مجلس النواب : أحزاب المعارضة تطالب بعقد جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

دعت الفرق النيابية للعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلى عقد جلسة عمومية بمجلس النواب للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، على خلفية ما يتعرض له من تقتيل وتجويع وإبادة جماعية في قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في رسالة مشتركة وجهها كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى رئيس مجلس النواب. وأكدت الرسالة أن الشعب الفلسطيني يواجه هذه الأيام عدوانًا صهيونيًا متواصلاً، عقب استئناف الاحتلال لجرائمه يوم 18 مارس الماضي، من خلال عمليات القتل والتجويع ومنع دخول المساعدات وإغلاق المعابر، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما نبهت مكونات المعارضة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر حملات التنكيل والقتل بحق الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وتدنيسه من طرف قوات الاحتلال.
واعتبرت الفرق النيابية أن هذا الطلب يأتي في إطار المواقف المبدئية للشعب المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية، واقترحت تخصيص جلسة عمومية يوم الجمعة 11 أبريل 2025، مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، لتمكين نواب الأمة من التعبير عن تضامنهم الموحد مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الحرجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

لكم

منذ 6 أيام

• لكم

بذكرى النكبة.. مغاربة يتضامون مع غزة ويرفضون التطبيع

شارك عشرات المغاربة، مساء الخميس، في وقفة احتجاجية بمدينة سلا، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ77 للنكبة الفلسطينية. ونظمت الوقفة المبادرة المغربية للدعم والنصرة، وحمل خلالها المشاركون صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين والمغرب، تعبيراً عن تضامنهم مع الفلسطينيين تحت شعار: 'لا نكبة بعد الطوفان، ولا تطبيع مع العدوان'. واليوم، تحل على الفلسطينيين الذكرى الـ 77 لـ'النكبة' التي يحيونها هذا العام وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وعدوان متواصل على مخيمات شمالي الضفة. و'النكبة' مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 ماي1 948، وقتل فيها نحو 15 ألف فلسطيني وهجر أكثر من 950 ألفا، ودمرت 531 قرية. وخلال الوقفة، ندد المشاركون بـ'استمرار تحدي إسرائيل لكل القرارات الدولية، والقرارات الأممية'. ورفعوا شعارات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، من قبيل: 'عاشت فلسطين'، و'المغرب أرضي حرة، صهيوني يطلع برة'، و'فضيحة دولية.. جرائم صهيونية'. وفي كلمة خلال الوقفة، أشاد منسق المبادرة رشيد الفلولي، بصمود الشعب الفلسطيني طوال هذه السنوات منذ النكبة في وجه إسرائيل، واصفاً الوضع في قطاع غزة في ظل الإبادة بالخطير. وانتقد الفلولي ما وصفه بازدواجية المعايير لدى الدول الغربية، 'التي سارعت إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، بينما تستكثر على العرب والمسلمين حقهم في التعبير عن دعمهم الشعبي للقضية الفلسطينية.' وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود

لكم

١١-٠٥-٢٠٢٥

• لكم

وقفة حاشدة بتطوان تنديدا بـ'الإبادة' الإسرائيلية ودعما للشعب الفلسطيني

شهدت مدينة تطوان، أمس السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بمخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين بقطاع غزة، واستمرار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي. وجاءت الوقفة بدعوة من 'الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة'، وشارك فيها عشرات المغاربة الذين رفعوا صور المسجد الأقصى وأعلام فلسطين، ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية، وأخرى منددة بالدعم الغربي، خصوصًا الأمريكي، لإسرائيل. ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها: 'ضد حرب الإبادة الجماعية'، وهتفوا: 'عاشت المقاومة، عاشت فلسطين' و'الغزاوي مقهور جائع، واش عجبك هذا التجويع؟' وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لمحاولات التهجير القسري في غزة، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الإسرائيلي المستمر منذ أشهر.