اداء البنوك وهذه الملاحظة !.
حسب البيانات الأخيرة حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد
الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024.
تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، يعكس بوضوح اثر التوسع الإقليمي على ايراداتها وأرباحها اما البنوك التي واجهت تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. فهي تلك التي بقيت متحفظة وحصرت نفسها في السوق المحلي .
بداية لا يعيب البنوك توسعها الإقليمي فهو مطلوب ليس لان السوق المحلية سوق صغيرة نوعا فحسب بل لان البنوك الأردنية تمتلك سمعة جيدة ومتانة تؤهلها للعب دور إقليمي يمكنها لاحقا من التواجد الدولي لكنها يتعين عليها ان تكبر وهذا ما يمكن أن يتحقق بطرق من بينها الاندماج والاستحواذ وتكبير راس المال او دخول مستثمرين وصناديق وشركاء اكثر
ملاءة .
هذا ما فعلته بنوك مهمة مثل الاتحاد والاستثمار العربي الأردني وكابيتال بنك وقبل ذلك البنك العربي .
من الرابحين الكبار بنك القاهرة عمان. بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وثانيًا كابيتال بنك بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار.
وبنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار.
وبالطبع مجموعة البنك العربي احتل بالمركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي وبنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح الأعلى و بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%.
اتجهت البنوك الاردنية للعمل في اسواق خارجية واعدة لسببين الاول هو نمو وكثافة التبادل التجاري والاستثمار ما يستدعي تواجدها لتقديم خدماتها مباشرة ودون وسيط اما الثاني فهو ثقتها بتحقيق مكاسب من اعمالها في اسواق نشطة تعد ثرية في ذات الوقت.
ليس سراً ان عدداً من البنوك الاردنية عظمت مداخيلها وارباحها هذا ان لم تكن تعتمد بشكل كبير في تحقيق الدخل والربح من تلك الاسواق وخصوصا السوق العراقية باكثر مما تحققه محليا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 25 دقائق
- رؤيا نيوز
مكاتب تأجير السيارات تواجه اجراءات الحجز على مركباتها وعدم القدرة على الحصول على التسهيلات من شركات التمويل
تتعمق مشاكل قطاع تأجير السيارات السياحية شيئا فشيئا وشهرا بعد شهر في ضوء تراجع نسب التشغيل جراء تراجع اعداد السياح الاجانب القادمين للاردن بسبب ما يدور في الاقليم من حروب وعدم استقرار انعكس بشكل قاس على القطاع السياحي الاردني بمكوناته واذرعه. ونتيجة لعدم ارتفاع الطلب على السيارات السياحية منذ عامين وقبلها كان التأثير الاسوء لجائحة كورونا ، فقد تأثر قطاع تأجير السيارات السياحية بشكل واضح وملموس ، بالنظر لطبيعة عمليات الاستثمار والتشغيل في هذا القطاع التي تعتمد في اغلبها لتوفير اسطولها من المركبات السياحية على شركات التمويل والبنوك من خلال القروض التي تحصل عليها لشراء مركباتها وتحديث القديم منها. وفي ضوء تراجع عمل السيارات السياحية نتيجة للظروف آنفة الذكر ، فقد تلقت العديد من المكاتب انذارات بالحجز على مركباتها جراء عدم القدرة على تجديد رخصها وتأمينها لدى شركات التأمين ، اضيفت اليها عدم القدرة على سداد اقساط القروض المستحقة لشركات التمويل ، والتي بدورها تقوم لحفظ حقوقها بطلب الحجز على مركبات مكتب تأجير السيارات لتأمين حقوقها. وبالتالي فإن هذه المشاكل سوف تتسبب في تعديل الموقف الائتماني للعديد من مكاتب تأجير السيارات ، لدى شركات التمويل والبنوك ، وتراجع فرص منحها قروض جديدة لتمويل شراء مركبات جديدة ، وهو ما سيدفع لافلاس وخروج العديد من مكاتب تأجير السيارات السياحية من السوق.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
البطاينة: "مجلس إربد" يعمل على زيادة الإنفاق لرفع الموازنة
قال رئيس لجنة مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة إن المجلس يسعى خلال موازنة عام 2026 إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتخدم رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي مؤكدا الحرص على الاتفاق مع المجلس التنفيذي لتنفيذ مشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمعات المحلية وتنعكس إيجابا على جميع مناطق المحافظة. وأضاف البطاينة خلال لقاء صحفي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس المحامي محمد بني حمد و ممثلي وسائل الاعلام المحلية وحضور رئيس اللجنة الاعلامية بالمجلس الدكتور عامر أبو دلو والأعضاء ياسمين الزعبي وصلاح الزعبي وأمين السر معن ست أبوها أن جميع المشاريع ستدرس بعناية لتلبي الاحتياجات الحقيقية في مختلف القطاعات بحيث تنفذ بناءً على دراسات مستفيضة مشيرا إلى أن هناك مشاريع ضمن موازنة 2025 طرحت عدة مرات في السابق ولم يتقدم لها أحد وأخرى تأخر طرح عطاءاتها بسبب ارتفاع قيمة العروض المالية عن الكلف المخصصة فيما تعثرت أو أُلغيت بعض المشاريع لعدم كفاية الدراسات الفنية لها. وبين أن المجلس يستعد بشكل جيد لموازنة 2026 بحيث تكون جميع الدراسات للمشاريع مستوفية وجاهزة مسبقا لتذهب مباشرة إلى طرح العطاءات دون تأخير ما يضمن استكمالها وانجازها وعدم تعثرها. ولفت البطاينة إلى أن المجلس الحالي يركز خلال ما تبقى من العام الحالي على استكمال وإنجاز المشاريع المطروحة سابقا لتجنب تأثر نسب الإنفاق مبينا أن الفترة المتبقية لا تكفي لإطلاق مشاريع جديدة وأن الأولوية هي لمتابعة المشاريع على أرض الواقع أولا بأول لتحقيق كفاءة عالية في الإنفاق الأمر الذي يمنح المجلس الجرأة للمطالبة بزيادة مخصصات موازنة العام المقبل. وبين أن عدد المشاريع المدرجة في موازنة المجلس لعام 2025 بلغ (305) ثلاثمائة وخمسة مشاريع، توزعت على مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وبقيمة إجمالية بلغت (13,706) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة ألف دينار. موزعة على (20) عشرين قطاعا. وأشار إلى أن لجنة المجلس فوجئت بأن العديد من العطاءات تحال في أواخر شهري تموز وآب وهو ما لا يتيح وقتا كافيا لإنجازها وصرف المبالغ المرصودة لها. وكشف أن لجنة المجلس تفاجأت ان موازنة 2025 تتضمن 305 مشاريع بعضها يخدم أفرادا محدودين أو عددا قليلاً جداً من المستفيدين مضيفا أن المجلس اضطر لإجراء مناقلات للمشاريع التي لم يتقدم لها أحد وتحويلها إلى مشاريع في قطاعي الأشغال والإدارة المحلية بحيث تم توجيه المخصصات لمشاريع سريعة التنفيذ لا تتطلب وقتاً طويلا لطرح عطاءاتها مثل تعبيد وفتح طرق أو شراء آليات لضمان الاستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة وعدم عودتها دون استخدام. وأشار البطاينة الى أنه تم تشكيل لجان دائمة للمجلس والتي تعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم العمل المؤسسي داخل المجلس وتفعيل دور اللجان المختصة في دراسة مشاريع القطاعات من مختلف جوانبها وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة مشدداً على أن العمل التكاملي بين هذه اللجان يمثل ركيزة أساسية لدفع وتسريع عجلة العمل في المجلس. وبين انه تم اقرار عددا من المناقلات المالية بين بنود الموازنة بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى، واستبدال المشاريع الأقل ضرورة بأخرى تلبي احتياجات عاجلة للمجتمع المحلي، منوها على أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، ووفق الأصول الاجرائية، وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه رفع نسب الإنجاز وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي وخدمي للمواطنين في مختلف مناطق ألوية المحافظة. وزاد البطاينة إن المجلس ومنذ توليه مهامه اتبع نهجاً منظماً في متابعة وتقييم جميع المشاريع المدرجة في الموازنة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية وعمل لقاءات عن بعد . وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على تفعيل أدوات رقابية ومتابعة تشمل إعداد تقارير دورية، وتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنفذة لمراجعة نسب الإنجاز وحل أي إشكالات تعترض سير العمل. وبيّن البطاينة أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان سير المشاريع في الاتجاه الصحيح، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر المشاريع في التنمية المحلية المستدامة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الإقراض الزراعي" في جرش تنفذ برامج تمويلية وتنموية لدعم صغار المزارعين
نفذت مؤسسة الإقراض الزراعي - فرع جرش، سلسلة من البرامج التنموية والتمويلية، بهدف دعم صغار المزارعين وأبناء المجتمع المحلي، والمساهمة في الحد من نسب الفقر والبطالة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المحافظة. وقال رئيس الفرع، محمد القرارعة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تنفيذ مشروع القروض الصغيرة للحد من الفقر والبطالة، حيث بلغ عدد المستفيدين 63 مستفيدا، بقيمة تمويل إجمالية وصلت إلى 190650 دينارا، حيث شملت هذه المشاريع مجالات متعددة، أبرزها "تربية الماعز، وتربية النحل"، إضافة إلى المشاريع الغذائية المنزلية. وأضاف: "تم تنفيذ مشروع قروض التشغيل الذاتي، الذي استفاد منه 16 شخصا، بإجمالي تمويل بلغ 67 ألف دينار، وتركزت المشاريع ضمن هذا البرنامج على مجالات مثل إقامة محال لبيع الخضار والفواكه، وتصنيع الألبان، وإنتاج الصابون الطبيعي، والمواد الغذائية المنزلية". وأشار إلى أنه، في إطار تعزيز الشمول المالي للفئات الخاصة، نفذ الفرع مشروعا خاصا للمصابين العسكريين، من خلال اتفاقية تعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، حيث تم منح قرض بقيمة 5 آلاف دينار لمستفيد واحد، ضمن شروط تمويل ميسرة. وفي جانب دعم الثروة الحيوانية، تم تنفيذ مشروع لدعم مربي الأغنام والأبقار والخيول، حيث بلغ عدد المستفيدين 89 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 235680 دينارا، تم تقديمها بدون فوائد أو ضمانات، للأشخاص الحاصلين على بطاقات أعلاف مصدقة من وزارة الزراعة. وبين أنه تم أيضا تمويل عدد من مشاريع المؤسسة الأخرى، بلغ عدد المستفيدين منها 186 مستفيدا، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي مليون دينار. وشملت هذه المشاريع استصلاح الأراضي، وبناء مساكن زراعية، وحفر آبار مياه، بالإضافة إلى مشاريع إنتاجية في الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي الزراعي المنزلي. وقد جاءت هذه المشاريع ضمن جهود المؤسسة في تمكين سكان الأرياف وتحسين البنية التحتية الزراعية. وأضاف أن عدد المستفيدين الكلي من مختلف برامج المؤسسة حتى تاريخه، وصل إلى 355 مستفيدا، بقيمة تمويل إجمالية بلغت حوالي 1.6 مليون دينار، كما بلغ مجموع المستفيدين من برنامج السندات المنظمة وشاشات الإدخال (ضمن برنامج دراسة الدخل) 173423 دينارا، في حين تم دعم مستفيدين آخرين بقيمة 98841 دينارا ضمن نفس الإطار، ما يعكس التوسع في تغطية الشرائح ذات الأولوية. وأشار إلى أن المديرية قامت بالترويج لبرنامج القروض دون فوائد بقيمة 15 الف دينار، بفترة سماح تمتد لعام كامل، حيث استهدف البرنامج فئات من المزارعين والمنتجين الزراعيين ضمن ظروف خاصة. وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي، تهدف إلى تمويل مشاريع زراعية ريادية لأصحاب الدخل المحدود، حيث يستطيع المتقدمون تعبئة نموذج إلكتروني مخصص لطلب التمويل، مع وجود منصة إرشادية تساعد على اختيار المشروع الأنسب بناء على معرفة احتياجات المتقدم الزراعية. وأشار القرارعة، إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل المحلية، تهدف إلى تعريف المجتمع بالبرامج التمويلية، وكيفية الاستفادة منها، والإجراءات المطلوبة للتقديم. وأكد أن مؤسسة الإقراض الزراعي ملتزمة بدعم القطاع الزراعي، وتمكين المواطنين من الاعتماد على مشاريع إنتاجية ترفع من مستوى معيشتهم، وتخفف من معدلات البطالة والفقر، وتحقق التوازن التنموي في محافظة جرش.
