إعمار الوحدات في الحورة القديمة
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة بإحياء منطقة الحورة القديمة، ابتداءً من مشروعها الإسكاني، من خلال إعادة إعمار الوحدات السكنية في شكل بيوت يتم توزيعها على أهالي المنطقة الذين يعتبرون جزءًا أساسيًّا من تراثها العريق والمتوارث عبر الأجيال.
وأكَّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على مواصلتها تنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية الهادفة إلى توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بما يعزز سبل العيش الكريم.
وأوضحت أنها قامت باستملاك أراضٍ في المنطقة بمساحة إجمالية قدرها 2000 متر مربع لإعادة إحياء منطقة الحورة.
وأفادت الوزارة أنها في مرحلة إجراء الدراسات الفنية والتخطيطية لتحديد التحديات وفرص التحسين الخاصة بالمشروع، كما تم تحديد تصنيفات الأراضي في المنطقة، حيث تشمل الوحدات السكنية القديمة وعمارات سكنية متعدّدة التصنيفات، مثل العمارات متعدّدة الاستخدامات (BR5) و(BD) و(B3) و(B4)، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى مثل المناطق الترفيهية (REC) والمناطق المخصصة للخدمات العامة (SP).
وأشارت الوزارة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد كيفية التعامل مع التصنيفات العقارية المختلفة في المنطقة، وبناءً على نتائج تلك الدراسات، سيتم تحديد الخطوات التالية المتعلقة بالتخطيط والتطوير.
وذكرت الوزارة أن دراسات فنية ميدانية أظهرت وجود عدد من التحديات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع، ومن أبرز هذه التحديات الحركة المرورية والمداخل والمخارج إلى المنطقة.
وأضافت "توجد تحديات تتعلق بجدوى إعادة تخطيط المنطقة بسبب التنوع الكبير في تصنيفات العقارات في المنطقة، حيث تختلف التصنيفات بين الوحدات السكنية القديمة وعمارات سكنية حديثة".
وبناءً على هذه التحديات، بدأت الوزارة في إجراء دراسات جديدة تشمل النظر في إمكانية توسيع مناطق التطوير لتشمل مناطق إضافية خارج المناطق السابقة المقترحة، ويهدف هذا التوسع إلى حل المشكلات المتعلقة بالكثافة المرورية وإعادة تخطيط المنطقة بما يتماشى مع المواصفات الحضرية الخاصة بإحياء المناطق القديمة.
وتابعت "تستند هذه الجهود إلى مشاريع مشابهة مثل تطوير مدينة المحرق والمنطقة التاريخية لسوق المنامة".
إلى ذلك، أكَّد مجلس أمانة العاصمة على أهمية المحافظة على الهوية التاريخية لمنطقة الحورة، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين البحرينيين قد نزحوا منها بسبب تغيّر الهوية العمرانية وتحويل الكثير من المباني إلى عمارات سكنية تأوي أجانب، مما أثر سلبًا على البنية التحتية للمنطقة.
وأبدى المجلس دعمه لإعادة إعمار البيوت القديمة والمتهالكة وتوزيعها على أهالي المنطقة، مؤكدًا أن هذا المشروع من شأنه استعادة هوية المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بلدي الشمالية يوافق على إنشاء مواقف للسيارات بموقع «يارد الدراز»
وافق مجلس بلدي الشمالية على إنشاء مواقف للسيارات بموقع يارد الدراز (مستودع البلدية لسكراب السيارات سابقا) الواقع في مجمع 544 بمنطقة الدراز وذلك لخدمة مرتادي كورنيش أبو صبح ومرتادي مرفأ الدراز البحري وتسهيل الوصول إلى مرتادي مسجد أبوصبح. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي الشمالية برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي وأعضاء المجلس والمدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء بنت يوسف الفضالة والمعنيين من شؤون البلديات والبلدية الشمالية. وفي مستهل الجلسة هنأ الدكتور الوداعي منتسبي المجلس من أعضاء وموظفين وجميع المعنيين في البلدية الشمالية وشؤون البلديات بمناسبة قرب يوم العمال العالمي معبرا عن فخره واعتزازه وتقديره إلى كل عامل وعاملة في مملكة البحرين فهم حجر الأساس لنهضة المجتمع والدافع لعجلة الاقتصاد نحو النمو والازدهار. وبحث المجلس ردود وزير البلديات وشؤون الزراعة على المقترحات والاستفسارات المقدمة من قبل أعضاء المجلس، بعدها استعرض المجلس مقترحين مقدمين من العضو عبدالله عبدالحميد عاشور بخصوص طلب تغيير تصنيف عقار RA إلى REC في منطقة عالي مجمع (732)، والمقترح الآخر المتعلق بالإصرار على تغيير وجه المنفعة لعقار واقع على طريق (3643) مجمع (736) في منطقة عالي من سوق إلى إنشاء مواقف سيارات لمسجد الحمزة. كما تم عرض مقترحين من العضو باسم علي أبو إدريس بشأن إنشاء مواقف للسيارات بموقع يارد الدراز (مستودع البلدية لسكراب السيارات سابقا) الواقع في منطقة الدراز مجمع 544، ومقترح آخر متعلق بإنشاء مواقف سيارات عامة على أجزاء من عقار واقع على طريق (8325) مجمع (583) في مدينة سلمان. فيما تقدم العضو عبدالله مبارك بلال بمقترح تخصيص وتسجيل عقار واقع على طريق (559) مجمع (1205) بمنطقة مدينة حمد لقسائم سكنية تابعة لوزارة الإسكان. بعدها قدمت أمل الكوهجي رئيس التخطيط الاستراتيجي بإدارة التخطيط وشؤون المجالس بشؤون البلديات عرضا مفصلا حول عرض بشأن (مبادرات التخطيط الاستراتيجي) والذي تضمن الأهداف الأساسية والفرعية لخطط الوزارة لشؤون البلديات ومؤشرات الأداء والمبادرات المرتبطة بتلك الأهداف. وفيما يستجد من أعمال تقدم ممثل الدائرة السادسة العضو عبدالله عاشور بمقترح حول إيجاد حل عاجل لمشكلة عدم القدرة على الحصول على أكياس القمامة عبر أجهزة التوزيع (سهل) باستخدام البطاقة الذكية الجديدة حيث تم الاتفاق على مخاطبة الوزير بما ورد في المقترح.
البلاد البحرينية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
'أمانة العاصمة': عقوبات مشددة على المخالفين لشروط الإعلانات
وافق مجلس أمانة العاصمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، مع الأخذ بملاحظات اللجنة المالية والقانونية، وسيتم بموجب ذلك معاقبة المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار، ولا تتجاوز 20 ألف دينار، جاء ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية الـ 15، المنعقدة يوم أمس الأربعاء. يُشار إلى أن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973، نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كل من باشر أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حال استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف. ويأتي عقد مجلس أمانة العاصمة جلسته الاعتيادية الـ 15 في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تعزيز دور مجلس الأمانة في تنظيم وتطوير البنية التحتية والخدمات في العاصمة، وترأس الجلسة رئيس المجلس صالح طرادة بحضور الأعضاء. من جانب آخر، ناقشت الجلسة العديد من الموضوعات المهمة والمؤثرة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، إذ تم التصديق على مسودة محضر الجلسة السابقة، واستعراض ردود وزير شؤون البلديات والزراعة، كما ناقشت اللجنة الفنية عددا من البنود المتعلقة بدراسة تغيير تصنيف عدد من العقارات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين. كما تناولت الجلسة عرضا للمشاريع الاستثمارية لوزارة شؤون البلديات والزراعة، إلى جانب استعراض لجنة الخدمات والمرافق العامة لمتطلبات البلدية للدائرة العاشرة في العاصمة. هذا، واستعرض المجلس التوصيات والموضوعات المرفوعة من اللجان الفنية بالمجلس، التي ركزت على دراسة عدد من الطلبات المتعلقة بتغيير تصنيفات عقارات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، وكانت أولى هذه الطلبات دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (03271944) - عذاري 369، ليعكس ذلك جزءا لا يتجزأ من خطة المجلس فيما يتعلق بتطوير مناطق المملكة، بما يتناسب واحتياجات المجتمع من حيث تحسين الخدمات المقدمة، وعليه تمت الموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (03271944) في المجمع 369 بمنطقة عذاري، من تصنيف مناطق المعارض التجارية 'COM' إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية 'CSR'. كما استعرضت اللجنة الفنية في المجلس دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (06016597) - العكر الغربي 624، ليتم التوصية بالموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (06016597) في المجمع 624 بمنطقة العكر الغربي، من تصنيف مناطق السكن الخاص - ب 'RB' إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية 'CSR'. وتلا ذلك، مناقشة دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (06020628) منطقة سترة - مهزة المجمع 602، وتمت الموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (06020628) في منطقة مهزة بالمجمع 602، من مناطق السكن الخاص - ب 'RB' إلى تصنيف مناطق المجمعات السكنية 'RBc'، وذلك بهدف تصنيف العقارات بما يتلاءم مع المخطط العام للمنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة. كما تمت التوصية بالموافقة على الموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (06019576) في منطقة سند بالمجمع 743، من مناطق السكن الخاص - أ 'RA' إلى تصنيف المناطق الترفيهية 'REC'، وذلك بناءً على دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (06019576) في منطقة سند - المجمع 743 المقدمة من اللجنة الفنية في المجلس.
البلاد البحرينية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
إعمار الوحدات في الحورة القديمة
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة بإحياء منطقة الحورة القديمة، ابتداءً من مشروعها الإسكاني، من خلال إعادة إعمار الوحدات السكنية في شكل بيوت يتم توزيعها على أهالي المنطقة الذين يعتبرون جزءًا أساسيًّا من تراثها العريق والمتوارث عبر الأجيال. وأكَّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على مواصلتها تنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية الهادفة إلى توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بما يعزز سبل العيش الكريم. وأوضحت أنها قامت باستملاك أراضٍ في المنطقة بمساحة إجمالية قدرها 2000 متر مربع لإعادة إحياء منطقة الحورة. وأفادت الوزارة أنها في مرحلة إجراء الدراسات الفنية والتخطيطية لتحديد التحديات وفرص التحسين الخاصة بالمشروع، كما تم تحديد تصنيفات الأراضي في المنطقة، حيث تشمل الوحدات السكنية القديمة وعمارات سكنية متعدّدة التصنيفات، مثل العمارات متعدّدة الاستخدامات (BR5) و(BD) و(B3) و(B4)، بالإضافة إلى تصنيفات أخرى مثل المناطق الترفيهية (REC) والمناطق المخصصة للخدمات العامة (SP). وأشارت الوزارة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد كيفية التعامل مع التصنيفات العقارية المختلفة في المنطقة، وبناءً على نتائج تلك الدراسات، سيتم تحديد الخطوات التالية المتعلقة بالتخطيط والتطوير. وذكرت الوزارة أن دراسات فنية ميدانية أظهرت وجود عدد من التحديات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروع، ومن أبرز هذه التحديات الحركة المرورية والمداخل والمخارج إلى المنطقة. وأضافت "توجد تحديات تتعلق بجدوى إعادة تخطيط المنطقة بسبب التنوع الكبير في تصنيفات العقارات في المنطقة، حيث تختلف التصنيفات بين الوحدات السكنية القديمة وعمارات سكنية حديثة". وبناءً على هذه التحديات، بدأت الوزارة في إجراء دراسات جديدة تشمل النظر في إمكانية توسيع مناطق التطوير لتشمل مناطق إضافية خارج المناطق السابقة المقترحة، ويهدف هذا التوسع إلى حل المشكلات المتعلقة بالكثافة المرورية وإعادة تخطيط المنطقة بما يتماشى مع المواصفات الحضرية الخاصة بإحياء المناطق القديمة. وتابعت "تستند هذه الجهود إلى مشاريع مشابهة مثل تطوير مدينة المحرق والمنطقة التاريخية لسوق المنامة". إلى ذلك، أكَّد مجلس أمانة العاصمة على أهمية المحافظة على الهوية التاريخية لمنطقة الحورة، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين البحرينيين قد نزحوا منها بسبب تغيّر الهوية العمرانية وتحويل الكثير من المباني إلى عمارات سكنية تأوي أجانب، مما أثر سلبًا على البنية التحتية للمنطقة. وأبدى المجلس دعمه لإعادة إعمار البيوت القديمة والمتهالكة وتوزيعها على أهالي المنطقة، مؤكدًا أن هذا المشروع من شأنه استعادة هوية المنطقة.
