تراجع أسعار القمح الأوروبي عن ذروة أسبوعين بعد تقرير أميركي
وجاء تقرير وزارة الزراعة الأميركية حول المحاصيل متماشيًا إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما هدّأ من وتيرة الصعود الذي شهدته الأسعار مؤخرًا.
وأغلقت عقود القمح الأوروبية تسليم سبتمبر/ أيلول منخفضة بنسبة 0.1% إلى 201 يورو للطن، بعد أن كانت قد صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 202.75 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 يونيو/ حزيران، متجاوزة ذروة الأسبوعين التي سُجلت أمس الخميس حين ارتفع العقد بأكثر من 2%.
وتراجعت كذلك أسعار القمح في بورصة شيكاغو، عقب صدور تقرير العرض والطلب الشهري من وزارة الزراعة الأميركية، والذي أشار إلى أن محصول القمح في الولايات المتحدة سيكون أعلى قليلًا من المتوقع.
وكانت الأسواق قد شهدت دعمًا أمس بفعل العقبات التي تواجه صادرات القمح من روسيا، إلى جانب تقارير عن تحديات مشابهة في دول أخرى مطلة على البحر الأسود، مما زاد من التوقعات بأن يتجه المشترون إلى السوق الفرنسية لتغطية الاحتياجات التصديرية.
وقال متعامل ألماني: "في حال حدوث نقص فعلي في تغطية الاحتياجات، من المرجّح البحث عن بدائل في أسواق أخرى، وفرنسا حاليًا لديها كميات متاحة، خاصة مع بداية موسم حصاد جيدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 41 دقائق
- الاقتصادية
ريال مدريد يستهدف 1.3 مليار يورو في الموسم الجديد
يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني تحقيق إيرادات تاريخيه تبلغ 1.3 مليار يورو خلال الموسم الجديد 2025 /2026 وفقا لصحيفة ماركا. يمثل هذا الاستهداف معيارا جديدا في عالم كرة القدم، إذ يثبت قوة واستقرار إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز. كان ريال مدريد أول ناد رياضي تتجاوز إيراداته مليار يورو في موسم 2023/2024 حيث وصلت إيراداته إلى 1,045 مليون يورو، مقارنة بـ832 مليون يورو في الموسم السابق، بينما جاء السيتي وباريس سان جيرمان في الترتيب التالي بـ837 مليون و805 ملايين يورو. على الرغم من خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسارته جوائز مالية إضافية ومبيعات تذاكر نصف النهائي، لا يزال النادي يتوقع أن تصل إيراداته النهائية إلى نحو 1.2 مليار يورو، حيث تم تعويض هذا النقص في إيرادات دوري أبطال أوروبا بشكل كبير من خلال مبلغ 74 مليون يورو الذي حققها من أدائه في كأس العالم للأندية 2025.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المفاوضات التجارية بين أوروبا وأميركا تدخل مرحلتها الحاسمة
بينما دخلت المباحثات الأميركية الأوروبية بشأن اتفاق تجاري مرحلتها الحاسمة، التي على إثرها إما الوصول إلى اتفاق أو إعلان حرب تجارية قد تستمر سنوات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيردّ بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس (آب)، في وقت يفضل فيه التكتل حلّاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة. وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحرب التجارية العالمية، السبت، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من أغسطس، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور. وفاجأت خطوة ترمب دول الاتحاد، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، الذي كان يأمل في تجنب تصعيد حرب تجارية بعد مفاوضات مكثفة وتصريحات ودية على نحو متزايد من البيت الأبيض. وأكبر ما يشتكي منه الرئيس الأميركي هو العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالسلع، الذي بلغ 235 مليار دولار عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي. لكن الاتحاد أشار مراراً إلى فائض أميركي في الخدمات. وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحافيين، إن التكتل «سيواصل إعداد مزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد». أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية، ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف هاسيت أن ترمب سيمضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدّد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. ترمب خلال حديثه للصحافيين (رويترز) وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه بي سي»: «حسناً، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقّاً إذا لم يتلقَّ الرئيس اتفاقات، يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية». وتابع: «لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة، وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وقال هاسيت إن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المائة على البضائع القادمة من البرازيل، ما يعكس إحباط ترمب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. وعلّق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في أبريل (نيسان)، التي كانت ستؤثر على واردات سلع أميركية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوماً لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق يوم الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو (أيار)، تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد، وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. أورسولا فون دير لاين تتحدث للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس إندونيسيا 13 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وتابعت قائلة: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحدّ بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحقّ دول ثالثة إذا مارست ضغوطاً اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الردّ المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتدابير اقتصادية أخرى، منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير. من جانبها، أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، أن التكتل يمتلك «الأدوات» للدفاع عن نفسه في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، خصوصاً من خلال استهداف «الخدمات» التي تصدّرها الولايات المتحدة إلى الأوروبيين. وقالت، في مقابلة مع صحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «لطالما سعى الاتحاد الأوروبي إلى حلّ تفاوضي. ولكن إذا لزم الأمر، فهو يمتلك أيضاً الأدوات للدفاع عن مصالحه». وقالت كالاس: «في قطاع الخدمات، تتمتع أوروبا بموقف قوي». وأثار تصعيد ترمب الأخير في خضم مفاوضات مع بروكسل، ردود فعل قوية في أوروبا، إذ قد يؤثر على قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل السيارات والأدوية والطائرات. وبالنظر إلى الخدمات فقط، يصبح الوضع معكوساً، إذ تعاني الدول السبع والعشرون المنضوية في الاتحاد من عجز تجاري قدره 150 مليار يورو، خصوصاً بسبب التكنولوجيا، من خلال دفع تكاليف خدمات تكنولوجيا المعلومات واستخدام برمجيات أميركية. قال وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات «حاسمة» ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية، وذلك وسط حرب تجارية متصاعدة. وقال كلينجبايل لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية: «إذا لم يتم التوصل إلى حلّ عادل عبر التفاوض، يجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا». وأضاف: «يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء». سفينة شحن يتم تحميلها في محطة حاويات «توليرورت» في ميناء هامبورغ بألمانيا (رويترز) ويرى السياسي الألماني البارز، يورجن هارت، أن مفاوضات ربما تعقد مجدداً بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، ويتأجل على إثرها فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات. وقال هارت، وهو نائب زعيم الكتلة المحافظة لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بزعامة المستشار فريدريش ميرتس في البرلمان الألماني (البوندستاج): «لعبة التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدخل مرحلتها الحاسمة». وفقاً لـ«رويترز». وتابع قائلاً: «أراهن على التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل، وعلى تأجيل إضافي قبل الأول من أغسطس. ففي نهاية المطاف، سيكون على المواطنين والشركات الأميركية تحمل تكلفة دفع الرسوم الجمركية المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة». وقال هارت إن على أوروبا أن تثني ترمب عن «اعتقاده الخاطئ» بأن العجز التجاري الأميركي ناجم عن إجراءات حماية تجارية يتخذها الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها فائض في الخدمات بسبب هيمنة قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها، وهو ما ساعد في تعويض العجز التجاري إلى حدّ كبير.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» تدفع المستثمرين نحو صناديق الاستثمار النشطة
يتجه المستثمرون العالميون بشكل متنامٍ خلال العام الحالي نحو صناديق الأسهم النشطة، في ظل تصاعد تقلبات الأسواق الناجمة عن المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية واتساع نطاق الصعود في سوق الأسهم ليشمل قطاعات تتجاوز شركات التكنولوجيا الكبرى. ووفق بيانات «إل إس إي»، فقد سجّلت صناديق الأسهم النشطة تدفقات صافية قياسية بلغت 127 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 57 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت تدفقات صناديق «الاستثمار السلبي» بنسبة 8 في المائة. ورغم هيمنة استراتيجيات «الاستثمار السلبي» في السنوات الأخيرة بفضل رسومها المنخفضة وأدائها المتفوق على نظيراتها النشطة، فإن تحركات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صعيد الرسوم الجمركية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، أحدثا اضطرابات في الأسواق وزادا من تباين أداء القطاعات والأسهم الفردية. ويقول محللون إن هذه البيئة المتغيرة تفتح المجال أمام مديري الصناديق النشطين، لا سيما أولئك الذين يركزون على الشركات التي تتمتع بقدرة تسعيرية قوية، وتنوع في الإيرادات، وسلاسل توريد مرنة، لتقديم أداء أفضل من السوق. وأظهر استطلاع حديث أجرته شركة «ناتيكسيس» لإدارة الاستثمار أن 71 في المائة من الاستراتيجيين يتوقعون استمرار التقلبات في أسواق الأسهم، فيما يتوقع 68 في المائة تقلبات مشابهة في أسواق السندات. ومع ذلك، يتطلع أغلبهم إلى الاستفادة من هذه التقلبات؛ إذ أشار 71 في المائة إلى أنهم يركزون على فرص في الأسهم، و74 في المائة بأدوات الدخل الثابت. وقال جوزيف شابوشنيك، مدير المحافظ في شركة «رين ووتر إكويتي»: «الاستثمار في المؤشرات وحده قد لا يوفر التنوع أو الحماية الكافية من المخاطر التي يتخوف منها المستثمرون». وأضاف: «مديرو الصناديق النشطون، الذين يتبعون نهجاً منضبطاً في التقييم وتخصيص رأس المال، نجحوا في تجنّب الأجزاء المزدحمة أو المُبالَغ في تقييمها داخل السوق؛ مما ساهم في تحقيق أداء صافٍ أفضل هذا العام». ووفق بيانات «إل إس إي جي»، فقد تصدرت قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والتعدين قائمة أفضل القطاعات أداءً على مستوى العالم خلال 2025، بتحقيق مكاسب فاقت 10 في المائة، في حين تراجع أداء قطاع التكنولوجيا، الذي كان مهيمناً في الأعوام السابقة، مع تحقيقه عائداً لا يتجاوز 8.6 في المائة. وقال تشاد هارمر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «هارمر لإدارة الثروات»، إن أكبر 10 شركات مدرجة على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تمثل الآن نحو 35 في المائة من القيمة السوقية للمؤشر، وهو مستوى تاريخي سبق فترات شهدت أداءً ضعيفاً للسوق. وأضاف: «عندما تضيق دائرة الأسهم القيادية، يتحمل مستثمرو المؤشر مخاطر أعلى للأسهم الفردية أكثر مما يدركون. أما المديرون النشطون، فيمكنهم تفادي هذا التركز أو توجيه استثماراتهم نحو فرص أغفلتها الأسواق».
