الدويري: هذه أدلة صدق الرواية الإيرانية بشأن قصف مستشفى سوروكا

#سواليف
رجح الخبير العسكري اللواء #فايز_الدويري أن تكون الرواية الإيرانية بعدم الاستهداف المباشر لمستشفى #سوروكا العسكري بمدينة بئر السبع، أقرب للصحة، مؤكدا أن المبنى كان سينهار تماما لو أصيب بشكل مباشر.
وتعرض المستشفى -الذي يعالج #الجنود الجرحى في حرب قطاع غزة– لدمار كبير بعد هجوم صاروخي وقع صباح اليوم الخميس، ووصفته إسرائيل بأنه الأعنف منذ بدء #الحرب.
لكن الدويري قال -في تحليل للجزيرة- إن #رواية_إيران عن عدم الاستهداف المباشر للمستشفى أقرب للتصديق، لأن المبنى كان سينهار تماما لو أنه تلقى ضربة مباشرة من صاروخ سجيل أو فتاح، الذي يحمل طنا من المتفجرات.
وبما أن المستشفى تعرض للدمار، فإنه على الأرجح يقع في دائرة العصف التي نتجت عن قصف مقر قيادة الاستخبارات العسكرية المجاورة له، وفق الدويري.
وقد حدث الأمر نفسه -والكلام للدويري- مع ما يعرف بوادي السيليكون الإسرائيلي شرقي تل أبيب عندما استهدفت البورصة القريبة منه، مع اختلاف الأضرار بحسب موقع سقوط الصاروخ من المبنى المتضرر الذي يقع ضمن دائرة العصف.
صواريخ دقيقة
كما إن هذه الصواريخ تعمل بنظام تحديد المواقع 'جي بي إس'، أي أن درجة الخطأ فيها لا تتجاوز 10 أمتارو كما يقول الخبير العسكري، الذي أكد صعوبة إعادة توجيه الصاروخ بعد إطلاقه، لأنه يقطع مساره المحدد سلفا وصولا إلى الهدف، على عكس المقاتلات الإسرائيلية التي يمكنها إعادة توجيه الصاروخ بعد إطلاقه.
وخلال السنوات العشر الماضية طورت إيران صواريخها بشكل كبير، وجربتها في سوريا، ووصلت نسبة الخطأ إلى كيلو متر واحد، لكنها عملت على تقليص هذه المسافة بشكل متواصل ووصلت لمستويات كبيرة من الدقة، كما يقول الدويري.
ورغم دقة الضربة الإيرانية وقوتها، فإنها لا تعني -وفق المتحدث- تناظرا في القوة الجوية بين الجانبين، حيث تسعى إسرائيل للسيادة الجوية المطلقة بالمنطقة، بينما تسعى إيران لتحقيق ردع ملائم يجعلها قادرة على صد #الهجوم بهجوم.
ومع ذلك، فإن هذا الهجوم -حسب الدويري- ينفي مزاعم إسرائيل بالسيطرة الكاملة على سماء إيران، لأنه يعني عدم قدرة الإيرانيين على شن أي من هذه الهجمات، ولا التصدي اليومي للمقاتلات والمسيرات التي تواصل قصف المناطق الإيرانية.
لذلك فإن ما حققته إسرائيل -حسب وصف الخبير العسكري- 'هو أدنى درجات التفوق الجوي بينما حافظت طهران على سيطرة ملائمة، وربما يتأكد هذا لو أنها أثبتت فعلا نجاحها في إسقاط مقاتلة 'إف-35″ وأسر طيارها'.
أضرار كبيرة
وأدى الهجوم لتوقف المستشفى عن العمل باستثناء قسم الطوارئ، فضلا عن التسبب في تسريب خطير دفع السلطات لإخلائه. واتهمت إسرائيل طهران بالاستهداف المتعمد للمستشفى، وهو ما نفته الأخيرة.
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن الهجوم استهدف قيادة الاستخبارات العسكرية التي تضم آلاف الجنود ووحدة عمل سيبراني، وقالت إن المستشفى تضرر بسبب شدة الانفجار لأنه مجاور للهدف.
وتوقع الدويري أن تكون إيران مستعدة لاتهامات قال إنها معدة مسبقا وستصدر عن الأطراف نفسها التي تواصل توجيه الاتهامات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متجاهلة تدمير المستشفيات والبنية التحتية وتجويع المدنيين في قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

يولّد قنابل صغيرة.. الصاروخ الإيراني العنقودي يثير الجدل في إسرائيل- فيديو

رفعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية السرية عن بعض الأسلحة التي تستخدمها إيران في قصف أهداف إسرائيلة. ووفق تقديرات عسكرية إسرائيلية، فقد تعرضت إسرائيل لواحد من الصواريخ الإيرانية المتطورة ذات الأضرار الكبرى، بالإضافة إلى كونه يناور بقوة في مواجهة الدفاعات الإسرائيلية. وأثير جدل كبير خلال الساعات الأخيرة حول الصواريخ التي تستخدمها إيران في ضرباتها الجديدة على إسرائيل. وأكد مسؤولان عسكريان إسرائيليان على الأقل لإذاعة الجيش الإسرائيلي 'غالي تساهل'، أن أحد الصواريخ المستخدمة أخيرًا، عبارة عن قنبلة عنقودية تُخرج قبل الانفجار عدة صواريخ تترامى في عدة مواقع، وليس في موقع واحد بهدف تعظيم الأضرار. ووفقًا لتقييم مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فقد أطلقت إيران هذا الصباح (صباح الخميس) صاروخًا كان مكونًا من عدة صواريخ صغيرة، وتناثرت الصواريخ الصغيرة في عدة مواقع في منطقة غوش دان بالقرب من تل أبيب. ويجري الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع تحقيقًا، فيما إذا كان يدور الحديث حول قنبلة 'عنقودية'، أو رأس حربي انشطاري، وقد أُرسلت فرق تفكيك القنابل إلى مواقع تساقط الذخائر التي تناثرت في أور يهودا ويافا وسافيون ومواقع أخرى. وكانت إيران أطلقت ما بين 20 و30 صاروخًا صباح الخميس، وفقًا للتقديرات المتواصلة، ووصل 271 مصابًا إلى المستشفيات، 4 منهم في حالة خطيرة، و16 بحالة متوسطة، و220 في حالة طفيفة، و24 يعانون من اضطرابات القلق. ونتيجة لهذه الصواريخ، أسفر استهداف مركز سوروكا الطبي، عن إصابة 71 شخصًا بجروح طفيفة، وعانى شخص واحد من اضطرابات القلق، حيث إن معظم المصابين بجروح طفيفة أصيبوا أثناء توجههم إلى المنطقة المحمية.

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

إيران : انطلاق الموجة الـ15 من الوعد الصادق 3

وكالات - السوسنة أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، انطلاق الموجة الخامسة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، مستهدفًا مواقع عسكرية ومراكز صناعية في مدينتي حيفا وتل أبيب، ضمن تصعيد عسكري متواصل بين إيران وإسرائيل.وجاء في بيان رسمي للحرس الثوري:"بدأنا جولة جديدة من الهجمات المركبة باستخدام الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية، مستهدفين مواقع مرتبطة بالصناعة العسكرية الإسرائيلية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي والمراكز السيبرانية والعسكرية في شمال وجنوب فلسطين المحتلة".وأشار البيان إلى أن الهجوم شمل أكثر من 100 طائرة مسيّرة في واحدة من أوسع العمليات الجوية التي تنفذها طهران ضد أهداف إسرائيلية، مؤكداً أن الضربات اتخذت منحى تصاعدياً يركّز على شل القدرات الدفاعية والتقنية العسكرية للجيش الإسرائيلي.وجاء هذا التطور بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد نحو 15 صاروخاً أُطلقت من إيران، تم اعتراض معظمها وفقاً لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض عدة مدن من بينها تل أبيب، رمات غان، حولون، وبئر السبع لسلسلة من الانفجارات، تسببت بأضرار مادية جسيمة، وانهيارات في عدد من المباني، إضافة إلى خروج مستشفى "سوروكا" عن الخدمة إثر إصابة مباشرة.لكن تقارير إيرانية نفت أن يكون المستشفى هدفًا مباشرًا، موضحة أن الضربة كانت موجهة بدقة إلى مقر القيادة والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (IDF C4I) ومرافق تكنولوجية حساسة في منطقة غاف يام، والتي تضم آلاف العناصر وأنظمة القيادة والسيطرة الرقمية والعمليات السيبرانية التابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أضرار المستشفى نتجت فقط عن موجة الانفجار.وفي المقابل، كانت طهران قد تعرّضت لهجوم إسرائيلي استهدف منشآت نووية حساسة، أبرزها مفاعل IR-40 القريب من أراك، ما دفع إيران للرد بهذه الموجة الهجومية الواسعة.من جهته، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً مباشراً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي قائلاً: "سيدفع الثمن"، في مؤشر على احتمالية استمرار التصعيد بين الطرفين.هذا وذكر موقع Ynet أن الهجمات المتبادلة أدت حتى الآن إلى تشريد أكثر من 5110 إسرائيليين وفق بيانات رسمية، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات وتهدد بانزلاق المنطقة نحو مواجهة إقليمية شاملة .

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

بيان صادر عن (#غاز_العدو_احتلال)

#سواليف بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) #العدو_الصهيوني يقطع عنّا الغاز، فهل سيظل أصحاب القرار متمسّكون باتفاقيّة استيراده؟ بُحّت حناجرنا في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ونحن نقولها لأصحاب القرار منذ عام 2014، في كل مناسبة، ومن على كل منبر: الكيان الصهيوني سيتمكّن، عبر قطع إمدادات الغاز، من التأثير على كهرباء الأردن التي يتم توليدها منه عبر صفقة العار التي وقعتموها معهم، إضافة إلى تأثيره المباشر عبر ذلك التزويد على عموم الموطنين، ومجمل القطاعات، خصوصًا القطاعات الصناعية التي ربطتموها به. وها هو الأمر يتمّ كنتيجة مباشرة لمشاريع العدو العدوانية والهيمنيّة، ويعلن العدو الصهيوني -ومن طرف واحد- قطع الغاز من حقل ليفاياثان عن الأردن ومصر، تاركًا قطاع توليد الكهرباء، وبعض القطاعات الصناعية التي ارتضت لنفسها الارتباط بالصهاينة، في مهب التقلّبات واللايقين وارتفاع التكلفة والبحث في الوقت الصعب عن مصادر بديلة. وكان مصدر حكومي قد أعلن عن أن التوجه الآن هو التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل (مثل الديزل والمشتقات النفطية) والمصادر البديلة، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وأن التكلفة الإضافية، بحسب هذا المصدر، ستكون من 1 – 1.8 مليون دينار يوميًّا (مرجع 1). علينا ألا ننسى أن التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل رتّب على دافع الضرائب الأردني مليارات من الدولارات التي حُمّلت على الدين العام للبلاد (وبالتالي حُمّلت على المواطنين) عندما انقطع الغاز المصري عن الأردن بتفجير أنابيبه عام 2011، ما رتّب على بلدنا تكاليف هائلة ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. المضحك المبكي هو أن المصدر الحكومي نفسه أفاد بـ'عدم تحميل هذه الكلف الإضافية للمواطن سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير،' ناسيًا أن الكلف الإضافية ستدفعها الخزينة، أي المال العام، أي المواطنين، كما أنها ستساهم في زيادة مديونية البلاد التي هي أيضًا تكاليف على المواطنين. كما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن وقف مؤقت 'لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية' (مرجع 2)، وهي شبكة تم تحويلها بجهود شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصريّة عبر السنوات السابقة من شبكة كان اسمها 'خط الغاز العربي'، إلى شبكة صهيونية للغاز، يسري فيها الغاز المستورد من العدو ليصل إلى مصانع كبرى مثل مجموعة فاين وشركة مناجم الفوسفات، وإلى مدن صناعية عدة مثل مدينة المفرق الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وغيرها. فأي فعل هذا الذي فعله هؤلاء 'المسؤولون' وتلك 'المؤسسات' والشركات؟ إن وضع أمن طاقة وكهرباء الأردن تحت رحمة التزويد الصهيوني يعتبر جريمة كبرى من ثلاث شعب: الأولى: أنّها تضع واحدة من أهم أعمدة الأمن المجتمعي والاقتصادي والصناعي المحليّ تحت رحمة كيان معادٍ لا أخلاق ولا مبادئ ولا حقوق ولا ضمير يحكم ممارساته الإجراميّة، ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت فظيعة أو لا يتخيّلها عقل كما شهدنا في السابق، ونشاهد بأمّ أعيننا حاليًّا، وهذا سيمكّن العدو المجرم من تهديدنا باستخدام هذا المورد الاستراتيجي الحيوي للابتزاز السياسي والضغط الماديّ والمعنويّ، أو سيمكّنه من ارتكاب أعمال عدوانية عبر استهداف حياة الناس والقطاعات الاقتصادية، أو قطع التزويد لتحويله إلى أولوياته العسكرية والاستيطانية، أو قطع التزويد لأسباب أمنية تخصه نتيجة لحروبه العدوانية والتهديدات التي يتلقاها نتيجة لذلك، ما يعرّض أمننا الحياتيّ المباشر في الأردن لخطر شديد. الثانية: أن الاتفاقيّات الموقّعة والمنفّذة لاستيراد الغاز تموّل مباشرة الإرهاب الصهيوني والاقتصاد الصهيوني والإبادة الصهيونية والاستيطان الصهيوني والحروب العدوانيّة بما يفوق الـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، لتتحوّل هذه المليارات إلى قنابل وطائرات وصواريخ ودبابات وأسلحة ومستوطنات وحروب إبادة ومشاريع طرد وتهجير واحتلال. لا أدل على ذلك من ورود 'مجموعة ديليك'، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، على قائمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967 (مرجع 3). هذا يبيّن شراكة من وقّعوا هذه الاتفاقيات، ومن دفعوا لتوقيعها، ومن نفّذوا متطلّباتها، ومن يؤمّنون استمراريّتها، في خرق القانون الدوليّ وجرائم الحرب، هذا دون إغفال حقيقة أن الكيان الصهيوني برمّته هو كيان استعماريّ استيطاني إجراميّ إرهابيّ ضالع في الإبادة الجماعية، وأن رفده بالأموال ودعم اقتصاده هو جريمة كبرى سيسجّلها التاريخ ولن ينساها. الثالثة: أنها تحرم اقتصادنا ومواطنينا من استثمار هذه الأموال في بلدنا، لتطوير مصادر طاقتنا السيادية الأكثر من كافية لاستقلالنا الكامل في مجال الطاقة (لدينا الطاقة الشمسية، والرياح واحتياطيات الغاز الأردنية في الريشة، والصخر الزيتي، وغيرها). إن عدم استثمار هذه الأموال في بلدنا واقتصادنا يحرمنا من التنمية، ومن توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من البطالة، مقابل توفير فرص العمل والرفاه وأسباب القوّة والمنعة للمستوطنين الصهاينة عبر الاستثمار في المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ودعمه وتمويله، والالتحاق به من موقع الضعف. مرّت في السابق عدّة فرص على أصحاب القرار لإنهاء اتفاقيات الغاز مع العدو الصهيوني فورًا ودون تبعات، وأصدرنا حينها بيانات وتنويهات كلّ مرّة بهذا الخصوص، دون أن يكون الأثر سوى المزيد من تمسّك أصحاب القرار بهذه الصفقات الكارثيّة. الفرصة الأولى كانت عند حلول جائحة كورونا عام 2020، والجوائح هي ظروف استثنائية يمكن تفعيل بند 'الظرف القاهر' بناءً عليها، هذا إن كانت الجائحة محلّية، فما بالكم بجائحة دوليّة أرهقت اقتصاد العالم وقطعت سلاسل التزويد وأثقلت على النظام الصحيّ ورتّبت ظروفًا استثنائيّة في كل القطاعات. لكن أصحاب القرار صمّوا آذانهم عن نداءاتنا واستمرّوا بصفقات الغاز مع العدو. الفرصة الثانية كانت نتيجة ثانوية لوباء كورونا، إذ عانت شركات الطاقة من تدهور أوضاعها ومبيعاتها نتيجة انخفاض الطلب لانقطاع الرحلات الجوية وتحديد حركة السيارات وغيرها من الأمور، ومن هذه الشركات التي تدهورت قيمتها السوقيّة كانت شركة 'نوبل إنرجي' الأميركية، إحدى الشركات الرئيسية الشريكة في حقل ليفاياثان للغاز الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني، وتستورد منه شركة الكهرباء الوطنية الغاز لتوليد جزء كبير جدًّا من كهرباء الأردن، وتعتمد عليه بعض المصانع. بانهيار الملاءة المالية لشركة رئيسية من الشركات الشريكة في الحقل، كان يمكن التحلل من الاتفاقية أيضًا وإلغائها دون تبعات. لكن ذلك لم يتم، إلى أن استحوذت شركة 'شيفرون' الأميركية على 'نوبل إنرجي' وحلت محلّها. الفرصة الثالثة كانت عندما أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قائمة الشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967، ومن هذه الشركات 'مجموعة ديليك' الإسرائيلية، الشريك الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، إضافة لكون المجموعة شريكًا كبيرًا سابقًا في حقل 'تامار' للغاز الذي تستورد منه شركة البوتاس العربية. ورود هذه الشركة على القائمة المذكورة يجعل من إلغاء الاتفاقيات معها دون أي تبعات أمرًا ممكنًا لضلوعها في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، ما يعني أن تمويلها هو شراكة مباشرة في جرائمها. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المسؤولين الأردنيين لا ينفكّون عن تصديع رؤوسنا بإدانة الاستيطان باعتباره خرقًا للقانون الدولي، وجريمة حرب، لكن دون أن تتحوّل أقوالهم إلى أفعال. الآن، وبقطع الغاز، تنتهي تمامًا كل الذرائع، وتضاف إلى الفرصة الثالثة المذكورة أعلاه فرصة أخرى هي عدم التزام الجهة المتعاقدة بالتزامتها التعاقدية، وقطع التزويد في ظرف حاسم وطارئ، ما يمكّن أصحاب القرار من الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيّات، والتحوّل المباشر إلى الاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، خصوصًا بعد الإعلان عن احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل الريشة (مرجع 4)، ووجود كميات من احتياطيات الصخر الزيتي (100 مليار طن) تجعل الأردن صاحب المركز الثالث عالميًّا في هذه الاحتياطيات (مرجع 5)، هذا فضلًا عن الطاقة الشمسية التي تعتبر الأردن من أفضل البلدان في العالم لجهة توليدها والاستفادة منها، سواءً من حيث عدد الأيام المشمسة في السنة، ونوعية السطوع الشمسي، وتوفّر المساحات من الأراضي الملائمة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية. وإلى حين إتمام خطة الاعتماد الكامل على الذات، يمكن استخدام ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز المسال من المصادر العالمية الأخرى، وهو ما كنّا نفعله منذ عام 2015 باستيراد الغاز القطري عبر شركة شل بكميّات كان تحقّق لنا الاكتفاء الكامل؛ كما يمكن أيضًا المطالبة بالكميّات المتعاقد معها سابقًا مع مصر من الغاز المصري الذي لم يتم تزويد الأردن به منذ خفض ومن ثم وقف التزوّد من الغاز المصري عام 2019، خصوصًا وأن أزمة للطاقة بدأت تطلّ برأسها بعد قطع العدو للغاز عن البلدين (مرجع 6). ببساطة، لم يبق بعد اليوم أي عذر على الإطلاق للإبقاء على اتفاقيات الغاز الكارثية مع العدو، وهي اتفاقيّات يجب أن تُلغى فورًا ودون تأخير، مع مباشرة تطوير مصادر طاقتنا المحلية السيادية. أما من وضع بلدنا ومواطنينا في هذا الموقف الخطير، فيجب تقديمه فورًا للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة على هذا المصير الذي أوصلنا إليه، وهو مصير حذرنا منه مرارًا دون أن يلتفت إليه أحد، وها هو يتحقّق. هذا وتدعو الحملة جميع الجهات الإعلامية والصحفيّة لحضور مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده حول هذا الموضوع وتداعياته، تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الأحد 22 / 6 / 2025 في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي. مرجع 1: مرجع 2: مرجع 3: مرجع 4: مرجع 5: مرجع 6: