الداخلية تجري تغييرات في مناصب عليا بشرطة واسط.. وثيقة
قررت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، إجراء تغييرات في مناصب عليا ضمن تشكيلات شرطة محافظة واسط.
ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق هاجر زيج كسار، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر نقل اللواء محمد صالح هويدي من منصب نائب قائد شرطة واسط إلى منصب مساعد وكيل الشرطة لشؤون السيطرات.
كما تقرر نقل العميد مصعب هاشم محسن من مديرية الشؤون القانونية ضمن ملاك مقر الوكالة، وتكليفه بمنصب مدير مديرية شرطة شمال واسط في قيادة شرطة المحافظة.
وشمل القرار أيضاً إسناد العميد مازن محمد محمود منصب مدير مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، ضمن ملاكات وكالة وزارة الداخلية.
وتم يوم أمس الأحد تكليف اللواء محمد الفهد بمنصب نائب قوات الشرطة الاتحادية، بعد إعفائه من مهامه السابقة في شرطة واسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
الكرملين يستبعد اللقاء القريب بين بوتين وزيلنيسكي
كييف -(أ ف ب) – موسكو -الزمان قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نُشرت الجمعة إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهم في إسطنبول هذا الأسبوع. لكن الكرملين استبعد الجمعة عقد مثل هذا اللقاء في وقت قريب. تسعى أوكرانيا جاهدة لعقد لقاء بين الرئيسين، وأعربت عن أملها بأن يشارك فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمارس ضغوطا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الجانبين. أما فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى أنه لن يكون مستعدا لهذه القمة إلا في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات. وقال زيلينسكي لصحافيين ومن بينهم مراسلو وكالة فرانس برس: «نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة» مضيفا «خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء» محتمل. وخلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول الأربعاء، اقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف عقد الاجتماع بحلول نهاية آب/أغسطس، وهذا يتوافق إلى حد ما مع مهلة من 50 يوما حددها ترامب لبوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة. ولكن، لم يبد الجانب الروسي تفاؤلا بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثا عن تباين كبير في المواقف وعن الحاجة إلى الإعداد له «بعناية». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «يمكن، بل يجب، أن ينهي اجتماع رفيع المستوى عملية التسوية بشكل حاسم… لكن هل من الممكن إنجاز عملية على هذه الدرجة من التعقيد خلال 30 يوما؟ من الواضح أن ذلك غير مرجح». - صفقات صواريخ باتريوت ومسيَّرات - واتهمت أوكرانيا روسيا بإرسال مسؤولين من الصف الثاني لا يملكون سلطة اتخاذ القرار. دعت روسيا أوكرانيا إلى الانسحاب من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر 2022 ولا تسيطر عليها بالكامل، وهو مطلب وصفته كييف بأنه غير مقبول. واستبعدت أوكرانيا أي مساومة بشأن الأراضي حتى بعد وقف إطلاق النار، وقالت إنها لن تعترف مطلقا بضم روسيا لأراض تحتلها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. وقال زيلينسكي إن روسيا ما زالت تحاول التقدم على الجبهة من دون تحقيق أي اختراقات كبيرة. وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بإرسال أسلحة لجيشها ولتمكينها من الدفاع عن المدن الأوكرانية في وجه الهجمات الروسية. وفي إطار صفقة تسمح للدول الأوروبية بشراء أسلحة أميركية وتسليمها لكييف، قال زيلينسكي إنه يعمل على تأمين التمويل اللازم لشراء عشرة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت. وقال زيلينسكي «سيحول رئيس الولايات المتحدة هذه الأنظمة إلينا، ويبيعها لنا. مهمتنا هي إيجاد تمويل لها». وأضاف أن أوكرانيا حصلت على المبلغ اللازم لشراء ثلاثة منها، من ألمانيا والنروج. وقال زيلينسكي أيضا إن واشنطن وكييف اتفقتا على صفقة بقيمة تراوح بين 10 و30 مليار دولار تقوم بموجبها أوكرانيا بتزويد الولايات المتحدة مسيَّرات. ويعد ذلك تراجعا عن موقف أوكرانيا غير الرسمي المعارض لتصدير الأسلحة. وقال زيلينسكي «اتفقنا مع أميركا والرئيس ترامب على أن يشتروا منا مُسيَّرات، هذه الاتفاقية سارية المفعول». - الإصغاء للمحتجين - قال زيلينسكي إن تركيزه «منصب على قضية الحرب، فالقضية الأولى في أوكرانيا حاليا هي الحرب». ويواجه زيلينسكي احتجاجات هي الأكبر منذ الغزو الروسي على قانون ألغى استقلالية هيئتين لمكافحة الفساد. كذلك، انتقد حلفاء كييف الأوروبيون اعتماد القانون معربين عن خشيتهم من أن يقوّض الإصلاحات التي أدخلت لمكافحة الفساد في إطار مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي «نريد أن نكون جزءا من أوروبا. لا أحد مستعد للمخاطرة». وعن الاحتجاجات، قال زيلينسكي «من الطبيعي تماما أن يتحرك الناس عندما لا يريدون شيئا أو عندما لا يعجبهم شيئا… كان من المهم جدا بالنسبة لي أن نصغي إليهم ونستجيب بشكل مناسب». طرحت الحكومة بعد الاحتجاجات مشروع قانون يهدف إلى استعادة هيئتي مكافحة الفساد استقلاليتهما. والهيئتان هما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (المعروف اختصارا باسم نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو). ويتعين أن يقره البرلمان المؤيد لزيلينسكي عموما.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
خور عبد الله بين شرعية الدم وازدواجية السيادة ومصير الأجيال القادمة
قضية خور عبد الله لم تعد مسألة تقنية في ترسيم حدود أو تنظيم ملاحة بل تحولت إلى مسألة سيادية تمس العمق الجغرافي والتاريخي والسياسي للعراق وتمس وعي الأجيال القادمة وهويتها الوطنية فالخور ليس مجرد ممر مائي بل هو الشريان الذي يربط العراق بالعالم البحري وهو الامتداد الطبيعي لمدينة البصرة ولميناء الفاو الكبير وهو من حيث الجغرافيا والواقع والنضال التاريخي عراقي صرف حينما اندلعت الحرب بين العراق وإيران في ثمانينات القرن الماضي كان خور عبد الله في قلب المعركة البحرية كانت إيران تحاول خنق العراق من البحر وكانت تستهدف الممر والموانئ العراقية في أم قصر والفاو والزبير ولم تكن هناك قوات كويتية على خطوط الدفاع لم ترسل الكويت جنديا واحدا للدفاع عن الخور ولم تعلن أن ما يتعرض له هو مساس بسيادتها بل اكتفت بمراقبة المشهد من بعيد فيما كانت العراق تحمي الممر بالدم والعتاد والموقف الوطني لكن ما إن سقط العراق في لحظة الانهيار بعد العام الفين وثلاثة حتى تغيرت المعادلة رأينا كيف بدأت الكويت تسعى لترسيخ سيطرتها السياسية والقانونية على الخور بدعم من القرار الأممي ثلاثة وثمانين وثلاثمئة الذي صدر في ظروف استثنائية لا يمكن وصفها بالعادلة العراق كان حينها مكبلا بالعقوبات ومنهكا بالحرب ومفتتا داخليا فاستُثمر هذا الضعف لتثبيت واقع جغرافي لم يكن موجودا من قبل الكويت تقول إن القرار الأممي نهائي وملزم والعراق يعترض قائلا إن ما جرى لم يكن تعبيرا عن إرادة سيادية حرة بل كان نتيجة ضغوط دولية وظروف احتلالية عسكرية وسياسية ثم جاءت اتفاقية خور عبد الله الموقعة عام الفين واثني عشر لتزيد الطين بلة حيث تم تمريرها برلمانيا وسط أجواء سياسية فاسدة وانقسامات داخلية لتمنح الكويت وضعا قانونيا أقرب إلى الهيمنة على الممر مما أثار غضب العراقيين شعبا ونخبا ورأينا كيف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبطلت المصادقة على الاتفاقية معتبرة أنها لا تمثل الإرادة الوطنية بل تعكس تهاونا وتفريطا بالحقوق البحرية إن ما يثير الغضب الشعبي في العراق اليوم ليس فقط التنازل عن جزء مهم من السيادة بل الإحساس العميق بأن الكويت تكرر الأخطاء الاستراتيجية ذاتها وأنها تتعامل مع لحظة الضعف العراقي بوصفها فرصة لتحقيق مكاسب بعيدة المدى إن العقلية التي تتعامل مع الجغرافيا بميزان الربح والخسارة دون اعتبار للتاريخ والدماء والكرامة تفتح الأبواب أمام مستقبل مظلم إن مستقبل الأجيال العراقية مهدد إذا ما استمر هذا التوجه في التعامل مع خور عبد الله كملكية كويتية منفردة فالموضوع لم يعد تقنيا بل وجوديا وسياديا وإنه لمن المؤلم أن يصبح الشريان البحري الوحيد للعراق رهينة لمزاج جار قرر أن يفرض إرادته تحت غطاء القانون الدولي المجتزأ وربما اليوم العراق وبسبب فساد الطبقة الحاكمة غارق في الضعف والتفكك والتنازلات لكن من المؤكد أن هذا الحال لن يدوم حتما سيأتي يوم يتولى فيه نخبة وطنية من الجيل الجديد زمام القيادة وسيعيدون النظر بكل ما فُرض على العراق في سنوات الذل والانقسام وسيعود الحق لأصحابه ولو بعد حين وإن لم يحدث ذلك عبر المفاوضات والعدالة الدولية فقد تعود حمامات الدم من جديد لأن الجغرافيا لا تُمحى بالقرارات ولا تُنسى بالإملاءات ولهذا فإننا نقولها بوضوح إن على الحكومة الكويتية أن تتبنى مشروعا حقيقيا لتهدئة التوترات مع العراق وأن تبتعد عن الخطابات المتصلبة وأن تعي أن هذا الخور لن يُترك في طي النسيان وأن الشعب العراقي في وعيه الجمعي يرفض فكرة أن خور عبد الله كويتي ويراه عراقيا صرفا بل أكثر من ذلك يراه جزءا من كرامته الوطنية التي أُهينت مرارا على طاولات السياسة والابتزاز الدولي الزمن لن يرحم من يزرع بذور الصراع في الجغرافيا والذاكرة وإذا لم تتحرك الحكومات بعقلانية لتفكيك الألغام السياسية الآن فستتفجر في وجه الجميع لاحقا والتاريخ لا ينسى من باع الأرض ولا من سكت عن بيعها كما لا ينسى من دفع ثمن الدفاع عنها بالدم
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
المسؤولية الأخلاقية في اسكان الفقراء
لم يكن السكن يمثّل حاجة ملحّة في العراق إلا بعد موجات الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة، تلك الهجرة التي كانت أقرب إلى فرار جماعي من الظلم، كمن يفرّ من الطغيان بلا زادٍ ولا مأوى. وجد الفلاحون أنفسهم أمام خيارين: إما البقاء تحت رحمة الإقطاع، بسياط أعوانه ورصاص سراكيله، أو الهجرة نحو المجهول، بحثًا عن خلاص وكرامة. لكنّ هذا الخلاص لم يكن سهلاً؛ لم تكن هناك خيام ولا كرفانات، ولا مساعدات إنسانية أو حكومية، ولا حتى سلال غذائية. عوائل كاملة افترشت الأرض والمستنقعات، وبنت مساكن من الطين والتنك وبقايا الأنقاض، اتقاءً لحر الشمس وغدر المطر. هكذا بدأت العشوائيات تتكوّن في قلب بغداد، لا كعبء على المدينة، بل كرافعة لها. فالفقراء المهاجرون جلبوا معهم أيادي عاملة ساهمت في الإنتاج والعمران، دون كلفة تُذكر. غير أن تلك 'الصرايف' الجديدة خلقت فوارق طبقية بين ساكنيها وسكان بغداد الأصليين. مشهد البؤس أثار أزمة أخلاقية عميقة، وكان أحد محركات الغضب الشعبي الذي فجّر ثورة تموز. لكن، وكما يحدث في كثير من الثورات، اختلط الحق بالباطل، فبدل الاقتصاص من الإقطاع وأعوانه، وقع القتل على الملك ورئيس وزرائه، ودخل العراق في دوامة من الفوضى لم تخرج منه حتى اليوم. ولو أن الثورة وجّهت رصاصها نحو رموز الإقطاع بدل رأس الدولة، لربما انتهت فتنة الطبقية، ولما تحوّل الإقطاع إلى شبح يلاحق العراق حتى الآن. وبدل اجتثاث الجذور الفاسدة، صار الثوار الجدد أنفسهم جزءًا من منظومة الاستبداد، حين تساهل قائد الثورة، عبد الكريم قاسم، مع من تلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء، فصاروا لاحقًا أدوات فاشية انقلبت عليه، واغتالته بالتواطؤ مع بقايا الإقطاع، والمخابرات الأمريكية، والحكومة الكويتية. كانت تموز مزيجًا من النوايا النبيلة والأخطاء القاتلة، وكان قاسم، الزعيم الساذج كما يراه خصومه، هو الاستثناء المضيء فيها. وحده تعامل مع الشعب بعفوية وصدق، وفتح قلبه للفقراء دون حساب. بعد أيام من التمرد، وزّع أكثر من مئة ألف قطعة أرض على المهاجرين، كحل مؤقت ريثما تُبنى مدن متكاملة بالخدمات. لكن المؤامرة على الرجل لم تنتظر طويلاً، فتمت تصفيته في مشهد يذكرنا بيوم عاشوراء. عبد الكريم قاسم هو أول من فكّر بجدّية في حق العراقي بالسكن الكريم، دون تمييز بين ضابط أو عامل فرن، معلم أو مهندس او طبيب او قاضي. منح الضباط أراضي بمساحة 600 متر، ومنح مثلها لعمال الافران دون تمييز او طبقية او انتماء حزبي او قبلي او واسطة. كانت تلك عدالة اجتماعية نادرة في تاريخ العراق الحديث، وكان إسكان الفقراء بالنسبة له مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسة عامة. لكن الصورة تنقلب تمامًا عندما نقارن ما فعله عبد الكريم قاسم بما يفعله اليوم من تسلّموا الحكم باسم الديمقراطية. رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، قدّم نموذجًا فاقعًا للتمييز الطبقي: فقد منح فريق كرة قدم وطاقمه الفني والإداري قطعًا من الأرض كمكافأة على فوزهم في مباراة غير رسمية ضد سلطنة عُمان، بينما نكث وعده ولم يمنح متراً واحداً للمتقاعدين ممن خدموا الدولة لأكثر من أربعين عامًا. في زمن قاسم، مُنح الطلبة الأوائل بعثات دراسية على نفقة الدولة، وكان الطالب يحصل على سكن ومصرف جيب وغذاء مجاني أو مدعوم. أما اليوم، في عهد السوداني، فلا يُسمح حتى بتقسيط أجور الدراسة الباهظة للطلبة المتفوقين في الكليات الاهلية ، ولا تُمنح قروض للفقراء واليتامى، بحجة أن 'هذه أموال الشعب ويمنع القانون مخالفة استخدامها'. لكن القانون نفسه يُجيز له توزيع ملايين الدولارات كهبات ومساعدات ووقود ولابتوبات لجهات مختارة، بلا أي معيار عادل. حين سُئل السوداني: لماذا تُكرّم شيوخ العشائر وأبناء السياسيين وأحفاد الإقطاعيين وتمنحهم الاستثناءات، بينما تحرم منها أبناء الفقراء؟ أجاب بمنتهى الصراحة: 'عددهم لا يتجاوز العشرة آلاف، أما الفقراء فهم أكثر من عشرين مليونًا. وصوت الأقلية دائمًا أقوى في الانتخابات.' هذا التمييز لم يبدأ مع السوداني؛ سبقه نوري المالكي، الذي وزّع ساحات بغداد وحدائقها ومرافقها العامة كهبات لمقربين وأتباع، خارج أي تخطيط أو قانون. وهكذا تحوّلت المساحات العامة المخصصة لمكتبات ومستوصفات ومتنزهات إلى مشاريع سكنية للمقربين والمتنفذين. ما يجمع بين نظام الدكتاتورية البعثية والنظام الديمقراطي القائم بعد 2003، هو أن كليهما اعتمد على المحسوبية والمنسوبية والتمييز في توزيع الأراضي والمناصب والامتيازات. كل من استفاد من هذين العهدين ارتكب جريمة أخلاقية وقانونية، لا بد أن يُسأل عنها أمام الله والتاريخ: لماذا هذا التمييز؟ لماذا تُمنح الأراضي والمناصب لناس دون آخرين؟ ولماذا تُكرَّم قلة قليلة بالهبات، بينما يُترك الفقراء يراوحون في مكانهم منذ عقود؟ الدكتاتور صدام حسين، منح الكثير من الامتيازات على أسس الولاء والمحسوبية، وميّز بين الناس في التعيين والترقية والسكن. وحين سقط، ظنّ الناس أن زمن الاستثناءات انتهى، فإذا بهم يواجهون استثناءً جديدًا مغلّفًا بالديمقراطية. بقيت الامتيازات تُمنح لنفس الطبقة، وتُحرم منها 'طبقة ولد الخايبة'، الذين ينتظرون الإنصاف في زمن لا إنصاف فيه. هؤلاء المهمّشون لم يشملهم التمييز في زمن صدام، ولا في زمن المالكي، ولا في زمن من جاء بعده. تتبدل الحكومات، ويبقى التمييز على حاله . رؤساء الحكومات 'الديمقراطية' الذين تعاقبوا على السلطة بعد 2003، من إياد علاوي إلى محمد شياع السوداني، لم يختلفوا كثيرًا في جوهر سلوكهم عن من سبقهم في زمن الاستبداد. إياد علاوي، في أولى سنوات 'العهد الجديد'، وزّع أراضي لموظفي مجلس الوزراء رغم قصر مدة خدمتهم، فاتحًا الباب لنهج قائم على الامتيازات لا على الاستحقاقات. من بعده جاء المالكي والعبادي والكاظمي والسوداني، وكلهم واصلوا المسار ذاته: توزيع الأراضي على المسؤولين في الرئاسات الأربع، وهيئة الاجتثاث، والنزاهة، والسجناء السياسيين، والدرجات الخاصة، في حين بقي موظف الدولة، والمعلم، والجندي، والشرطي، والعامل، والمضمد، والطبيب، والمهندس، خارج هذه القسمة، وكأنهم ليسوا من أبناء هذا البلد. في زمن البعث، كانت عائلة الشهيد تُمنح قطعة أرض وسلفة عقارية ومنحة مالية، وإن كان ذلك مقابل دمٍ سال في معركة عبثية. أما اليوم، في ظل 'الديمقراطية'، فالأب الذي استُشهد ابنه في حرب داعش، لا ينال قطعة أرض إلا إن ظهر في لقاء تلفزيوني يستجدي فيه حقًا تأخّر عقدًا من الزمن. لولا الكاميرا، لبقي الطلب في الأدراج. الشعب ما زال يحلم بزمن قاسم، وأحيانًا بزمن أحمد حسن البكر، عندما كانت الأراضي توزّع بناءً على المهنة لا الولاء: حي الضباط، حي النواب ضباط، حي العمال، حي الشرطة، حي الصحة، حي المالية، حي الأمانة، مدينة الثورة… الأخيرة التي ظلّت عنوانًا للفقراء، رغم كل ما تعرّض له سكانها من قمع وتنكيل واضطهاد على يد الدكتاتورية، ثم الإسلام السياسي. الفقراء في مدينة الثورة دفعوا ثمن كل الحروب، من حرب إيران، إلى الكويت، إلى داعش، إلى الفقر الممنهج. وفي كل بيت من بيوتهم عُلق نعش، أو قُرئ عزاء. ومع ذلك، كانوا أول من ابتهج بسقوط أعتى دكتاتور في تاريخ العراق، لا حبًّا بالأمريكان، بل انتصارًا لكرامتهم المهدورة. ولولا دخول المارينز بغداد، لكان قصي وعدي قد أكملا المجزرة، ولظل شيوخ الولاء يرقصون على أنغام 'الله يخلي الريّس'. لكن حلم الخلاص لم يدم طويلاً؛ فسرعان ما استُبدل القمع القديم بقمع جديد، تمارسه أحزاب الإسلام السياسي تحت يافطة 'المقاومة'، و'السيادة'، و'الدولة العميقة'. مدينة الثورة – ظلت على حالها منذ قاسم، وكأن الزمن توقف فيها. أحياء مكتظة، طرق محفرة، بنى تحتية متهالكة، وملايين من البشر يعيشون في منازل أقرب للمقابر. وحين يُسأل الإسلاميون عن سبب الخراب، لا يجدون جوابًا سوى 'المؤامرة'، و'الصهيونية'، و'الإمبريالية'، وكأن الفساد والإهمال لم يكن من صُنع أيديهم. أما السوداني، فبعد وعوده بتعديل سلم الرواتب، وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، قرر أن يُنجز وعدًا واحدًا فقط: أن تُمنح الأراضي السكنية للمستثمرين، لا للفقراء. وعلى المستثمر أن يبني وحدات سكنية عمودية أو أفقية، بأسعار 'رمزية' لا تقل عن ربع مليار دينار. هذه ليست عدالة، بل إعادة إنتاج للفقر بصيغة جديدة . لو كان في هذا النظام السياسي قليل من الغيرة أو الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية، لفعل كما فعلت دول خرجت من الحروب مدمّرة بالكامل، لكنها أعادت بناء نفسها بسواعدها: ألمانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، روسيا، بل حتى إيران التي تعيش تحت حصار دائم، استطاعت بناء أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية بأسعار مدعومة، وبكفاءات محلية. أما العراق، الغني بالنفط والعقول والعمالة، فكل شيء فيه معطّل: الجيش والشرطة بالملايين، وأغلبهم لا يُنتجون. الوزارات ممتلئة بموظفين لا يعملون، بطالة مقنّعة بنسبة 90٪. ومع ذلك، تستعين الدولة بشغيلة من شبه القارة الهندية! تخيل لو أن هذه الدولة المترهلة قررت أن توظّف ربع قواها الأمنية والعسكرية – أي 25٪ فقط – في بناء وحدات سكنية للفقراء، بمواصفات لائقة، وفي مناطق مخططة بعيدة عن الزحام، وتخدمها مشاريع صناعية وزراعية وخدمية، مع معامل طابوق، وأسمنت، وحديد وطنية، ومهندسين ومشرفين عراقيين. تخيل لو أن الأموال التي تُهدر على أرصفة الملح، ونخيل الزينة، وأثاث المكاتب الفاخره، والولائم، والجكسارات، والنثريات، والهبات والمشاريع الوهمية خُصّصت لبناء مساكن حقيقية، تؤوي العوائل لا الصور التذكارية. لكن طامتنا مع الدكتاتورية، ومن بعدها الإسلام السياسي، لا تُشبه أي تجربة أخرى. فهم يتحدثون عن 'جمهورية العدل'، بينما المواطن يعيش في جمهورية الأوهام. لو أراد هؤلاء أن يتعلموا، فعليهم فقط أن يشاهدوا فيلمًا وثائقيًا عن تجربة السعودية في تحلية المياه وبما يوازي نهر دجلة والفرات والنيل أو كيف أنشأت روندا، الخارجة من مجازرها، بنية تحتية وسكنًا حضاريًا في سنوات. ليت أحدهم يقرأ عن تجربة كوريا الشمالية في بناء المساكن المجانية، أو عن إيران التي، رغم ظروفها، يسكن قادتها في بيوت متواضعة، ويتنقلون بسيارات بسيطة، فيما خصصت اموال متواضعة لبناء شقق سكنية للطبقات الفقيرة ودون هدر او فساد، ولديهم الآن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فائضة. هنا، في العراق، يسكن 'ثوار الكهاوي' والوعاظ في الفلل، ويقودون مواكب من الجكسارات، بينما يسكن الفقراء في أحياء بلا خدمات، ولا كهرباء، ولا ماء صالح للشرب. في إيران، القادة زاهدون، متعففون متواضعون ،وفي العراق، الوعّاظ يستعرضون موكبهم كأنهم ملوك وأباطرة . وقد لا يكون هذا هو سبب 'تفوق إيران' في المواجهة مع إسرائيل، لكنه بالتأكيد أحد أركانه: أن يعيش القادة كما يعيش الناس، وأن تكون القيادة مسؤولة لا منتفعة. ومع ذلك، الزمن بيننا. لقد أصبحت إيران دولة قوية. كوريا باتت قوة اقتصادية. رواندا تنهض من ركام الحرب. حتى أفغانستان، رغم كل تاريخها من الحروب والتخلف، قد تصبح يومًا ما دولة أفضل من العراق. أما نحن، فنراوح مكاننا، لأننا محكومون بمن لا ينتجون، ولا يفكّرون، ولا يملكون مشروعًا سوى الغنيمة أزمة السكن في العراق ليست قضية عقارات وأراضٍ فقط، بل هي امتحان أخلاقي لدولةٍ فقدت بوصلتها، وطبقة سياسية لا ترى في الفقير مواطنًا، بل عبئًا انتخابيًا يُشترى ببضاعة بائسة . وما لم تُعلن الدولة أن السكن حق لا منّة، واستحقاق لا هبة، فسيبقى الفقراء يتناسلون في العشوائيات، ويُدفنون فيها. إن العدالة التي يحلم بها العراقيون اليوم، لم تأتِ لا من الدكتاتور، ولا من 'الحاكم المؤمن'، بل من رجلٍ اسمه عبد الكريم قاسم، مات مديونًا، لكن سيرته ظلت تسكن في ذاكرة الفقراء.
