غزة تُفرَّغ بالنار: شبح التهجير للواجهة من جديد
رغم أن أوامر الإخلاء القسري والخرائط العسكرية الصادرة عن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف طوال أشهر #الحرب، فإن سكان قطاع غزة اكتسبوا مع الوقت خبرة خاصة في قراءة هذه الأوامر وفهم دلالاتها. فقد باتوا يميزون بين الإخلاء الذي يسبق 'غارة جوية' محدودة، وبين الإخلاء الذي يُمهّد لـ'هجوم بري' شامل، حيث يكمن الفرق بين الموت بالقصف الجوي وحده، أو #الموت تحت وطأة نيران متزامنة من الجو والبر والمدفعية.
تحوّلت هذه الأوامر إلى أداة رئيسية يستخدمها الاحتلال لإرباك السكان وضرب استقرارهم، لا فقط كإجراء عسكري، بل كوسيلة منهجية لتفكيك النسيج الاجتماعي وتحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى فصول متكررة من النزوح والمعاناة. ومع كل موجة إخلاء جديدة، تُجبر آلاف العائلات على ترك منازلها وسط القصف والانهيارات، دون أي ضمانة للعودة، ودون أدنى مقومات للعيش في أماكن اللجوء المؤقت.
لكن الأخطر أن هذه السياسات لا تُنفذ فقط لتحقيق أهداف تكتيكية في ساحة المعركة، بل تتصل بمسار أعمق وأكثر تهديدًا، يتمثل في الدفع التدريجي نحو تهجير السكان قسرًا من مناطقهم الأصلية، عبر تكرار النزوح تحت القصف وخلق شعور دائم بانعدام الأمان.
هذه الدينامية الممنهجة تمهّد فعليًا لمشروع تطهير عرقي بطيء، لا يُعلن صراحة، لكن يُفرض بالقوة، وبما يؤدي فعليًا إلى إفراغ الأرض من سكانها تحت ضغط الموت المتنقّل، وخلق وقائع ديمغرافية جديدة على الأرض.
'غيتو رفح': بوابة #التهجير_الجماعي
منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة ' #عربات_جدعون '، بدأ جيش الاحتلال في تنفيذ ملامح ما يُعرف بـ'خطة غزة الصغيرة'، التي وضعها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير. وبحسب ما كشفته قناة 'كان 11' العبرية، تقوم هذه الخطة على إجلاء سكان شمال ووسط القطاع، على نحو يُحاكي ما جرى في مدينة رفح. وتشمل الخطة تمشيطًا ميدانيًا واسعًا، يتبعه تمركز طويل الأمد داخل مناطق محددة من قطاع غزة، بما يُمثل انتقالًا استراتيجيًا من سياسة 'اضرب واهرب' إلى نمط الاحتلال الثابت.
وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء مناطق تُوصف بـ'الإنسانية' في جنوب القطاع، وتحديدًا في المساحة الواقعة بين ما يُعرف بمحور موراغ ومحور فيلادلفيا، بهدف توزيع المساعدات الغذائية من خلال شركات خاصة أو منظمات دولية.
وبات من الواضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة إنتاج نموذج 'الصوملة' داخل غزة، من خلال تحويل مراكز توزيع المساعدات، وخصوصًا تلك التي تمولها الولايات المتحدة، إلى أفخاخ أمنية، تستدرج السكان الجائعين إلى أماكن مكشوفة، ثم تستهدفهم بالنيران، في مشهد دموي تكرّر مرارًا.
من جهة أخرى، نُقلت تصريحات عن مصادر سياسية مرتبطة بمكتب بنيامين #نتنياهو، تؤكد أن الخطة العسكرية الحالية تتضمن احتلال قطاع غزة بشكل فعلي، باعتباره المسار الأنسب من وجهة نظر الحكومة لـ'حسم المعركة' واستعادة الأسرى.
وقد عبّر نتنياهو بوضوح خلال اجتماعاته الأمنية عن قناعته بأن الحلّ يكمن في الانتقال من الغارات المحدودة إلى التوغل والبقاء الميداني، وهو ما يتسق مع رؤيته حول تفعيل 'خطة ترامب' التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة تحت مسمى 'الخروج الطوعي'، وسط معلومات عن اتصالات متقدمة مع دول أجنبية بهذا الخصوص.
وبعد إتمام المرحلة الأولى من 'خطة غزة الصغيرة'، والتي أسفرت عن تجميع سكان القطاع داخل ثلاث جيوب سكانية: غرب مدينة غزة، ومخيمات وسط القطاع، ومنطقة المواصي غرب خانيونس؛ بدأت الأنظار تتجه إلى المرحلة التالية من العدوان.
فوفقًا لتقارير جيش الاحتلال التي يُورد الإعلام العبري جزءًا من تفاصيلها، فإن الاحتلال يفرض سيطرته الكاملة أو النارية على نحو 70% من مساحة القطاع، بينما تبقى الكتلة السكانية الأكبر محصورة داخل ما لا يزيد عن 30% من الأراضي.
في هذا السياق، تؤشر التسريبات حول محتوى 'خطة عربات جدعون' إلى نية واضحة لدى صناع القرار في تل أبيب لتهيئة مدينة رفح كمنطقة تجمع نهائي للنازحين، عبر حصرهم في مساحة ضيقة تفصل بين محور فيلادلفيا وموراغ، وهي المنطقة التي تشهد حاليًا عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهيرها من أي وجود مقاوم، وتعبيدها كمسرح قابل للاحتواء والرقابة.
تهدف الخطة، في جوهرها، إلى إنشاء مناطق عازلة تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر، يتم من خلالها ضبط تدفق المساعدات، ومن ثم دفع السكان تدريجيًا إلى خيارات 'الخروج' من القطاع، سواء عبر الضغط العسكري أو التجويع أو الانهيار الكامل لمقومات الحياة.
ما يجري هو امتداد صريح لما حاول الاحتلال تطبيقه سابقًا تحت مسمى 'الجزر الإنسانية'، وخطط 'الجنرالات' التي تركز على تفكيك البيئة المقاومة في شمال القطاع من خلال التطهير والتجويع، وصولًا إلى هندسة ديموغرافية جديدة يُقصى فيها الفلسطينيون من أرضهم، بصمت ورعب، لا بضجيج قرارات دولية.
أوامر الإخلاء القسري: إلى 'المواصي' من جديد
توازيًا مع تصاعد المخاوف من خطط التهجير الجماعي، عاد العدوان العسكري الإسرائيلي بزخمه إلى واجهة المشهد في قطاع غزة، حيث سُجّل ارتفاع ملموس في حدة القصف، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة غزة، وفي أحياء شمال القطاع بأسره.
وترافقت الغارات مع عمليات نسف ممنهجة للمنازل في مناطق التوغّل البري، في ظل تصاعد لافت في عدد الضحايا، مع ارتكاب مجازر متكررة طالت العائلات داخل منازلها ومخيمات النازحين.
هذا التصعيد جاء متزامنًا مع إصدار جيش الاحتلال لأوامر إخلاء قسري جديدة، استهدفت مناطق واسعة من مدينة غزة ومخيم جباليا، وأُبلغ السكان بها عبر منشورات على منصة 'إكس'، ورسائل نصية مباشرة. دعا الجيش من خلالها السكان إلى التوجه جنوبًا نحو منطقة 'المواصي' غرب خان يونس، والتي ما زال يروج لها إعلاميًا على أنها 'منطقة آمنة وإنسانية'، رغم أن الوقائع الميدانية والتقارير الأممية تُفنّد هذا الادعاء، وتؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن 'المواصي' ذاتها تفتقر لأي مقومات للحياة وتضم مئات آلاف النازحين المتكدسين.
وقد شملت أوامر الإخلاء أحياء واسعة، من بينها الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، إضافة إلى جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام، وتل الزعتر. وهدّد جيش الاحتلال الأهالي بعبارة حاسمة: 'أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي'.
وتُعدّ هذه الموجة من أوامر الإخلاء هي الأولى من نوعها بهذه الصيغة منذ انهيار التهدئة الأخيرة، التي ترافقت مع تركيز الأوامر السابقة على دفع السكان إلى المناطق الغربية من مدينة غزة. أما الآن، فإن الدعوة تعود مجددًا للنزوح من شمال القطاع ووسطه إلى أقصى الجنوب، في سياق يُعيد تفعيل مرحلة الحصار المتحرك والضغط السكاني باتجاه منطقة واحدة تُستخدم كغيتو مغلق.
بالتوازي، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تعزيزات كبيرة لجيش الاحتلال، وعودة 'الفرقة 98' ولواء 'الناحل' إلى ساحة القتال في شمال القطاع، بعد انسحابهما المؤقت خلال الأسابيع الماضية على خلفية التصعيد بين الاحتلال وإيران. ووفقًا للتسريبات، تأتي هذه التحركات في إطار نقاشات مكثفة داخل 'الكابينت' السياسي-الأمني، حول مستقبل العمليات العسكرية، والخطوة التالية من التصعيد.
وتكشف هذه النقاشات، التي تُسرَّب عمدًا للإعلام العبري، عن استمرار الدفع الإسرائيلي نحو استكمال خطة إفراغ المناطق من سكانها تباعًا، كمقدمة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة 'عربات جدعون'، وسط تكرار النمط ذاته: تدمير الأحياء، إصدار أوامر الإخلاء، حشر السكان في رقعة ضيقة، ثم تصوير ذلك كواقع لا مفر منه، تمهيدًا لتطبيع سيناريو التهجير الجماعي.
تطهير عرقي… بغطاء 'إنساني'
لم تكن أوامر الإخلاء القسري مجرد خطوات عسكرية ميدانية، بل شكلت حلقة مركزية في عمليات تطهير عرقي ممنهجة استهدفت أحياء ومدن ومخيمات قطاع غزة على امتداد الحرب. وقد وثّقت ورقة علمية صادرة عن مركز الزيتونة للدراسات – أعدها الباحث ضياء نعيم الصفدي – كيف تحاول 'إسرائيل' تغليف هذه الجريمة بمظهر قانوني زائف، عبر استخدام أوامر الإخلاء لتحييد المسؤولية عن التهجير القسري، وذر الرماد في عيون المجتمع الدولي.
تُظهر الورقة أن الاحتلال، حين ينوي قصف منطقة في قطاع غزة، يُصدر تحذيرات مسبقة للسكان – تُعرف بـ'أوامر الإخلاء' – في محاولة للإيحاء بالالتزام بالقانون الدولي. غير أن هذا التكتيك لا يُخفي الحقيقة: وهي أن الإخلاء القسري بالقوة، وتحت القصف، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويقع تحت تصنيفات 'جريمة ضد الإنسانية'، و'جريمة حرب'، بل وحتى 'جريمة إبادة جماعية'.
وبحسب الدراسة، فإن دولة الاحتلال – التي تُعد من أكثر الدول خرقًا لأحكام القانون الدولي – قد ألقت منذ 7 أكتوبر 2023 آلاف المناشير الورقية والإلكترونية على رؤوس سكان القطاع، تطالبهم بإخلاء مساكنهم واللجوء إلى مناطق أخرى داخل غزة، أو التوجه جنوبًا.
وغالبًا ما تُرفق هذه الأوامر بقصف فوري أو وشيك، وتشمل مناطق واسعة، دون توفير أي ضمانات للسلامة أو العودة، بل في كثير من الأحيان تكون أوامر الإخلاء نفسها بمثابة مصيدة للموت.
تُقدَّر أعداد الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح الداخلي – وفق هذه الأوامر – بنحو مليونَي نازح، ما يُمثّل واحدة من أوسع موجات التشريد القسري في التاريخ المعاصر، دون أن يُفتح ملف المساءلة القانونية الدولية بشكل جدي.
ويتجاوز الغرض من هذه الأوامر مجرد إرباك الجبهة الداخلية، بل يستهدف تفكيك البنية المجتمعية ودفع السكان إلى نقطة الانهيار، تمهيدًا لتنفيذ سياسة التهجير الجماعي. وهو ما ظهر بوضوح قبيل التهدئة في يناير 2025، حين نفّذ الاحتلال ما عُرف بـ'خطة الجنرالات' التي امتدت على مدار 100 يوم، وشملت تدميرًا منهجيًا للبيئة الحضرية في شمال القطاع، عبر التجويع، والقصف السجادي، وتفجير البنية التحتية بشكل كامل.
لاحقًا، جرى تطبيق النموذج ذاته في مدينة رفح، التي تحولت إلى مركز لعملية تطهير عمراني غير مسبوق منذ مايو 2024، ولم تتوقف حتى الآن. ومع عودة العدوان، أعادت قوات الاحتلال استكمال سيناريو التدمير الشامل في شمال غزة وخان يونس، بما يكرّس خطة تقطيع القطاع إلى بقع من الركام، تُصنَّف لاحقًا على أنها 'غير صالحة للعيش'، في محاولة لتبرير التهجير بوصفه 'ضرورة إنسانية'.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله خلال لقاء مع ضباط احتياط مطلع مايو: 'نخوض حربًا قد تمثل فرصة تاريخية للتخلص من عدد كبير من الفلسطينيين'، مضيفًا أن التدمير في غزة ليس ردًّا على المقاومة، بل جزء من مخطط مدروس لتهجير السكان.
وتقاطع هذا التصريح مع ما قاله وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر الاستيطان الذي نظمته صحيفة 'ماكور ريشون' في مستوطنة عوفرا، حيث قال: 'غزة ستُدمَّر بالكامل'، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيُدفعون إلى جنوب محور موراغ، ومن هناك سيبدأون 'بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دول ثالثة'.
هذه التصريحات، جنبًا إلى جنب مع الوقائع الميدانية، تُغلق باب الشك: إن ما يجري ليس مجرد معركة عسكرية، بل مشروع استراتيجي متكامل لاستكمال نموذج التدمير الشامل، وخلق وقائع ميدانية لا تتيح للنازحين العودة إلى مناطقهم، ما يدفع بالمجتمع الدولي – تحت ذريعة 'غياب إمكانية العودة' – إلى التساوق مع الطرح الإسرائيلي للتهجير القسري. وهو ما يتقاطع مع الطرح الذي روّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين تحدث صراحة عن ضرورة التفكير بخيارات 'خروج طوعي' للفلسطينيين من غزة بعد انتهاء الحرب.
وتحسم هذه المؤشرات بوضوح، أن ما تشهده غزة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تنفيذ متدرج لسياسات تهجير قسري وتطهير عرقي ممنهج، تحت غطاء العمليات الحربية وأوامر الإخلاء 'الإنسانية'. إذ يتقاطع المسار الميداني مع التصريحات الرسمية التي تكشف نوايا واضحة لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي للقطاع بالقوة.
ومع استمرار هذه السياسات، يصبح الصمت الدولي تواطؤًا، ويغدو الواجب الإنساني والقانوني أمام المجتمع الدولي هو كسر دائرة الإفلات من العقاب، ووقف هذا المشروع التهجيري الذي يهدد بتصفية الوجود الفلسطيني في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 10 دقائق
- عمون
من فزاعة إيران إلى خنق الضفة .. مشروع "الضم الكبير" يتجدد من غور الأردن
تسوّغ إسرائيل خطواتها تجاه الشكل الجديد للمنطقة عبر إعادة تفعيل "حجج التهديد" بما فيه الإيراني، كرأس لمحور المقاومة؛ لانتشار عسكري غير مسبوق، بعد هدنة حذرة وهشة، حيث تُسرّع من وتيرة خطواتها الميدانية لترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، وسط غطاء إعلامي كثيف يضخم تهديدات "مفترضة" من الحدود الشرقية مع الأردن. وبينما تُبرر إسرائيل عزل وحصار الحويصلات السكانية في الضفة الغربية تكثف انتشارها العسكري على الحدود الشرقية للأراضي المحتلة مع الأردن بـ"الاعتبارات الأمنية"، فإن السياق الأوسع يظهر أننا أمام محاولة حثيثة لتصفية حل الدولتين، والتمهيد لضم تدريجي لعمق الأراضي الفلسطينية، تبدأ بغور الأردن ولا تنتهي عنده. في الأسابيع الأخيرة، أعادت وسائل الإعلام العبرية تسويق فكرة "التهديدات الإيرانية من جهة الحدود الأردنية"، في محاولة لإعادة تعريف الجغرافيا السياسية الإقليمية، ووضع الأردن في مرمى توترات ليست قائمة فعليًا. ويبدو أن الهدف الرئيسي لهذا التهويل الإعلامي هو إعادة شرعنة المشروع الإسرائيلي بعزل ما لم يعزل بعد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع التواجد العسكري في الضفة، خاصة في مناطق تماس قريبة من غور الأردن، بدعوى وجود "خطر خارجي محتمل"، على الرغم من أن المنطقة لم تشهد أي تصعيد فعلي يستدعي هذا التوتر العسكري. إحدى أكثر الخطوات اللافتة تمثلت في "إنشاء" ونشر إسرائيل لفرقة "جلعاد 96" العسكرية ذات الصبغة الأمنية قرب الحدود الشرقية، ورغم الإدعاء عن مهامها بـ"مراقبة الحدود" على مستوى "أمني"؛ إلا أن تحليل نمط وشكل الانتشار ومواقعه يُظهر بوضوح أن هذه القوة موجهة فعليًا نحو الداخل الفلسطيني، لا نحو الخارج، إذ يعكس هذا الانتشار نية لفرض واقع عسكري على الأرض، لا مجرد مراقبة حدودية موجودة أصلاً بتقنيات عالية منذ سنوات. فالفرقة المذكورة لا يمكن أن تكون "أنشئت" -في ظل كل هذه الظروف وتصاعدها والتواجد البري الكبير للاحتلال في غزة- إلا لتنفيذ عمليات تطويق واسعة، وقمع أي تحركات مدنية محتملة، وقطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، ما يعني أن نشرها قد يكون جزءًا من خطة أمنية–سياسية شاملة لخنق الضفة الغربية، تمهيدًا لإعلان ضمها بشكل متدرج، يبدأ من غور الأردن. لا تأتي هذه التحركات العسكرية من الفراغ، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر أيلول 2019 عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، وتنفيذاً لوعدها أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرًا عن اعتبار مناطق شاسعة من غور الأردن "أراضي دولة"، في خطوة تُعد من أخطر المؤشرات على نوايا الضم الفعلي والكبير لكافة أراضي الضفة الغربية. ويُذكر أن غور الأردن يمثل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، ويشكّل العمق الاستراتيجي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. وبالتالي، فإن السيطرة عليه تقطع الطريق تمامًا على حل الدولتين، وتحرم الفلسطينيين من أي تواصل جغرافي حقيقي مع جارها الوحيد ورئتها "الأردن". وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي 2334 (الصادر عام 2016) أكد أن كل المستوطنات، وكافة الإجراءات الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة، غير قانونية، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، أو إحداث أي تغيير دائم فيها. بالرغم من أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقية أو مثبتة على وجود تهديد إيراني فعلي من الحدود الأردنية، يمكن بناء الرواية الإسرائيلية عليها، إلا أن حكومة نيتنياهو تعمل على استخدامها كفزاعة سياسية، كما عملت وتعمل – طوال الوقت- على قلب الحقائق في غيرها، إذ يبذل الأردن جهودًا كبيرة لضمان استقرار كل حدوده، بما في ذلك التنسيق الأمني مع الأطراف الإقليمية المختلفة؛ لضمان أن تبقى هذه الحدود الأكثر استقرارًا في الإقليم المضطرب ونموذجاً للدولة التي تعلي شأن سلامة مواطنيها وأراضيها فوق كل اعتبار. ولكن ما يجري يبدو أنه استخدام لأداة "التهديد الإيراني" كمبرر سياسي داخلي في إسرائيل، لتوسيع سيطرتها الجغرافية على الأرض، وتصعيد عسكري ممنهج يهدف لتحويل الاحتلال المؤقت إلى واقع دائم، ورسالة خارجية لواشنطن التي باتت أكثر قلقاً من خروج تل أبيب عن "النص". إن تموضع قوات إسرائيلية على مشارف الحدود الأردنية لا يمكن قراءته فقط في إطار التصعيد الداخلي الإسرائيلي، بل هو رسالة ضغط إقليمي واضحة، موجهة للأردن تحديدًا، في ظل تحركاته الأخيرة لتعزيز التقارب العربي، وإعادة تفعيل التنسيق مع سوريا والعراق. وهنا، فإن القلق الأردني من هذا الانتشار العسكري لا ينبع من خطر مباشر على الحدود، بل من نية إسرائيلية واضحة لتكريس مشاريع الضم، وتهديد فرص الحل السياسي، كما أن استمرار الترويج لمخاطر "إقليمية" قادمة من الشرق، يفتح الباب أمام تحولات استراتيجية قد تؤدي للشكل الجديد للمنطقة الذي يحلم نيتنياهو بالهيمنة عليه. ما يجري على الأرض هو أخطر من مجرد تموضع عسكري أو خطوات تصعيدية تهدف لقطع مسارات السلام المحتملة، فنحن أمام مشروع إلغاء متكامل لحل الدولتين، وتفكيك للهوية الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية. وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال يتمسك بحل الدولتين، فإن عليه أن يتحرك فعليًا لوقف الانتهاكات الميدانية الجارية، وتفعيل أدوات الردع والمحاسبة التي باتت غائبة عن الكثير من الأحداث منذ السابع من أكتوبر، فمطلوب منه تجاوز "إدارة الصراع" نحو كبح جماح هذا التصعيد الممنهج. أما الأردن، فدوره المحوري كقوة استقرار في الإقليم يعني موقفًا سياسيًا متجدد الوضوح والصرامة، برفض أي وجود عسكري إسرائيلي موجه للضفة من جهة الحدود الأردنية، ورفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
حسين دعسة يكتب: قمة ترامب-نتنياهو.. نحو اتفاق تبادل وإنهاء حرب غزة.. ومصر تبلور هدنة لمدة 60 يوماً
أخبارنا : * بقلم :حسين دعسة. حراك سياسي أمني تقوم به الدول الوسطاء مصر، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وضع نهاية-قد تكون ممكنة- لكنها في ذات الوقت تواجه ما بات يعرف عربيا وإسلاميا ودوليا وأمميا، بدبلماسية اللحظة الأخيرة من أجل إيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح. القادم اميركيا.. قمة مفصلية في البيت الأبيض تحدد مسار الشرق الأوسط، وفي العقدة السياسية والأمنية، حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. .. والحدث القادم، وفق المنظور الجيوسياسي الأمني، التحضير المستعر من الإدارة الأميركية للدخول في قمة ثنائية مرتقبة يوم 7 تموز، إذ من المقر ان يستضيف الرئيس الأميركي ترامب رئيس وزراء حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية السفاح نتنياهو في البيت الأبيض . *ملفات القمة الأميركية - الإسرائيلية. القمة، في جدلها الحالي، تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والشرق الأوسط، مع نتائج تفاقم الأزمات الممتدة من غزة إلى طهران، وبالتالي سوريا ولبنان. الإدارة الأميركية، وجدت في مسار القمة، وابعدها السياسية والأمنية، انه لا بد من وجود الطاولة السرية، التي تشارك بها الإدارة الأميركية دبلماسيا، والبنتاغون عسكريا، والبيت الأبيض بروتوكوليا، ووفق مصادر "الدستور"، الطاولة تضم 4 ملفات رئيسية، صعبة، ساخنة، ولها وزنها الخطير على مخططات المرحلة المقبلة، والملفات هي: *الملف الاول: مآلات الحرب في غزة. *الملف الثاني: ملف الإفراج وتحرير الرهائن، من قبضة حركة حماس. * الملف الثالث: صورة إيران السياسية والأمنية بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية على إيران * الملف الرابع: مستقبل سوريا، الحراك السياسي الداخلي، التطبيع مع الكيان الصهيوني. *الدول الوسطاء، مصر وقطر:مقترحات جديدة. بين العاصمة المصرية القاهرة، و العاصمة القطرية الدوحة، شهد يوم الثلاثاء 2025/07/01، حراما محموما، وفيه : *١: قطر تقدم مقترحاً جديداً لصفقة تبادل وإنهاء حرب غزة. *٢: مصر تعمل حالياً على بلورة اتفاق يتضمّن "هدنة لمدة 60 يوماً. ..وفي التفاصيل، التي تسبق قمة ترامب، نتنياهو : ؛ *اولا : قدّمت قطر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً جديداً بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء. *ثانيا : نقلت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية عن مصدرين دبلوماسيين، أن المقترح القطري ينص على: *١: وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلال اليوم الأول منه الإفراج عن ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء. *٢: الإفراج عن أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين من التهدئة، إلى جانب تسليم جثامين 18 من الأسرى الإسرائيليين على ثلاث دفعات. *٣: انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى محور "موراغ" بين خانيونس ورفح، جنوبي القطاع، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة. *ثالثا: بالمقابل، واقع واسرارالمفاوضات، نؤشر إلى وجود "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق، لكنهم أكدوا أن هناك خلافات لا تزال قائمة بين الأطراف. وتتركز الخلافات حول شروط إنهاء الحرب، وحجم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. *رابعا: بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء، بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية. وأفاد البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في غزة، وتأكيد الجانبين على أهمية العمل المشترك "لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تأخير أو عوائق"، ما يفرض مسارات ضغط محددة، تحتاج إلى معطيات عملية من الإدارة الأميركية. *مصر :نحو بلورة اتفاق يتضمّن "هدنة لمدة 60 يوماً. وفق بيان الخارجية المصرية، استنادا إلى تصريحات الوزير عبد العاطي الذي كشف الأحد، أن مصر تعمل حالياً على بلورة اتفاق يتضمّن "هدنة لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين، وتسريع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة". من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس الإثنين، إن الاتصالات الجارية حالياً لا ترقى إلى مستوى المفاوضات، مؤكداً أنه "من المبكر الحديث عن إطار زمني لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأن الجهود تتركز حالياً على "الوصول إلى صيغة تُمكّن من استئناف التفاوض". في الجانب المتعلق بحركة حماس، ، صرّح القيادي في الحركة ، طاهر النونو، لوسائل إعلام عربية ودولية، بأن الحركة "جاهزة وجادة للوصول إلى اتفاق، ومستعدة للموافقة على أي مقترح يحقق متطلبات إنهاء الحرب بوضوح أو يقود إلى إنهائها بالكامل". *هل سيكون ترامب حاسما في اللحظة الراهنة. الرئيس الأميركي ترامب يرى أنه سيكون "حازماً جدّاً" مع السفاح نتنياهو بغية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك قبل أيام من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن. وردّاً على سؤال عن الموقف الذي سيعتمده إزاء نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الإثنين لواشنطن، قال "حازم جدّاً، حازم جدّاً". لكنه أشار إلى "أنه (أي نتنياهو) يريد أيضاً ذلك"، أي وقفاً لإطلاق النار، و"هو سيحضر الأسبوع المقبل. ويريد أيضاً الانتهاء من هذه المسألة". وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارة مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في فلوريدا يحمل اسم "أليغيتر ألكاتراز". وهو كان قد قال قبل انطلاقه في هذه الزيارة إن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصّل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة على وجه السرعة. وفي حديث مع الصحافيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتنياهو، فردّ قائلا "نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث الأمر في بحر الأسبوع المقبل". *صورة جانبية للشرق الأوسط. جيوسياسيا، التحركات العسكرية والدبلوماسية، يُتوقع أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، بالأخص بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتدخل الأميركي فيها، وتحدد ما إذا كانت واشنطن ستواصل دعمها المطلق لإسرائيل، أم ستنتقل إلى الضغط من أجل التهدئة، في ظل انتقادات دولية متزايدة وصور دامية من القطاع المحاصر. المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، ألمحت إن الرئيس ترامب "يعتبر وقف إطلاق النار في غزة وتأمين عودة الرهائن المتبقين أولوية قصوى". .. "ليفيت" جاءت بعد يوم دامٍ في القطاع قتل فيه ما لا يقل عن 60 شخصاً بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لاحتواء التصعيد. . وفي المؤشر ان ثاني الملفات المطروحة أمام قمة ترامب نتنياهو، سيكون البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وقادة في الحرس الثوري. ويرى مراقبون أن ترامب، الذي قرر استخدام القوة العسكرية في مواجهة إيران الشهر الماضي، سيبحث مع نتنياهو توازن الردع الإقليمي واستراتيجية احتواء إيران دون الانزلاق إلى حرب واسعة. .. وفي معطيات الملف الثالث المطروح، حول مستقبل سوريا،داخليا وخارجيا، خصوصًا بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن دمشق ضمن سياسة دعم الحكومة الجديدة، بما في ذلك مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا، ودور إسرائيل في العمليات العسكرية هناك، إضافة إلى كيفية التعامل مع التغيرات السياسية في دمشق في ظل انفتاح واشنطن الجديد. *مستقبل العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، . لا يمكن توقع نتائج بحث الملف الرابع، تحديدا كل يتعلّق بالتحديات الإقليمية الأوسع، ومنها مستقبل العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، وموقع الخليج العربي من الحرب في غزة، إضافة إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الكلفة الإنسانية العالية للحروب والجبهات التي خاضتها، بما في ذلك إعادة الإعمار . .. بينما تجد مصادر "أكسيوس" فإن القمة ستكون مفصلية في تحديد مسار السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب في غزة قد يجهض أي تقدم على المسارات الأخرى. *التوقعات الراهنة عمليا، هناك تضارب في منهج القمة، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، إن إسرائيل تترقب حدوث تطورات مهمة في المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط توقعات لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاصمة واشنطن، الأسبوع المقبل. وكان اجتماع مصغر عقده المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) برئاسة نتنياهو لبحث "مستقبل الحرب في قطاع غزة'، وفق القناة 12 الخاصة. وقالت القناة عقب الاجتماع: "في إسرائيل، ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت ستحدث تطورات مهمة في ملف المختطفين'. وأضافت: "إذا لم تطرأ تغييرات ملموسة، فسيتم النظر في اتخاذ خطوات كبيرة إضافية في قطاع غزة'. بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت': "اجتمع الكابينت مرة أخرى، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن انتهى اجتماع الأمس في قيادة المنطقة الجنوبية، دون اتخاذ قرار حاسم'. وأضافت أن المستوى السياسي في إسرائيل لا يزال يأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، لكن في المقابل، يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع وتعميق المناورة العسكرية في قطاع غزة، إذا لزم الأمر. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها إن "نتنياهو يرغب بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، لكن لا يوجد حتى الآن تقدم حقيقي في المفاوضات'. وأضافت المصادر: "فيما يتعلق بالنقاش حول استمرار القتال والمساعدات الإنسانية، تم التوصل إلى عدة توجهات ممكنة، سواء نحو إتمام صفقة أو نحو تصعيد العمليات العسكرية. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو بحاجة لاتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن'. وقالت الصحيفة: "في ظل الضغوط الأمريكية والدفع في واشنطن نحو صفقة، قد تنهي الحرب، فيما تدرس إسرائيل تقديم موعد زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث سيلتقي بترامب للمرة الثالثة منذ إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي'. وأضافت: "في إسرائيل أوضحوا أن "لا شيء محسوم بعد'، ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو سيصل إلى واشنطن، الأحد المقبل، وسيجتمع مع ترامب، الاثنين، أي بعد أسبوع من الآن تماما'. وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي يُعتبر المقرّب الشخصي من نتنياهو وأحد حلَقات الوصل الأساسية مع الإدارة الأمريكية، إلى واشنطن. وتابعت الصحيفة: "من المنتظر أن يلتقي ديرمر، من بين آخرين، مع المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، والذي، وفقا لتقارير، قد يزور المنطقة لاحقا، لكن من غير المتوقع أن يقوم بذلك قبل حدوث تقدم فعلي في محادثات الصفقة'. بالمقابل صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض بمناسبة توقيع اتفاق المصالحة بين الكونغو ورواندا بأنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال أسبوع. وأضاف ترامب أنه تحدث مع مسؤولين مشاركين في الوساطة بين الطرفين، وأن "وقف إطلاق النار وشيك'. ولم يحدد الرئيس الأمريكي هوية المشاركين في المحادثات، لكنه أكد أنها مستمرة وأن البيت الأبيض يتابعها عن كثب. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة. وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. "حماس'، مرحليا، تعيد الكشف، عن استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال، وفق تقارير وكالة (الأناضول) التركية. *لماذا تخشى إسرائيل نجاح الصفقة مع "حماس"؟ في جانب تحليلي مهم، النقاش الإسرائيلي الداخلي، حول إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وما يعنيه من اتخاذ قرارات صعبة ودراماتيكية، وما تسميه تنازلات، يشتدّ وسط معارضة لا يخفيها تيار الفاشيين داخل الحكومة، بزعم أن الصفقة ستُعيد تل أبيب لنقطة البداية الإشكالية قبل طوفان الأقصى. البروفيسور عيزرا غات أستاذ الأمن القومي في جامعة تل أبيب ومستشار معهد دراسات الأمن القومي، إنّه "بعد انتهاء الحملة على إيران بإنجازات كبيرة، عادت مسألة استمرار الحرب في غزة لمركز الجدل العام، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسألة الرهائن المتبقين لدى حماس، ويرى كثيرون أن انتهاء حرب إيران يشكل فرصة مناسبة لإنهاء نظيرتها ضد حماس في غزة أيضاً". وأضاف في مقال نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، أن "اختلافات الرأي والتقييمات بشأن المستقبل بعد إبرام هذه الصفقة في غزة، تظل مفتوحة دائما، على الأقل جزئيا، وهي اختلافات مشروعة، ومن الضروري ألا نخدع أنفسنا في تقييماتنا للخيارات المتاحة على الطاولة في ما يتصل بالصفقات المقترحة لإنهاء حرب غزة، لأن الخطاب الذي انتشر من هوامش الحكومة الحالية إلى مركزها تسبب في أضرار جسيمة للدولة في الرأي العام العالمي، بما في ذلك بين أصدقاء إسرائيل، وحتى على الساحة الداخلية". وأوضح أن "التحالف اليميني والشكوك المبررة بشأن دوافعه الأيديولوجية والشخصية الانتهازية تسبب أضرارا جسيمة، وهو ما يترتب عليه آثار على النقاش حول الحرب، وشروط نهايتها". وشرح قائلا إن "سقوط إيران، واستمرار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في غزة، يزيدان من فرصة إنهاء الحرب، رغم القناعة السائدة بأنه لا أمل في استمرار الحرب حتى قتل آخر حمساوي، هذا الهدف يستحيل تحقيقه، ولذلك فإن الهدف هو إضعاف حماس أكثر، والتخلص من أكبر قدر من هيكلها القيادي، وتفكيكها بشكل أكبر، إلى المستوى الذي يسمح لها بكسر سيطرتها الفعلية على القطاع، رغم الافتراض بأنه إذا انسحب الاحتلال من غزة، فيتوقع أن تستعيد الحركة سيطرتها بسرعة". وأوضح أن "التسوية المقترحة في غزة تشبه التسوية التي توصلنا إليها مع حزب الله في لبنان، رغم أن ما فشلنا في تحقيقه عسكرياً خلال عام ونصف لم يعد ممكنا تحقيقه على الأرجح، رغم أن نتائج عملية "عربا غدعون" قد تمهد الطريق بالفعل لدخول حكومة غير حماس للقطاع، ستضطر حتماً للحصول على دعم "الحِراب" الإسرائيلية، كما هو الحال في الضفة الغربية، رغم أن أي نهاية أخرى للحرب ستؤدي لتعافي حماس، وعودتها للسيطرة على القطاع". وأوضح أنه "بالنسبة للصفقة، فلا يمكن دفع "أي ثمن" لاستعادة المختطفين، لأنهم أعظم رصيد لدى حماس، وضمانة وجودها حالياً، وهي تنوي استغلال هذه الميزة على أكمل وجه، وجمع أقصى ما يمكن لهم، رغم أن مقابل استعادتهم يتمثل بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين جماعياً، ولا يخفى على أحد مشاهد خروجهم في مئات الحافلات المحتفلة على الرأي العام الفلسطيني والعربي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، الذي "ثَمِلَ" بنجاح السابع من أكتوبر، ونيران الجهاديين، مما سيعزز صفوف حماس في غزة بشكل كبير". وحذر أنه "إذا عادت حماس، نتيجة للاتفاق، لموقع السيطرة في غزة، وأعادت بناء صفوفها، وجددّت ردعها الصاروخي، وليس بالضرورة التهديد بهجوم واسع النطاق، فهذا يعني أننا عدنا للنقطة عينها، ولذلك لا يجب السماح بعودتها للسيطرة على غزة، واستعادة نفوذها، وإلا ستجد إسرائيل نفسها أمام معضلات صعبة، سياسية وعسكرية، لا يجوز التغاضي عنها، ومن غير الواضح لأي مدى سيسمح لنا النظام الدولي بحرية العمل العسكري في غزة". .. وفي ظل كل ذلك الرئيس ترمب، يلمح انه نريد استعادة الرهائن من غزة، ونتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في إيران,وهو يعمم مرحليا، انه يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة .. ومع أولويته إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة. . هل ينجح ترامب في تغيير اتجاة البوصلة التي تتارجح بين الحرب وإيقاف الإبادة.
هلا اخبار
منذ 7 ساعات
- هلا اخبار
المقاومة الفلسطينية تُكبد الاحتلال خسائر فادحة خلال حزيران
هلا أخبار – كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ عدد الجنود القتلى 20 ضابطا وجنديا. وأشارت إلى أن من بين القتلى، 15 سقطوا في معارك مع المقاومة بمدينة خان يونس جنوب القطاع يوم 24 يونيو/حزيران. وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قال إن الجيش بات قريبا من تحقيق الأهداف المحددة للمرحلة الحالية في غزة، فإن قواته تُواجه مقاومة شرسة. وقد تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في القطاع خلال الشهر الماضي ضد جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، وكبدته خسائر فادحة في صفوفه، وقد صدمت بعض تلك العمليات الجيش والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء. تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء عودة الفرقة 98 إلى المشاركة في العدوان على القطاع. وقال بيان للجيش إنه 'بعد عدة أشهر من القتال بدأت الفرقة 98 تنفيذ أعمال جديدة في قطاع غزة، حيث تعمل حاليا في مدينة غزة إلى جانب الفرقة 162'. ورغم عمليات التوغل وإعادة أنتشار قوات الاحتلال فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء قصف 'مغتصبتي نير إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز Q20 من منطقة تتواجد فيها آليات العدو شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع'. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة لقواته في غزة، حيث عادت الفرقة 98 ولواء ناحال للقتال في شمال القطاع بعد توقف دام عدة أسابيع، وذلك في إطار أنشطة قواتنا في عملية عربات جدعون. وأضافت أن لواء ناحال يعود إلى فرقته الأم 162، بينما تعود فرقة الكوماندوز 98 بأسرها إلى المنطقة الشمالية من القطاع، بعد أن كانت تعمل في جنوب القطاع حتى أسابيع قليلة مضت، وسيتركز النشاط الرئيسي حول مدينة غزة في منطقتي جباليا والشجاعية. وكان الجيش الإسرائيلي كثف في الأيام الماضية إنذارات الإخلاء للمواطنين في شمالي قطاع غزة مع تكثيف الهجمات الجوية على المنطقة. ووفقا لمراسل القناة الإسرائيلية الـ12 نيسان شابيرا تجري حاليا 5 فرق للاحتلال مناورات في غزة: الفرقة 143 في رفح. الفرقة 36 في خان يونس. الفرقة 99 في وسط قطاع غزة. الفرقة 162 والفرقة 98 في مدينة غزة وشمال القطاع. وكانت القناة قد ذكرت قبل أيام وجود تباين في وجهات النظر بين الجيش والحكومة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في القتال حتى السيطرة على غزة كاملة، أو السعي نحو صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب، ويفضل الجيش الخيار الثاني.
