'البيجيدي' يستفسر لفتيت عن 'اختلالات' تدبير قطاع النظافة بالقنيطرة

أحمد التدلاوي
استفسر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن ما وصفه ب'اختلالات' تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن قطاع النظافة بمدينة القنيطرة يعاني من تدهور ملحوظ في جودة الخدمات، حيث تعرف الأحياء تراكم الأزبال، وانتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوَّض لها تدبير هذا المرفق.
وأبرز إبراهيمي، أن صفقة التدبير المفوَّض بمنطقة المعمورة، المبرمة مع شركة 'ميكومار'، تثير جدلًا واسعًا، بعد أن قفزت كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون تحسن في الأداء، مضيفا أنه تم تسجيل اختلالات مالية وإدارية، وتسقيف جزاءات الإخلال بنسبة 10% فقط، مؤكدا في ذات السؤال أن هذا التسقيف تم القطع معه في العقود السابقة.
وتابع إبراهيمي، أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، إذ لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى كما ينص عليه العقد، واستمرت في تشغيل أسطول مهترئ لأكثر من سنة ونصف، مما يدل على أن الاستثمارات تم تمويلها فعليًا من المال العمومي، حسب العديد من الإفادات، وليس من رأسمال الشركة، رغم أن مبلغ الصفقة جد مرتفع. كما سُجّل تأخر كبير في تشغيل العمال الجدد، تجاوز السنة، مما مكن الشركة من جني أرباح دون تحمّل الكلفة التعاقدية الكاملة، مشيرا إلى أن المجلس الحالي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة دأب على التأخر في إعداد طلبات العروض، واللجوء المتكرر إلى ملحقات لتمديد العقود، كما هو الحال حاليا بمنطقة 'الساكنية'، رغم تدني مستوى الخدمات وتدهور الحالة الميكانيكية لأسطول الشاحنات'.
وتساءل إبراهيمي، عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام بنود العقد وترتيب الجزاءات لربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن التدابير التي ستتخذها لمعالجة ما وصفه بخروقات الشركة لبنود الاستثمار التعاقدي، واستمرارها في جني الأرباح دون تنفيذ التزاماتها في الآجال المحددة، مما يُرجّح تمويل استثماراتها من المال العام بدل مواردها الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة

تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها الوزيرة نعيمة ابن يحيى ، على وقع جدل واسع بسبب صفقة عمومية أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم إسنادها إلى تعاونية غير معروفة بقيمة ناهزت 293 مليون سنتيم، وذلك في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة. 23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم. ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية. هل التعاونية مرخصة قانونياً؟ أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية. غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم. أسئلة حول الشفافية والمعايير ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟ كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

بعد سنوات من التسيب.. إصلاح شامل يضبط سوق رخص السياقة

بلبريس - ليلى صبحي أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، عن دخول إجراءات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ لتنظيم أسعار تكوين وامتحانات رخص السياقة، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع والحد من الفوضى والمضاربات التي أثارت استياء واسعًا في أوساط المترشحين، وأثرت سلبًا على جودة التكوين وسير عمل مؤسسات تعليم السياقة. البلاغ الرسمي الصادر عن 'نارسا'، والذي توصلت جريدة 'بلبريس' بنسخة منه، أكد أن هذه الإجراءات الجديدة تستند إلى القانون 116.14 المتعلق بعقود التكوين، وتُحدد بشكل دقيق ومُلزم عدد ساعات التكوين النظري والتطبيقي وكلفتهما، حسب صنف رخصة السياقة. فبالنسبة لرخصة 'A' و'A1'، تم تحديد السعر الإجمالي في 2100 درهم، موزعة على 20 ساعة نظرية بسعر 42 درهما للساعة، و20 ساعة تطبيقية بسعر 63 درهما للساعة. وتتدرج التعريفة وفق باقي الأصناف لتصل إلى 4550 درهمًا بالنسبة لصنف 'EC'/'ED'، مع رفع عدد ساعات التكوين إلى 30 ساعة تطبيقية. وحذرت الوكالة من استمرار بعض مؤسسات تعليم السياقة في الترويج لعروض تكوينية بأثمان متدنية لا تحترم التسعيرة الرسمية، معتبرة أن هذه الممارسات تضرب جودة التكوين وتضر بمصداقية المؤسسات الجادة، كما تخلّ بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. وأكدت 'نارسا' أنها ستُفعّل الرقابة وستتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المؤسسات المخالفة. وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن كل مترشح للحصول على رخصة السياقة ملزم بتوقيع عقد تكوين يتضمن عدد الساعات المقررة وتكلفتها، مما يعزز مبدأ الشفافية ويُحصّن حقوق المتدربين. كما طمأنت المواطنين أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبًا على جودة التكوين، بل ستساهم في الرفع منها، خصوصًا مع موازاة العملية بمخططات تأهيل الكفاءات المشرفة على التكوين. وأطلقت 'نارسا' منصة رقمية جديدة تحمل اسم ' Perminou '، تتيح للمترشحين تتبع مسار تكوينهم والاطلاع على بياناتهم الشخصية، في خطوة إضافية نحو رقمنة القطاع وتعزيز الحكامة والشفافية. وتراهن الوزارة على أن تترجم هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في المدى القريب، من خلال ضبط السوق وضمان تكوين فعّال وآمن لسائقي المستقبل، بما يعزز السلامة الطرقية ويعيد الثقة إلى القطاع.

بديل

منذ 6 ساعات

• بديل

شكاية أخنوش وتنازله.. محكمة أكادير تدين شابا عبر عن غضبه في منشور فيسبوكي

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، بإدانة شاب في الثلاثينات من عمره، على خلفية تدوينة فيسبوكية وُصفت بأنها تشكل تهديدا موجها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في سياق احتجاجي على الأوضاع المعيشية. وحكمت المحكمة على المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الإشهاد على تنازل المشتكي وتحميل المتهم صائر الدعوى. وصدر الحكم ابتدائيا وحضوريا، وسط متابعة إعلامية وحقوقية لهذه القضية التي أثارت جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير في المغرب. وتعود فصول القضية، بحسب مصادر محلية، إلى منشور غاضب دوّنه المتهم على حسابه في 'فيسبوك'، استنكر فيه ما اعتبره ترديا اجتماعيا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار. ووظّف الشاب في تدوينته عبارات غاضبة باللهجتين العربية والأمازيغية، اعتُبرت تحريضا وتهديدا، ما دفع رئيس الحكومة إلى تقديم شكاية مباشرة ضده بصفته المتضرر. وساهم تنازل عزيز أخنوش عن الشكاية قبيل النطق بالحكم في تليين المتابعة، بعدما كانت القضية قد خلقت موجة تضامن واسعة مع المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء 'ضحية تعبير عن الألم اليومي الذي يعيشه المواطن المغربي تحت وطأة الغلاء'.