من غزة 2005 إلى غزة 2025: لماذا سيضطر نتنياهو لتكرار انسحاب شارون؟
خلال الأيام الماضية، أعلن بنيامين نتنياهو خطته لاحتلال كامل قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ والأكثر إثارة للجدل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل نحو 22 شهراً. الخطة، التي أقرّها مجلس الأمن الإسرائيلي، تهدف "بحسب ما يروّج له نتنياهو" إلى "استعادة الأسرى أحياء أو أمواتاً وتحرير سكان غزة من حكم حماس" عبر السيطرة العسكرية المؤقتة على كامل القطاع، ثم تسليمه لاحقاً إلى سلطة مدنية أو "قوى عربية" مجهولة المعالم.
لكنّ المقارنة التي لا يمكن إغفالها هي بين تلك الخطة وبين ما فعله رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005 حين قرّر الانسحاب الكامل من غزة، هنا نتحدّث عن شارون، الذي كان من أبرز القادة العسكريين في تاريخ "إسرائيل"، لكنه أُرغم على الاعتراف بأنّ السيطرة المباشرة على القطاع مكلفة سياسياً وبشرياً واقتصادياً، وأدرك أنّ احتلال "إسرائيل" للقطاع منذ حزيران/يونيو 1967 لم يمنحها أيّ مكسب استراتيجي طويل الأمد؛ واليوم، وبعد عشرين عاماً، يبدو أن نتنياهو يسير في طريق معاكس، لكن نهايته قد تكون مماثلة، وربما أكثر مرارة.
لماذا انسحب شارون منذ عشرين عاماً؟
حين قرّر أرئيل شارون الانسحاب من غزة عام 2005، لم يكن الأمر مجرّد قرار تكتيكي عابر، بل نتيجة مراجعة شاملة لحقائق الميدان وضغوط الواقع، فقد تبيّن لشارون حينها أنّ:
أ-الكلفة البشرية: وجود "الجيش" الإسرائيلي في غزة كان يستنزف الأرواح في عمليات مقاومة شبه يومية.
ب-الكلفة الاقتصادية: حماية المستوطنات المعزولة داخل غزة كان يتطلّب إنفاقاً ضخماً وموارد هائلة.
ج-العزلة الدولية: الاحتلال المباشر كان يزيد من عزلة "إسرائيل" دولياً ويؤجّج الانتقادات في المحافل الأممية.
د-غياب الجدوى الاستراتيجية: السيطرة على غزة لم تمنح "إسرائيل" أوراقاً أمنية إضافية، بل زادت من التهديدات الأمنية عبر مقاومة أكثر تنظيماً.
لذا أدرك شارون أنّ "الانسحاب الأحادي" قد يخفّف العبء عن "تل أبيب"، ويحافظ على صورة "جيشها" في الداخل، ويتيح تركيز الجهد على الضفة الغربية والمشروع الاستيطاني هناك، كذلك يمكن له استخدام ورقة الانسحاب من القطاع في إطار خطته لتعطيل "عملية السلام" مع السلطة الفلسطينية، وقد كانت تلك الحسابات واقعية في حينها، وقد أثبتت الأحداث لاحقاً صحتها من ناحية تقليل الاحتكاك المباشر، خاصةً مع تركيز حكومة شارون حينها على "المبرّر الديموغرافي"، مؤكدة صعوبة السيطرة الأمنية على قطاع يوجد فيه نحو 1.4 مليون فلسطيني.
خطة نتنياهو في 2025: تكرار في الاتجاه المعاكس
في المقابل، يطرح نتنياهو اليوم خطة تتناقض مع تجربة شارون بالكامل، بالقدر الذي تصطدم فيه مع قطاع كبير من القادة العسكريين والأمنيين، بما يشمل، رئيس الأركان إيال زامير، والذي يرى أنّ التوغّل في غزة بمثابة "فخّ استراتيجي"، إذ من الصعب السيطرة على القطاع، بعدد سكانه الذي تجاوز المليونين، وبواسطة قوات عسكرية إسرائيلية تعاني من الإرهاق، إضافة إلى ذلك، فإنّ القرار سيعرّض حياة نحو 24 أسيراً إسرائيلياً للخطر.
ويفترض أنّ الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد 10 ساعات من المباحثات الساخنة، صباح يوم الجمعة الماضي، تتضمّن الآتي:
- إجلاء جماعي لما يقارب مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع.
- تقسيم قطاع غزة عبر إنشاء "ممرات أمنية" مثل ممر موراج لقطع التواصل الجغرافي بين مناطقها.
- الاعتماد على إدارة عربية مدنية، وهي فكرة يرفضها معظم الشركاء العرب.
- تكثيف العمليات العسكرية الحضرية، وهي الأكثر كلفة وخطورة على الجنود الإسرائيليين.
ورغم الإعلان عن الخطوط العريضة لخطة نتنياهو، إلّا أنّ المعلّقين في وسائل الإعلام العبرية، أكدوا أنّ الخطة تبدو أقرب إلى إعلان نيّات سياسية منها إلى استراتيجية عسكرية قابلة للتنفيذ على المدى الطويل، خاصة مع تركيز قطاعات كبيرة من الشارع الإسرائيلي على موقف قيادات "الجيش"، التي عبّرت عن رفضها أو تحفّظها على الخطة، كذلك هناك تحذير جهاز الأمن الإسرائيلي من احتمال تكرار سيناريو الفلوجة والموصل في غزة، في إشارة إلى حرب شوارع مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية، كما أثارت الأنباء عن استدعاء نحو 250 ألف جندي لتنفيذ الخطة مخاوف واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي، خشية انعكاسات تصعيد الحرب على توافر القوى العاملة في السوق المحلية.
الفوارق الميدانية بين 2005 و2025
عند إجراء مقارنة دقيقة بين البيئة الميدانية في عام 2005 وتلك القائمة في عام 2025، يتضح أنّ الظروف الحالية باتت أكثر تعقيداً وأشدّ خطورة بكثير على أيّ قوة احتلال، فالميدان اليوم لم يعد مجرّد مساحة جغرافية يمكن السيطرة عليها بالقوة العسكرية التقليدية، بل أصبح بيئة حضرية مكتظة، تتداخل فيها البنية التحتية المدنية مع مواقع المقاومة.. ويمكن رصد تلك العوامل، في النقاط الآتية:
أ-المقاومة المسلحة في غزة اليوم أكثر خبرة وتكتيكاً، مع شبكة أنفاق واسعة وتجربة قتال حضري معقّدة.
ب-الكثافة السكانية ارتفعت، ما يزيد من صعوبة العمليات ويضاعف الخسائر المدنية، وهو ما يفاقم الضغوط الداخلية.
ج-الدعم الشعبي للمقاومة في أوساط الفلسطينيين سيصبح أقوى خلال الفترة المقبلة، فحتى وإن تراجع الحماس الشعبي مؤقتاً بفعل طول أمد الحرب وكثرة الشهداء، فإن أيّ احتلال إسرائيلي كامل للقطاع سيعيد الفلسطينيين بسرعة إلى تأييد المقاومة.
د-"الجيش" الإسرائيلي نفسه يواجه إرهاقاً كبيراً بعد أشهر طويلة من العمليات، وكذلك نقصاً في القوى البشرية ضمن الاحتياط.
تلك المعطيات تعني أنّ ما كان صعباً على شارون قبل عقدين، أصبح شبه مستحيل اليوم.
العوائق السياسية والدبلوماسية
نتنياهو لا يتحرّك في فراغ سياسي، فعلى المستوى الداخلي هناك انقسام حادّ بين قادة الجيش والحكومة، كما أنّ المعارضة السياسية ترى أنّ الخطة ليست إلّا محاولة من نتنياهو لكسب دعم اليمين المتطرّف وإنقاذ مسيرته السياسية، وسط محاكماته الجارية بتهم تتعلّق بالفساد المالي.
كذلك فرغم أنّ منسوب الإعجاب باليمين الصهيوني قد ارتفع داخل بعض الأوساط الشعبية الإسرائيلية بفعل الإنجازات التي تحقّقت خلال المواجهات مع ساحات المقاومة في لبنان وسوريا تحديداً، فإنّ هذا الزخم لن يدوم طويلاً، نظراً لتزايد الخسائر البشرية والمادية وطول أمد الحرب وتصاعد مشاعر الرفض الدولي، كما أنّ المواجهة التي حصلت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي مع إيران، أصابت المجتمع الإسرائيلي عموماً بخيبة أمل، بعد أن نجحت الصواريخ الباليستية الإيرانية في إجبار الملايين من الإسرائيليين على قضاء عشرات الساعات داخل الملاجئ، ما دفع أعداداً كبيرة منهم إلى الفرار خارج "إسرائيل".
أما على المستوى الخارجي، فقد رفضت الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والعديد من الدول الأوروبية تلك الخطة، معتبرة أنها تصعيد خطير سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حتى الحلفاء الغربيون بدأوا بالتلميح إلى أنّ استمرار العمليات قد يضع "إسرائيل" في عزلة دولية أعمق، وربما يؤدي إلى قيود على الدعم العسكري.
إشكالية "اليوم التالي"
بعيداً عن الجدل حول إمكانية نجاح نتنياهو في احتلال قطاع غزة والسيطرة على كامل أراضيه، فإنّ السؤال الجوهري سيظلّ معلّقاً بلا إجابة واضحة: ماذا بعد؟!، فإمكانية تشكّل إدارة عربية تكاد تكون معدومة في ظلّ الرفض الصريح لمعظم الدول العربية القيام بدور الأداة المنفّذة للترتيبات الإسرائيلية، خاصةً أنّ الرأي العامّ في الشارع العربي والفلسطيني يرفض أيّ شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال، ويرى ذلك خيانة صريحة للقضية الفلسطينية.
أما الإدارة الإسرائيلية المباشرة للقطاع، فستعني الدخول في مستنقع استنزاف عسكري وأمني واقتصادي متواصل، وعودة إلى الوضع الذي حاول أرئيل شارون نفسه التخلّص منه، إذ كان الاحتلال المباشر يستنزف موارد "الجيش" ويكبّده خسائر بشرية متواصلة، فضلاً عن تكاليف مالية باهظة في الحماية والإدارة والخدمات.
أما فيما يتعلّق بخيار الإدارة الدولية، فهو وإن كان يبدو على الورق حلاً وسطاً، إلا أنه في الواقع يتطلّب توافقاً دولياً يكاد يكون مستحيلاً في ظلّ الانقسام الحادّ في النظام الدولي وتضارب المصالح بين القوى الكبرى، ناهيك عن أنّ "إسرائيل" نفسها ترفض تسليم السيطرة الفعلية لأيّ جهة دولية خشية أن تقيّد حرية تحرّكاتها العسكرية والأمنية.
إنّ غياب إجابة واضحة وحاسمة عن سؤال "اليوم التالي" يجعل أيّ نجاح عسكري، مهما بدا ضخماً في اللحظة الأولى، نجاحاً هشاً وقصير الأمد، وسرعان ما سيتأكّل تحت ضغط الواقع الميداني والسياسي.
فالتجارب السابقة تؤكد تلك النتيجة؛ من جنوب لبنان عام 2000، حين اضطرت "إسرائيل" إلى الانسحاب تحت ضربات المقاومة اللبنانية، إلى غزة عام 2005، حين خرجت من القطاع لتتفادى المزيد من الاستنزاف.
البُعد الإنساني.. ومأساة غزة
لا يمكن تجاهل البعد الإنساني والتأثيرات المترتّبة عليه، فصور الدمار والضحايا المدنيين داخل غزة ستكون وقوداً للرأي العامّ العالمي ضدّ حكومة نتنياهو، فإجلاء مليون إنسان، ونقص الغذاء والدواء، وموجات النزوح الجماعي، ستجعل الاحتلال عبئاً أخلاقياً وسياسياً لا يمكن تحمّله طويلاً، حتى بالنسبة لأنصار اليمين الإسرائيلي المتطرّف.
ومع مرور الوقت، سيتحوّل هذا الواقع إلى بيئة خصبة لتعاظم روح المقاومة بين الفلسطينيين، ليس فقط كردّ فعل على الجرائم الإسرائيلية، بل لأنهم سيجدون أنفسهم أمام خيارات معدومة: الموت تحت القصف، أو الموت جوعاً، أو الموت في رحلة النزوح؛ وهو ما سيدفع شرائح جديدة من المجتمع إلى حمل السلاح أو على الأقل إلى تأييد المقاومة ودعمها مادياً ومعنوياً، وفي ظلّ هذا المناخ، سيكون أيّ وجود عسكري إسرائيلي في القطاع نفسه محاصراً بحرب يومية، تفرض على "الجيش" الإسرائيلي تكلفة تفوق قدرته على الاحتمال.
الفشل المحتوم.. والتاريخ الذي يعيد نفسه بأسوأ صورة
السيطرة على غزة، حتى لو تحقّقت ميدانياً، لن تمنح "إسرائيل" أمناً، بل ستفتح عليها جبهة قتال مستمرة وتضاعف التهديدات، بينما أيّ وجود عسكري في بيئة حضرية كثيفة السكان سيعني حرب شوارع تُنهك "الجيش" وتستنزف موارده وتثقل كاهل الاقتصاد، ومع استمرار صور الدمار، سيتحوّل الاحتلال إلى عبء خانق، وسيتصاعد ضغط الرأي العامّ الدولي ليتحوّل إلى عقوبات أو ضغوط اقتصادية يصعب على أيّ حكومة تحمّلها.
التاريخ يقدّم الدليل على ذلك؛ فعندما انسحب شارون من غزة عام 2005، كان مدفوعاً براغماتياً بعد أن أدرك أنّ الاحتلال المباشر لا يخدم المصلحة الإسرائيلية على المدى الطويل وأنّ الكلفة تفوق المكاسب. أما نتنياهو اليوم، فيتجاهل كلّ تلك الدروس ويخوض مغامرة في بيئة أكثر تعقيداً وعدائية، مدفوعاً بحسابات داخلية أكثر من ارتباطه برؤية استراتيجية واقعية.
لكن يظلّ منطق الجغرافيا والديموغرافيا والسياسة الدولية أقوى من أيّ دعاية مؤقتة، فاحتلال غزة غير قابل للاستمرار، وأّي وجود عسكري سيؤدّي عاجلاً أو آجلاً إلى انسحاب، ربما تحت ضغط أشدّ مما واجهه شارون من قبل، ليجد نتنياهو نفسه في نهاية المطاف يخرج من غزة، لا كخيار تفاوضي، بل كضرورة لا مفرّ منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 34 دقائق
- معا الاخبارية
الكشف عن خطة أمريكية متعددة المراحل لانهاء الحرب بغزة
بيت لحم معا- تسعى مسودة أمريكية جديدة إلى إحياء المحادثات المتعثرة لإنهاء الحرب، وتقترح إطارًا متعدد المراحل يبدأ بمقترح ويتكوف المألوف ، ويؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. وقال مسؤولون في فريق التفاوض: "التغيير في موقف حماس قد يسمح بالعودة إلى المحادثات بشأن اتفاق تدريجي". وهو ما تؤيده المؤسسة العسكرية في اسرائيل تؤيد اتفاقًا جزئيًا: "يجب أن ننقذ من نستطيع. وقد صيغت هذه الخطوة بحيث لا تتعارض مع المطلب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق شامل، ولكنها تسمح في الوقت نفسه بوقف مؤقت للقتال، يشمل أيضًا إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين. في المرحلة الأولى، يقترح المشروع اعتماد مخطط فيتكوف مع تعديلات طفيفة، وهي التعديلات التي وافقت عليها إسرائيل ورفضتها حماس. وينص المقترح على إطلاق سراح نصف الاسرى أحياءً، وجثث القتلى. وبالتوازي مع وقف إطلاق النار، ستُفتح مفاوضات لمناقشة قضايا أوسع نطاقًا، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإبعاد قادتها من القطاع، ونقل المسؤولية المدنية إلى هيئات دولية. من أبرز المستجدات في الوثيقة استحداث رعاية مدنية منسقة لسكان غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، دون انتظار اتفاقات كاملة. هذا يعني نقل الإدارة المدنية من حماس إلى جهات خارجية. وتهدف هذه الخطوة، كما أُكد في المناقشات، إلى "إبعاد سكان غزة المدنيين عن معادلة الحرب" ومنع الحركة من الاستمرار في السيطرة على إيصال المساعدات. نتنياهو: لن نوافق على صفقة جزئية قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو لن يوافق على أي صفقة لتبادل الأسرى إلا إذا تم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة. وأوضح المكتب، أن الصفقة يجب أن تتوافق مع شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تشمل: تفكيك سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة حكومية بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل. حماس تبدي استعدادها للعودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الجزئي ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن وفد حماس التفاوضي أبلغ مصر وقطر استعداده للعودة إلى مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ووفقًا للخطة، سيُعاد انتشار الجيش الإسرائيلي، ويُطلق سراح عشرة رهائن إسرائيليين، وستبدأ المفاوضات للمرحلة النهائية. وأشارت المصادر إلى أن حماس تراجعت عن تعديلات كانت قدمتها سابقاً بشأن قضية الانسحاب والإفراج عن الأسرى، وأوضحت أن الخطوة جاءت لوقف مخطط إسرائيل لاحتلال غزة.
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير تضليل إستراتيجي أم تآكل المؤسسة العسكرية؟ صراع داخلي يهدد خطة الاحتلال في غزة
غزة/ محمد الأيوبي: يعيش كيان الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكثر مراحل التوتر الداخلي حدة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ انفجرت الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية على خلفية خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، وسط تحذيرات من "فخ إستراتيجي" قد يقود الجيش إلى خسائر فادحة ميدانيًا وسياسيًا. ويشير مراقبون لصحيفة "فلسطين"، إلى أن هذا الصراع الداخلي ليس مجرد خلاف شخصي، بل امتداد لمسار طويل من الصراع على إدارة الحرب، وتوظيف الأجندات السياسية في القرارات العسكرية، ما يعمق أزمة الثقة داخل المنظومة الإسرائيلية في ذروة المواجهة مع المقاومة الفلسطينية. وأول أمس، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال إيال زامير أن نتنياهو يسعى لإقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن زامير أبدى معارضة شديدة للخطة، محذرا من تبعاتها العسكرية والسياسية، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع. وأضافت الصحيفة أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، ولن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس. وتجاوز مجلس الوزراء الأمني المعارضة العسكرية ووافق على خطة لاحتلال مدينة غزة، رغم تحذيرات القادة العسكريين من الخطر على الأسرى والجيش نفسه، وتضمنت الخطة تعطيل صلاحيات جيش الاحتلال في بعض السيناريوهات. قدرات المقاومة الخبير في الشأن العسكري نضال أبو زيد رأى أن هذه الخلافات يمكن قراءتها من جانبين: الأول، أن ما يجري جزء من "خطة تضليل استراتيجي" في العرف العسكري، هدفها خداع المقاومة رغم مرور 670 يومًا على القتال، وهو ما يُعد نقطة لمصلحة المقاومة التي أجبرت الاحتلال على اللجوء لمثل هذه الأساليب، ويؤكد أن تقدير الموقف الاستخباراتي الإسرائيلي لا يزال يواجه صعوبة في تحديد القدرات الفعلية للمقاومة. أما الجانب الثاني، وفق أبو زيد، فيفترض أن الخلافات حقيقية، وهو ما يكشف تآكل بنية جيش الاحتلال نتيجة الصراع المستمر بين المستويين السياسي والعسكري، على غرار ما جرى في الخلافات السابقة بين رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت، التي انتهت باستقالة الطرفين وعدد من قادة المناطق. ويعتقد أبو زيد أن رئيس الأركان الحالي لن يستقيل، نظرًا لارتباطه بالمدرسة الدينية اليمينية المتطرفة التي يمثلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأن الجنرالات الحاليين تم اختيارهم وفق التوجهات الأيديولوجية لنتنياهو، ما يقلل فرص الاستقالات. لكنه اشار إلى أن هذه الخلافات ستنعكس على العملية العسكرية المقبلة، إذ يفتقر المستوى السياسي لفهم حجم التعقيدات العملياتية التي يدركها العسكريون عن قرب. ولفت إلى أن ما وصفه بـ"لعنة الجغرافيا" ستظل تطارد جيش الاحتلال في أي عملية عسكرية قادمة، متوقعًا أن لا تبدأ هذه العملية قبل مطلع أكتوبر المقبل بسبب عدم جاهزية القوات، وهو ما ظهر بوضوح في تمرين "مطلع الفجر" الأخير في "غلاف غزة"، حيث كشفت مصادر عبرية عن وجود مشكلات كبيرة في صيانة الآليات ونقص حاد في القوى البشرية. تخبط إسرائيلي من جهته، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي إسماعيل المسلماني أن ما ظهر من خلافات بين نتنياهو وزامير يعكس محاولات نتنياهو التخلي عن الأسرى الإسرائيليين بغزة في محاولة للضغط على حركة حماس، إذ لم تلبي أي من المقترحات المقدمة من الوسطاء شروط نتنياهو، الذي يضع العراقيل بشكل متعمد. وأشار مسلماني إلى أن الخلاف مع زامير يعكس صراعًا على القرارات العسكرية المتعلقة بنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة يُراد تهجيرهم جنوبًا، فيما يحذر زامير من المخاطر على الأسرى الإسرائيليين، ويؤكد التزامه بالخطة العسكرية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العملية. وأضاف أن المستوى العسكري يسعى إلى رفع الغطاء عن نفسه أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، خاصة أن الجيش يحظى بثقة واسعة في الشارع الإسرائيلي بعيدًا عن الحكومة. وتابع مسلماني أن الحكومة الإسرائيلية تظهر تخبطًا واضحًا في إدارة الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو غير جميع رؤساء المؤسسة العسكرية ووزير الجيش ورئيس الأركان السابق، والآن يسعى للسيطرة على رئيس الأركان الحالي زامير، ما يعكس أسلوبًا متكررًا في إدارة الصراع يعتمد على السيطرة السياسية المباشرة على المؤسسة العسكرية بدل ترك مساحة للاختصاص العسكري في اتخاذ القرارات الحاسمة. والثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتهمون نتنياهو بالوقوف وراء عرقلة تعيينات في الجيش، وربطها بطلب الحكومة تسريع تحضير خطط لاجتياح ما تبقى من قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن هناك ارتباطا مباشرا بين التوقيع على التعيينات العسكرية وبين تسريع إعداد هذه الخطط، بينما وصف قادة في الجيش الربط بين الملفين بأنه "ابتزاز" من القيادة السياسية. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وخطط الاستيطان "الإسرائيلية"
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي. وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع رفض هذه التصريحات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها. وشدَّد الوزراء على التزام الدول العربية والإسلامية بسياسات تعزز السلام والاستقرار والتنمية، ورفض أي أوهام للسيطرة بالقوة. وأدان الوزراء موافقة وزير المالية الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية. واعتبروا أن ما يحدث يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وحذَّر البيان من خطورة النوايا الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية واستمرار التوسع الاستيطاني، إضافة إلى محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية، وعمليات التهجير والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين، وهو ما يقوّض فرص تحقيق السلام ويهدد الأمن الإقليمي والدولي. وجدّد الوزراء رفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه، بما في ذلك انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في القطاع. كما شدَّد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم فيه كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي". وتشمل "إسرائيل الكبرى" بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الأردن ولبنان وأجزاء من سوريا ومصر والعراق والسعودية والكويت، حيث يروج معهد "التوراة والأرض" الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني لمزاعم أن حدود إسرائيل التاريخية، وفق مزاعمه، تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل. ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. المصدر / وكالات
