متى يتم تشغيل منصة هبوط الطائرات بـ CHU مراكش ؟
وكان المشروع قد توقف لشهور طويلة بعد انتهاء انجاز الشطر الأول الخاص ببناء مهبط الهليكوبتر الطبية التابعة لمصلحة المستعجلات الطبية بمستشفى الرازي والذي رصدت لأشغاله شطره الأول ميزانية قدرت ب 10 ملايين درهم تهم اشغال البناء فقط.
وبعد التعثر الكبير الذي عرفته هذه الأشغال من توقفات دون الإفصاح عن أسباب ذالك من طرف المصالح المتتبعة لهذا المشروع، قامت الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش في 2020 بإطلاق مجموعة من طلبات العروض التي تهم الشطر الثاني من الأشغال لهذه البناية.
وقد قدرت الميزانية المرصودة لهذه الأشغال الخاصة بالشطر الثاني في حوالي 13 مليون درهم، تهم أشغال تتمة البناء و اشغال الكهرباء واشغال ربط شبكة الهاتف والانترنت بالإضافة إلى اشغال التهوية واشغال تركيب مصعدين ، و تم رسميا استئناف الاشغال في المشروع العام الماضي بعد اشهر طويلة من التوقف.
ويشار ان المشروع كان قد اثار ضجة حول المكان الذي تم اختياره له بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان ، في حين ان مثل هذه المهابط يتم وضعها في بنايات عالية او في مناطق بعيدة عن السكان، كما أثار تساؤلات حول نتيجة الدراسات المتعلقة بمثل هذه المشاريع ، كدراسة الارتداد الارضي ودراسة الصوت، ودراسات اخرى تهم السلامة المحيطة بهدا المهبط ،بالإضافة الى التراخيص القبلية لمثل هذه المشاريع على اعتبار انها تدخل في مجال النقل الجوي وكذا التأمينات الخاصة بمثل هذه العمليات.
و يتساءل مهتمون ان كانت هذه المؤخذات قد تكون سببا في توقف اشغال المشروع لشهور طويلة قبل استئناف الاشغال من جديد العام الماضي، او قد تكون سببا في تأخر تدشينه لحدود الساعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
حرب 'الأدوية والضمائر' تشتعل: الصيادلة يتهمون الأطباء بـ'التواطؤ والخيانة' والرد يأتي صاعقاً… 'أمامكم القضاء'!
أريفينو.نت/خاص انفجر صراع مفتوح وغير مسبوق بين الصيادلة والأطباء في المغرب، مهددًا استقرار المنظومة الصحية بأكملها. ففيما أعلن الصيادلة عن برنامج احتجاجي تصعيدي ضد وزارة الصحة، وجهوا اتهامًا مباشرًا لبعض الأطباء بـ'التواطؤ' مع شركات الأدوية لتقويض مطالبهم، وهو ما قوبل برد فعل حاسم من الأطباء الذين طالبوا بتقديم الأدلة وهددوا باللجوء إلى القضاء. شرارة الغضب… الصيادلة يعلنون التصعيد ويتهمون وزارة الصحة بالتملص قررت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إطلاق برنامج احتجاجي يبدأ بحمل الشارة السوداء في جميع الصيدليات وينتهي بوقفة وطنية أمام وزارة الصحة يوم 9 شتنبر، محملين الحكومة والوزارة مسؤولية 'تجميد مخرجات الحوار'. وأوضح محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية، أن مطالبهم المشروعة، التي لا تكلف الدولة درهمًا واحدًا، تشمل مراجعة مرسوم أسعار الأدوية المتجاوز، وإجراء انتخابات الهيئات المهنية، والتطبيق الصارم للقوانين المنظمة لمسار الدواء لوقف بيعه في الأسواق الموازية، ومنح الصيدلي 'حق استبدال الدواء' كحل لنقص حوالي 600 دواء من السوق. القنبلة التي فجرت الصراع: اتهامات بـ 'صفقات مشبوهة' بين الأطباء والشركات في تصريح أشعل فتيل الأزمة، كشف الحبابي أن معارضة بعض الأطباء لحق استبدال الدواء ليست سوى 'ذريعة واهية'، وأن السبب الحقيقي يكمن في 'التعامل الموجود بين عيّنة منهم وشركات الأدوية'. وأضاف بلهجة مباشرة: 'بعض هذه الشركات تخاطب بعض الأطباء: (أمنحك هذا القدر لوصف هذا الدواء للمرضى بهذا المقابل)'، مؤكدًا أنه 'ليس من مصلحتهم أن يكون للصيدلي حق استبدال الدواء'. ودافع الحبابي عن الصيادلة في قضية هوامش الربح، موضحًا أن هامش ربح الصيدلي في الأدوية الباهظة الثمن محدد في 400 درهم كحد أقصى، وأن المستفيد الأكبر من الأسعار المرتفعة هو المصنّع أو المستورد الذي يبيع الدواء بآلاف الدراهم 'بمباركة من الوزارة'. الرد الحاسم… الأطباء يهددون بالقضاء ويضعون شروطًا للمسؤولية الطبية لم يتأخر رد الأطباء، حيث طالب البروفيسور سعد أكومي، باسم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، رئيس الصيادلة بتقديم 'الأدلة الدامغة' على مزاعمه، محذرًا من أن الموضوع 'لن يتوقف هنا' وقد يصل إلى القضاء. وفيما يخص حق الاستبدال، أكد أكومي أن الوضع في المغرب يختلف جذريًا عن أوروبا، مشيرًا إلى أن 'أغلب الصيادلة غائبون عن صيدلياتهم'، وأن من يقوم بالاستبدال سيكون مساعدًا غير مؤهل. ووضع شرطًا أساسيًا: 'من يستبدل الدواء يجب أن يقبل أن ينص القانون على أنه يتحمل المسؤولية الطبية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمريض'، موضحًا أن الطبيب مسؤول عن الدواء الذي وقّع عليه، وأي تغيير من طرف آخر يجعله غير مسؤول عن العواقب. بين المطرقة والسندان… المريض المغربي هو الضحية الكبرى في خضم هذا التراشق بالاتهامات بين طرفين أساسيين في المنظومة الصحية، يجد المريض المغربي نفسه حائرًا وخاسرًا. فبين مطالب يعتبرها الصيادلة مشروعة لضمان استمراريتهم وتوفير الدواء، ودفاع يعتبره الأطباء ضروريًا لحماية مهنتهم ومسؤوليتهم الطبية، يظل أمن المريض الدوائي وحقه في الحصول على علاج آمن وفعال هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة.
تليكسبريس
منذ يوم واحد
- تليكسبريس
الأولى على المستوى القاري.. إجراء عملية معقدة لزرع كلية بالدار البيضاء
أعلنت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، بالدار البيضاء، عن نجاح أول عملية لزراعة كلية مع عدم توافق فصائل الدم ABO على مستوى القارة الإفريقية، في إنجاز طبي غير مسبوق. هذا التدخل الجراحي المبتكر مكن من زراعة كلية بين متبرع ومتلق لا يتطابقان في فصيلة الدم، وهو ما يعد تقدمًا كبيرًا في مجال زراعة الأعضاء، ونتيجة لتنسيق دقيق بين عدة مصالح طبية بالمؤسسة، من بينها التخدير والإنعاش، وأمراض الكلى، والمسالك البولية، وأمراض الدم، والبيولوجيا الطبية خصوصا المناعية، إضافة إلى مركز محمد السادس لتحاقن الدم، وفريق جراحة الأوعية الدموية، وذلك بدعم علمي من البروفيسور الفرنسي ليونيل روستينغ، الخبير في هذا النوع من العمليات. وفي تصريح بالمناسبة، أكد البروفيسور عبد البر أوباعز، المدير العام لمستشفى تابع للمؤسسة، أن هذه العملية تشكل سابقة على الصعيدين الوطني والإفريقي، مشيرا إلى أن نجاحها تحقق بفضل الإمكانيات البشرية والتقنية والتنظيمية التي وفرتها المؤسسة. وأوضح أن التحدي الأكبر في مثل هذه العمليات يتمثل في الإعداد المسبق للمريض، وهو مسار يتطلب تعاون خبراء من تخصصات طبية متعددة. كما أشار إلى أن العملية أُجريت بالكامل على يد طاقم طبي مغربي. وبخصوص حالة المريضة، أفاد أوباعز بأنها تظهر مؤشرات إيجابية، وأن هذا النجاح يفتح آفاقًا واسعة لتوفير بديل عن تصفية الدم لعدد كبير من المرضى. من جانبه، أوضح الدكتور رمضاني بنيونس، مدير تخصص أمراض الكلى بمستشفيات المؤسسة، أن لهذا الإنجاز بعدًا استراتيجيًا، إذ أن نحو ربع المرشحين لزراعة الكلى لا يتطابقون في نظام فصائل الدم ABO. وأبرز أن المريضة خضعت لتحضير استمر شهرا كاملا، تلاه تتبع مكثف خلال الفترة الحرجة التي تمتد من الأسبوع الأول إلى الشهر الأول بعد الجراحة. وأضاف قائلا: 'نحن الآن في اليوم السادس عشر بعد الزرع، والمريضة تتمتع بوظيفة كلوية طبيعية وتوقفت نهائيا عن تصفية الدم، مما يعزز الأمل في استمرار عمل الكلية لسنوات طويلة واستعادة المريضة لحياة طبيعية'. وبهذا الإنجاز، تجدد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التزامها بتطوير طب عالي المستوى في خدمة المغرب والقارة الإفريقية، عبر توسيع الولوج إلى زراعة الأعضاء ودفع حدود التوافق المناعي.
LE12
منذ يوم واحد
- LE12
المركز المتوسطي للطفل بالمضيق .. فضاء للإيواء والاصطياف والإبداع من أجل رعاية الأطفال في وضعية هشاشة
يعتبر المركز المتوسطي للطفل ويندرج هذا المشروع، الذي تسهر العصبة المغربية لحماية الطفولة على تسييره، في إطار اتفاقية شراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق – الفنيدق، والمنجز بكلفة إجمالية بلغت 6,5 مليون درهم. ويهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية متكاملة وذات جودة عالية لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة. وأوضحت المنسقة الجهوية للعصبة المغربية لحماية الطفولة، إكرام بوشنياتا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن المركز يعتبر فضاء للاصطياف والإيواء، حيث يوفر مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، تساهم في ترسيخ قيم التعايش، وتساعد الأطفال على اكتشاف ذواتهم، والتعبير عن مواهبهم، وبناء شخصية متوازنة ومندمجة في المجتمع. وأضافت بوشنياتا، أن المركز يضم ثلاث وحدات داخلية للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا موزعة على 11 غرفة، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل فضاءات للعب والاستقبال، ومطعما، ومطبخا، ومسبحا، وقاعة متعددة الوظائف، فضلا عن ملعب في الهواء الطلق. وأشارت إلى أن هذا المركز، يندرج ضمن البرنامج الثاني من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وقد شيد على مساحة إجمالية قدرها 1840 مترا مربعا، ويستقبل سنويا حوالي 300 طفل وطفلة من مختلف مراكز العصبة، عبر خمس فترات تمتد من 30 يونيو إلى 30 غشت. كما أبرزت السيدة بوشنياتا، أن المركز، الذي يستهدف الأطفال بين 7 و12 سنة، ساهم في خلق 15 منصب شغل قار، ويعمل على تنفيذ البرنامج السنوي للتخييم الخاص بالعصبة المغربية لحماية الطفولة، والذي ينظم هذا العام تحت شعار: 'معا نمنح أطفالنا فرصة للإبداع والاندماج'. ويجسد هذا المشروع التزاما فعليا من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنهوض بأوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بهذه الفئة المجتمعية الهشة وتمكينها من حقوقها الأساسية في الرعاية والتنشئة السليمة.
