logo
وزير الدفاع يقلّد كوكبة ضباط من خريجي كلية الملك فهد البحرية رتبهم: التفاني في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره

وزير الدفاع يقلّد كوكبة ضباط من خريجي كلية الملك فهد البحرية رتبهم: التفاني في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره

الأنباء٠٩-٠٧-٢٠٢٥
قلّد وزير الدفاع الشيخ عبدالله الصباح في مقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء، كوكبة جديدة من الضباط الكويتيين من خريجي كلية الملك فهد البحرية السعودية رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.
وقالت (الدفاع) في بيان صحافي، إن الشيخ عبدالله الصباح، هنأ الضباط الجدد ومباركا لهم الثقة الغالية التي منحهم إياها صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.
وأكد وزير الدفاع على الضباط الحرص المستمر على تطوير مهاراتهم العلمية والعملية والتفاني والإخلاص في خدمة الوطن العزيز والدفاع عن أمنه واستقراره "سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من تطور وتقدم وازدهار لقواتنا المسلحة كما أسأله سبحانه أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة".
وحضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله المشعل ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن فراس الشاهين.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً
حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

حرمان الابن غير الكويتي من أم كويتية من الانتفاع بالمسكن إذا بلغ 26 عاماً

حظر ترك المسكن بغير استخدام دون عذر لمدة 60 يوماً متصلة أو 90 يوماً غير متصلة خلال عام صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، والذي ينص على الآتي: مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين (2 و3) من المادة 99 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصان التاليان: 2 - تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذ بلغ سن السادسة والعشرين، فيحظر انتفاعه بالمسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة او متوسطة، او ابنا وحيدا. 3 - عدم ترك المسكن بغير استخدام، دون عذر تقبله المؤسسة، لمدة ستين يوما متصلة او تسعين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا. مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة
نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

نائب رئيس الأركان: تسخير قدرات «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة

ترأس نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد صباح اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والمدنية. وتمحور الاجتماع حول مناقشة آلية تنظيم رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وسبل تعزيز الاستفادة من مخرجاتها من قبل مختلف جهات الدولة، بما يسهم في دعم جهود الرصد والمتابعة، ويعزز من قدرات الدولة في التعامل مع المتغيرات الأمنية والبيئية. كما تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الفنية والتقنية للطائرة، والأنظمة التي تم تزويدها بها، والفرص المتاحة لتوظيف تلك الإمكانيات في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مهام الرقابة البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية. وأكد نائب رئيس الأركان خلال الاجتماع أن الاستفادة من قدرات «البيرقدار» لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب بل يمتد لتشمل العديد من قطاعات الدولة المدنية، داعيا إلى تكامل الجهود بين الجهات العسكرية والمدنية للاستفادة المثلى من هذه التقنية المتقدمة. وأشار إلى أن «البيرقدار» تمثل نقلة نوعية في قدرات الرصد والمتابعة والمراقبة البيئية ومهام حماية المنشآت والحدود، حيث إن امتلاك مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة يضع أمامنا مسؤولية كبيرة في استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل. وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس الأركان بضرورة تسخير قدرات طائرة «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الرحلات الاستطلاعية في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية ورصد الظواهر البيئية والمخالفات البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية، وذلك بما يدعم جهود هذه الجهات في تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى ويعزز من قدراتهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة. وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام وممثلون عن وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.

مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة
مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تعزيز حماية المنافسة

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة. الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة على: ان حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة، المشار إليهما فيما يعد بمسمى «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) الغرض يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة. المادة (2) مجالات التعاون يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية: 1- تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. 3- تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. 4- تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرهما من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 5- تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 6- تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 7- تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 9- تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. 10- تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. 11- تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. 12- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. 13- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. 14- فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية. 15- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. 16- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق. المادة (3) تبادل المعلومات وسريتها 1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما. 2- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4) المراسلات ونقاط الاتصال 1- يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين. 2- يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 3- يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. مادة (5) تسوية المنازعات يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية. مادة (6) يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين. مادة (7) 1- تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية لإشعار خطي من حكومة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها. 4- ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store