إعلام عبرى: توقعات إسرائيلية بهجوم إيرانى على تل أبيب خلال ساعات

السبت، 14 يونيو 2025 05:54 مـ بتوقيت القاهرة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يقدّر أن إيران ستجدد هجماتها الصاروخية خلال ساعات مساء اليوم السبت.
وكانت إيران أطلقت على إسرائيل -مساء أمس- عشرات المسيّرات والصواريخ التي سببت دمارا كبيرا في تل أبيب، وذلك بإطار عملية "الوعد الصادق 3".
حث وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، السبت، كافة الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب عدوانها على إيران، مؤكدا دعم بلاده الكامل لإيران في مواجهة إسرائيل.
وقال وزير الدفاع الباكستاني اليوم السبت، في كلمته أمام جلسة للجمعية الوطنية،: "نقف إلى جانب الدولة الجارة إيران بكل الطرق الممكنة".
وأضاف آصف أن إسرائيل بعد استهداف فلسطين واليمن، تشن الآن هجمات على إيران وفق ما نقلته قناة ary news الإخبارية الباكستانية.
وفي وقت سابق، دعت باكستان مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة طارئة بعد ساعات من الضربات الجوية الإسرائيلية القاتلة ضد أهداف في إيران، إلى وقف "هذا العدوان على الفور" ومحاسبة المعتدي.
وقال السفير عاصم افتخار أحمد، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس المكون من 15 عضوا، "يجب على هذا المجلس أن يحرم إسرائيل من حرية التصرف والإفلات من العقاب الذي تواصل به العمل في تحد للقانون الدولي والرأي العام الدولي"، في حين ندد بـ "العدوان غير المبرر وغير المشروع" الذي تشنه تل أبيب ضد إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 17 دقائق

• مصرس

المشاط: 4 تريليونات دولار سنويا حجم الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

• سد فجوة تمويل التنمية المستدامة تتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لزيادة الحيز المالي للدول النامية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا انه من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.وأشارت المشاط، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.وأكدت المشاط، أن الوزارة تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.وأضافت ان الحكومة تُواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.

24 القاهرة

منذ 17 دقائق

• 24 القاهرة

المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية». وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. إطار الدبلوماسية الاقتصادية وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال. بقيمة مليار دولار.. المشاط: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار بالمناخ CIF المشاط: 4.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال 2024 وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي). سد الفجوة المعلوماتية وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضًا إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية». ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

باسم يوسف يسخر من متحدث جيش الاحتلال السابق خلال مقابلة مع بيرس مورجان

انتشرت خلال الساعات الماضية مقابلة للإعلامي باسم يوسف، خلال برنامج بيرس مورجان، والذي جمع بين باسم يوسف والناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي "جوناثان كونريكوس"، والذي ظهر فيه تفوق كبير لـ باسم يوسف. وأوضح باسم خلال حديثه، أن مصر تتلقى مساعدات أقل بكثير مقارنة بإسرائيل، رغم أن عدد سكانها يفوق سكان إسرائيل بعشرة أضعاف، وقال: "مصر تحصل على ثلث المساعدات التي تتلقاها إسرائيل، ولم تتلقَ 30 مليار دولار لقتل الأطفال أو قصف المستشفيات". وأضاف باسم يوسف أنه "لم يكن لمصر امتياز امتلاك أكثر من 58 فيتو في مجلس الأمن"، مؤكدًا أن أي حديث عن مصر في سياق هذا الصراع يجب أن يتوقف. باسم يوسف بيردح بالانجليزي 😂😂😂😂 Thank you @Byoussef — Gharebof (@dabsh1) June 13، 2025 استضافة مصر للفلسطينيين وفيما يتعلق بتساؤل البعض عن سبب عدم استضافة مصر للفلسطينيين، رد يوسف بشكل قاطع: "هذا مثل أن تدخل شخصًا إلى شارع رئيسي وتطلق النار على رأسه، ثم تسأل لماذا لا يساعد الجيران في دفن الجثة؟ أنتم من تقومون بالقتل، وليس مصر". كما تحدث باسم يوسف عن "الصهينة" بشكل حاد، قائلًا إن "الصهينة" تعني التلاعب بشخص ما بجرأة نفسية ونرجسية تنكر الواقع، بينما يظهر هؤلاء الأشخاص بمظهر من يدافع عن "القيم الإنسانية"، في حين أنهم يتسببون في خسارة التعاطف الإنساني. يوسف أضاف: "تتذكرون الفيديو الأول الذي انتشر؟ لأنني تحدثت عن تصرفات إسرائيل النرجسية المختلة التي تجعلك تعتقد أن ما يحدث هو غلطتك. هذا ما تفعله إسرائيل، وإذا حدث شيء فإنك تتذكره بشكل خاطئ". تأتي تصريحات باسم يوسف في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل في ظل التصعيد العسكري الأخير في غزة،.