عمال حقل العقلة 'S2' يمنعون نقل النفط الخام إلى عدن
أعلن عمال حقل العقلة النفطي 'S2' في محافظة شبوة، إيقاف ضخ النفط الخام الموجه إلى محطة 'بترومسيلة' في مدينة عدن، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة التابعة للتحالف لمطالبهم.
وأكد عمال الحقل 'S2' الواقع في مديرية عرماء، أن قرار إيقاف ضخ النفط الخام جاء بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لمعالجة أوضاعهم المعيشية، في خطوة مماثلة في 20 يونيو الماضي.
وأعرب العمال عن استنكارهم الشديد لمماطلة الحكومة وتسويفها في صرف مستحقاتهم المالية، مع استمرار غياب الحلول الجذرية لأزمتهم المعيشية.
وحذروا من أن تجاهل مطالبهم وترحيلها دون تنفيذ الوعود، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأزمة، ووضع العمال الحكومة في ورطة حقيقية جراء تشغيل محطة الكهرباء في عدن التي تعاني الانقطاع لأكثر من 17 ساعة يوميا.
وبدأ إنتاج حقل العقلة النفطي من قبل شركة 'OMV' النمساوية خلال العام 2006م، بأكثر من 28 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
يأتي هذا التصعيد في وقت شهدت حضرموت رفضا شعبيا خلال اليومين الماضيين لنقل النفط الخام من خزانات ميناء الضبة إلى مصافي عدن.
وأكد أهالي حضرموت أن عائدات تلك الكميات مخصصة لشراء محطة توليد كهرباء جديدة، تنفيذا لمطالبهم التي أقرها 'مجلس القيادة' مطلع يناير الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
زيارة وفد البنك الدولي لمحطة بترومسيلة.. هل تؤسس لحل أزمة الكهرباء بعدن؟
محطة بترومسيلة الكهربائية بعدن السابق التالى زيارة وفد البنك الدولي لمحطة بترومسيلة.. هل تؤسس لحل أزمة الكهرباء بعدن؟ السياسية - منذ 25 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: مع استفحال أزمة الكهرباء في المناطق المحررة، وخاصة في العاصمة عدن، يتزايد تعويل الحكومة على تدخل المجتمع الدولي والمانحين للمساعدة في حلحلة هذه الأزمة. وقد عبّرت الحكومة عن ذلك في اجتماعها الاستثنائي، يوم الأحد الماضي، والذي خصصته لملف الكهرباء ومناقشة الحلول الممكنة، ومنها محاولة "الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها". واستعرضت الحكومة في اجتماعها "خطة الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين، مؤكدة أنها "إجراء استراتيجي لتعافي قطاع الكهرباء"، مشددة على أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وتتضمن الخطة عددًا من المشاريع، بتمويل مقترح يبلغ 150 مليون دولار في مرحلتها الأولى، عبر منح مقدمة من البنك الدولي. وتأمل الحكومة أن تسهم الزيارة التي يجريها حاليًا وفد من البنك الدولي إلى العاصمة عدن، في دفع جهود البدء بتنفيذ الخطة. وقد استقبل رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، يوم الأحد، وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويمبرت. وبدا واضحًا تركيز الحكومة على ملف الكهرباء، حيث جاء في الخبر الرسمي للقاء أنه "تناول آليات تنشيط الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وتنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الاستثمار في هذا القطاع". وفي اليوم التالي، زار وفد البنك الدولي محطة "بترومسيلة" لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن، ضمن جولة ميدانية للاطلاع على البنية التحتية لقطاع الطاقة في محافظة عدن، برفقة قيادات من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركة بترومسيلة. وتُعد "بترومسيلة" أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة عدن، بطاقة إنتاجية تصل إلى 264 ميجاوات. إلا أنها تواجه عدة مشكلات وتحديات حالت دون الاستفادة منها بشكل كامل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إنشائها، على الرغم من المزايا التي تتمتع بها، والتي تجعلها مشروعًا يمثل "حجر الأساس في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة"، بحسب تعبير وفد البنك الدولي. وقد أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي إعجابه بمستوى التصميم الهندسي الحديث للمحطة، لا سيما ما يتعلق بمرونة التوربينات الحديثة القادرة على العمل باستخدام أنواع متعددة من الوقود، إضافة إلى القابلية العالية للتوسعة والتحديث المستمر للمعدات والمرافق. والمحطة، التي أنشأتها شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، جاءت كمشروع استراتيجي لسد احتياج العاصمة عدن من الكهرباء، على أن تُنفذ على مرحلتين، لتصل طاقتها الإجمالية إلى 550 ميجاوات. وما يميز المحطة هو قدرتها على العمل بأكثر من 40 نوعًا من الوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الذي يُعد الأرخص. إلا أن ذلك يتطلب تركيب منظومات خاصة بالغاز، من أنابيب وخزانات، لا تتوفر حاليًا في المحطة. وفي ظل غياب هذه المنظومات، تعمل المحطة حاليًا باستخدام وقود النفط الخام، إلا أنها تحتاج إلى كمية كبيرة تُقدّر بنحو 10 آلاف برميل يوميًا لتعمل بكامل طاقتها، وهو ما يُعيق تشغيلها بالكامل، وفق التبرير الحكومي الذي يشير إلى صعوبة توفير هذه الكمية. ومن مميزات المحطة، التي تعمل حاليًا بنظام الدورة الواحدة هو إمكانية تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، بإضافة توربين بخاري يستغل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود لتوليد طاقة إضافية بنسبة 50% باستخدام نفس كمية الوقود. إن الإمكانيات والمميزات التي تتمتع بها محطة "بترومسيلة" يمكن أن تُشكّل بداية حقيقية لحل أزمة الكهرباء في العاصمة عدن، إلا أن الاستفادة من ذلك تتطلب تمويلًا ماليًا، تؤكد الحكومة عجزها حاليًا عن توفيره، ما يجعل الأمر مرهونًا بتدخل المانحين ومؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة اليمنية
عدن.. انخفاض طفيف غير مبشر للدولار أمام كارثة انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الأحد 13يوليو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن، اليوم الأحد، انخفاض طفيف في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف، في مقابل استقرار دائم في صنعاء. وأوضحت مصادر مصرفية في مدينة عدن، أن الدولار الأمريكي 2857 ريالا عند البيع، و2838 ريالا عند الشراء، بانخفاض خجول لم يتعدى 3 ريالات عند البيع، مقابل ارتفاع طفيف عند الشراء بلغ 4 ريالات عند الشراء خلال 24 ساعة. وبحسب المصادر، بلغ سعر صرف الريال السعودي 749 ريالا عند البيع، و746 ريالا عند الشراء، بانخفاض خلال 24 بلغ ريال واحد عند البيع، مقابل ارتفاع ريال واحد عن الشراء. وكشفت المصادر أن أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري بلغ نحو 110 ريالات في صرف الدولار ونحو 30 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. ويرى مراقبين أن هذا الانخفاض الخجول غير مبشر في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر في ظل موجة ارتفاع موازية للأسعار ما يجعل عدن أمام كارثة اقتصادية فادحة. وأرجع المراقبين، أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. مؤكدين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة اليمنية
إعلان جديد من بنك صنعاء للمواطنين بشأن استبدال الأوراق النقدية التالفة
إعلان جديد من بنك صنعاء للمواطنين بشأن استبدال الأوراق النقدية التالفة صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // صدر عند البنك المركزي اليمني في صنعاء، إعلان للمواطنين بشأن استبدال الأوراق النقدية التالفة فئة خمسين ريالاً. وجاء في إعلان البنك: ' يسر البنك المركزي اليمني أن يحيط الجمهور الكريم علماً بأنه سيتم استبدال الأوراق النقدية التالفة من فئة (50) خمسين ريالاً مقابل عملة معدنية جديدة من نفس الفئة، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات ابتداءً من تاريخ 18 محرم 1447هـ الموافق 13 يوليو 2025م'. وكان بنك صنعاء قد أعلن أمس السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا ستوضع في التداول اعتبارًا من اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني التداول. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف. ولفت إلى أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول، مؤكدا مضيه في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مهما كانت التحديات. مميزات تصميم العملة المعدنية الجديدة وتميز تصميم هذه العملة الوطنية بالهوية الثقافية، والتي ضمت الآتي: الوجه الأمامي: عبارة 'البنك المركزي اليمني' في الأعلى. قيمة العملة 'خمسون ريالًا' في الوسط. تاريخ الإصدار بالهجري والميلادي '1446هـ – 2025م' في الأسفل. في الأعلى: عبارة 'مسجد العيدروس'. في الأسفل: اسم المدينة 'عدن'. وفي الوسط: رسمة تجسّد مسجد العيدروس، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة عدن.
