مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفقير
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفقير وعموم عشائرالربابعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الصبيحي : إنفاذاً للقانون ولرؤية التحديث الاقتصادي .. ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان فوراً
أخبارنا : يبلغ المتوسط العام الحالي لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي حوالي ( 510 ) دنانير شهرياً، فيما يتقاضى حوالي ( 35 ) ألف متقاعد رواتب إجمالية تقل عن ( 200 ) دينار، ويشكّل هؤلاء ما نسبته ( 9.5% ) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ حتى تاريخه ( 373 ) ألف متقاعد. إن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد سيفيد ليس فقط هؤلاء الذين يتقاضون رواتب إجمالية دون المائتي دينار بل سيفيد أكثر من (95) ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 إلى 199 ديناراً. وسيشعر هؤلاء بتحسّن ملموس في رواتبهم الإجمالية وبمستوى معيشتهم وأفراد أُسَرهم. اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ووفقاً للمقترح الذي قدّمناه سابقاً، أي رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار سوف ينعكس إيجاباً على حياة عدد كبير من الأُسَر الأردنية وسيرفع من حجم إنفاقها على أساسيات المعيشة، وكما يفيد هذا الأمر المتقاعدين وعائلاتهم فإنه يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة. ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان لتسهموا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية التي دعت إلى تحسين دخل المواطن، وأيضاً إنفاذاً للقانون، وتعزيزاً للثقة بدور مؤسسة الضمان وبرسالتها في الحماية الاجتماعية للمواطن. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أمسية في مادبا تستحضر شاعر الأردن "عرار"
أخبارنا : نظم ملتقى مادبا الثقافي وفرع نقابة المهندسين في مادبا مساء السبت، "مهرجان عرار الأردني.. عرار بين قصيدة الماضي والحاضر"، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية. وتحدث في الملتقى العين محمد الأزايدة والدكتور جازي السواعير والدكتورة انعام القيسي، حول الجوانب القيادية والأدبية للشاعر عرار ونظرته للمجتمع، وتأثر عرار برباعيات الخيام وحبه لتراب الوطن وإخلاصه لها، وكانت قضية فلسطين هاجسه. واشتمل الملتقى على إلقاء قصائد شعرية لعدد من الشعراء، وجرى عرض للوحات فنية من إنتاج فناني مادبا ملك الشوابكة ومحمد السوريكي وفواز الجفيرات. وقال رئيس الملتقى فوزان الحوراني إن احتفالاتنا الوطنية: يوم الكرامة والجيش والاستقلال تعبّر عن حب الوطن لتبقى راية الوطن عالية ووطننا حرا أبيا. بدوره، قال ممثل نقابة المهندسين باسل الفلاحات إن نقابة المهندسين ستبقى داعمة للأنشطة الثقافية والمثقفين، كما تحرص على المشاركة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الدمقرطة الممكنة والحزبية المسؤولة
الأزمة ليست في غياب الديمقراطية وإنما في الخوف المنهجي من حضورها، والمفارقة الكبرى في عالمنا العربي أن النخب السياسية والمجتمعية رغم انها تدعو للديمقراطية في خطابها، لكنها عمليا تتوجس منها، وهذا ما يجعل من الدمقرطة الممكنة مدخلا صادما، لأنها لا تبيع أوهاما، بل تواجه الواقع السياسي . الدمقرطة الممكنة ليست تخفيضا لمفهوم الديمقراطية بقدر ما هي إنقاذا لها من وهم القفزات الكبرى، هي اعتراف أن مجتمعات مأزومة بالبطالة، وأحزاب ضعيفة، لا يمكن أن تحتمل فجائية التحول. لذلك هي انتقال عبر مساحات من التوازن بين الواقعية السياسية والتحول الديمقراطي التدريجي، المبني على الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية. لكن الدمقرطة، مهما كانت ممكنة، تظل بلا معنى إذا لم تنتج حزبا مسؤولا. وهنا تبرز "الحزبية المسؤولة" كمفهوم يصطدم مباشرة بكل ما هو مألوف في العمل الحزبي العربي الذي يعج بالشعارات الرنانة، والاستقطاب الغريزي، والعجز عن إنتاج بدائل. الحزبية المسؤولة هي ثورة داخل التنظيم وليس في الشارع. هي حزب يحاسب نفسه قبل أن يطلب محاسبة غيره. حزب قادر على انتاج المعرفة وليس فقط البيانات المكرره. حزب يؤمن بالبرامج وليس بالشخوص. نحن أمام علاقة عضوية، فالدمقرطة الممكنة لا تتجذر إلا حين تنبع من ممارسات حزبية مسؤولة، والحزبية المسؤولة لا تنشأ إلا حين تجد نفسها داخل سياق ديمقراطي متدرج يوفّر لها الحماية والشرعية. وما لم يتم كسر هذه الحلقة المفرغة والبدء ببناء الديمقراطية من الداخل ستبقى المعادلات كما هي، المطلوب اليوم ليس المزيد من النقاش حول الديمقراطية، بل المزيد من التجريب الحزبي الجاد وأحزاب تتحدث بصدق مع قواعدها قبل أن تخطب ودّ الجماهير. الدمقرطة تمر عبر بوابة الحزبية المسؤولة، والعمل السياسي الجاد القادر على التحرر من الانفعال السياسي الذي يتصور إمكانية إحداث تغيير جذري وفوري، دون اعتبار للواقع، أو التدرج، أو المؤسسات القائمة. فالفعل السياسي الناضج يقوم على الإدراك الواعي لتعقيدات الواقع، والعمل ضمن الممكن لتحقيق المصلحة العامة ضمن الأطر الشرعية والمؤسسية. هي دعوة لإعادة التفكير.
