ماذا يقول خبراء الاقتصاد حول تحسن الريال اليمني؟ (تقرير خاص)
يأتي ذلك وسط تفاؤل حذر بشأن ما إذا كان هذا التحسن يمثل بداية لتعاف اقتصادي حقيقي أم أنه مجرد حالة مؤقتة ناتجة عن إجراءات رقابية ظرفية.
وانخفض سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ريال، بعد أن تجاوز حاجز 2900 ريال قبل أيام، فيما تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 530 ريال بعدما كان يُتداول بنحو 760 ريال.
تدخلات البنك المركزي
يأتي هذا التحسن بعد سلسلة من الإجراءات التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن، شملت إغلاق أكثر من 30 منشأة صرافة مخالفة، أعقبها قرار جديد مساء الخميس بإغلاق سبع شركات صرافة إضافية، ضمن تحركات تهدف إلى كبح المضاربة وتنظيم السوق.
وأوضح محافظ البنك المركزي أحمد غالب، في إحاطة قدمها لمجلس الوزراء، أن هذه النتائج جاءت نتيجة لاستكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وتفعيل الرقابة على السوق، وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد من خلال لجنة التمويل.
وأضاف أن البنك المركزي يستعد لإطلاق الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، إلى جانب أنظمة دفع حديثة تسهم في تعزيز الكفاءة والرقابة في القطاع المصرفي.
التحسن مشروط
المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي اعتبر أن هبوط سعر العملات الأجنبية مقابل الريال "إيجابي وملموس" إذا تحقق ضمن أربعة شروط موضوعية تضمن استمراره:
1. الاستقرار شرط أساسي حتى لا يتحول الهبوط إلى ارتداد سريع
2. يجب أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر
3. يحتاج إلى سياسات اقتصادية داعمة، مثل استئناف تصدير النفط وتفعيل الإيرادات الخارجية
4. يجب على البنك المركزي تشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وتنفيذ سياسات مالية ونقدية منسقة
وأكد الفودعي أن الأزمة أعمق من مجرد مؤشر صرف، فهي مرتبطة بـ "غياب الدولة ووحدة القرار"، ومع ذلك لا بد من التمسك بالأمل في تحسن الأوضاع.
قراءة متحفظة
أما الدكتور منير حسن سيف، المهتم بالشؤون المصرفية، فرأى أن الانخفاض الحالي في الدولار نتيجة إجراءات مؤقتة، مثل إغلاق الصرافين غير المرخصين وتفعيل الرقابة، لكنه لا يعكس تعاف اقتصادي حقيقي.
وأضاف: "التحسن لن يستمر ما لم تُنفذ إصلاحات جذرية في المالية العامة، ويتم كبح الطباعة المفرطة، ومعالجة الفساد الإداري والمالي"، معتبر أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 1150 – 1350 ريال وفقًا للسيولة الحقيقية، وليس الأسعار "المصطنعة" في السوق حاليًا.
ضرورة الوصول إلى سعر توازني
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح شدد على أن ما تحتاج إليه الأسواق هو الوصول إلى السعر التوازني، وهو ما يتحقق عندما تتساوى كميات العرض والطلب على العملة.
وأضاف أن اختلال هذا التوازن يحدث مع أي تغير مفاجئ في أحد طرفي المعادلة، سواء من حيث الطلب أو العرض أو كليهما معًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
ارتفاعات مرتقبة في أسعار السيارات… الأسباب الاقتصادية تكشف المستور
كشفت مصادر صحفية وثيقة الاطلاع، مساء الجمعة، عن توجه حكومي لإلغاء امتيازات الدولار الأمريكي على السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات المستوردة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد التي شُكّلت مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة تُعد لإجراءات وصفت بـ'الصارمة'، تشمل تقييد استيراد السيارات وتقليص عدد الموديلات المسموح بها، وقد تصل الأمور إلى منع استيراد بعض الطرازات بالكامل، ضمن توجه لإعادة هيكلة أولويات الاستيراد وترشيد استخدام العملة الصعبة. وأكدت المصادر أن هذا القرار سيُحدث قفزة هائلة في أسعار السيارات خلال أسابيع، مع توقعات بأن تتضاعف الأسعار نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، وسط دعوات عاجلة للراغبين في شراء سيارة بـ التحرك فورًا قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وتأتي هذه التوجهات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في 20 يوليو، ويستهدف ضبط عملية الاستيراد، وتوجيه العملة الصعبة نحو السلع الأساسية، وتقليص الفجوة في الميزان التجاري. تجار ومختصون حذروا من أن هذه الخطوة، رغم ضرورتها الاقتصادية، قد تُربك سوق السيارات وتفتح المجال للمضاربة والاحتكار ما لم تُرفَق بإجراءات تنظيمية وضوابط صارمة، مطالبين بوضع خطة متكاملة لضمان استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلك. الاستيراد السيارات العمله الصعبه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قرار رسمي يطيح بمسؤول كبير من منصبه بسبب فضيحة مدوية التالي اكتشاف علمي يعيد الأمل لمرضى الصلع الوراثي بدون أدوية أو زراعة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
في رسالة مثيرة للجدل.. صحفي يدعو مدير شركة النفط إلى مراجعة سعر البنزين
وجّه الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، رسالة مهمة إلى مدير شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، د. صالح الجريري، مفادها تحديد أسعار المشتقات النفطية تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية. وقال أنيس في رسالته التي وصفها برسالة مفتوحة الموجهة إلى مدير عام شركة النفط – فرع عدن د. صالح الجريري، حيث قال بعد التحية الطيبة، : "في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى حدود النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه سابقا، فإن المواطن في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وهي النطاق التسويقي لفرع شركة النفط بعدن، بات يتطلع إلى أن تواكب أسعار المشتقات النفطية هذا التحسن، لا أن يُكتفى بتخفيضات طفيفة لا تتناسب مع نسبة التحسن في سعر الصرف". وأضاف: "فإذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) كانت تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن". وتابع: "لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق". وكشف أنيس عن ماهو مطلوب من شركة النفط من إجراءات، قائلا: "إن شركة النفط – بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على تسعير وتوزيع المشتقات – مطالبة اليوم بإجراءات جادة، تبدأ بإعادة النظر الفوري في التسعيرة الحالية، ووضع جدول زمني معلن لمواكبة التغيرات في أسعار الصرف". كما تمنى أنيس في سياق رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك، ألا تكون معادلة رفع السعر سريعة، بينما تكون معادلة تخفيضه بطيئة أو خجولة، مؤكدا ان ذلك يفقد الشركة مصداقيتها أمام المواطنين، ويعزز الشكوك حول منطقية السياسات التسعيرية المتبعة. واختتم رسالته، آملا من قيادة الشركة التفاعل المسؤول مع هذه المطالب، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة، وضمان العدالة للمواطن. يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
"53% من قيمة مشترياتنا ذهبت للمجهول.. فتحي بن لزرق يفضح مافيا المضاربة بالعملة"
كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن الاحتيالات والنصب عن الناس بشكل جنوني خلال سنوات . وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: تخيلوا بالله، أنه وطوال أكثر من عامين، كانت الناس تدفع 53% زيادة سعرية (وهمية) بدون أي وجه حق، لا قانون، لا نظام، لا عرف، لا أخلاق، لا مبادئ، لا إنسانية. واضاف : يعني كنت تدفع قيمة المنتج بفوائده وارباحه وعمولاته وفوق ذلك يدفعك ٥٣٪ من قيمة المنتج هكذا . وقال : عامان كاملان، وإذا أحدهم اشترى حاجة بـ100 ألف ريال، كان يدفع منها 53 ألف ريال بدون أن تكون فائدة، ولا عمولة، ولا أي مبرر... 53% من كل شيء كنا ندفعه لصالح المضاربين بالعملات والتجار والمافيات التي استغلت غياب الدولة. وتابع : كانوا يدفعوك نصف قيمة المنتج وزيادة ٣ الف ريال..! يا الله .. أي جور هذا؟ غمّض عينك وتذكر: في كل مرة اشتريت فيها راشن بـ100 ألف ريال، اعلم أنك كنت تدفع 53 ألفًا في الهواء الطلق… تروح لجيوب "أولاد (…)". واكد بن لزرق قائلا : لو جلس كل واحد اليوم وحسب خسائره خلال تلك الفترة، سيُصاب بالرعب من هول ما دفع. مؤلم جدًا جدًا جدًا ما حدث… في الاخير قال اليوم نقولها :" ضبط الأسعار وإعادتها سيرتها الأولى معركتنا الأولى التي يجب ان نخوضها جميعاً موحدين لا متفرقين..!
