة نقاشية تفاعلية كل من رئيس الفريق القائم على عمليات الغاز لدى كيبك، عبدالله العجمي، والرئيس التنفيذي لتطوير الأصول في «DESFA» يوانيس تشوماتاس، وممثل مقاول تشغيل الغاز الطبيعي المسال في «DESFA» ومدير المشروع في شركة كيبككو نستانتينوس ماروليس.
وسلط النقاش الضوء على الدور الرئيسي للغاز الطبيعي المسال كمصدر موثوق ونظيف للطاقة، والدور الذي يلعبه في تحول الطاقة لكل من أوروبا والكويت وأهمية تطوير سلسلة قيمة تخزين واحتجاز الكربون.
وأكدت الفعالية التزام «DESFA» بالابتكار والتميز التشغيلي، كشريك موثوق به في مجال الطاقة على مستوى المنطقة، واستكشاف الجهود التعاونية لتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وعبر ممثلو الشركة عن خالص التقدير لجميع المشاركين على حضورهم الفعالية الأولى للشركة في الكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

«كيبك» تتبنى مبادرة استخدام زيت الوقود منخفض الكبريت

قال مصدر نفطي مطلع إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» قد تبنت مبادرة استخدام زيت الوقود منخفض الكبريت الذي تزوده الشركة لمحطة الدوحة الغربية، بما يسهم في خفض انبعاثات أكسيد الكبريت الصادر من المحطة بنسبة تتجاوز%70 مقارنة باستخدام زيت الوقود الثقيل. وقال المصدر إن ذلك أيضاً أدى إلى خفض نسبة انبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 4% و6% في المحطة. وذكر أن عملية الاندماج بين «كيبك» و«البترول الوطنية» تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين شركات القطاع النفطي الكويتي العاملة تحت مظلة المؤسسة وتركيز جهودها تبعاً للاختصاص ولطبيعة المهام مما يمنح هذه الشركات آفاقا وقدرات مستقبلية أوسع ويمكنها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر. ونوه المصدر إلى أن عملية الدمج بين الشركتين ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقديم نموذج ناجح في الانتقال العملي إلى كيان اقتصادي أكبر يحقق أهداف وتطلعات القطاع والدولة والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن عملية دمج الأنشطة المتشابهة في القطاع النفطي، كالتكرير والإنتاج والتسويق والاستثمارات الخارجية، تستهدف التكامل بين الأنشطة والعمل بكفاءة وفاعلية لتعظيم القيمة المضافة للمواد الهيدروكربونية.

الجريدة

منذ 5 أيام

• الجريدة

عن الاغتراب البيئي... البورصة والكربون!

يتعامل العامة مع موضوع الأسهم في أسواق البورصة والسندات على أساس أنها شيء من وحي الخيال لا يمتُّ إلى الواقع الملموس بشيء ولا صلة. هذا بالطبع خطأ فادح غير صحيح، إذ إن تلك الإشارات الملونة والمضيئة تعكس واقع نجاح (أو فشل) على أرض الواقع، حيث يكون أداء أو أرباح الشركات من نصيب ذاك السهم في يوم محدد ووقت معلوم. وواقع الحال، واستكمالا لحديث سندات الكربون الذي أفردنا له مجموعة من المقالات أخيراً، فإن للشركات والكيانات الاقتصادية بصمة بيئية، وتحديداً كربونية، تتماشى مع نشاطاتها، وبالأخص الصناعي منها. فكون الكيانات الاقتصادية تتحرك بشكل مباشر نحو الصناعة نجد أن بصمتها الكربونية في ازدياد يتماشى مع نشاطها على الأغلب. وهنا بالطبع نستثني الصناعات والنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء المخفضة للبصمة البيئية أصلا. وعلى أثر تقرير مطول نشر في «vox eu» أخيراً يستند إلى عدد من الدراسات البحثية والمتعلقة بالاقتصاد التقني، نجد أن تغيّرا بمستوى واحد فقط في الانبعاثات الكربونية يقابله 0.12 بالمئة؜ من عوائد أعلى وأرباح أكبر للكيانات التجارية. وهنا وجب أن نتوقف في المسألة قليلا لنروي على منحيين مختلفين، أما الأول فهو تداخل الضريبة الكربونية، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من الآن وصاعدا على الكيانات التجارية بشكل عام، من بعد أن تُحسب بصمته الكربونية، وبالطبع دعمها بشكل مباشر من الدول، وذلك إحقاقا للحق في ضرائبها البيئية، وكذلك تقليل استخداماتها لأي شيء مضر بالبيئة ومشكّل خطراً على الانبعاثات الكربونية. ولأن الأنشطة التجارية تنعكس بشكل مباشر على الأرباح والانبعاثات، فوجب أن تؤخذ المسألة بشكل جاد وحساب دقيق جداً لتفادي أي ظلم واقع على أصحاب الأعمال الصغيرة أو حتى المتناهية الصغر. أما الأمر الآخر، فهو يتعلق بواقع الحال بدولة الكويت، حيث لا قطاع خاصا بالشكل التقني المعتاد يوجد في الدولة، ومن يعمل بهذا القطاع يكون وكيلا لتكنولوجيا خارجية، فوجب عمل حساب دعم الدولة المتوافر أصلا لمثل هذه الأعمال وغيرها، والعمل على تشجيع تطوير الأعمال والتقنيات المحلية، خاصة تلك الخاصة بتقليل البصمة البيئية. خلاصة الأمر، فإن واقع الأسهم وأسواق البورصة العالمية سيبدأ بالتغيير قريبا، نظرا لتعلّق ملف البيئة به بشكل مباشر، وخصوصاً فيما يتصل بموضوع الملف البيئي عالميا. وللحد من الانبعاثات الكربونية، وجب أن تدخل مسألة المال وأخذ الضرائب بشكل يجعل الجميع يعي أهمية الملف البيئي على صحة الإنسان، فالمال هو الأسلوب الوحيد المؤثر في هذا الزمن. والله كريم، وهو المستعان.

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

انطلاق قطار هيكلة القطاع النفطي... والعين على ملياري دولار وفراً سنوياً

- تحديات وتطورات صناعة النفط عالمياً تستوجب مواكبة القطاع بتعزيز مرونته - الدمج يوحّد المصافي تحت كيان واحد ما يبسّط العمليات ويخفّض المصاريف بدأ الانطلاق الفعلي لقطار دمج الشركات النفطية، مع إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية في منتصف أبريل، تدشين الخطوات التنفيذية لدمج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» عن طريق ضمها بالكامل. وجاء هذا الإجراء كأول خطوة في المرحلة الأولى لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، والتي تمت الموافقة عليه في أكتوبر الماضي من مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث يأتي ذلك ضمن رؤية الدولة في دمج الجهات والهيئات والمؤسسات المتشابهة، بهدف تطوير الأداء في الجهات الحكومية، ورفع كفاءتها وترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري وتسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات، وهي أهداف يسعى القطاع النفطي لتحقيقها، لاسيما مع التحديات والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة النفط والغاز العالمية، الأمر الذي يستوجب مواكبة هذه التطورات وتعزيز مرونة القطاع للتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها. وتدير «البترول الوطنية» مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، بينما تشرف «كيبك» على مصفاة الزور، ويهدف الاندماج إلى توحيد هذه المصافي تحت كيان واحد لتبسيط العمليات وتقليل المصروفات، كما يهدف دمج عمليات الغاز الطبيعي المسال لشركة ناقلات النفط الكويتية مع «البترول الوطنية» إلى توحيد جهود التسويق وتعزيز الكفاءة والحد من مخاطر الحوادث في مجمعات تعبئة الغاز. وإضافة لمشروع دمج «البترول الوطنية» و«كيبك» ودمج عملياتها للغاز الطبيعي المسال مع «الناقلات»، وافق المجلس أيضاً على دمج شركة نفط الخليج مع شركة نفط الكويت. وتتوقع «مؤسسة البترول» أن يؤدي الاندماج إلى توفير ما بين 1.5 مليار وملياري دولار سنوياً، لاسيما وأن الاندماج سيسهم في خفض التكاليف المتعلقة برواتب موظفي الأمن والصيانة والإدارة، كما سيسهل تنفيذ عمليات التحول الرقمي بشكل أفضل، وتعزيز حجم الأعمال وتقليص البيروقراطية، فيما تهدف الخطوة إلى تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات داخل قطاع النفط الكويتي. ويهدف مشروع إعادة الهيكلة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين شركات القطاع النفطي الكويتي العاملة تحت مظلة المؤسسة وتركيز جهودها تبعاً للاختصاص ولطبيعة المهام ما يمنح هذه الشركات آفاقاً وقدرات مستقبلية أوسع ويمكنها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر. تنفيذ المشروع ولتنفيذ عملية إعادة الهيكلة، تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وعضوية الرئيس التنفيذي في «نفط الكويت» والرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«نفط الخليج»، والرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الصناعات البترولية»، والرئيس التنفيذي لـ«الكيماويات البترولية»، والرئيس التنفيذي في «الاستكشافات البترولية»، والرئيس التنفيذي في «البترول العالمية»، والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الناقلات»، والأعضاء المنتدبين للتسويق العالمي وللتخطيط والمالية وللموارد البشرية والخدمات الشاملة وللتخطيط في المؤسسة، إلى جانب نائب العضو المنتدب. وتم تحديد اختصاصات ومهام اللجنة، والتي كان أبرزها: الإشراف العام على وضع الخطة التنفيذية التفصيلية الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، اعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، إضافة للمضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة لكل قطاع، وتقديم الدعم اللازم لجميع اللجان والفرق التخصصية المكلفة بتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، وأخيراً متابعة تنفيذ خطة العمل الموضوعة المعتمدة واعتماد ومراقبة النتائج حسب البرنامج الزمنية لها. وبالإضافة للجنة العليا، تم تشكيل 4 لجان توجيهية تخصصية لتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الكاملة للقطاع النفطي، تضمنت لجنة لقطاع الاستكشاف والإنتاج، وأخرى لقطاع التكرير والتصنيع، وثالثة لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز، وأخيرة لإعادة هيكلة مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي). أما بالنسبة لاختصاص اللجان التوجيهية التخصصية فأهمها: الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول، اعتماد منهجية وخطة إدارة التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الزمني لتنفيذ خطة إدارة التغيير وآلية التنفيذ، وتقديم الدعم اللازم لجميع فرق العمل لتنفيذ القرارات، ومعالجة العوائق التي قد تعترض تنفيذ الخطة،وأخيراً رفع تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة التوجيهية التخصصية وتقدم سير العمل إلى اللجنة التوجيهية العليا المشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع. أبرز أهداف إعادة الهيكلة: - تطوير الأداء في القطاع النفطي ورفع كفاءة شركاته وتعزيز التعاون والتكامل بينها. - ترشيد المصروفات وزيادة الانضباط الإداري. - تسريع الدورة المستندية، ومنع تضارب الاختصاصات. - توحيد جهود التسويق وتعزيز الكفاءة والحد من مخاطر الحوادث.