الداخلية تجري تغييرات في مناصب عليا بشرطة واسط.. وثيقة
قررت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، إجراء تغييرات في مناصب عليا ضمن تشكيلات شرطة محافظة واسط.
ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق هاجر زيج كسار، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر نقل اللواء محمد صالح هويدي من منصب نائب قائد شرطة واسط إلى منصب مساعد وكيل الشرطة لشؤون السيطرات.
كما تقرر نقل العميد مصعب هاشم محسن من مديرية الشؤون القانونية ضمن ملاك مقر الوكالة، وتكليفه بمنصب مدير مديرية شرطة شمال واسط في قيادة شرطة المحافظة.
وشمل القرار أيضاً إسناد العميد مازن محمد محمود منصب مدير مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، ضمن ملاكات وكالة وزارة الداخلية.
وتم يوم أمس الأحد تكليف اللواء محمد الفهد بمنصب نائب قوات الشرطة الاتحادية، بعد إعفائه من مهامه السابقة في شرطة واسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 22 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
البروفيسور كيزر: معاهدة لوزان ومفاعيلها مهّدت لظهور حزب العمال الكردستاني
صرّح البروفيسور هانس-لوكاس كيزر بأن مناقشة معاهدة لوزان لن تطيح بالدولة، كما يُشاع، بل على العكس من ذلك، فإنها قد تمهّد الطريق نحو دمقرطتها، وأضاف: 'لم تُطبّق المادة 39 من معاهدة لوزان، لذا حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ردّاً على هذا السلب للحقوق'. وُقّعت معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 في قصر رومين بمدينة لوزان، بين تركيا من جهة، وبريطانيا وفرنسا وحلفائهما من جهة أخرى، وبموجب هذه المعاهدة، تم تقسيم كردستان إلى أربعة أجزاء، مما أدّى إلى مأساة كبرى تمثّلت في الإبادة الثقافية والجسدية التي طالت الشعب الكردي وكردستان، وعلى الرغم من مرور 102 عام على توقيعها، لا تزال هذه المعاهدة تُكرّس اغتصاب الحقوق الأساسية للشعب الكردي. وفي هذا الصدد، قدّم أستاذ جامعة زيورخ والمؤرخ البارز البروفيسور الدكتور هانس‑لوكاس كيزر، تقييمات هامة حول معاهدة لوزان وتبعاتها. 'الاتحاديون (الاتحاد والترقي) حاربوا ضد الكرد وشعوب أخرى' أكد البروفيسور الدكتور هانس‑لوكاس كيزر أن معاهدة لوزان قد اعتُبرت من قِبل الكماليين في تلك الحقبة كانتصار دبلوماسي كبير، وأردف قائلاً: 'عندما ننظر إلى الحرب التي شُنت ضد الحركة الاتحادية القديمة، نرى أن قوات حزب الاتحاد والترقي أعادت تنظيم نفسها من جديد، وفي عشرينيات القرن العشرين أسست سلطتها في أنقرة، ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة، كان عليهم شن عدة حروب نجحوا فيها، وقد كانت هذه الحروب موجهة ضد شعوب محلية لا تنتمي إلى الأتراك، مثل الأرمن واليونانيين، وكذلك في منطقة كوجكيري – ولا ينبغي أن ننسى كوجكيري – ضد الكرد العلويين والمسلمين الذين خرجوا ضد هذه الحركة الاتحادية القديمة التي أعادت تنظيم نفسها من جديد، وباختصار، مهدت انتصارات هذه الحروب الطريق لتغيير تطورات لوزان، وبهذه الطريقة تم احتواء الكرد واقصائهم'. 'كان العنصريون يعتقدون أنهم يستطيعون صهر الكرد في بوتقتهم' وذكر البروفيسور كيزر أن الاتحاديين (جمعية الاتحاد والترقي) حاولوا خلال الحرب العالمية الأولى أن يصهروا الكرد في بوتقتهم ويحولوهم إلى أتراك، وتابع قائلاً: 'كانت تلك الذهنية القائمة على النزعة الطورانية، والعنصريون الأتراك في ذلك الوقت، يتمتعون بقوة كبيرة، وكانوا يعتقدون أنهم قادرون على صهر الكرد، وقد كان ذلك قراراً استراتيجياً تم تبنّيه ضمن صفوف العنصريين الأتراك منذ العقد الأول من القرن العشرين، وفي حين لم يكن تنفيذ هذا المشروع ممكناً في ظل معاهدة سيفر، نظراً لحالة الضعف والوهن التي أصابت الاتحاديين القدامى (جمعية الاتحاد والترقي) آنذاك، فإنهم، بعد انتصارهم وتحالفهم مع البلاشفة، استطاعوا تنفيذ مشروعهم، وكان الهدف من هذا المشروع حرمان الكرد من أي وضع قانوني كأقلية أو من أية هوية وطنية خاصة بهم'. 'الكماليون لم يلتزموا بما تعهّدوا به في لوزان' وتابع البروفيسور هانس‑لوكاس كيزر قائلاً: 'بموجب معاهدة لوزان، تم إنكار الهوية والثقافة واللغة الكردية، وعليه يجب قراءة معاهدة لوزان بعناية شديدة؛ فالمادة 39 تنص بوضوح على ضرورة الاعتراف بجميع اللغات المتداولة في آسيا الصغرى، وبدون أدنى شك كانت اللغة الكردية أيضاً مشمولة ضمن هذه اللغات، وبصيغة أخرى، لا تنحصر المادة في اللغات غير الإسلامية فحسب، بل تشمل في الوقت نفسه أيضاً لغات جميع الشعوب، وهذه المادة واضحة وجلية للغاية.' 'حزب العمال الكردستاني حمل السلاح احتجاجاً على انتهاك حقوق الكرد' يجب التأكيد هنا بوضوح على أن الكماليين لم يلتزموا بالوعود التي وقّعوا عليها في معاهدة لوزان، بل إن الواقع الذي كرّسته لوزان -أو بالأحرى، الكيفية التي فسّرتها الدولة التركية وطبّقتها بها- كان في النهاية السبب الجوهري وراء لجوء حركة مثل حزب العمال الكردستاني إلى حمل السلاح، وبهذا المعنى، فإن اللجوء إلى حمل السلاح يُعبّر عن حقيقة مفادها: أن الكرد أيضاً أصحاب حقوق، وهذه الحقوق تستند إلى فهم عالمي للقانون كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية للأمم المتحدة. ولذلك، من وجهة نظر الحقوق الأساسية، فإن للكرد أيضاً حق، لكن لوزان حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ولا تزال لوزان وراء إراقة الدماء التي شهدناها في نهاية القرن العشرين، في حين فسّرت أنقرة معاهدة لوزان وطبقتها على هذا النحو، وقد كان من الممكن اتباع مسار مختلف من خلال معاهدة لوزان'. وذكر البروفيسور كيزر بشأن تفسير معاهدة لوزان، ما يلي: 'إن التفسير المتناقض لمعاهدة لوزان، وخاصة المادة 39، مستمر إلى حد ما اليوم كما كان في الماضي، كما أنه، مع تنامي حزب العدالة والتنمية، يمكن للمرء أن يرى بوضوح اعترافاً بالخطأ الذي تم ارتكابه في لوزان أو إدراكاً للواقع المدمر لهذا الصراع، وقد نشأ هذا الصراع من التطبيق الصارم جداً وحتى من التطبيق الخاطئ لمعاهدة لوزان. 'هناك سعي من أجل حياة مشتركة وديمقراطية' وهذا الوضع، إذا جاز التعبير، يخلق نوعاً من الانفصام، فمن ناحية، لا تزال تركيا اليوم ماضية في الاعتراف بالتفسير الكمالي لمفهوم معاهدة لوزان، ومن ناحية أخرى، هناك أيضاً سعي آخر يهدف إلى تعايش أكثر إنتاجية وحتى ديمقراطية، ولكن هناك تردد هنا أيضاً، وهذا التردد مرتبط بالطبع بتقديس معاهدة لوزان. ولذلك، فإن التخلي عن التفسير الكمالي لمعاهدة لوزان – أو إن شئت التفسير الاستبدادي والمعادي للكرد لمعاهدة لوزان- وتجاوزه هو أمر صعب، وعندما يأخذ المرء قرن من الزمان بعين الاعتبار، فإنه يرى أن تجاوز هذا الماضي والبحث عن مسارات ديمقراطية هو عمل شاق وجاد. وقد يكون من الدقيق في تلك المرحلة أن يُسمي المرء هذا النضال بأنه نضال ضد معاهدة لوزان، لكنني أرى أن الأدق هو توصيفه كنضال ضد البنية الاستبدادية، والمقيدة، وحتّى ضد التفسير الخاطئ لمعاهدة لوزان نفسها، وهذا هو جوهر الخطأ، إذ إن احترام المادة 39 من المعاهدة لم يُؤخذ على محمل الجد.' واختتم البروفيسور كيزر حديثه بالقول: 'أنا أتحدث هنا عن النقد الديمقراطي، وجميع أشكال النقد الديمقراطي التي تفتح الطريق أمام ديمقراطية أوسع، لا شك أنها بنّاءة، وبعبارة أخرى، فإن كسر الحظر المفروض على نقد معاهدة لوزان لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر الديمقراطية والإقناع'.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 22 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
حسين يلماز للوصول إلى الديمقراطية يجب بناء جبهة ديمقراطية واسعة
صرّح السياسي الكردي حسين يلماز بأنّ الطريق إلى السلام والديمقراطية في تركيا، يكمن في بناء جبهة ديمقراطية واسعة، استناداً إلى الاستراتيجية التي وضعها القائد آبو. قدم الرئيس المشترك لمركز المجتمع الكردي الديمقراطي في ألمانيا حسين يلماز تقييماً بشأن دعوة 'السلام والمجتمع الديمقراطي' التي أطلقها القائد آبو في 27 شباط من العام الجاري، وقال يجب تطوير عملية اجتماعية جديدة بناءً على هذه الدعوة في كردستان، تركيا والشرق الأوسط. لفت حسين يلماز الانتباه إلى إنه يجب على الدولة التخلي عن سياساتها في الإنكار وممارسة الضغوطات، قائلاً: ' لا يمكن تحقيق السلام والديمقراطية دون بناء جبهة ديمقراطية واسعة'. وأشار يلماز إلى إنه يجب ان تجري المناقشات بمنظور واسع يرتكز على أطروحة الحل للقائد آبو، وان هناك الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق في ثلاثة مجالات أساسية من أجل التوصل لحل ديمقراطي. وأكد حسين يلماز يجب تشكيل تحالف يضم كافة القوى في تركيا وكردستان، مشيراً إلى أن هذه العملية ليست مهمة فقط من أجل الشعب الكري بل من أجل دمقرطة تركيا بشكل عام أيضاً. كما نوه يلماز إلى الجالية الكردية في أوروبا والأوساط الديمقراطية، وقال: 'إن مكونات حركة الحرية في أوروبا مسؤولة عن توسيع النضال الاجتماعي والأعمال الاجتماعية الديمقراطية'. وتابع يلماز مشدداً إلى إن الهدف هو بناء حياة مشتركة مسالمة مع شعوب الشرق الأوسط على نطاق واسع، مضيفاً: 'كما توقع السيد أوجلان، فهم سياسة جديدة مبنية على ثقافة التعايش للشعوب هو أساس السلام الدائم في المنطقة'. وأشار حسين يلماز إلى ضرورة عدم تهرب الدولة التركية من مسؤولياتها في هذه العملية، وعدم إضاعة هذه الفرص التاريخية بسبب سياساتها اليومية، واختتم حديثه، قائلاً: 'لا يمكن حل القضية الكردية بالضغوطات، إنما يمكن حلها بالطرق الديمقراطية، يجب التخلي عن مقولة ' الإرهاب' التي تُنفر المجتمع، ويجب على اللجنة التي سيتم تشكيلها في البرلمان القيام بالأعمال في هذا المجال من أجل إيجاد الحل دون إضاعة الوقت'.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
كركوك.. تشكيل لجنة للتحقيق بانتشار رائحة الغاز واتهامات لشركة نفط الشمال
شفق نيوز- كركوك وجّه محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الخميس، بتشكيل لجنة فنية خاصة للتحقيق في أسباب انتشار رائحة غاز كريهة في عدد من أحياء المدينة، وذلك بعد تصاعد شكاوى السكان خلال الأيام الماضية، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام نحو شركات نفطية تتسبب بتلوث بيئي واسع، وعلى رأسها شركة نفط الشمال. وأكد طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة تتابع الملف ميدانياً، وأن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً لتحديد مصدر الروائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة"، مشددًا على أن "صحة المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، وأي جهة تتسبب في تلويث البيئة ستُحاسب وفق القانون". ويأتي هذا التوجيه في ظل تقرير نشرته وكالة شفق نيوز مؤخرًا، كشف عن اعتياد أهالي كركوك على ظهور روائح غاز خانقة في أطراف المدينة، خاصة من جهة الشمال حيث تتركّز آبار النفط التابعة لشركة نفط الشمال. ونقل التقرير عن أحد السكان، حسين عادل، قوله إن "الروائح تنتشر بشكل متكرر، وتؤثر سلبًا على بيئة المدينة، وسط غياب معالجات فعلية"، داعياً إلى أن تقوم الشركات النفطية بدورها في دعم البيئة وزيادة الرقعة الخضراء بدلاً من التسبب في تفاقم التلوث. من جهته، حدد مدير بيئة كركوك، علي عز الدين، شركة نفط الشمال باعتبارها "المصدر الأكبر لتلوث الهواء"، لافتًا إلى أن نحو 80% من ملوثات الهواء في المدينة تعود إلى حرق الغاز المصاحب في حقول الشركة، والتي تبلغ 28 حقلًا نفطيًا. وأضاف عز الدين أن "الشركة لا تلتزم بالشروط البيئية، ولا تعتمد فلاتر تصفية في أبراج الحرق، ما يجعل السماء مفتوحة على غازات سامة يوميًا"، مشيرًا إلى أن الغاز المحترق يمكن استثماره في توليد الطاقة لو توفرت الإرادة والتجهيزات. وأشار أيضًا إلى ما يُعرف بـ"وادي النفط" أو نهر النفط الأسود، الذي يمتد من منشآت الشركة محمّلًا بمزيج من النفط الخام والمياه المستخدمة في الاستخراج، ويسير لمسافات طويلة، مسببًا تلوثًا مائيًا وتربويًا إضافيًا. في المقابل، يرى خبراء أن العراق يسير بخطوات تدريجية لوقف حرق الغاز المصاحب نهائيًا بحلول عام 2028، مؤكدًا أن النسبة المستثمرة من هذا الغاز ارتفعت من 51% عام 2022 إلى أكثر من 65% حاليًا.
