تحذير إيراني لأوروبا: تفعيل «سناب باك» سيزيد الأزمة تعقيداً
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن طهران لن تتوانى عن «حماية مصالحها وحقوقها في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأشار عراقجي إلى الضربات الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية، في إطار «حرب الـ12 يوماً» التي شنتها إسرائيل على إيران الشهر الماضي. وقال إن إدانةَ «العدوانِ العسكري (...) في خضم مسار دبلوماسي، والانتهاكِ الصارخ للقانون، ضرورية من قبل جميع الدول».
وفي المقابل، دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة اعتماد الدبلوماسية ورفض استخدام القوة في معالجة القضايا الدولية، وفق ما نسب إليه بيان وزارة الخارجية الإيرانية.
Ho avuto un nuovo colloquio con il MAE@araghchi a cui ho ribadito l'importanza di tornare al tavolo dei negoziati. Auspichiamo la ripresa del dialogo con gli #USA per arrivare ad un accordo sul nucleare che garantisca la stabilità dell'intero #Medioriente. L'Italia è pronta a...
— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 22, 2025
وأكد تاياني، عقب اتصاله بعراقجي، على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. وأعرب الوزير الإيطالي عن أمله في استئناف الحوار بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي يضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن روما مستعدة لتأدية أي دور من شأنه تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن، وكذلك التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وزار عراقجي العاصمة الإيطالية روما مرتين بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، حيث أُجريت جولتان من أصل 5 جولات، من مفاوضاته غير المباشرة مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوساطة عمانية، قبل أن تدخل الأزمة منعطفاً حاداً مع شنّ إسرائيل هجوماً عسكرياً استمر 12 يوماً ضد أهداف داخل إيران.
من نيويورك، وجه كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، تحذيراً إلى «الترويكا الأوروبية» بشأن تفعيل آلية «سناب باك» الخاصة بالعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وقال إن تفعيل الآلية «لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، وستقع المسؤولية الكاملة على عاتق الدول الغربية». وقال إن «أي محاولات لفرض إجراءات غير قانونية، ستقابل برد حازم على المستويات كافة».
وجاء تحذير غريب آبادي في سياق اجتماع عقده مع ممثلي الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن اللقاء تناول قضايا عدة؛ من بينها «العدوان الإسرائيلي - الأميركي» على الأراضي الإيرانية، والتطورات الأخيرة في العلاقات بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على خلفية الهجمات المسلحة ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، ومن المقرر انقضاؤه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كما استعرض المسؤول الإيراني الهجمات الإسرائيلية والأميركية؛ في لقاء منفصل مع «مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة»، متحدثاً عن «التزام» بلاده بالمعاهدات الدولية. وقال إن برنامج طهران النووي «لطالما كان سلمياً ويخضع لأعلى درجات الرقابة من قبل (الوكالة الذرية)».
ورفض ما وصفها بـ«الذرائع السخيفة» التي تروّج لها إسرائيل والولايات المتحدة بشأن «الضربة الاستباقية» و«الدفاع المشروع عن النفس»، وجدد اتهامات طهران لـ«الترويكا الأوروبية» ومدير «الوكالة الذرية»، وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، بـ«الصمت». وقال إنه «يقوض دعائم القانون الدولي ونظام حظر الانتشار».
في طهران، قال النائب المحافظ منوشهر متكي، إن البرلمان الإيراني سيصوّت على مشروع قانون لانسحاب إيران من «معاهدة حظر الانتشار النووي»، في حال أقدمت «الترويكا الأوروبية» على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، التي تعرف في إيران باسم «آلية الزناد».
وأبلغ متكي وكالة «مهر» الحكومية أن البرلمان «جاهز لاتخاذ الخطوة المقابلة والضغط على الزناد للخروج من المعاهدة»، لافتاً إلى أن المشرّعين الإيرانيين أعدّوا بالفعل مسودة مشروع القانون، لتفعيل مسار المصادقة عليه إذا قرروا ذلك. وقال: «سيُطرح القانون للتصويت خلال 24 ساعة في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن».
وعدّ متكي تفعيل هذه الآلية «بشكل أحادي لمصلحة الأطراف الغربية من النقاط المظلمة في الاتفاق النووي» لعام 2015. ودافع عن القانون الذي أقرّه البرلمان بتعليق التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار «حرب الـ12 يوماً» مع إسرائيل.
وقال متكي: «في ظل هذه الظروف، لا مبرر لاستمرار عضوية إيران في معاهدة لم تُظهر أي قدرة على حماية حقوقنا المشروعة. لسنا ملزمين بالبقاء في اتفاق لا يخدم مصالحنا الوطنية».
وجاءت تصريحات متكي بعد ساعات من اجتماع عقده عراقجي ورئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.
وكان الانسحاب من «معاهدة حظر الانتشار النووي» خلال العامين الماضيين أحد السيناريوهات المطروحة لدى الإيرانيين ضد استهداف منشآتهم النووية، أو تفعيل آلية «سناب باك».
في الأثناء، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس، مسعود بزشكيان، قوله إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم على أراضيها «ضمن الأطر القانونية الدولية»، مضيفاً أن «الحديث عن نهاية البرنامج النووي الإيراني مجرد وهم».
وقلل من تأثير الضربات الأميركية على مسار البرنامج النووي الإيراني قائلاً: «قدراتنا النووية موجودة في عقول علمائنا، وليست في منشآتنا». وقال إن «أي مفاوضات في المستقبل يجب أن تقوم على منطق الربح للطرفين». وأضاف: «لن نقبل بأي تهديدات أو إملاءات». وتابع: «نوافق على قول (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب إنه ينبغي لإيران عدم امتلاك سلاح نووي».
بزشكيان يلقي خطاباً في طهران الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
وشدد بزشكيان على استعداد بلاده لتبادل ضربات جديدة مع إسرائيل، قائلاً: «القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للرد على أي اعتداء إسرائيلي، ومستعدة لضرب العمق الإسرائيلي مجدداً إذا لزم الأمر». وأضاف: «تلقينا ضربات من إسرائيل، لكننا رددنا بقوة في عمقها، في حين يحاول هذا الكيان إخفاء خسائره». وأقر بوجود اختراقات أمنية في «حرب الـ12 يوماً»، لكنه عدّ التكنولوجيا والدعم الأميركي «العامل الحاسم» في النزاع.
وقال بزشكيان: «كانت إسرائيل تسعى لتغيير وتقسيم وإزالة إيران عبر الفوضى وإطاحة النظام، لكنها فشلت». وصرح: «نحن لا نريد الحرب، لكننا لا نعتمد على ثبات وقف إطلاق النار، وسندافع عن أنفسنا بقوة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران ترفض انتقادات الأمم المتحدة: حصرنا عقوبة الإعدام في «أخطر الجرائم»
قالت طهران الاثنين إن السلطة القضائية في البلد تحصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام في «أخطر الجرائم»، بعدما دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إيران إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، مشيرة إلى «ارتفاع مقلق في عدد الإعدامات» خلال العام الجاري. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «ينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم»، مضيفاً أن إيران «تجهد لحصر استخدامها في أخطر الجرائم فقط»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «التقارير التي تشير إلى تنفيذ عدة مئات من الإعدامات في إيران حتى الآن هذا العام، تؤكد مدى خطورة الوضع والحاجة الملحّة إلى وقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد». وقال تورك في بيان: «التقارير عن حصول عدة مئات من الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة تسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقاً عميقاً، والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد». وعدد الإعدامات المنفّذة في حقّ 612 شخصاً على الأقلّ خلال النصف الأوّل من عام 2025 يزيد بأكثر من الضعف عن الفترة نفسها من عام 2024، حين نُفذت 297 عملية إعدام على الأقل، بحسب بيان الأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الأقليات تتأثر بشكل غير متناسب. وقال تورك: «من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصاً على الأقلّ ينتظرون حالياً في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً لتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم». وأشار فولكر تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة. وأوضح أن أكثر من 40 في المائة من الأشخاص الذين أُعدموا هذه السنة مدانون بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، بحسب البيان الأممي، في حين حوكم آخرون بناء على «اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل (الحرابة) و(الإفساد في الأرض)، تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين». وأشار تورك إلى أن السلطات الإيرانية تراجع حالياً مشروع قانون للتجسس سيعيد تعريف «التعاون مع الدول المعادية» - وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام - ليشمل أفعالاً مثل التواصل عبر الإنترنت، والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية، و«التوافق الآيديولوجي». وقال تورك: «هذا المشروع يوسع بشكل خطير نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا التجسس، وأدعو إلى سحبه». وأضاف تورك: «بدلاً من تسريع وتيرة الإعدامات، أحث إيران على الانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء هذه العقوبة، بدءاً بوقف تنفيذ جميع الإعدامات». وكشفت عدّة منظمات غير حكومية أن السلطات الإيرانية أوقفت مئات الأشخاص وأعدمت العشرات في سياق موجة قمع أعقبت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، متّهمة الجمهورية الإسلامية باللجوء إلى التخويف للتستّر على مكامن الضعف التي كُشف عنها النقاب خلال النزاع. وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفّذة، بحسب عدّة مجموعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية. وجاءت دعوة تورك بعد يوم واحد من تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق رجلين أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة لصالح منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في المنفى. وأوقف الرجلان خلال احتجاجات عام 2022.
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
ترامب يرد على تصريح نتنياهو حول عدم وجود تجويع في غزة: لا أتفق معه.. الصور واضحة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجّه نصيحة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باعتماد نهج مختلف تجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الراهن لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بالأسرى المتبقين. وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن إخراج من تبقى من الأسرى في غزة سيكون مهمة معقدة، بعد أن تم تحرير عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية. وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية كبيرة لسكان غزة دون أن تتلقى شكرًا يُذكر، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة توفير الغذاء والأمان للأطفال الفلسطينيين فورًا. كما علّق على تصريحات نتنياهو حول عدم وجود تجويع في غزة، قائلًا إنه لا يتفق تمامًا مع هذا الطرح، خاصة أن الصور القادمة من هناك تُظهر أطفالًا يعانون من الجوع بشكل واضح. وأكد ترامب أن إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة يتطلب تحركًا سياسيًا مرنًا وتغييرًا في طريقة إدارة الصراع، بما يفتح المجال أمام اتفاق يضمن الأمن لجميع الأطراف ويضع حدًا لمعاناة المدنيين.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
واشنطن تستنفد 25% من مخزون «ثاد» في مواجهة إيران
استنفدت الولايات المتحدة نحو 25 في المائة من مخزونها من صواريخ «ثاد» الاعتراضية خلال المواجهة بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل العملية. وتمكنت القوات الأميركية من التصدي لعدد من الهجمات الصاروخية الإيرانية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من نوع «ثاد»، وقد يصل العدد إلى 150 صاروخًا، ما يشكل جزءًا كبيرًا من مخزون الولايات المتحدة من هذه المنظومة الدفاعية المتقدمة. تمتلك الولايات المتحدة 7 منظومات «ثاد»، واستخدمت منها اثنتين في العمليات الدفاعية في إسرائيل، وفقًا لتقرير لشبكة «سي إن إن». فجوة كبيرة في المخزون الأميركي أثار هذا الاستخدام المكثف للصواريخ قلقًا بشأن قدرة شبكة الدفاع الأميركية على الاستجابة بسرعة، وكشف عن فجوة كبيرة في المخزون الأميركي من هذه الصواريخ، خاصة في وقت يشهد فيه دعم الشعب الأميركي لإسرائيل في قضايا الدفاع مستويات منخفضة تاريخيًا. وفي تعليق على ذلك، أشار مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الأميركية وخبراء في مجال الدفاع الصاروخي إلى أن استنزاف هذا الكم الكبير من الصواريخ في فترة قصيرة يثير تساؤلات بشأن استعداد الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات المستقبلية، وقدرتها على إعادة بناء مخزونها في وقت قياسي. في سياق متصل، تشير تقديرات ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026 إلى أن الولايات المتحدة أنتجت العام الماضي 11 صاروخًا من نوع «ثاد» فقط، ومن المتوقع أن تتسلم 12 صاروخًا إضافيًا خلال هذا العام. من جانبه، رفض مسؤول دفاعي تقديم معلومات حول مخزون صواريخ «ثاد»؛ بسبب مخاوف تتعلق بأمن العمليات، لكنه أشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية «لا تزال مستعدة للرد على أي تهديد». ما هي صواريخ "ثاد"؟ أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» لأول مرة بعدد صواريخ «ثاد» التي استخدمت خلال المواجهة التي استمرت 12 يومًا. على الرغم من الاستخدام المكثف لمنظومات «ثاد» خلال المواجهة الأخيرة للتصدي للهجوم الإيراني الشهر الماضي، فإن عددًا من الصواريخ الإيرانية تمكنت من إصابة إسرائيل. تعد «ثاد» منظومة متنقلة قادرة على التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، سواء داخل الغلاف الجوي للأرض أو خارجه، خلال المرحلة النهائية من رحلتها. يشغل كل بطارية «ثاد» 95 جنديًا أميركيًا مزودين بـ 6 منصات إطلاق و 48 صاروخًا اعتراضيًا. يتم تصنيع الصواريخ الاعتراضية بواسطة شركة لوكهيد مارتن، وتبلغ تكلفتها نحو 12.7 مليون دولار، وفقًا لميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025.
