صنعاء: وزارة الاتصالات تبدأ ضبط ومصادرة معدات 'ستارلينك'

يمن إيكو|أخبار:
بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكومة صنعاء، اليوم الخميس، تنفيذ حملة ميدانية لضبط ومصادرة أجهزة ومعدات 'ستارلينك' المحظورة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها الوزارة للمواطنين والجهات الاعتبارية لتسليم هذه الأجهزة.
ووفقاً لخبر نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، ورصده موقع 'يمن إيكو'، أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الحملة الجارية تهدف إلى منع استخدام تجهيزات شركة 'ستارلينك' المحظورة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني وسلامة المجتمع وتخل بالقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.
وأكد المصدر أن 'من يتم ضبطه بحيازة أو بيع أو تداول أو استخدام أو تركيب أو تشغيل هذه الطرفيات سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في التشريعات النافذة'.
ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى التعاون مع الحملة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، والالتزام بالقوانين المنظمة لضمان استقرار وأمن شبكة الاتصالات الوطنية.
وسبق أن أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، أواخر إبريل الماضي، دعت فيه جميع المواطنين والجهات إلى سرعة تسليم طرفيات وتجهيزات 'ستارلينك' إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك قبل تاريخ 1 مايو 2025م، مؤكدة أن التسليم يتم مقابل استلام خطي رسمي، تفادياً لأي مساءلة قانونية.
وخصصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرقم المجاني (8000080) للتواصل به لمعرفة المزيد من المعلومات.
يشار إلى أن الوزارة أدانت في سبتمبر 2024، سماح الحكومة اليمنية لشركة 'ستارلينك' بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في مناطقها، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل في الوقت نفسه تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي، مشددة على أنها 'ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها'، حسب بيان صادر عن الوزارة، رصده حينها 'يمن إيكو'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

حكومة صنعاء تبلغ شركات الشـحن بعقوبات مخالفة الحظر المفروض على ميناء حيفا

يمن إيكو|أخبار: أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، إبلاغ شركات الشحن بالآثار المترتبة على انتهاك الحظر المعلن على ميناء حيفا، رداً على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وجاء في بيان نشره المركز ورصده موقع 'يمن إيكو': 'بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على ميناء حيفا، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية، قراراً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا'. وأضاف: 'يبدأ سريان هذا القرار في 20 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحاً بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي'. وبحس البيان فقد 'قام مركز تنسيق العمليات الإنسانية بإرسال إيميلات لشركات الشحن تتضمن ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من عدم انتهاكها لقرار الحظر، كما تم توضيح مخاطر التعرض للعقوبات'. وأوضح البيان أن 'انتهاك قرار الحظر (الدخول إلى ميناء حيفا) يؤدي إلى اعتبار الشركات المنتهكة كشركات داعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني، وبالتالي إدراجها وأساطيلها في قائمة هذه العقوبات، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية'. وأضاف: 'عند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات، كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص المدرجين، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلاً عن المتعاملين معها'. وتابع: 'نأمل أن يكون مفهوماً أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء'.

منذ 3 ساعات

البوابة البحرية الرئيسية لإسرائيل.. قوات صنعاء تفرض حظراً بحرياً على ميناء حيفا

يمن إيكو|أخبار: أعلنت قوات صنعاء، مساء أمس الإثنين، بدء العمل على فرض حصار بحري على ميناء حيفا، البوابة البحرية الرئيسية لإسرائيل، وذلك رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، في بيان تابعه موقع 'يمن إيكو': 'رداً على تصعيدِ العدوِّ الإسرائيليِّ عدوانَه الوحشيَّ على إخوانِنا وأهلِنا في غزة، وارتكابِ العشراتِ من المجازرِ يومياً ووقوعِ المئاتِ من الضحايا في جريمةِ إبادةٍ جماعيةٍ لم يشهدْ لها العالمُ مثيلاً، ورداً على استمرارِ الحصارِ والتجويعِ، ورداً على رفضِ العدوِّ إيقافَ عدوانهِ ورفعَ حصارِه، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بالتوكلِ على اللهِ وبالاعتمادِ عليهِ قررتْ بعونِ اللهِ تنفيذَ توجيهاتِ القيادةِ بِبَدءِ العملِ على فرضِ حظرٍ بحريٍّ على ميناءِ حيفا'. وأضاف: 'تنوهُ القوات المسلحة كافةِ الشركاتِ التي لديها سفنٌ متواجدةٌ في هذا الميناءِ أو متجهةٌ إليهِ بأنَّ الميناءَ المذكورَ صار منذُ ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ ضمن بنكِ الأهدافِ وعليها أخذُ ما وردَ في هذا البيانِ وما سيردُ لاحقاً بعينِ الاعتبار'. وقال سريع: 'إنَّ هذا القرارَ يأتي بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ بفضلِ اللهِ تعالى وبعونِه وتسديدهِ وتوفيقهِ في فرضِ الحصارِ على ميناءِ أمِّ الرشراشِ وتوقفِه عن العملِ، ولنْ تترددَ بعونِ اللهِ في اتخاذِ ما يلزمُ منْ إجراءاتٍ إضافيةٍ دعماً وإسناداً لشعبِنا الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه العزيزة'، حسب تعبيره. وتابع: 'إنَّ كافةَ إجراءاتِ وقراراتِ القواتِ المسلحةِ المتعلقةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ من عملياتٍ إسناديةٍ ومن حظرِ الملاحةِ الجويةِ وكذلك البحريةِ سوفَ يتوقفُ تنفيذُها حالَ توقُّفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها'. ويعتبر ميناء حيفا البوابة الرئيسية للصادرات والواردات البحرية الإسرائيلية، خصوصاً بعد إغلاق ميناء إيلات بسبب الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء منذ أواخر عام 2023. وسبق لقوات صنعاء أن أطلقت صواريخ فرط صوتية على حيفا، وتسببت بإرسال الملايين من الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ. ويأتي إعلان فرض الحظر على ميناء حيفا بعد نجاح قوات صنعاء في فرض حصار جوي على مطار 'بن غوريون' في تل أبيب، وذلك إثر هجوم صاروخي تمكن من تجاوز المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وأصاب المطار بشكل مباشر دافعاً بشركات الطيران الأجنبية إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل.

منذ 20 ساعات

مع استمرار الحرب في غزة.. هذا ما يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي !

يمن إيكو|تقرير: مع استمرار وتوسع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما ترتب عليه من حصار بحري وجوي فرضته قوات صنعاء (الحوثيون) على إسرائيل، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة وضعت مؤشرات نموه على منحدر التراجع، وسط ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد خسائر البورصة والعملة الإسرائيليتين، وزيادة أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، وارتباك السوق المصرفية، حسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وأكد صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل خلال أبريل 2025، ليصل إلى 4% مقارنة بـ 3.9% في مارس، مرجعة هذا الارتفاع انعكاساً لاستمرار الأثر الاقتصادي المباشر لحرب غزة والتعبئة العسكرية الواسعة، التي عطّلت العديد من الأنشطة الاقتصادية وقلّصت فرص التوظيف. وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 183 ألف شخص، بينما انخفض ما يُعرف بـ'معدل البطالة الكلاسيكي' إلى 2.7% (125 ألف شخص). كما انخفض معدل التوظيف العام من 60.8% إلى 60.7%، وهو ما يعكس ضعفاً في تعافي سوق العمل منذ بداية الحرب، إذ لم يتمكن من العودة إلى ما فوق حاجز الـ61% المسجل قبل الحرب. وتراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 3% ليصل إلى 135.4 ألف وظيفة، بعدما تجاوز 140 ألفاً في ديسمبر 2024. ويمثل هذا الانخفاض استمراراً للضغط على سوق العمل بسبب غياب عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، إلى جانب حالات النزوح من مناطق حدودية. موجة ارتفاع الأسعار مستمرة وبالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، وتراجع بيئة العمل، يواجه الإسرائيليون استمرار موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوق الإسرائيلية، حيث تواصل شركات الأغذية فرض زيادات الأسعار، إذ أعلنت شركة تيمبو، ثاني أكبر شركة للمشروبات في إسرائيل، زيادة أسعار المشروبات الغازية بنسبة تصل إلى 6.4%، حسب صحيفة كالكاليست العبرية. ويتوقع أن ترتفع أسعار منتجات بيبسي وجامب بنسبة 3.1%، والمشروبات الغازية بنسبة 2.9%، وبيرة إيجل بنسبة 5.4%، ومشروب الطاقة جوارانا بنسبة 6.4%، وجاء إعلان شركة 'تيمبو' لتجار التجزئة بشأن زيادة الأسعار بعد نحو أسبوعين من إعلان الشركة المركزية (كوكا كولا إسرائيل) عن زيادة أسعار عبر الحدود ستطبق على جميع المنتجات في قطاع المشروبات ومنتجات الألبان في تارا بنسبة نحو 3.5%، مع زيادة أسعار المشروبات الغازية ومنتجات فريجات ومياه نيفيوت المعدنية وفيوز تي بنسبة 2.3%، في حين سترتفع أسعار منتجات الألبان من تارا وتسوريئيل بنسبة 3.5%. وبالأمس فقط، أعلنت صحف 'بريمور' و'سوشارزيت' و'حلب هآرتس'، التي توزع شركة 'شتراوس' منتجاتها، عن زيادات في الأسعار تصل إلى 12%. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة غير عادية من الإعلانات عن زيادة الأسعار من قبل شركات كبرى، كتنوفا، وشتراوس، والشركة المركزية، ويونيليفر، وجاد، وغيرها من الشركات التي أرجعت قرارات الرفع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج المختلفة، وفي مقدمتها تكاليف العمالة، التي ارتفعت بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الشهر الماضي. قطاع المصارف والبنوك ولفت تقرير الرقابة المصرفية الإسرائيلية الصادر اليوم، إلى تصاعد المخاطر والتحديات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي الإسرائيلي، في ظل استمرار التوترات السياسية والحرب في غزة، حيث أبدى 89% من رؤساء البنوك قلقاً متزايداً من الهجمات السيبرانية، إلى جانب 86% أشاروا إلى أن حالة الغموض السياسي المحلي تمثل خطراً كبيراً على ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للدولة. وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة كالكاليست. وأكد التقرير أن ثمة زيادة في نسب الرهون العقارية مرتفعة المخاطر، حيث قفزت القروض ذات نسبة التمويل المرتفعة إلى 31% من محفظة الرهن العقاري، مقارنة بـ12% فقط قبل أربع سنوات. كما برزت ملامح ضعف في جودة الائتمان الاستهلاكي، مع ارتفاع معدل إلغاء الديون، في وقت تراجع نمو الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس هشاشة الطلب الاستثماري في القطاعات المنتجة. إلى جانب ذلك، تنامت المخاوف التشغيلية المرتبطة بفشل البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة تقارير الحوادث الإلكترونية والتصيد بنسبة 80% خلال 2024. كما شهد نشاط البنوك في الأدوات المشتقة قفزة كبيرة، متجاوزاً 5.2 تريليون شيكل بنهاية العام الماضي، مما يعزز القلق من احتمالات تعرض النظام المالي لتقلبات حادة في السوق، لا سيما في ظل حساسية النظام تجاه تغيرات أسعار الفائدة وضعف الشيكل مقابل الدولار. وفي تقرير منفصل، حذرت الصحيفة نفسها، من أن حالة عدم اليقين الناجمة عن استمرار الحرب، تضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر حتمية قد تصل إلى التعثر والشلل مع احتمال موجة جديدة من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وإصرار البنك الإسرائيلي على عدم خفض سعر الفائدة، مؤكدة أن العديد من شركات البناء في طريقها إلى الإفلاس. ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن ملامح السيناريو الكارثي للاقتصاد الإسرائيلي، بدت واضحة في مؤشرات البورصة التي انخفضت بنسبة 50%، وانهيار الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى 5 شواكل للدولار الواحد، ووصول التضخم إلى 5%، مؤكداً أن البنوك الإسرائيلية ستتكبد خسائر كبيرة في محفظة الائتمان التجاري والعقارات. وحذر محللون إسرائيليون حكومة نتنياهو من أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يضع الاقتصاد الإسرائيل على محك الانهيار، خصوصاً مع استمرار الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه قوات صنعاء (الحوثيون) والذي خلف خسائر كبيرة لقطاع النقل الجوي، وقطاع الموانئ والشحن البحري، وتتعهد صنعاء باستمرار عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الحظر الجوي والبحري حتى وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.